تدخل أمني عرفته المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون)، عشية الثلاثاء، بقلب العاصمة الرباط.
وشهد شارع محمد الخامس، ومحيط ساحة “باب الحد” بالرباط، إنزالا أمنيا كثيفا، بعدما حضر مئات الأساتذة المنتظمين في إطار “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من عدد من مدن البلاد.
ونظمت هذه المسيرة في إطار سلسلة من الاحتجاجات والخطوات التصعيدية للتنسيقية من أجل مطلب “الإدماج، وإسقاط التوظيف بصيغة التعاقد”.
وجاءت هذا الشكل الاحتجاجي في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية المعلنة من أجل تدبير جائحة “كورونا”، التي تمنع برسمها الأشكال الاحتجاجية في الفضاء العام.
وعرفت مسيرة اليوم سقوط أستاذ محتج في حالة حرجة بعد ضربة قوية تلقاها أثناء تفريق المتظاهرين، قبل أن ينقل إلى المستعجلات في سيارة إسعاف تحت ترديد زملائه بالتنسيقية لشعار “قْتْلوهومْ عْدْمُوهُومْ أوْلاد الشعب يْخْلْفُوهُم”، وصيحات استهجان وأصابع اتهام رفعت في وجه عناصر من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة.
كما استنكر أساتذة متعاقدون محتجون دفعهم إلى مغادرة مدينة الرباط، ومنعهم من الحق في التنقل، بعد الإعلان عن منع المسيرة والتدخل الذي عرفته بعد ذلك.
وقال أستاذ متعاقد أمام مبنى محطة القطار بشارع محمد الخامس: “يريدون إعادتنا إلى مدننا، علما أننا جئنا فقط هذا اليوم إلى الرباط (…) والاحتجاج حقنا الدستوري للمطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة”.
وقال آخر في تصريح لهسبريس: “ندافع عن الوظيفة العمومية، وعن المدرسة العمومية، وعن مجانية التعليم، لأن هذا التعاقد بصيغة العمل التي شغَّلَتنا بها الدولة، يعني أن الوظيفة والمدرسة العموميتين ذهبَتا (ضاعتا).”
هادو ما يكونو غير جزائريين مندسين، بغاو ينقلو داكشي ديال دزاير لعندنا
خرق سافر للتدابير الاحترازية
عرقلة حركة السير وتعطيل اشغال المواطنين الرباطيين
اتعاب وازعاج السلطات بمختلف رتبها وتخصصاتها الشيء الذي قد يسبب ثغرات امنية في باقي مناطق المدينة
استغلال وتعطيل الوسائل اللوجيستيكية التابعة للوقاية المدنية طيلة اليوم في حين ان هناك مواطنون اخرون في امس الحاجة اليها وانا متأكد من ذلك
حقا استغرب كيف يمكن لهؤلاء الاساتذة الذين يحتجون على نظام من التوظيف كانوا قد وافقوا عليه وامضوا التزامات وتصريحات بالشرف يتعهدون فيه بعدم المطالبة في المستقبل بالادماج ضمن نظام الوظيفة العمومية ان يقدموا على مثل هذه الخروقات وينددون بالمجهودات الامنية للحفاظ على المرفق العمومي والحرص على تطبيق البروتوكول الصحي.
سؤالي: اين هم الاباء والامهات وما رأيهم في ما يقدم عليهم ابناءهم؟
بالدارجة ديالنا اي نوع من الاباء الذي يشجع ابنه على التنقل الى مدينة اخرى (واخص بالذكر الفتياة) والتسكع في الشوارع والمطالبة بامور ليست من حقهم!!! مع العلم ان هؤلاء الكسلاء قد سطروا برنامجا يمتد الى يومين يعني سيبيتون في العراء او ربما سيكترون غرفا وسيكون هناك احتكاكات وقلة حياء لا شك في ذلك!!!
هؤلاء خرقوا قانون الطوارئ ووالوظيفة العمومية.مجوعة من الكسالى لمناهضتهم العقودالتى ابرموها.عيانين
على الاكاديميات إحالة رؤوس الفتنة على المحاكم فالعقد شريعة المتعاقدين .
السيد الوزير للاسف ضعيف لا يهتم بالملايين من التلاميذ ضحايا هؤلاء المتقاعسين العدليين والنهجيين. حذار من لي ذراع الدولة .ثم أين وزير الداخلية واين رئيس الحكومة قبل ذلك .واين هي جمعيات الآباء والتي لاتجيد الا مص جيوب الآباء مع بداية كل موسم دراسي .
هناك جيش من المتقاعدين مستعدين للعودة إلى الأقسام وهناك جيش من المتطوعين حاملي الشهادات بإمكانهم تعويض المتقاعسين لمفضيين .
يا عالم يا ناس انقذوا الملايين من التلاميذ من غطرسة العدل والإحسان والنهج وباقي المتربصين بالدولة .فاللهم من أراد بهذا البلد شرا فاجعل كيده في نحره.
تحية لرجال الامن نقبل اياديكم .
تحية لرجال التعليم المخلصين .
يجب تقديم رؤوس الفتن للعدالة وتطبق الانقطاع عن العمل احتراما للعقد وهو أمر بسيط جدا ، العقد شريعة المتعاقدين .
لا تنتظروا خيرا من هذا الوزير الذي لا يجيد إلا إرضاء المتقاعسين ربما تحت هاجس الانتخابات .
المحكمة هي الفيصل .
فعلا يجب الإسراع بتقديم رؤوس الفتنة على المحاكم احتكاما للعقد الموقع بين الاكاديميات المشغلة والمتعاقدين المتقاعسين الفوضويين من جهة أخرى.
أليس العقد شريعة المتعاقدين ماذا تنتظروا أيها المسؤولون.