تتواصل عملية التحقيق في انهيار عمارة سكنية في حي بوركون بالدار البيضاء قبل أيام، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عن هذه الكارثة التي كادت تتحول إلى فاجعة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى الساكنة التي كانت تقطن في العمارة المنهارة، إلى جانب صاحبي محل كان يتم العمل على تحويله إلى مطعم، ويتعلق الأمر بلاعبي كرة قدم.
كما ينتظر أن يتم الاستماع من طرف الضابطة القضائية إلى عدد من المسؤولين في إطار البحث الذي يجري بناء على تعليمات النيابة العامة بالدار البيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن التحقيقات همت مدى توفر المعنيين بالأمر على تراخيص القيام بإصلاحات من طرف المصالح الجماعية.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى الجريدة إلى أن مقاطعة سيدي بليوط لم تسلم أي ترخيص للراغبين في إصلاح المحل وتحويله إلى مطعم راق على غرار مطاعم أحدثت على مقربة من عمالة أنفا.
وعلمت الجريدة أن التحقيقات الإدارية بعمالة أنفا مازالت سارية، إذ تحدثت بعض الأنباء عن توقيف عون سلطة لعدم تبليغه عن بداية الأشغال؛ غير أن مصادر مسؤولة بالعمالة أكدت عدم صدور قرار إداري رسمي بعد.
وكانت عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق تتواجد، بحي بوركون على بعد أمتار قليلة من مقر عمالة آنفا، انهارت كليا الخميس الماضي، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات.
وجرى وفق السلطات المحلية إخلاء العمارة المذكورة والمحلات والمباني المجاورة لها من الأفراد، مع تأمين محيطها، بعد معاينة شقوق طارئة على المبنى المنهار الذي خلف أيضا انهيارا جزئيا لإحدى البنايات المحاذية.
إذا لم يقدم قائد المنطقة و أعوان سلطته للتحقيق. فإن القضية فيها إنَّ… ما دامت المقاطعة تقول انها لم تمنح رخصة إصلاح للمحل التجاري الذي في ملكية لاعبي كرة قدم
التساؤل الذي يفرض نفسه.
أين كان المسؤولين عن المراقبة حين أقدم هؤلاء المواطنين على إدخال تغييرات على المحل الأرضي بدون ترخيص ….
“عون سلطة”
فيه القائد والباشا والشيخ ، هو العين والأدن واللسان للسلطة .
إذا رضي عنك المقدم رضوا عنك الآخرون لأن المرفودة وصلت إلى أصحابها.
تحية لعون السلطة لأنه هو السلطة بأكملها.
يجب منع إعطاء رخص تحويل أي منشأة وسط السكان سواءا إلى مطاعم أم مخابز أو أفرنة أو غسل السيارات… لأنها تحدث ضررا بالساكنة بالصداء نهارا وليلا وكذلك الروائح والدخان.
للتوضيح فقط : لاعب كرة القدم تبرأ من هذه القضية و المسؤولية تعود إلى بعض الأفارقة الذين إكتروا هذا المحل و شعروا في الأشغال بدون رخصة .الاعب إكترى المحل المجاور الذي هو بدوره هدم جراء هذه الأشغال
من وجهة نظري البسيطة، اعتقد ان الاصلاح في البناء المتعلق بالزليج والبلاط وغيرها لن تؤثر على هيكل العمارة ، لكن الشيء الخطير هو ازالة بعض الاعمدة العمودية او السواري من اجل توسيع المساحة وجعلها ممتدة دون حواجز، وفي هذه الحالة، اعتقد ان المسؤولية ليست على عاتق المالكان فقط، بل حتى على عمال البناء ، الذين من المفترض فيهم العلم بدور السواري في تحمل خمس طوابق وما عليها وما تحتويه..
عندنا ٌرجالْ يستبقون الأعمال الإرهابية قبل وقوعها لمادا لم يتوقعو انهيار “عمارة بوركون” او مراقبة الشتاء قبل سقوطها على ضحايا زلزال الحوز الأعرياء
هادا هو حال وما يفعل الجهل بمن من الله عليه بقدر من المال يصبح يفهم في كل شيء ولا يسمح لنفسه باستشارة أصحاب الميدان ، ادا جلست إلى جنب مجموعة من الأفراد تسمعهم يفهمون في كل شيء السياسة والعلم والميكانيك والكهرباء والفن ووووو وبدون أدنى تحفض
ستطوي القضية كما حصل لما سبقتها في نفس المنطقة دون الضرب بقوة وبصدور احكام رادعة !!مادام الفساد يتحكم في كل شيء في هذا البلد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،.
سلام. بغيين تعيدو بخروف صغير سبليوني بحال مقدم الحومة ام كبش الصردي غالي اسمين ماتقدروش توصلوا ليه
اضن العمارة اصلا مبنية بطريقة غير قانونية و مواد البناء مغشوشة و مكان البناء ضيق.
فطريقة سقوطها و تفتتها كما لو انه اتربة دون اسمنت.
هناك تسجيلات لعملية إنهيار البناية و من خلاله يمكن التوصل لسبب الإنهيار بصفة عامة قبل الإنتقال لتحليل بالضبط السبب الرئيسي
تسجيلات الفديوات تظهر أن سبب الإنهيار في الطابق السفلي و بالضبط ربع الطابق السفلي لزاوية البنايةهناك بدأ الإنهيار و هنا تم التغيير و التلاعب في الأعمدة الإسمنتية التي تحمل وزن البناية. هدا يعتبر محاولة القتل العمل و تخريب ممتلكات الغير
و يبقى عون السلطة هو الحائط القصير ، لي كيتمسح فيه كلشي ، الله يكون فحالو مسكين
حتى واحد ما فوق القانون…لي ساهم فهاد الكارثة غادي يتحاسب و ياخد الجزاء ديالو…سواء افراد او مسؤول الكل سواسية قدام القانون…راه حنا فبلاد القانون ما شي الفوضى والسيبة…
الجريمة شخصية، اي من ارتكبها هو المسؤول.
الشخص الذي قام بالبناء دون رخصة او دون اتخاذ تدابير وقائية هو المسؤول مدنيا وجنائيا عن النتائج.
بالنسبة للموظف: يعاقب إذا تبث تقصيره او شارك بفعل مجرم توفر فيه العنصر المادي والقصد الجنائي وما هي الجريمة التي ارتكب، غير ذلك مجرد كلام لا يعتد به
على الجميع تحمل مسؤوليته من المكتري والعمال بدورهم لانهم يعرفون خطورة ما اقدموا عليه وعون سلطة والقائد وكدا كل من هو في السلم الهرمي للمسؤولية بدون ذالك سيبحتون عن كبش فداء مرة تلوى الأخرى للقصاص وستبقى دار الفساد على حالها.
ويبقى عون السلطة كبش فداء للأباطرة، إنه الحائط القصير الكل يتسلقه…