كشفت نتائج “البحث الوطني حول العائلة”، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في نسخته الثانية بعد دراسة سنة 1995، عن تحولات بنيوية عميقة مست مختلف أنماط العيش الأسري بالمغرب، في سياق ديمغرافي واجتماعي يتسم بتسارع الشيخوخة وتراجع حجم الأسر وتغير أنماط التعايش، إلى جانب بروز مؤشرات مقلقة مرتبطة بتنامي العائلات أحادية الوالد وما يرافقها من هشاشة متعددة الأبعاد.
تأتي هذه المعطيات الجديدة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، الذي أظهر تقلص حجم الأسرة المغربية من 4,6 أفراد سنة 2014 إلى 3,9 أفراد سنة 2024، إلى جانب ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها نساء من 16,2 بالمائة إلى 19,2 بالمائة خلال الفترة نفسها، ناهيك عن تسارع واضح في وتيرة الشيخوخة الديمغرافية، حيث ارتفعت نسبة المسنين إلى 13,8 بالمائة سنة 2024، مقابل 9,4 بالمائة قبل عشر سنوات، ما يطرح تحديات متزايدة على مستوى أنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية.

هيمنة الأسرة النووية
أبرزت نتائج البحث أن العائلة النووية أصبحت النمط السائد داخل المجتمع المغربي، حيث تمثل اليوم 73 بالمائة من مجموع الأسر مقابل 60,8 بالمائة سنة 1995، في مؤشر واضح على تحول بنيوي في أنماط التعايش السكني.
وبحسب ما أكده البحث، لم يعد هذا التحول مجرد ظاهرة في طور الانتشار، بل أضحى اتجاها راسخا يعيد تشكيل العلاقات داخل الأسرة، خصوصا مع تسجيل تقارب شبه تام بين الوسطين الحضري والقروي في هذا النموذج. وقد بلغ معدل النمو السنوي للعائلات النووية 3,6 بالمائة في المدن مقابل 2,4 بالمائة في القرى خلال الفترة الممتدة بين 1995 و2025.
ويظل نموذج “الزوجين مع الأبناء العزاب” هو الأكثر انتشارا بنسبة 53,9 بالمائة، مع حضور أقوى في الوسط القروي (56,6 بالمائة) مقارنة بالوسط الحضري (52,5 بالمائة).

بروز “العش الفارغ”
من بين التحولات اللافتة أيضا، الارتفاع الكبير في عدد الأسر المكونة من زوجين دون أطفال؛ إذ انتقلت نسبتها من 3,4 بالمائة إلى 9,4 بالمائة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ظاهرة “العش الفارغ”، حيث يغادر الأبناء منزل الأسرة تاركين وراءهم آباء مسنين، بحيث يمثل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة نحو 72,8 بالمائة من أرباب هذه الأسر.
في المقابل، شهدت العائلات أحادية الوالد ارتفاعا ملحوظا، وإن بوتيرة أبطأ، من 7,3 بالمائة إلى 8,8 بالمائة، مع تسجيل انتشار أكبر في الوسط الحضري (9,9 بالمائة) مقارنة بالوسط القروي (6,5 بالمائة)، حيث لا تزال أشكال التضامن التقليدي تحد من بروز هذه الظاهرة.
وبالتوازي مع صعود الأسرة النووية، سجل البحث تراجعا كبيرا في العائلة الممتدة، التي انخفضت من 35,2 بالمائة إلى 19,8 بالمائة خلال ثلاثين سنة، كما تقلصت ظاهرة التعايش متعدد الأجيال من 29 بالمائة إلى 16,8 بالمائة، ما يعكس انتقال الأسر نحو وحدات سكنية أصغر وأكثر استقلالية.

وأظهرت المعطيات أيضا تراجع التقارب الجغرافي بين أفراد الأسرة؛ إذ لم يعد سوى 45,4 بالمائة من أرباب الأسر يقيمون بالقرب من آبائهم، مقابل 53 بالمائة قبل ثلاثين سنة، و46,3 بالمائة بالقرب من أمهاتهم مقابل 63 بالمائة سابقا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الدعم الأسري، الذي أصبح يميل أكثر نحو المساعدة المالية عن بُعد بدل الدعم اليومي المباشر.
العائلات أحادية الوالد.. هشاشة مركبة بوجه نسائي
تتسم العائلات أحادية الوالد بطابع نسائي واضح، حيث تمثل النساء 90,7 بالمائة من أرباب هذه الأسر، مع نسبة أعلى في الوسط القروي (93 بالمائة). وتعود هذه الظاهرة أساسا إلى الطلاق بنسبة 58,5 بالمائة والترمل بنسبة 39,1 بالمائة.
ويحسب البحث، تراوح سن أرباب هذه الأسر في غالبيتهم ما بين 30 و49 سنة (70%)، وتختلف خصائصهم حسب الجنس؛ إذ يسجل حضور نسوي ابتداء من الفئة العمرية 20-29 سنة (4,6%)، مقابل حصة ذكورية أكبر في الفئة العمرية 50-69 سنة (37%). وتتميز هذه الأسر بصغر حجمها، حيث يبلغ متوسط عدد أفرادها 2,7 شخص على المستوى الوطني.

تعزى هذه الظاهرة بصفة رئيسية إلى حالات الطلاق (58,5%) والترمل (39,1%). ولدى الرجال، ترتبط العائلة أحادية الوالد بالطلاق بشكل كبير (77,8%)، بينما يبرز أثر الترمل بشكل أكبر لدى النساء (40,8%). كما يهيمن الطلاق في الوسط الحضري (61,8%)، في حين يصبح الترمل السبب الأول في الوسط القروي (54,1%).
وحسب البحث، تترافق العائلة أحادية الوالد مع هشاشة حادّة؛ إذ يصرح نحو 8 من كل 10 أرباب الأسر أحادية الوالد بوجود صعوبات مالية جسيمة، خاصة لدى النساء (82,1%) ولدى الأسر في الوسط القروي (93%). وتتمثل أهم الإكراهات أساسا في تغطية النفقات الأساسية لدى نحو 65% من هذه الأسر.
وفي ظل هذه الظروف، يؤكد حوالي 62% منهم تدهور مستواهم المعيشي بعد الانتقال إلى نمط العائلة أحادية الوالد. وبعيدا عن الصعوبات الاقتصادية، تشكل ظاهرة أحادية الوالد عبئا إضافيا على مستوى النشاط اليومي والاستقرار العاطفي للوالد الواحد؛ إذ يتعين عليه تحمل مسؤوليات اقتصادية وتعليمية وعاطفية في آن واحد. وفي هذا السياق، صرح 59.7% من أرباب الأسر أحادية الوالد بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تربية أطفالهم، وتتجلى هذه الصعوبات تحديدا في عدم التوازن العاطفي للطفل (36,7%) والمتابعة الدراسية (30,9%).
أين هو إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية
اكتشفت من خلا تأملات واوضاع لبعض الأسر اننهم يعيشون اضطرابات نفسية وخوف وهلع وأمراض… بسبب التفريط في الأسرة المغربية وأقصد بالاسرة المغربية التجمع والإحساس العائلي اعمامك عماتك واخوالك…. هنا بحس الانسان بالدفئ العائلي اما الأنانية والفرية والوحدانية. فكلها مشاكل نفسية واضطرابات في الهوية رغم وجود المال. فالاسرة الاسرة
كارثة كبرى حلت بتركيبة الأسرة المغربية حيث كثر الطلاق و الأسرة أصبحت جد صغيرة لا تحتوي على الأجداد و كل هذا خطير و يمس بالمجتمع المغربي. هناك عدة اسباب متداخلة أدت إلى ذلك منها مدونة الأسرة و اشتغال المراة و عدم دعم الدولة للأسر الفقيرة….
الخطير هو أن الأسر لم تعد تربي أولادها تربية حسنة. مكاين غير أولد وطلق لزنقة
العزوف عن الزواج سببه هي المدونة المشؤومة التي أعطت كل الصلاحيات للمرة وتهميش الرجل وكذالك التوضيف نجد النساء أكثرهم في الايدارات والرجل لم يجد اي عمل فالشيخوخة تزداد وتقليص النمو الدموغارفي وتهاتف الاجانب على المغرب خاصة الأفارقة والمشارقة الذين يهددون الهوية المغربية باستهدافهم المرءة المغربية
كل شيء بالفرنسية وكأن الخطاب يقدم للفرنسيين وليس للمغاربة
أين هي إحترام لغة الدستور ؟
الاسرة المغربية بدأت تشبه الاسرة الأوربية والغربية عموما وذلك مند تغول العولمة بداية الألفية وتطبيع المغرب كما البلدان العربية الأخرى مع القيم الكونية الغربية من حقوق الإنسان والمساوات وغيرها ومع كل ما ذكر ضهرت ضواهر اخرى كانت في الغرب مثل الحركات النسوية والمثلية النسائية وحركات مناهضة للتدين وحركات الإفطار في رمضان والعلاقات الرضاءية وغيرها…كما جاء في التعلق الأول لكل هذه الحرية ثمن سيدفعه الفرد والمجتمع والدولة. النتاءج طبعا امراض نفسية منتشرة بسبب العزلة أبناء متخلى عنهم او عايشين مع احد الوالدين مما يجعلهم يعيشون عقد معينة دون أن ننسى ضهور دور العجزة مما سيضيف ضغط عاى انضمة المعاشات ويدفع الدولة إلى التفكير في معالجة المشكل .
بدأنا نحصد سموم الجمعيات النسوية واللتي تحقق اهداف النظام الرأسمالي بامتياز تحت شعار حماية المرأة، لطالما ادعت هاته الجمعايت انها تسهر على تحقيق العدالة للمرأة، لاكن حسب ما جاء في التقرير ، نسبة كبيرة من العائلات الاحادية الوالد و اللتي تترأسها المرأة تعاني في صمت بعد الطلاق ، ناهيك عن الاضرار النفسية وعدم الاستقرار اللذي يعيشه الاولاد، فما ذا جنينا من قوانين اضطهاد الرجل و تشجيع الزوجة على التمرد.
يبقى الأطفال مستيقظين حتى الساعة الثالثة صباحاً.يبقى الأطفال مستيقظين حتى الساعة الثالثة صباحاً.
رغم وجود وزارة قائمة الذات منذ 2001 مكلفة بالاسرة والتصامن والمعاقين إلا أن هذه الوزارة لم تفعل أي شيئ يتعلق بالحفاظ على الاسرة المغربية وحمايتها من التقلبات . كلنا نعرف التشخيص لأننا نعيشه يوميا ونفهم ونعرف ونفهم التغيرات التي وقعت منذ عقود لكن ما لا نفهمه هو لماذا لم تقم الحكومة إلى يومنا هذا بأي شيئ في هذا المجال ولماذا لم يحاسبها أحد على ذلك. والسوال هو متى ستأخد الحكومات هذه الموصوع بالجدبة الازمة
((تحولات الأسرة بالمغرب.. هيمنة النموذج النووي وتزايد العائلات أحادية الوالد))
نفهم من العنوان ان العائلات متعدد الوالد كانت موجودة، ايضا، بجانب احادية الوالد التي كانت ضعيفة، او قليلة العدد، وحاليا تتزايد..! اليس هذا هو المفهوم الواضح والتفسير الجلي قبل البدأ في قراءته !!؟ هل نفهم انه في السابق كان هناك والدان ووالدة، وحاليا بقي والد واحد! أليس من الاوضح والاصح القول: باحادية رب الاسرة او انفراد الوالدين..!!
فاقد الشيء لا يعطيه ، فمسؤولية الأسرة لا يمكن أن تؤتي ثمارها من أناس اما متشبعون بالثقافة الغربية المختلفة تماما عن ثقافة مجتمعنا وديننا او من مجموعة لا تعرف ماهي الأسرة أصلا ، فكما قيل ” إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الهلاك .
مشكلة المغرب، مثل كل الدول الغير النامية هي: ” النمو الديمغرافي الكبير ” الذي يجعل النمو الاقتصادي صعبا.هل يعقل ،مثلا، ان يكون عدد الولادات ،اكثر من 600.000، في المغرب مثل فرنسا؟ فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا و نسيج الاقتصاد المغربي لا يسمح له باستيعاب هذا العدد في ظروف حسنة …هذه ظاهرة عالمية: ” الاغنياء يلدون بقلة و الفقراء يلدون بكثرة” ..مجرد مقارنة عدد السكان في الدول النامية و الغير النامية منذ 1960 إلى 2024،تفضح ذلك…