تجزئة تشد أعصاب الشغيلة التعليمية

يسود غضب شديد في صفوف عدد من رجال ونساء التعليم على مستوى مدينة العيون بسبب توزيع بقع أرضية بإحدى التجزئات السكنية، الأمر الذي خلف تبادل اتهامات ومطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي.

وأفادت مصادر نقابية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن ملف تجزئة مبروكة التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية بالعيون يثير غضب رجال ونساء التعليم الذين يطالبون بكشف لوائح المستفيدين من البقع الأرضية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدد البقع الأرضية بالتجزئة يناهز 234، فيما لم تتم معرفة المستفيدين منها، خصوصا في ظل الحديث عن استفادة أشخاص لا علاقة لهم بأسرة التعليم ومن خارج إقليم العيون.

ولم يستسغ المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية بالعيون الاتهامات التي تم إطلاقها من طرف بعض الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلجأ إلى القضاء في مواجهتهم.

وخرجت النقابة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عبر فرع العيون للتنديد بـ”مماطلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالعيون في إصدار لوائح المستفيدين من بقع تجزئة مبروكة”، مستهجنة “لغة التهديد التي يمارسها المكتب في حق كل من تحدث عن الخروقات المحتملة”.

وأشارت النقابة ذاتها، على هامش اجتماع لها بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعيون، إلى أن “هذا الوضع يعد غير واضح وشفاف، خصوصا أن الودادية والتجزئة هي باسم نساء ورجال التعليم بالإقليم”.

وعبر المكتب الإقليمي للنقابة عن تشبثه بـ”إعمال مبدأ المساءلة في تسيير وتدبير جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم بالعيون، وضرورة توضيح جميع العمليات المرتبطة بطرق اشتغالها، وخصوصا ودادية تجزئة مبروكة التي بدأت تثير نقاشات بين نساء ورجال التعليم”.

وفي المقابل أكد مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالعيون، في بيان له، أن هذا الملف يرجع إلى سنة 2000، والمكتب السابق آنذاك “هو الذي أشرف على كل العمليات المرتبطة بإعداد التصاميم والتوزيع وحصر لائحة المستفيدين بناء على سجل خاص مع ملفات فردية، وهي المرجع المعتمد لدى المكتب الحالي في كل ما باشره من إجراءات إدارية وتقنية ومالية تهم التجزئة”.

وسجل المكتب ذاته أنه “أثناء تحيين ملفات المستفيدين الموروثة عن المكتب السابق قبل 2016 اتضح أن مجموعة من الأشخاص استفادوا عن طريق تنازلات كتابية مصحوبة بوصولات الأداء للمستفيد الأصلي، وهو ما أصبح حقا مكتسبا من جهة؛ كما أن مرحلة إعداد الملف تطلبت مبلغا ماليا كبيرا لأداء واجب الأرض العارية ورفعا للحجز التحفظي، ما عجز عنه بعض المستفيدين، ما دفع المؤسسة إلى الاستمرار في عملية التنازل المعمول بها سابقا ضمانا للإجراءات المطلوبة وحفاظا على التجزئة من جهة أخرى”، وزاد: “وخلال الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 19/11/2023 تم توقيف العمل بالاستفادة عن طريق التنازل، وهو ما استمر عليه الحال إلى يومنا هذا. ولم تسجل المؤسسة أي عملية تنازل خلال هاته الفترة”.