انتقل فريق من مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، إلى السرعة القصوى في تعقب خيوط شبكة خطيرة يشتبه في تورطها في تهريب وغسل “اليورو” بين المغرب وإيطاليا وفرنسا.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإثارة تحويلات جارية بين حسابات بنكية بالصيغة العادية (Virements Classique)، موضوع تصريح بالاشتباه من قبل مسؤولي وكالات تجارية بالدار البيضاء والرباط، تابعة لمجموعتين بنكيتين، شكوك مراقبي هيئة المعلومات المالية، الذين باشروا تحريات أولية حول التدفقات المسجلة بشكل غير منتظم بين الحسابات المشار إليها، ليتوقفوا عند مبالغ تجاوزت في المتوسط 50 ألف درهم خلال كل عملية تحويل.
وأفادت المصادر ذاتها برصد الأبحاث الجارية هوية مصدري الأوامر بالتحويل (Ordres de virement)، حيث تبين عدم تناسب وضعيتهم المالية مع حجم الرواج البنكي في كشوفات حساباتهم، خصوصا أن أغلبهم لا يتوفرون على أي نشاط تجاري ولا يمتهنون أي مهنة حرة تبرر قيمة المبالغ المودعة نقدا في الحسابات المرصودة، والمحولة بعد ذلك إلى جهات مستفيدة، أظهرت التحريات عدم ارتباطهم معها بأي معاملة تجارية.
وأكدت مصادر الجريدة تمكن مراقبي هيئة المعلومات المالية، بناء على معطيات متوصل بها من أجهزة رقابة مالية شريكة في أوروبا، من تعقب مسار مستفيدين من تحويلات بنكية محلية في إيطاليا وفرنسا، بعدما كشفت معلومات عن توصل أفراد شبكة لتهريب وغسل الأموال بمبالغ مالية ضخمة بـ”اليورو” في الخارج، مقابل تحويلها لفائدتهم في حسابات محلية بالعملة الوطنية (الدرهم) في المغرب، موضحة أن التحريات قادت المراقبين إلى مغاربة مقيمين بالخارج متورطين في هذه العمليات المشبوهة، بينهم سيدة أعمال مغربية–إيطالية، مقيمة في سويسرا وتمتلك سلسلة مقاه ومطاعم بإيطاليا، ومغربي–فرنسي يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات.
وكشفت المصادر نفسها عن توجه المراقبين إلى التدقيق، في سياق التنسيق مع الأجهزة الشريكة في إيطاليا وفرنسا، بشأن مصادر الأموال المحول مقابلها بالدرهم في المغرب، بعد ورود معطيات حول ارتباطها بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، خصوصا أن بعض الأسماء التي برزت في تحريات محلية سبق أن تمت إدانتها في قضايا اتجار، ومعروفة لدى مصالح أمنية أوروبية مختلفة، مبرزة أن التحويلات المرصودة بين الحسابات المغربية المكتشفة إلى حدود الآن قدرت بحوالي 13 مليون درهم، أي مليار و300 مليون سنتيم.
ومعلوم أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحدث التقارير الصادرة عنها، إذ استحوذ على نسبة 44.82 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 19.56 في المائة.
وأحالت الهيئة ذاتها ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023.
وأسفرت تحريات مراقبي هيئة المعلومات المالية أيضا، وفق مصادر هسبريس، عن رصد استثمارات مهمة في العقار والسياحة وتوزيع المواد الغذائية في ملكية المغاربة المتورطين في تهريب وغسل “اليورو”، مؤكدة توقف مهام التدقيق في كشوفات الحسابات البنكية المحلية عند استغلال عمال ومستخدمين لديهم، بعضهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ويتحدرون من البوادي والمناطق النائية، في إنجاز تحويلات بنكية لفائدة حسابات يجهلون هوية أصحابها.
هههههه شبكة خطيرة و غسيل الاموال ، في الاخير تحويلات بقيمة 50 الف درهم في كل عملية هههههههههههه ، شوفو شوية جهة المسؤولين الكبار اللي كايديرو تصدير المواد الفلاحية و استيراد المحروقات تشوفو تهريب الاموال اما هاذو مساكن غاذي تلقاهم حارقين و خدامين عليهم في نوار بكتافهم فبلادات ناس باش يجيبو لبلادهم شوية باش يديرو ديورهم او يستثمروهم فبلادهم ، بلادنا غادية بالمقلوب
10 مليون سنتيم كاش يمكنك التحرك بها بين الدول قانونيا و هنا 5 مليون سنتيم في كل مرة تهريب و غسل و قيامة.
هههه شبكة خطيرة ولاكن 50000 الف درهم وهناك مسؤلين مغاربة سامون لهم في اوروبا وامريكا قصور وسيارات بالترقيم المغربي بالملاين من الدولارات ولااحد يقولو لهم من اين لكم هادا رغم انهم موضفون سامون فوق القانون
يقول المثال شر البلية ما يضحك البلاد غارقة في الفساد حسب الاحصاءيات لمكتب الشفافية خمس مليارات دولار سنويا فساد داخل المغرب كان من الاشرف لمكتب الصرف ان يحقق في الفساد داخل المغرب هنالك فساد مخيف داخل البلاد يتجاوز ما يمكن ان يتخيله الشخص
قالك 50 الف درهم…….هل هدا رقم یستدعی الاستعجال والهروله……….این ثروه الملاییر وتهریب الحقیقی…….این ثراوات ذهب التی تغطی بالفضه وتهرب بطاٸرات خاصه…………تلعبون علی عقول المغاربه………..
قاليك غسل اليورو و بماكينة أوطوماتيك و لا عادية إيوا غسلو و زيدو غسلو ماكاين لي سولك من أين لك هذا مضحك
واش زعما تحويل 50الف درهم جناية من أوروبا إلى المغرب ،، هادو بعدا كايدخلهم إلى المغرب وكيسعدوا في الرفع بالاقتصاد ديال البلاد ،، وهدوك لي كيخرجوا الملاير من المغرب الى الخارج فنهم
شفوا مع الذين يهربون العملة اما الذين يدخلونها مشي سقكم فيه
نتمنى أن نرى أيضا هذه اليقضة في مراقبة ظاهرة الفساد الكبرى المتمثلة في تضارب المصالح و تفويت المنافع بكرق صارخة و متوحشة و كاسرة لكل القوانين و المواثيق و الضوابط القانونية منها و العرفية على غرار ما تم الإعلان عنه في العديد من المنابر الإعلامية من تفويت للصفقات بالملايير في ما بين وزراء ينتمون لحزب واحد بطريقة مفضوحة و لا لبس فيها،تدل على أن الهاجس الأهم لهذا الحزب هو الإغتناء بواسطة المال العام من أجل استعمال جزء منه في التأثير على مسارات الإستحقاقات المقبلة ،و لتمويل كل هذه الحملات التسويقية و الحملات السابقة لأوانها التي يقوم بها هذا الحزب ضدا على كل الأعراف و كل القوانين الإنتخابية،فقط لأنه يتوفر على سيولة مالية أكثر من الآخرين ،إن المواطن تعب من مظاهر الفساد الصارخ و من تضارب المصالح و إذا كانت مصالح المراقبة المالية منكبة على تحديد مصادر أموال قد تصل مبالغها إلى بضعة آلاف من الدراهم فمن الأولى و الأكثر استعجالا الإنكباب على ظاهرة تفويت الصفقات التي يغتني بواسطتها أعضاء حزب معين لأن مبالغها تصل إلى ملايين الدراهم .كل هيءات المراقبة المالية و مكافحة الفساد مطالبة بحماية البلاد
ام افهم جيدا علاقة هذه الأموال بالمخدرات ولم بتم الحكم عن مصدرها بدقة . نعم نحن متفقين على وجود تدفقات مالية كثيرة ولكن اين هي الخلاصة واين هي المخدرات واين تباع؟ الله يرحم باك العربية راها لغة ساهلة نطلب منكم كتابة اشياء مفهومة فنحن لا نفهم قي الالغاز ولا نفهم عدد التدفقات وسبب عدم قانونيتها زسبب منعها وعلاقة البعض منها بالمخدرات اتا بعدا ضرني راسي
تبيض بالشمال و خاص طنجة تطوان و تبيض اموال خيالية في مجال العقار باسم شركات مقاولين .و اخد أرباح و تحويلها بالعملية الصعبة و اخراجها. و كل هدا ورائه وكان تحويل اموال و الصرف.التي وراءها مافيا دولية قد تؤثر على مداخيل العملة الصعبة