علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن شكايات تقاطرت على وزارة الداخلية ومختلف مصالحها بالعمالات والأقاليم، تفيد بأن بعض رؤساء جماعات “تحايلوا”، في دفاتر تحملات كراء الأسواق الأسبوعية، من أجل تفويتها إلى شركات معروفة ومختارة مسبقا.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الشكايات التي توصلت بها مصالح الداخلية تشير إلى وجود تلاعبات في دفاتر التحملات وأنظمة الاستشارة الخاصة بإيجار بعض الأسواق الأسبوعية.
ووفق المعطيات نفسها، فإن بعض دفاتر التحملات تضمنت بنودا خارج الضوابط القانونية المؤطرة للمصلحة العامة تخدم بشكل مباشر مصالح شركتين معروفتين.
وحسب مصادر الجريدة، فإن دفاتر التحملات تشترط بنودا أمام الشركات الأخرى، من قبيل وضع عدد كبير من الأشخاص العاملين المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي؛ وهي الشروط التي تتوفر عليها شركتان متخصصتان في كراء الأسواق.
وأوضحت أيضا أنه يتم التنصيص على شرط معدل الأربعين مستخدما مصرحا بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب توصيف يتم تضمينه بنوعية الوثائق الوصفية المطلوبة بالملف التقني؛ وهو ما يخالف، وفق مصادر مهنية، واجب التحفظ والحياد الملزم للإدارة بسنه وثيقة وصفية لا يتوفر عليها أي متنافس على هذا النوع من الصفقات العمومية.
وشددت مصادر هسبريس على أن هذا التواطؤ بين بعض رؤساء الجماعات ومختصين في كراء الأسواق الاسبوعية يضيّع على ميزانية الدولة مبالغ طائلة سنويا.
وتطالب الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير السلطات المركزية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق معمق مع بعض الجماعات الترابية، التي تضع شروطا مجحفة وإقصائية لتكون على مقاس شركات محددة مسبقا.
وعلمت هسبريس أن الجمعية المذكورة تقدمت بشكايات إلى القضاء الإداري من أجل الحكم بإلغاء دفاتر التحملات التي تتضمن شروطا غير قانونية، وإعادة صياغة دفاتر جديدة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.
و ما خفي أعظم إذ كيف يعقل أن يتم تدبير الشأن المحلي بنزاهة من طرف منتخبين فازوا في الانتخابات الجماعية أو التشريعية أو المهنية بالزرقلاف و ليس بالانتخابات النزيهة الشفافة ؟ كما أن الملاحظ أيضًا هو وجود تقارير مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات يؤكد نهب المال العام و سوء التدبير في عدد كبير من الجماعات الترابية و الجهات ، تحال على القضاء فيدان ناهبو المال العام ابتدائيًا بالحبس بدل السجن و استئنافيًا يحصلون على البراءة ، بمعنى أن التقارير كاذبة و أن الحكم الابتدائي مخالف للقانون ؛ و إذا كان هذا صحيحًا فما هي الإجراءات القانونية في حق المخالفين أيضًا ؛ هادي هي افهم تسطا. !
أصبحت الجماعات الترابية للمملكة ،مثل ضيعات خاصة يسيرها رؤساء على هواهم،طبعا لأن وزارة الداخلية منحت هؤلاء “الرؤساء”الضوء الأخضر في التسيير ،دون سن قوانين للحد والضرب على ايادي المخالفين ،لدى نجد الكثير من المقاولين قرروا بل اجبروا على العزف عن المشاركة في الصفقات العمومية.
نفس الشيء ينطبق على جماعة السعيدية تلاعبات في تطبيق القانون في صفقات العمومية.
أما ملايين تم صرفها سوق أسبوعي لم يتم إفتتاحه لسنوات .
لا حول ولا قوه الا بالله
ما هو ملاحظ هو ان البلد يتراجع على جميع الأصعدة من ناحية التنمية من ناحية الاقتصاد من ناحية مستوى المعيشة من ناحية وضعية المواطن كل شيء تراجع بشكل مهول
لهذا تجد الكل يعمل المستحيل للفوز في الانتخابات او وكما نقول بعامية فوز بدحاجة بكمونها ،