تحصيل غرامات مخالفات للسير يوقف عمليات توثيق عقود بيع عقارية

السلام عليكم؛
هذه عملية غير قانونية من طرف وزارة المالية، لأن الإبراء الضريبي للعقارات يقتصر على الضرائب المتعلقة بهذا العقار المراد بيعه، و لا يجب أن يمتد إلى الأشهاص الذاتيين؛
على الدولة أن تبحث عن وسائل بديلة لتحصيل الغرامات، و أن تقوم باحترام القانون؛
واالسلام عليكم و رحمة الله

في ظل الإرتفاع المستمر للمحروقات رغم تراجع سعرها بالأسواق الدولية و إرتفاع مصاريف التأمين و أسعار قطع الغيار بعد حضر استيراد الخردة من الخارج… زد على ذلك كثرة الرادارات في كل شارع و زنقة و المراقبة بين كل خمس كيلومترات… و إرتفاع صاروخي لأسعار السيارات… فالحل الوحيد شراء دراجة عادية للتنقل داخل المدينة كي لا تؤدي اي درهم لاي جهة و لا تتعرض للسرقة و في نفس الوقت تهتم بصحتك و رشاقتك و تنجي نفسك و تنجي الغير… و تحافظ على الجيب في زمن الغلاء و التكشاط المستمر…

الله اودي الدولة ولات شفاط (( اسببراتور)) لأموال المواطنين العاديين أما الVIP فيمكنها تغيير القوانين لتمرير مبيعاتهم و مشترياتهم التجارية لإعفائهم من حق الأرباح بملايير الدارهم المهم الفاهم يفهم

لماذا لم يطبق هذا القانون على ممتنعي اداء واجبات السانديك التي هي أقرب للموثق والعقار

كذالك مديرية الضرائب تعرف عدم تحصيل الضرائب السكن(النظافة) أغلبية غير مسجلة عن هذه الضريبة تقريبا80% غير مسجلين عند هذه المصلحة

هنا فامريكا إلى ماخلشتيش البروسي كيحبسو ليك رخصة السياقة ؤكيولي عليك warrant بحال شي مجرم اي بوليسي شدك كيعتقلك ؤكتولي فتصخصيخ…داكشي علاش بنادم كيهرب من المشاكل ؤ كولشي كيخلص وتولي تسوق وحاضي راسك
انا ؤالله مرات ماكندوز من الأماكن لي كنعرف فيهم الكاميرات بنادم كيسها
كاين أماكن لي كانو فيهم كامرات ؤحيحو الناس ؤحيدوهم.

في أوربا ليس الهاجس هو ردع وزجر المخالفين لقانون السير والتهربات الضريبية بل هاجسهم ورهانهم هو خدنة المواطن والارتقاء بخدماته ثم يأتي العقاب بعدها.عندنا رهانهم هو جمع أموال المواطنين وضخها في خزينة الدولة بكل الوسائل المتاحة..

والله ايلا قالوها … هدا قالب زوين … هدشي بيزار

اذا طبق نفس القانون على جميع المغاربة فمرحبا والف مرحبا اما ان تكون الوجهيات فلا ثم لا .

تقارننا بأوربا غير في استخلاص الضرائب و لماذا لا تقارن في حماية المال العام او في النزاهة و الديمقراطية و الشغل و التعليم و الصحة… اصلا عندنا لا يؤدي الضرائب الا الفقراء اما الكبار فهم محميين و منهم من يعرف جيدا كيف يتحيال على القانون….

هذا الامر لا يهم العقود الذي ينجزه النوطير فقط بل هو امر ينطبق حتى على العقود الذي ينجزها السادة العدول الموثقون وهو امر يتم خلاله تحصيل الديون المستحقة لصالح الدولة ومصلحة الضرائب عند عملية تفويت العقار والسادة العدول الموثقون يوثقون كذلك بالاضافة الى العقارات المحفظة وكذلك العقارات غير المحافظة وجميع المعاملات المالية

نسيت ان تذكر الخدمات التي توفرها الدولة الامريكية و القوانين التي تطبق على الجميع بما فيهم الشرطة و لدرك كما انك لم تذكر بساطة مسطرة الاعتراض على المخالفات و سهولة دفعها ، ذكرت فقط جانبا واحدا ، الفرق بين الاثنين كالفرق بين السماء و الارض و الدليل على ذلك انك تعيش هناك و ليس هنا ، و بالتالي مقارنتك خاطئة من الاصل

الحجز ما للمدين لدى الغير…بنادم تيبيع داره وفلوس تتبقى عند موثق تتجي إدارة ضرائب دائنة وتحجز على فلوس بيع ….سلاح فتاك للمتهربين ضريبيا لاول مرة يفعل بجدارة واستحقاق …..

لم يعد الفرق بين المغرب وأمريكا بنسبة للإدارة المغرب يحدو حدو الولايات المتحدة بنسبة لي تغطية الصحية أو المخالفات الطرقية وضرائب فجميع الإداراة الأن في نظام معلوماتي واحد حتى بنسبة للبنوك فهناك تعاون

انا اؤيد هذا الإجراء 100% المغربي بصفة عامة لا يحترم القانون. هذا هو الحل الوحيد لاجبار المواطن لاداء ما بذمته لعل و عسى يعرف اهمية احترام القانون. أغلبية السائقين يبررون خرق القانون بحالة الطرق. السياقة يجب ان تاخذ بعين الإعتبار حالة الطربق. هذا ليس بمبرر لخرق القانون و قتل الابرياء بالطرق.

إنها نتيجة من نتائج رقمنة الإدارات و المؤسسات و التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات و هدفه تحسين الخدمات و أداء الواجبات و المتأخرات في الضرائب و الغرامات و النفقات أيضا كما ساءر الأحكام فالرقمنة عموما هي السبيل لمحاربة الفساد سواء ما تعلق الأمر بالبيع والشراء أو الصفقات العمومية أو الأحوال الشخصية إلى آخره كما يسهل تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية