شبهة الترامي على أراضي الدولة تطوق رؤساء جماعات ورجال سلطة

كشفت تسريبات من تقارير أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال عمليات افتحاص أنجزتها بجماعات ترابية تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، ومراكش–آسفي، عن مؤشرات مثيرة بشأن اختلالات مرتبطة بتدبير أراضي الدولة والأراضي السلالية، وسط شبهات تورط رؤساء جماعات ورجال سلطة، بينهم قواد، في تسهيل ترامي منتخبين ونافذين على عقارات.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن المعطيات المضمنة في التقارير أقرت بوجود شبهات حول استعمال شهادات إدارية ووثائق مشكوك في صحتها لإضفاء طابع قانوني على وضعيات عقارية متنازع عليها، خصوصاً في حالات ارتبطت بعقارات في ملكية الدولة، شكلت موضوع تعرضات ونزاعات.

وأكدت المصادر ذاتها رصد لجان التفتيش تناقضات وفراغات في سجلات ووثائق محفوظة لدى الجماعات المعنية، اعتبرت قابلة للاستغلال في استصدار شهادات ووثائق إدارية مرتبطة بملكيات عقارية، بما سمح بتغيير معطيات خاصة بوضعيات عقارية قائمة، وتقديمها بصورة مخالفة للواقع، موضحة أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى ملفات أراض سلالية، حيث سجلت التقارير مؤشرات على استفادة أشخاص من مساطر التفويت والانتفاع دون استيفاء الشروط والضوابط القانونية.

وأبرزت مصادر الجريدة توقف مفتشي الداخلية عند تدخل منتخبين وأعوان وموظفين في مساطر إدارية وعقارية يفترض أن تخضع لضوابط دقيقة، مع ورود معطيات حول شبهات استغلال النفوذ لتسهيل تمرير وثائق لفائدة مستفيدين محددين، خصوصاً في ملفات تقاطعت فيها المصالح الانتخابية والعقارية، مشددة على أن التقارير أثارت كذلك استمرار أشغال بناء فوق عقارات متنازع بشأنها، رغم عدم حسم وضعيتها القانونية، مع الاستناد في بعض الحالات إلى شهادات إدارية شكلت موضوع تحفظ من قبل لجان التفتيش، بسبب تناقض مضمونها مع المعطيات المتوفرة حول الوضعية العقارية للأراضي المعنية.

وكشفت هذه الملاحظات، حسب المصادر نفسها، عن مخاطر توظيف وثائق إدارية كوسيلة للالتفاف على أنظمة المراقبة العقارية والتعميرية، وتحويل شهادات يفترض أن تقتصر وظيفتها على إثبات وقائع محددة إلى أدوات لتسوية وضعيات عقارية محل نزاع، وإضفاء المشروعية على تصرفات لم تستوف شروطها القانونية.

وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن تقارير الداخلية أثارت مسؤولية رؤساء جماعات ورجال سلطة معنيين بملفات تحت مجهر الافتحاص، خصوصاً في حالات برزت فيها صلات بين إصدار وثائق إدارية واستفادة أشخاص نافذين من عقارات تابعة للدولة وأراض سلالية، في انتظار ترتيب الآثار القانونية والإدارية، استناداً إلى ما أثبتته مهام التدقيق والمراجعة.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن خطورة هذه الملفات لم ترتبط فقط بالاستيلاء والترامي على العقار العمومي، وإنما امتدت إلى احتمال استعمال مساطر إدارية محلية لإعادة تشكيل الوضعية القانونية لعقارات متنازع عليها، ما فرض تشديد المراقبة على الشهادات والوثائق الصادرة عن الجماعات، وربط المسؤولية بالمراحل التي مرت منها الملفات قبل وصولها إلى الجهات المختصة بالتحفيظ والتعمير وتدبير أملاك الدولة.

ويرتقب أن تفتح خلاصات تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق مصادر هسبريس، الباب أمام مزيد من التدقيق في الملفات العقارية، خاصة تلك التي ارتبطت بشهادات إدارية مشبوهة، وبعمليات بناء فوق أراض محل تعرضات، فضلاً عن التحقق من ظروف إعداد الوثائق ومن الجهات التي سمحت بتمريرها، في ظل مؤشرات على تداخل أدوار منتخبين وموظفين ورجال سلطة في بعض المساطر التي أصبحت محط افتحاص.