تجدّد النقاش في المغرب حول منسوب حرية الصحافة بالتزامن مع صدور المؤشر السنوي الذي تُعدّه منظمة “مراسلون بلا حدود”، الذي بوّأ المملكة المرتبة 105 عالمياً برسم سنة 2026، متقدمة بـ15 مرتبة مقارنة بسنة 2025.
وعلى الصعيد الدولي أفاد مؤشر “RSF” بأن “حرية الصحافة في أدنى مستوياتها خلال آخر 25 سنة، إذ باتت أكثر من نصف بلدان العالم تندرج ضمن المنطقة التي يوصف فيها الوضع بأنه صعب أو خطير للغاية”، منبّها إلى “تقوّض الحق في الحصول على المعلومات، بشكل تدريجي، في أعتى الديمقراطيات”.
وفي المغرب تابع مراقبون، باهتمام، توالي ربح مراتب إضافية خلال آخر ثلاث سنوات، داعين إلى “تحصين المكتسبات التي راكمتها حرية الصحافة بالبلاد، سعيا إلى ربح مراتب إضافية في المستقبل القريب”.
عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكد أن “هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أن هناك وعيا بضرورة عدم فسح المجال للمشككين في الخطوات التي يتخذها المغرب في مجال الحريات، بما فيها حرية الصحافة، من خلال عدم متابعة الصحافيين واعتقالهم بسبب آرائهم”.
وأوضح اخشيشن، في تصريح لهسبريس، أن “اعتماد مدونة الصحافة والنشر سنة 2016 شكّل تقدما ملحوظا، نظرا لخلوها من العقوبات السالبة للحرية”، مضيفا: “مع مرور الوقت برز تحفظ نقابي تجاه نقل بعض المقتضيات من القانون المنظم للصحافة والنشر إلى القانون الجنائي؛ وهو الأمر الذي يستدعي نضالا مستمرا لتوفير بيئة مهنية تعزز من مكانة المغرب في التصنيفات الدولية”.
ورغم ذلك أكد المتحدث ذاته أن “المناخ الذي يجري فيه تهييء البيئة المهنية في المغرب، هذه السنة، لا يشجع على التفاؤل أكثر، بما في ذلك الطريقة التي تُدار بها إعادة مناقشة مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
في سياق ذي صلة أبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “المغرب حقق الكثير من الإنجازات في مجال الحريات، وتحديدا حرية الصحافة، ولسنا في حاجة إلى تعكيرها؛ لذلك يجب الاستمرار في هذا النفس من أجل توفير بيئة مهنية تتسم بالمسؤولية والاستقلالية والرزانة”.
وحسب الفاعل النقابي ذاته فإن “الحفاظ على هذه المكتسبات يجب أن يكون حاضراً لدى المُشرّع، وحاضرا أيضا لدى الحكومة كلما تعلق الأمر بمراجعة قوانين الصحافة والنشر”، مبرزا أن “المغرب في وضعية تسمح له بتحقيق التقدم كل سنة”.
وبالمناسبة عبّر اخشيشن عن طموحه إلى أن يتمكن المغرب، خلال المستقبل القريب، من تحقيق تقدم جديد في مؤشر حرية الصحافة، عبر احتلال مراتب أفضل تقل عن المرتبة 100 عالميا، معتبرا أن “حرية الصحافة في المملكة، عموما، ليست في وضعية سيئة”.
من جهته كشف محمد العوني، رئيس منظمة حريات للإعلام والتعبير (حاتم)، أن “ربح 15 مرتبة أو درجة يعود إلى الجهود المبذولة من قبل مقاولات وصحافيين وصحافيات يحاولون الرقي بالعمل الصحافي بالمملكة”.
وأوضح العوني، في إفادته للجريدة، أن “تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود يتضمن مجموعة من المؤشرات التي ينبغي التوقف عندها من أجل تفكيك وضعية حرية الصحافة بالمملكة”، منبها إلى “تأثيرات الرقابة الذاتية على الممارسة الإعلامية للمهنيين والمهنيات”.
وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي اقتنصتها الصحافة الوطنية على مر السنوات”، موردا أن “المؤشرات المعتمدة يجب أن تشمل أيضاً، مستقبلا، الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمشتغلين في المجال الإعلامي، بما قد يدفع إلى اتخاذ تدابير لتعزيزها”.
الغريب عندنا هو أن ما يمنع منه الصحافي المغربي من مواضيع يتكلم فيها صحافيون في المهجر بل وبجرئة أكبر لهذا يجب إعادة النظر في الحصار التحريري الذي تفرضه الدولة والصحافة الحرة وسيلة من وسائل النمو والوعي والمواطنة
لا أبالغ ان قلت أن المغرب يتقدم في حرية الصحافة عن كل البلدان العربية و الأفريقية و منبر هسبريس المحترم نموذجا، حرية الانتقاد تطال كل أجهزة الدولة في حدود الموضوعية، حرية نشر الأخبار التي تهم الحياة السياسية و الاقتصادية للمواطنين عكس بلدان أخرى، حرية ابداء الرأي و الرأي الاخر بما فيهم من هم خارج الحدود من دول معادية لوحدتنا الترابية حتى وصل بهم الأمر الى انتحال الهوية البصرية لهذا المنبر الحر و نشر الأضاليل و السموم ضد بلدنا، في الجزائر مثلا كل الاعلام المرئي و السمعي و المكتوب يطبل للنظام العسكري رغم فشله و فساده على جميع المستويات، غير مسموح لما يسمى بالصحافة الجزائرية انتقاذ النظام لكن يتفنون في تلميعه مقابل بعض الدولارات، التعتيم سيد الموقف لم نسمع منهم تصريح او جملة واحدة عن تفجيرات البليدة و باتنة، نشرة اخبارهم في كل القنوات الاعلامية التي تراقبها المخابرات نشرة موحدة في اتجاه واحد التطبيل للنظام و لانجازاته الوهمية و اخفاء مساوئه، اعتقال و محاكمة حضوريا او غيابيا كل من جهر بالحقيقة ختى لو كان خارج الوطن، حتى بعض المراهقين في وهران اعتقلوهم لأنهم رقصوا على أنغام العيون عينيا و
لا يجد المرء إلا أن يكيل المديح للتقدم الصحفي في المغرب و على المنابر الإعلامية المتفوقة و اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر هيسريس و غيرها.. و اتمنى للجميع نهاية اسبوع موفقة
الصحافة هي الرقيب عن اداء الحكومة و تنشر بدون خوف او تردد كل الخروقات التي تحدث شهدنا في الايام الاخيرة فضاءح و فساد بالجملة في كل الوزارات و لو حدث هدا في اي دولة لتم جر الوزراء الي السجن فورا للاسف بعض الصحافة المغربية غاءبة و تغطي فقط المهرجانات و اسعار اللحوم و الخراف انها فعلا مهزلة
واش هدي نكتة و لا كدبت ابريل
الصحافة عندنا حرة ؟؟ العجاب العجاب
اذا كانت حرة لماذا بعض الصحافيين لا يخرجون من المحاكم لكثرة الشكايات ضدهم من طرف مسؤولين لا تعجبهم ما يؤديه هؤلاء
و ماذا نقول للهيئة الانتقالية التي طالها التقادم و ماذا نقول لقانون الصحافة الذي يراد من مشرعه تكبيل الصحافة و جعلهم موظفين عند المسؤولين الحزبيين
اي حرية يتكلمون الصحافة في المغرب مقموعة من طرف المفسدين الكهن وفراقشية
تحسن ترتيب المغرب والوزير العدل المملكة المغربية كيحط اكثر من 5 شكايات ضد الصحافة المستقلة.
هذا الترتيب والتصنيف الدولي لحرية الصحافة بالمغرب راجع أساسا، إلى المراقبة الذاتية للصحفيين، يعني عدم الخوض في موضوعات تعكر صفوة المخزن وتثير غضبه. بعد أن قذف في قلوبهم الخوف والهلع.
الشيء الذي دفع بالصحفيين إلى احترام هامش الحرية وعدم تجاوزها، خشية أن يثير قلق أرباب النفوذ.
مما قلل من عدد المتابعات للصحفيين. وهذا ما يبرره التصنيف الجديد لحرية الصحافة.
الى متى هذا النفاق!
ها المعقول لخاصنا:
“حافظ المغرب على مركزه الـ 120 عالمياً من
أصل 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025.”
المفروض أن نخجل من هذا الترتيب، ولا نذكره لأنه يبين حقيقة حرية الصحافة في بلادنا. لو جاء المغرب في المرتبة 70 او 80 على الأقل كان يمكن أن نقول أن هناك تقدم ملموس. أما وان مرتبتنا فوق المائة …