احتلال الملك العمومي يزحف بتيط مليل

تعيش شوارع مدينة تيط مليل، عاصمة إقليم مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، على وقع احتلال واضح للملك العمومي من طرف أصحاب المحلات والمقاهي.

وأضحت ظاهرة احتلال الملك العمومي والرصيف الخاص بالمارة من طرف المحلات التجارية والباعة تقلق سكان جماعة تيط مليل، جراء تضييق الخناق عليهم بمختلف الشوارع.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، خلال جولة بالمدينة، تحول معظم الشوارع إلى احتلال واضح لأجزاء منها من طرف المحلات التجارية والمقاهي، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة الأطفال منهم، جراء مرورهم في مسارات السيارات بدلا من الرصيف.

وطالبت فعاليات مدنية بعاصمة إقليم مديونة السلطات المحلية بالتحرك من أجل مواجهة هذا الزحف الذي تقوم به المحلات التجارية والمقاهي على الرصيف.

وسجل فاعلون بالمدينة أن شوارع من قبيل “التوحيد”، “البساتين”، “النخيل” والعالية، تعرف احتلالا للرصيف من طرف أصحاب المحلات والباعة.

في هذا الصدد، أفاد أمين شطيبة، ناشط جمعوي بتيط مليل، يأن ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة تشكل مسا بحق المواطنين في الاستفادة من الفضاء العام في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم، مؤكدا أن “من غير المقبول أن تتحول ممرات الراجلين إلى امتداد للمقاهي توضع فيها الطاولات والكراسي على حساب حق المواطنين في التنقل بحرية وأمان واحتلال المحلات التجارية للملك العام”.

وأوضح شطيبة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطنين “لا يعارضون الأنشطة التجارية المشروعة، لكننا نؤكد أن ذلك لا يعني الاستحواذ على الملك العمومي، فهذا الأخير هو ملك للجميع وليس امتيازا خاصا”.

ودعا المتحدث نفسه السلطات المحلية والهيئات المنتخبة إلى حماية الملك العمومي من خلال اليقظة والحزم والتطبيق العادل للقانون، مشيرا إلى أن الساكنة “تنتظر من الجهات المعنية أن تضطلع بأدوارها كاملة بما يضمن التوفيق بين حرية ممارسة الأنشطة التجارية واحترام حقوق المواطنين بعيدا عن الانتقائية أو التساهل”.

من جهتها، أكدت الفاعلة الجمعوية وصال طهير أن السلطات المحلية بتيط مليل ملزمة بالتحرك من أجل مواجهة هذه الظاهرة لتجنب تحول الشوارع إلى فضاءات محتلة من طرف الباعة، ما يؤثر على جمالية المدينة ويسهم في الفوضى وعرقلة السير.

ولفتت الفاعلة المدنية طهير، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تنظيم الفضاءات العمومية يبقى اختصاصا تضطلع به السلطات المحلية الملزمة بتطبيق القانون في حق كل من خالفه، مشيرة إلى أن التساهل في ذلك “يؤدي إلى الفوضى في الشوارع وتزايد العربات المجرورة والباعة الجائلين، ما يسهم في عرقلة السير والتجوال”.

وشددت الناشطة الحقوقية على أن الجهات المختصة، من سلطات منتخبة ومحلية، “يفترض فيها أن تقوم بدورها في ضبط استعمال الملك العمومي وتحريره، وتنظيم الأنشطة التجارية، مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، والتصدي للاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات”.

وبخصوص الباعة من أصحاب العربات، أكدت المتحدثة نفسها ضرورة “البحث عن حلول مستدامة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم داخل فضاءات منظمة، بعيدا عن احتلال الممرات المخصصة للراجلين وعرقلة حركة المرور”.