علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تحويلات بنكية مشبوهة استنفرت مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية حديثة الفتح لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات المشتبه فيها لإجراء تحويلات لفائدة بائعين برسم عمليات تفويت عقارية منجزة عبر موثقين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية للمراقبين كشفت عن عمليات منظمة لإدراج مبالغ نقدية ضخمة مجهولة المصدر في القنوات البنكية، وتوظيفها في تمويل شراء أصول عقارية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، مبرزة أن الأبحاث بيّنت امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد؛ فيما امتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة.
وأكدت المصادر عينها أن متوسط قيمة المبالغ المحولة استقرت بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم، حيث جرى إيداعها نقدا في وكالاتهم التجارية بالحسابات الخاصة بشركاتهم، قبل إعطاء أمر بتحويل Ordre de virement لكامل المبالغ المودعة إلى حسابات بنكية معينة، تكرر التعامل معها على مدى أسابيع بين دجنبر من السنة الماضية ويناير الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن عددا من التحويلات البنكية المشبوهة تركزت داخل أجل عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، موضحة أن المبالغ النقدية المهمة المودعة لدى الوكالات التجارية بشكل متكرر من قبل الزبائن المقاولي أثارت شكوك المسؤولين بهذه الوكالات بالنظر إلى معرفتهم بالوضعية المالية للشركات الزبونة وحركة حساباتها، قبل أن يشعروا مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بحالات الاشتباه التي عاينوها، خصوصا لتزامنها مع فترة إقرار عدد كبير من الملزمين في إطار عملية التسوية المذكورة بالمنقولات والعقارات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك.
ومكنت عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم مصرح بها لشبابيك الإدارة الجبائية حتى نهاية دجنبر الماضي؛ ما يعادل مداخيل جديدة للخزينة العامة تجاوزت قيمة تلك المبرمج تحصيلها من تفويت مساهمات الدولة (6 مليارات درهم) في قانون المالية لسنة 2025، علما أن العملية المذكورة جذبت منعشين عقاريين متورطين في عمليات البيع بـ”النوار” واستخلاص مبالغ غير مصرح بها ومؤثرين وصناع محتوى وتجار إلكترونيين لا يتوفر عدد كبير منهم على رقم تعريف ضريبي موحد، إضافة إلى مقاولين غارقين في تضارب الذمم المالية الشخصية والمهنية ورواج بنكي مشبوه بين حساباتهم الخاصة وتلك المتعلقة بمقاولاتهم لدى البنوك.
وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة الضريبية إخضاع محولي المبالغ النقدية عبر الحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم إلى عملية تدقيق جبائي خاصة، قبل التحول إلى استفسار أصحاب الحسابات المستفيدة عن مآل المبالغ المحولة إليهم، وتبرير مصدرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للتثبت من صحة وجود شبهات تبييض أموال في العقار بواسطة مبالغ مجهولة المصدر.
وشددت المصادر على أن عملية التدقيق ستشمل، أيضا، شركات غير نشيطة استغلت في التحويلات المذكورة، رغم شمولها بإجراء “عفو” جبائي استنفذ أجله بنهاية دجنبر الماضي؛ وذلك لغاية التشطيب عليها من السجلات التجارية بشكل نهائي.
سيرو جيبو الملايير د لميزانيات لي تشفرت بدل تبقاو حاضين ناس ماشفرت حد
في امريكا و اوربا و اليابان .اذا تهربت او قمت بغش.تكون وقعت على نهايتك.على المواطنين ان يعلموا انه بدون ضرايب. لا جيش ولا أمن ولا تعليم ولا صحة ولا طرقات او ملاعب . المغرب يبنى بعرق وجيوب دافعي الضريبة.المغرب لا يملك ريع الغاز و البترول.يبقى فقط مراقبة المسؤولين. لكي لا تذهب الضريبة لجيوب سارقي المال العام.
و ما الغريب في ذلك إلا شي واحد حط فلوس في حساب، ملي شفت عنوان المقال يسحاب لي شي ملايير هاد الضريبة جعرو طالعين واكلين نازلين واكلين بغاو يدخلو مع بنادم فعظامو ولكن هاد القفوزية كاملة غادي تسالي بشي أزمة اقتصادية خانقة خصوصا إذا تم تعويم الدرهم و الأيام بيننا.
رحم الله الرواج البنكي والابناك وسوق العقار وسيكون مصريه الركود الأبدي والكل بسب التشويش الممنهج
الملايير لي غبرت ك 115 مليار درهم د لاكيس سوسيال و145 مليار درهم د المغرب الأخضر و 44 مليار درهم د لبرنامج الإستعجالي للتعليم وملايير محاربة كورونا والمكتب الوطني للكهرباء وشركة العمران ….هي ضرائب المغاربة
بعض الاستنتاجات قد تثير الغموض لدى المواطنين وتخلق الإشاعة فالمديرية العامة للضرائب لا تراقب الحسابات البنكية بصفة عامة ولا التحويلات ولا الودائع فهي ليست المراقب التلقائي بل فقط في إطار البحث والمراقبة المتعلقة بالملتزمين عبر مسطرة قانونية محددة حسب المدونة العامة للضرائب!! كما تقوم بمراقبة العقود المتعلقة ببيع العقارات وتسجل في الإدارة المختصة بالتسجيل والتفويت العقاري ! إذا اختصاص الإدارة الضريبية لا يمتد لحسابات المواطنين في الابناك !
لن يكون هناك مستقبلا اي ادخار او توطين الأموال في الابناك .التي ستفتقد السيولة .والكل اصبح لا يملك ماله بمجرد فتح حساب بنكي .
هل موضفوا ادارة الضرايب يراقبون حساباتنا البنكية؟ مصيبة هده عليكم بالجليج والوسادة
سلام عليكم
ومذا عن العقارات الغير محفظة هل هي كذلك تكون تحت مجهر مصلحة الضرائب !؟
عاد عقتو. هاذ شي ديما كاين و ما حدث في شتوكة بعد 2011 من تبيض الكاش في شراء الاراضي بأثمان خيالية و الاراضي في دواوير لا تساوي شيء. زد على ذلك بعض موظفي الضرائب يتسترون على المخلوظين مقابل عمولات او سلف او تناسب عائلي. يجب منع التداول بالكاش في شراء البيع و الشراء حتى تتمكن الدولة من التأكد من مصدر الاموال و تستخلص الواجب الضريبي بدون عناء كما يجب على الناس التبليغ عن المخالفات و السماسرة و الوسطاء و كن من يغتني بسرعة البرق. تحيا دار الضريبة!
عاد عقتو؟ وماذا حدث في شتوكة بعد 2011 من تبيض الكاش في شراء الاراضي بأثمان خيالية و الاراضي في دواوير لا تساوي شي؟. زد على ذلك بعض موظفي الضرائب يتسترون على المخلوظين مقابل عمولات او سلف او تناسب عائلي. يجب منع التداول بالكاش في شراء البيع و الشراء حتى تتمكن الدولة من التأكد من مصدر الاموال و تستخلص الواجب الضريبي بدون عناء كما يجب على الناس التبليغ عن المخالفات و السماسرة و الوسطاء و كن من يغتني بسرعة البرق. تحيا دار الضريبة!
شفت عنوان قلت هيا شي حصيصا ديال شي وزير دخلت لقيت تفاتف حاضين سيد دخل رزقو لبنك مسرق حد سيرو قابلو الاغنياء لي حاكمين البلاد و دخلو معا الصح و زيد طلعو لفوق لسقف تلقاو لعجب تما نتوما حاضين درويش بغا احسن وضعيه ديالو نازلين عليه بضريبه انا نسميها سرقه حيت دوله كاتدي و ماكتعطي
أصبحت الابناك من أكبر بركاكة ديال مصالح الضرائب
مشكلة هادي، دابا تصوروا معايا انا مسلف اختي 15 مليون باش شرات دار هادي 5 سنين واليوم رجعتها لي وانا بغيت نحط ند 15 مليون في البنكة واش دابا هد العملية مشبوهة وداخلا في هد الموضوع،
واحد عوتاني شاري السلعة ب40 مليون هادي عام واليوم عاد حان الوقت البيع ديالها دابا ديك 40 مليون لهي راس المال + واحد 7 مليون ديال الربح، الي بغا احطهم في البنكة واش حتي العملية مشبوهة….. وقس على ذلك والامثلة كثيرة.
دابا علاش المنعشين العقاريين فطنجة كيطلبولك النوار فالشرا ديال الشقق عاين باين و قيمة النوار كاتفوق 60 % من ثمن الشقة،انا بغيت نشري كايقولي الثمن 60 مليون ولكن الديكلاراصيون 25 مليون، واش هادشي معقول
واش هبلو هاد الناس ولا شنو؟ عادي واحد بغى يشري دار وعندو جوج ولا ثلاتة دالابناك ودار بيناتهم التحويل أو واحد سلف لواحد لفلوس. من العنوان قلت يمكن شي تحويلات ديال الملايين د الدولارات.
يجب ضبط الأمور،والتدقيق مع هؤولاء المليونيرات،دائما يبدعون في التحايل،لإضفاء طابع الشرعية على الأموال الغير شرعية.وكل من عجز عن إتباث مصادر هاته الأموال بالحجج والبراهين والوثائق والفاتورات والمستندات،يتم الحجز عن تلك الأموال،والمتابعة القضائية،فلقد عاث اللصوص منعدمي الضمير في الأرض فسادا.لايصح الا الصحيح.اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،واغننا بفضلك عمن سواك،آمين.
حويلات بنكية مشبوهة بذريعة “شراء عقارات” تستنفر مراقبي الضرائب، الدولة وجدت أسهل طريقة لجني الاموال من خلال ترصد أرصدة الزبناء والحجز عليها وهي بذلك ستجني على الابناك التي سيبتعد الناس عنها والعودة إلى كنز الاموال بالمنازل.