"تحالف الساحل" يفضح استمرار الجزائر في المساس بأمن دول الجوار

تصعيد دبلوماسي يُوصف بـ”غير المسبوق” بين الجزائر وتحالف دول الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو)، على خلفية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة مالية في منطقة “تين زاواتين” الحدودية ليل 31 مارس إلى فاتح أبريل 2025.

هذا الحادث، الذي اعتبرته دول الساحل “عملا عدائيا”، أدى إلى استدعاء سفرائها من الجزائر وإصدار بيانات رسمية تتهم النظام الجزائري بدعم الإرهاب والجماعات الانفصالية؛ وهي التطورات التي وضعت الجزائر في موقف دفاعي، حيث حاولت تبرير عملها بدعوى “اختراق المجال الجوي”، لكن ذلك لم يمنع تصاعد الاتهامات ضدها.

ويرى مراقبون أن هذا النزاع ليس مجرد حادث عابر؛ بل يعكس نمطا متكررا للسلوك الجزائري تجاه دول جوارها، حيث واجهت الجزائر انتقادات مماثلة من المغرب بسبب دعمها لجبهة “البوليساريو” الانفصالية. واعتبروا أنه، اليوم، يبدو أن تحالف دول الساحل قد انضم إلى المغرب في فضح هذه التدخلات العدائية؛ مما يمنح الدبلوماسية المغربية مرافعات معززة أمام المنتظم الدولي في قضية وحدته الترابية.

في هذا السياق، قال بوسلهام عيسات، الباحث في الدراسات السياسية والدولية، إن إسقاط الطائرة المسيرة المالية من قبل الجيش الجزائري “يكشف عن طبيعة العلاقة بين الجزائر ومنطقة الساحل، حيث تبرز كعامل رئيسي في إشعال التوتر ودعم الإرهاب والجماعات المسلحة”.

وأضاف عيسات، في حديث لهسبريس، أن هذا السلوك ليس جديدا؛ بل هو امتداد لسياسة جزائرية تهدف إلى زعزعة استقرار دول الجوار، سواء عبر الإيواء أو التمويل أو التسليح”.

وفي هذا السياق، فإن رد فعل تحالف دول الساحل، الذي اتهم الجزائر صراحة بدعم الجماعات الانفصالية التي تهدد أمن مالي، “يعكس وعيا إقليميا متزايدا بهذه الأدوار الخفية؛ مما يشكل ضربة لمصداقية الجزائر على الساحة الإفريقية”، وفق الباحث في الدراسات السياسية والدولية.

من جهة أخرى، ربط المتحدث ذاته هذا المعطى بمرافعات الدبلوماسية المغربية التي طالما دعت إلى “تجفيف منابع الانفصال والتطرف، سواء في إطار مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي أو عبر هيئات الأمم المتحدة”، مبرزا أن الاتهامات التي وجهها تحالف دول الساحل إلى الجزائر تتماشى مع الخطاب المغربي الذي يؤكد أن النظام الجزائري يتبنى عقيدة قائمة على زرع الفتن في محيطه الإقليمي.

للتأكيد على هذه الفرضية، أشار عيسات إلى مناورات الجزائر الأخيرة في أماكن أخرى، مثل دعمها لحركة “M23” المتمردة ضد الكونغو الديمقراطية؛ وهي الدولة التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب، فضلا عن زيارة سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى روندا.

وخلص الباحث في الدراسات السياسية والدولية إلى أن هذه الواقعة، إلى جانب المواقف الواضحة لتحالف دول الساحل، “تُشكل دليلا ملموسا على الأدوار التخريبية للجزائر”، معتبرا أن هذه القرائن “لا تعزز مرافعات المغرب حول قضية الصحراء فحسب؛ بل تبرز أيضا موقف تحالف دول الساحل كشاهد على هذا السلوك العدواني”.

من جانبه، اعتبر لحسن أقرطيط، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، أن مواقف دول الساحل تجاه النظام الجزائري “تمثل دفعة قوية للدبلوماسية المغربية أمام المنتظم الدولي، لا سيما الأمم المتحدة”.

وأشار أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن المغرب، الذي طالما كان المتضرر الأول من سلوك الجزائر المزعزع للاستقرار، “يجد اليوم في الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر تحولا نوعيا”.

وأضاف المحلل السياسي أن الإدانة الموحدة من تحالف دول الساحل للنظام الجزائري، والتي جاءت كرد فعل على إسقاط الطائرة المسيرة، تعكس رفضا جماعيا لسياسات الجزائر التي تهدد أمن المنطقة؛ ما يعزز من مصداقية الخطاب المغربي.

وأبرز الأكاديمي ذاته أن قرار سحب سفراء دول الساحل الثلاث من الجزائر “يزيد من عزلة النظام الجزائري ويمثل تعبيرا عن تحول استراتيجي في المنطقة، حيث أصبحت دول الساحل تتبنى موقفا موحدا ضد التدخلات الجزائرية”.

وسجل لحسن أقرطيط أن بيانات دول الساحل كشفت بوضوح عن الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه الجزائر للمنظمات الإرهابية في شمال مالي؛ “وهو ما يفضح الوجه الحقيقي للنظام الجزائري”.

وشدد على أن تأثير مواقف دول الساحل “لن يقتصر على المنطقة فحسب؛ بل سيمثل نقطة تحول داخل الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى المنتظم الدولي، خاصة مع تقديم هذه الدول شكايات ضد الجزائر أمام المنظمات الدولية”.