استنكرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر “الادعاءات والاتهامات الباطلة التي أوردتها السلطات الجزائرية بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا، بدعوى التخطيط لأعمال تخريبية بمدينة وهران”.
وقالت الجمعية نفسها، في بيان لها، إن “الرواية التي تزعم دخول هؤلاء المواطنين من تونس عبر مناطق جبلية حدودية، وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران بغرض تنفيذ أعمال تخريبية، تثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقيتها”.
وترى الهيئة ذاتها أن “ما ورد في بيان السلطات الجزائرية، وما رافقه من تناول إعلامي جزائري، وخاصة من طرف الإعلام الرسمي، يتسم بالتضليل والاستفزاز، ويشكل افتراءً على هؤلاء المواطنين الأبرياء، في غياب أدلة واضحة ومقنعة للرأي العام، بما يسهم في تشويه صورة المغاربة وتأليب الرأي العام الجزائري ضدهم، وتغذية مشاعر الحقد والكراهية بين الشعبين بدل تعزيز قيم الأخوة وحسن الجوار”.
وبهذه المناسبة أكدت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر أنها “تتابع بقلق بالغ وأسف شديد التطورات الأخيرة والتصرفات المستهجنة الصادرة عن السلطات الجزائرية تجاه المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر، ومن بينهم عمال وحرفيون أبرياء”.
وحذرت الجمعية ذاتها من خطورة التشريعات الجديدة وتسييس مساطرها، ولا سيما القانون رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير 2026، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 14، بتاريخ 18 فبراير 2026، والذي دخل حيز التطبيق خلال شهر فبراير الماضي، والمتعلق بتجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية وفقا للشروط والمقتضيات المنصوص عليها فيه.
واعتبرت الهيئة عينها أن “التوقيفات والاتهامات الموجهة للمغاربة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال توظيف المبررات الأمنية لتفعيل هذه المقتضيات، بما قد يهدد أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم حاملو الجنسية الجزائرية المكتسبة عن طريق التجنيس أو الزواج، خاصة في ظل وجود روابط أسرية مختلطة”.
ومن هذا المنطلق أهابت الجمعية سالفة الذكر بأبناء الجالية المغربية “توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتفكير الجدي في تسوية أوضاعهم والنظر في خيار العودة إلى وطنهم الأم المغرب، في ظل المخاوف التي تثيرها التطورات الحالية”، داعية إياهم إلى “متابعة المستجدات القانونية التي قد تمس حقوقهم وأوضاع إقامتهم، والاحتفاظ بوثائقهم الرسمية تفادياً لتكرار مأساة الماضي”.
الجزائر او بالأحرى حكام الجزائر تاتيهم موجات الحماق العلني لصرف نظر وليدات الشعب على الازمات الداخلية .والدراري مساكن تلقاهم ݣباصا او زلايجي ايوا الله يستر والله يهدي المسؤولين ديالنا
الجزائر وصلو لواحد الدرجة من لحماق لا يستوعبها العققل والمشكل عندهم داك الشعب ساهل يتسرح
هذه القضية يجب تدويلها من أجل فضح نظام الكابرانات الغبي أمام الهيئات الدولية لأن السكوت المبالغ فيه على هذه الادعاءات المتسلسلة قد يعتبره البعض بأنه قبول لهذه الاتهامات وقد يبرر الجرائم المحتملة التي قد يقدم عليها هذا النظام الجبان الذي يستقوي إلا على المدنيين.
على الجمعيات حقوق الإنسان داخل المغرب أو الخارج تعيين محامين خارج المغرب تتبع هذا الملف
Le régime militaire Algérien a atteint sa vulgaire maturité, c’est le moment de faire sa cueillette, le radié physiquement et donner le pouvoir à la jeunesse Algérienne pour redresser leur payer et le mètre sur les bonnes rails
ماذا تنتظر من نظام صهيوني سبق ان طرد مغاربة صبيحة عيد الاضحى و استولى على ممتلكاتهم
العشرات من الشباب المغاربة في سجون الكراغلة ضلما وعدوانا ما عدا أنهم ساهموا في بناء وتزيين قصور وفلات المسؤولين في هاذ النظام اللئيم .أغلب هؤلاء من اليد العاملة الدقيقة صناع حرفيين باحثين عن فرص عمل رغم المغامرة وهم على علم بذلك يجب توعية الشباب بعدم المغامرة على الأقل حاليا والذهاب عند الكراغلة
بلادنا عامرة جزائريين ومن كل العالم فساد وبطالة وتسول … الرد من وزير الداخلية والخارجية