تدقيق مهام التفتيش 3: رؤى وتقاطعات
يُعد كتاب (المفتشون التربويون: منفذو السياسات وصانعوها في سياقات السياسة الوطنية) مرجعاً أكاديمياً وبحثياً بارزاً في مجال الحكامة التربوية. صدر الكتاب عام 2017 عن دار النشر (Springer) ضمن سلسلة المحاسبة والتحسين التربوي. أشرف على تحرير هذا الكتاب الجماعي جاكلين باكستر(Jacqueline Baxter)، وهي أستاذة في قسم القيادة العامة والمشاريع الاجتماعية بكلية الأعمال في الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة. ويضم الكتاب مساهمات نخبة واسعة من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتخصصين في الحكامة التعليمية، من بينهم جون كلارك (أستاذ فخري بالجامعة المفتوحة) الذي كتب تصدير الكتاب، ومحررات السلسلة العلمية ميلاني إرين وكاتارينا ماغ ميركي… كما شارك في تأليف فصوله باحثون بارزون مثل هربرت ألتريشتر، وجيري ماكنمارا… قدم هؤلاء رؤى تحليلية مستمدة من سياقات وطنية متنوعة.
ويهدف الكتاب إلى فك ما يسميه العلبة الأسود لعملية التفتيش المدرسي وما يثيره ذلك من حساسيات مهنية وسيكولوجية، حيث لا يتناول التفتيش كمجرد أداة إدارية جامدة، بل يركز على المفتش كعنصر فاعل يمتلك هوية مهنية وقدرة على التقدير تؤثر في كيفية تنفيذ السياسات وتشكيلها. ضمن هذا المنظور سنقدم لمحة لا تخلو من غلو وتعميم في شأن أهم الأفكار التي طرحها الخبراء الأكاديميون المشاركون، وتضم تحليلاً شاملاً لسياقات وطنية متنوعة تشمل إنجلترا، السويد، أيرلندا، هولندا، ألمانيا (ولاية ساكسونيا السفلى)، النمسا (ولاية ستيريا) …
1- الإطار العام والسياق الاستراتيجي لعملية التفتيش
تخضع أنظمة التعليم العالمية اليوم لتحولات هيكلية عميقة مدفوعة بالتوجهات النيوليبرالية التي أعادت مأسسة دور الدولة في قطاع الخدمات العامة. وتتجسد الأهمية الاستراتيجية لهذا الكتاب في كونه يفكك آليات الحكامة افي الأنظمة التعليمية المعاصرة، حيث يُلاحظ ما يمكن تسميته بالمفارقة الغريبة: فبينما تدعي الحكومات تقليص دور الدولة وانسحابها من الإدارة المباشرة، فإنها تعيد في الوقت ذاته ابتكار وهندسة أنظمة التفتيش المدرسي لفرض قبضتها الرقابية بوسائل جديدة. هذا التوجه أدى إلى نمو متسارع لهيئات التفتيش في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، مدفوعاً بظهور المواطن المستهلك الذي يطالب ببيانات دقيقة للمفاضلة في سوق تعليمي تنافسي.
ويبرز هنا مفهوم الحكامة عن بُعد كآلية استراتيجية تتيح للدولة ممارسة سلطتها عبر الشبكات والمعايير بدلاً من الأوامر البيروقراطية التقليدية. وفي هذا السياق، تؤدي آليات المساءلة خمس وظائف جوهرية تضمن استقرار النظام التعليمي:
منع إساءة استخدام السلطة: عبر الرقابة الصارمة لمنع الفساد وضمان نزاهة السلطة العامة لمؤسسات الدولة.
ضمان كفاءة الموارد: التأكد من استغلال الموارد المالية والبشرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والقيم المهنية.
تحسين السياسات العامة: رفع مستوى فعالية السياسات عبر التغذية الراجعة المستمرة من الميدان.
تعزيز الشرعية: ترميم الثقة في المؤسسات السياسية من خلال تقارير تقييمية تتسم بالاستقلالية والموضوعية.
التعلم من الدروس السابقة: مأسسة ذاكرة تنظيمية تمنع تكرار الإخفاقات البنيوية.
إن هذا الإطار النظري ليس مجرد نصوص جامدة، بل يتجسد عملياً عندما يتحول المفتش إلى موظف بيروقراطي ميداني، حيث يمارس سلطة تقديرية واسعة في تفسير السياسات وتطبيقها، مما يجعله الرابط الحيوي في سلسلة التنفيذ.
2- النظريات المفسرة لتنفيذ السياسات (من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى)
يُعد فهم نظريات التنفيذ مدخلاً حاسماً لتقييم فعالية المفتشين، فالتفتيش يمثل الحلقة المفقودة (The Missing Link) -كما وصفها هارغروف (1975) – بين صناعة السياسة وبين النتائج المحققة على أرض الواقع. ومن منظور استراتيجي، يظهر الجدل المستمر بين نموذج التنفيذ المثالي الذي يفترض وجود طاعة كاملة وتواصل مثالي وقدرة مطلقة على التحكم، وبين الواقع الميداني المعقد الذي يواجهه المفتشون. هذا التباين يكشف أن التنفيذ ليس عملية ميكانيكية، بل هو تطور وتفاوض دائم بين المعايير المركزية والمرونة المهنية.
وفي إطار عمل تحالفات الدفاع أو المناصرة (Advocacy Coalition Framework) يبرز دور المفتشين كفاعلين ضمن أنظمة السياسة الفرعية، حيث يشكلون تحالفات تهدف إلى ترجمة معتقداتهم إلى واقع ملموس. ويؤثر نظام المعتقدات للمنفذين على صياغة الواقع التعليمي عبر ثلاثة مستويات استراتيجية:
المعتقدات الجوهرية العميقة: القناعات الإيديولوجية والسياسية الكبرى التي يصعب تغييرها.
المعتقدات السياسة الأساسية: التصورات المهنية المكتسبة حول كيفية عمل النظام التعليمي وتطويره.
المعتقدات الثانوية: القناعات الإجرائية المتعلقة بآليات التطبيق اليومي للسياسات.
إن هذه المنظومة من المعتقدات هي التي تحدد هوية المفتش وتوجه مساره المهني، مما ينقلنا إلى فهم كيف تتباين هذه النظريات عند تطبيقها في سياقات وطنية مختلفة.
3- دراسة مقارنة: تحولات أنظمة التفتيش في إنجلترا والسويد وألمانيا وهولندا
تستجيب الدول للضغوط الدولية، لاسيما نتائج تقييمات (PISA) عبر إعادة هندسة أطر التفتيش لديها، إلا أن المسارات الوطنية تتباين بشكل جذري. ففي النظام الإنجليزي (Ofsted) نُعاين توجهاً استراتيجياً نحو الاعتماد على الممارسين الميدانيين مثل مديري المدارس كمفتشين جزئيين، بهدف تعزيز الحوار التربوي والتطوير المهني في ظل نموذج المدرسة المستقلة. بينما على النقيض من ذلك، اتجه النظام السويدي نحو تقنين المساطر واستبدال الأطر التربوية بخبراء قانونيين وباحثين لضمان الامتثال الصارم للأنظمة وفرض العقوبات، مما حول التفتيش إلى أداة رقابة قانونية موضوعية.
ويتمثل الفرق الجوهري في كون النظام الإنجليزي يجعل من المديرين هم المسؤولون المباشرون عن الأداء المهني والقيادة الداخلية لمدارسهم، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية النتائج وجودة التدريس، ويواجهون تحديات مهنية عالية قد تصل إلى العزل في حال الفشل. في المقابل، يعمل المفتشون كوكلاء رقابيين لصالح الدولة لضمان المحاسبة الخارجية. ودورهم هو تقييم المدارس بدون خوف أو محاباة بناءً على معايير دليل التفتيش المدرسي، وإصدار أحكام نهائية مثل (متميزة) أو (غير كافية) تؤثر بشكل حاسم على سمعة المدرسة وتمويلها واستقلاليتها.
وعلى الرغم من هذا التمايز، شهد النظام التعليمي في إنجلترا توجهاً حديثاً يدمج بين الدورين من خلال توظيف المديرين الممارسين في التفتيش، حيث يشارك المديرون المتميزون في عمليات التفتيش لجلب خبرتهم الميدانية وتعزيز مصداقية الأحكام أمام زملائهم. هذا التداخل خلق تحديات تتعلق بـالهوية المزدوجة؛ إذ يتعين على هؤلاء المديرين حجب هويتهم كقادة مدارس أثناء التفتيش للالتزام الصارم بالمعايير الرسمية، وهو ما يضعهم في حالة دائمة من التوتر بين منظور الممارسة الميدانية الذي يُقدر التحديات السياقية وبين منظور المعايير النظامية الصارمة التي تفرضها الدولة.
ويطرح إدماج المديرين الممارسين في عملية التفتيش بإنجلترا جملة من التحديات المعقدة، أبرزها صراع الهوية المزدوجة والضغوط العاطفية والقلق الناتج عن تقييم الزملاء. كما يواجه هؤلاء مشاكل تتعلق بالمصداقية المهنية؛ إذ تنهار سلطتهم التفتيشية فور تراجع أداء مدارسهم الخاصة في تقارير لاحقة. وتبرز إشكالات تتعلق بالتحيزات السياقية: يميل مديرو المدارس المتميزة إلى الحكم على المدارس في المناطق المتعثرة بمعايير لا تراعي تحدياتها الاجتماعية، مما يهدد اتساق الأحكام. وعلاوة على التحديات التنظيمية مثل الانسحابات المفاجئة من مهام التفتيش بسبب المستجدات الطارئة في مدارسهم، يعاني البعض من التهميش داخل فرق التفتيش حين يتجاهل رؤساء الفرق المحترفون ملاحظاتهم الميدانية، مما يخلق توتراً دائماً بين منظور الممارسة الواقعية والالتزام الصارم بالمعايير النظامية.
أما تجربة ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا، فتقدم نموذجاً فريداً للتحول من التفتيش القائم على الوثائق الورقية إلى التفتيش القائم على العمليات والحوار. هذا الإصلاح لم يكن مجرد استجابة لضغوط خارجية، بل كان تكيُّفاً مع العمليات المؤسسية الداخلية بعد إدراكها أن جودة التعليم تكمن في التفاعل البشري داخل الصفوف لا في الملفات الإدارية. وفي مسار مشابه، شهدت إيرلندا تحولاً نحو التقييم الذاتي للمدارس (SSE)، حيث أعاد المفتشون صياغة دورهم ليصبحوا ضامنين لجودة عملية التقييم التي تقوم بها المدرسة نفسها. هذا التحول الإيرلندي أفرز توتراً ملموساً في الهوية المهنية للمفتشين، الذين وجدوا أنفسهم ممزقين بين دورهم التقليدي كمقيِّمين خارجيين وبين دورهم الجديد كموجهين لعمليات التطوير الداخلي.
ويسعى نظام التفتيش في هولندا حالياً إلى تحقيق رسالة طموحة تتمثل في تحسين التعليم في جميع المدارس الهولندية وليس فقط المدارس الضعيفة، وذلك من خلال إطار تفتيش مُطوَّر يعتمد على ثلاثة أنشطة رئيسية هي: مراقبة الجودة الأساسية، وتحفيز التحسين المدرسي، والتفتيش الموضوعي. ويتميز هذا النظام بالتحول نحو تفتيش متعدد المهام. هنا، يتم التركيز على مفهوم التصحيح في المدارس التي لم تُحقق الجودة الأساسية، بينما يعمل المفتش كـصديق ناقد في المدارس التي تلبي المعايير لرفع مستواها من مُرضٍ إلى جيدٍ، مع الاعتماد المتزايد على التقييم الذاتي الذي تجريه المدرسة كأداة أساسية قبل زيارة المفتش.
تعتبر جلسات التغذية الراجعة الشفهية ركيزة أساسية في المنهجية الهولندية الجديدة، حيث يجتمع المفتشون بمديري المدارس والمدرسين ومنسقي الاحتياجات الخاصة لمناقشة نتائج التفتيش وفرص التطوير. وتهدف هذه الحوارات المهنية إلى تحفيز الموظفين وزيادة وعيهم بجوانب القوة والضعف في أدائهم، مع حرص المفتش على عدم تقديم حلول جاهزة أو توصيات مباشرة للمدرسين، بل التركيز على كيفية انتقال المدرسة من أدائها الحالي إلى الأداء المنشود، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر داخل المنظومة التعليمية رغم تصنيف النظام الهولندي كبيئة “عالية المخاطر” من حيث المحاسبية
هذه المقارنات تثبت أن القيمة المضافة للتفتيش لا تتحقق إلا بمرونة النظام وقدرته على الموازنة بين السلطة الرقابية والدعم الفني، وهو ما يتأثر بشكل مباشر بكيفية تدفق المعرفة وتشكيل الصورة الذهنية للمفتش.
4- العوامل المؤثرة: المعرفة، الهوية المهنية، والإعلام
تعتمد فعالية المفتش على قدرته في التنقل بين أنواع مختلفة من المعرفة. فالبحث السويدي يصنفها إلى: معرفة مجسدة أي خبرة شخصية، ومعرفة مكتوبة (أطر وقواعد)، ومعرفة مطبقة (ممارسة ميدانية). وهنا تبرز إشكالية استراتيجية تعكس التصادم المستمر بين المعرفة المكتوبة المتمثلة في كتيبات التفتيش الجامدة وبين المعرفة المجسدة الناتجة عن الخبرة المهنية الطويلة للمفتش. هذا التصادم هو ما يخلق المساحة التقديرية (Discretionary Space) التي يتحرك فيها المفتش كـبيروقراطي ميداني لتشكيل الواقع التعليمي بعيداً عن الرقابة المركزية المطلقة.
من جهة أخرى، يلعب الإعلام دوراً خطيراً في هندسة شرعية السياسات التعليمية. ففي الحالة الإنجليزية، يتم توظيف جهاز (Ofsted) إعلامياً كأداة لشرعنة سياسات مثيرة للجدل مثل تحويل المدارس إلى أكاديميات، حيث يُستخدم خطاب التفتيش الموضوعي لتبرير التغييرات الهيكلية المفروضة. الإعلام يعيد صياغة دور المفتش ليكون خادماً لمفاهيم حرية الاختيار والمواطن المستهلك، مما يضع المفتش في قلب المعركة السياسية بدلاً من كونه مراقباً تربوياً مستقلاً. إن تداخل هذه العوامل الخارجية مع الهوية الداخلية للمفتش يحوله من مجرد أداة تنفيذية إلى فاعل استراتيجي يشكل المسار النهائي لتطوير المدرسة أو إغلاقها.
6- الهوية المهنية للمفتش والإطار المفاهيمي والتشريعي
تتشكل الهوية المهنية للمفتشين التربويين عبر سيرورة تفاوض مستمرة وليست سمة ثابتة، حيث تتأثر بما يُعرف بـالعوالم الافتراضية (Assumptive Worlds) التي تحمل قيمهم ومعتقداتهم الذاتية حول غرض عملهم وكيفية تنفيذه. ويُعرّف المفتشون أنفسهم كـوسطاء سياسات (Policy Brokers) يربطون بين الساحة السياسية الوطنية والواقع الميداني في المدارس، مما يمنحهم دوراً يتجاوز التنفيذ البيروقراطي ليشمل إنتاج وتحويل المعرفة اللازمة لإعطاء السياسات صوتاً وشكلاً عملياً. وتبرز هذه الهوية من خلال قدرتهم على ممارسة التقدير المهني في التعامل مع كميات هائلة من العمل بموارد قد تكون غير كافية، مما يجعلهم بيروقراطيي المستوى الميداني على نحو يَهبهم القدرة على تشكيل السياسة الفعلية.
ينبع جوهر هذه الهوية من توتر بنيوي دائم بين دور الرقيب الذي يضمن المساءلة والمحاسبة الخارجية وبين دور الصديق الناقد الذي يسعى إلى تحسين جودة التعليم وتطوير الممارسة. ففي النظام الإنجليزي، تبرز تحديات الهوية المزدوجة، بينما في السويد تتأرجح الهوية بين الثقافة البيداغوجية والنزعة القانونية المتزايدة. هذا الصراع يجعل المفتش في حالة تفاوض دائم لبناء علاقات ثقة مع المدارس دون فقدان سلطته الرقابية أو مصداقيته كوكيل للدولة.
ويستند الإطار المفاهيمي لعمل المفتش إلى نظريات الحكامة الحديثة، لا سيما نموذج جاكوبسون الذي يصنف أنشطة التفتيش إلى ثلاثة أنواع: تنظيمية تركز على الامتثال للقوانين والجزاءات، واستقصائية تهدف لفتح الحياة الداخلية للمدارس قصد الرقابة، وتأملية تعتمد على الحوار المهني وتبادل أفضل الممارسات. يعمل هذا الإطار على سد الفجوة بين التنظيم والتقييم الذاتي في سياقات وطنية متنوعة، مما يوضح دور المفتش كمحرك أساسي في أنظمة المساءلة والمحاسبة الوطنية. كما يوفر هذا النموذج وسيلة لتتبع تنفيذ السياسات عن بُعد في ظل تفكيك الهياكل البيروقراطية المركزية التقليدية.
يتضمن الإطار المفاهيمي أيضاً هيكل تحالفات الدفاع والمناصرة (ACF) الذي يحلل كيف يحول المفتشون معتقداتهم المهنية إلى سياسات فعلية عبر البناء التنظيمي وتشكيل تحالفات للتأثير. ويتم فهم علم التفتيش من خلال تقسيم المعرفة إلى ثلاث مراحل: المعرفة المجسدة (الخبرة العملية الضمنية)، والمعرفة المسجلة (القوانين والمعايير المكتوبة)، والمعرفة المنفذة (التي تتشكل أثناء التفاعل الميداني). تهدف هذه الأطر مجتمعة إلى فك العلبة السوداء لعملية التفتيش المدرسي بُغية فهم التفاعلات المعقدة التي تؤدي إلى تحسين أداء المدارس أو ظهور آثار جانبية غير مقصودة.
أما الإطار التشريعي، فقد شهد تحولاً جذرياً مدفوعاً بـالنيوليبرالية التي أعادت ابتكار التفتيش المدرسي كسلاح للإصلاح وضمان المحاسبة في ظل استقلالية المدارس. تجلى ذلك في قوانين مثل قانون إصلاح التعليم في إنجلترا الذي أسس هيئة (Ofsted) عام 1992، وتعديلات قانون التعليم السويدي لعام 2010 التي منحت المفتشية سلطة فرض غرامات مالية أو سحب التراخيص. تهدف هذه التشريعات إلى استبدال الرقابة البيروقراطية التقليدية بأنظمة تعتمد على البيانات والمقاييس الدولية، متأثرة بتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) مثل PISA.
تختلف التطبيقات التشريعية الوطنية؛ ففي أيرلندا، أصبحت التقييمات الذاتية للمدارس (SSE) مطلباً قانونياً بموجب قوانين صادرة عام 2012، حيث كُلف المفتشون بضمان جودة هذه التقييمات. وفي النمسا، تم تعديل قانون الإشراف المدرسي الفيدرالي في 2011 ليحل نظام إدارة الجودة (SQA) القائم على اتفاقيات الأهداف محل التفتيش التقليدي. وتعكس هذه التحولات رغبة المشرعين في الموازنة بين المحاسبة الصارمة وتحفيز التحسين المستمر، مع جعل المفتش التربوي الضامن القانوني لتنفيذ المعايير الوطنية وحماية حقوق الطلاب
7- الخاتمة: رؤية استشرافية لمستقبل التفتيش والمساءلة
إن الأطروحة المركزية التي يخلص إليها هذا الكتاب هي أن مفتشي المدارس ليسوا مجرد أدوات تقنية في آلة تنفيذية، بل هم فاعلون استراتيجيون يشكلون السياسة التعليمية عبر ممارساتهم اليومية وقراراتهم التقديرية. وفي ظل الحكامة الرقمية المتزايدة، أصبح دور المفتش أكثر تعقيداً، حيث يتطلب الأمر الموازنة بين ممارسة الرقابة السيادية وبين تقديم الدعم التطويري اللازم لاستدامة التحسين المدرسي.
التوصية النهائية: يجب على صانعي السياسات إدراك أن التفتيش لن يحقق أهدافه مالم يتم الموازنة بين المساءلة الصارمة والدعم التطويري. إن فهم العلبة السوداء لعملية التفتيش—بكل ما يتضمنه من تفاعلات معقدة، وتوترات هوياتية، وضغوط إعلامية—هو المفتاح الحقيقي والوحيد لفتح آفاق تحسين الأنظمة التعليمية المعاصرة.
المغرب من الدول القليلة التي أنشات مؤسسة خاصة لتكوين المفتشين، (المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم ) حيث يخضع الطلبة المفتشون لتكوين مدته سنتان بالنسبة للثانوي وثلاث سنوات للابتدائي.
التكوين في المركز يؤهل المفتش للقيام بعمله على أحسن وجه فيمايخص التأطير و المراقبة التربوية. لكن على المستوى العملي فإن نسبة قليلة من المفتشين هم من يباشرون عملهم بمهنية أما الباقي فينحدر عملهم إلى ممارسات روتينية من أجل إثبات الحضور كالزيارات الصفية الشكلية أو تكليف بعض الاساتذة بإنجاز دروس تجريبية لا يساهم المفتش في إعدادها ولا يستفيد منها أحد. الخلاصة ان الإشراف التربوي أصبح يختزل في نقطة التفتيش التي يتحتم إلغاؤها والتفكير في معايير جديدة وموضوعية للتقييم تتوخى المردودية.
المفتش لا يفيد العملية التعليمية في شيئ بسبب عدم إيلاء عمله الأهمية التي تستحق. حكى أحد الاساتذة أن مفتشه ولمدة 25 سنة من الزيارات الصفية لم يقل كلمة واحدة عن أدائه؛ فهو حسبه كان يدخل وسط الحصة ويغادر قبل انتهائها!. لا شك ان هذا المفتش استعمل نفس الطريقة مع الجميع طوال مساره المهني. والأسوأ ان ممارسات بعض المفتشين تشجع على التهاون في العمل بسبب لامبالاتهم، وهم يوحون بذلك أن لا داعي للقلق. لا يمكن إذن ممن لا يباشر عمله بجدية أن يلزم غيره بذلك، وخصوصا إهمالهم لمسألة التكوين.
لا يمكن أن تستقيم الامور في هذا الشان إلا من خلال مراجعة شاملة لأسس انتقاء المفتش وتدقيق مهامه.