أزمة وبائية تعيشها البلاد في الوقت الحالي، إذ إن الانتشار الذي يعرفه داء الحصبة (بوحمرون) في المغرب هو غير مسبوق منذ سنوات؛ بل والأكثر من ذلك هو أن هذا الداء أزهق أرواح أكثر من 120 شخصا ثلثهم أطفال. وفي المقابل، غياب تواصل لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسط تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية في الوضعية الحالية؟.
وأكد خبراء أن المنظومة الصحية في المغرب تعيش أزمة عميقة تهدد بتفاقم الأوضاع، مع تسجيل تراجع غير مسبوق في معدلات التلقيح ضد بوحمرون، وانخفاضها من 95 في المائة إلى 60 في المائة في بعض المناطق.
وسط انتقادات لغياب خطط استباقية وتواصل فعال، تحذر أصوات طبية وحقوقية من خطورة هذا الوضع الذي يهدد حياة المواطنين ويكشف اختلالات هيكلية تستوجب إصلاحات عاجلة.
في ظل هذه الوضعية توجه الانتقادات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ فإلى حدود اليوم، لم يظهر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للحديث عن الموضوع، ولم يسجل له أي مرور ما عدا حضوره بالبرلمان قبل ثلاثة أسابيع للحديث عن الموضوع.
وفي وقت كان يُنتظر فيه حضور الوزير الوصي على قطاع الصحة للجواب عن أسئلة الصحافيين خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة المنعقدة بالأمس؛ لكن الأمر لم يتم، بل اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة بالجواب عن أسئلة الصحافيين دون تقديم أية توضيحات شافية ولا حتى الإدلاء بأرقام في هذا الصدد.
حاولت هسبريس التواصل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتساؤل حول سبب هذا الصمت الرهيب بشأن الموضوع؛ لكن جوابنا ظل معلقا إلى حدود الساعة.
من يتحمل مسؤولية تراجع التلقيح؟
على صعيد آخر، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن “تراجع معدلات التلقيح، الذي انخفض من 95 في المائة إلى ما هو أقل بكثير حتى حوالي 60 في المائة في بعض المناطق، يطرح تساؤلات كبرى، يمكن أن يُعزى إلى ظاهرة التردد اللقاحي أو حتى الإضرابات والتوقفات المتكررة في القطاع الصحي، وتخوف الآباء، بالإضافة إلى تراخي المراقبة الوبائية كما أشارت إلى ذلك مذكرة وزارية في شهر مارس 2024 وعدم الانتباه الفوري والجدي بعض الحالات المرضية في بداية عودة المرض”.
أما عن إمكانية أن تكون فترة الحجر الصحي إبان كورونا أثرت على تراجع التلقيح ضد بوحمرون، فعلق حمضي: “جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على الخدمات الصحية؛ بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة وتلقيح الأطفال. حتى مع عودة حملات التلقيح، لاحظنا تخوفا لدى الآباء من العودة إلى المستشفيات بسبب التخوف من كورونا وبسبب الأخبار الزائفة التي زادت من حالة القلق لدى الأسر”، لافتا إلى أن الأمر ليس هو السبب الوحيد؛ بل هناك أسباب أخرى، أهمها “تراخي المراقبة الوبائية”.
وأوضح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في حديثه مع هسبريس، أن أهمية التلقيح والرقابة الصحية تبرز أكثر مع ظهور حالات أمراض مثل الحصبة (بوحمرون) أو التهاب السحايا (المينانجيت) مثلا، “حيث يجب التعامل مع هذه الحالات بالجدية الكافية؛ مما يسمح بمحاصرتها قبل تحولها إلى بؤر كبيرة، ومن ثم وباء”.
وقال حمضي إنه “يجب التساؤل كذلك عن مدى استمرارية اليقظة من تعثرها في تقديم اللقاحات بالمراكز الصحية والتي مكنت بلادنا من أن تكون رائدة عالميا في تلقيح الأطفال لسنوات متتالية عديدة، والذي قد يكون مرتبطا بالتوقفات عن العمل أو نقص الموارد البشرية أو عدم تثمين وتشجيع المهنيين الصحيين. مما قد يكون زاد الوضع سوءا”.
وأردف المتحدث عينه: “السؤال الرئيسي هو: كيف انخفضت نسبة التلقيح بهذه الطريقة من 95 في المائة إلى 80 فـ70 في المائة فـ60 في المائة في بعض المناطق دون أن يتم الانتباه إلى ذلك في حينه؟ ودون إشعار المجتمع أو اتخاذ إجراءات استباقية؟”، مؤكدا أن “المسؤولية هنا تقع على عاتق الجميع، ومنها وزارة الصحة تتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية باعتبارها الوزارة الوصية وباعتبار القطاع العام هو المسؤول الأول عن برامج التلقيح”.
وشدد الطبيب على أن “المطلوب الآن هو تعزيز التواصل الأسبوعي وتقديم أرقام دقيقة ومحدثة حول الوضع الصحي، مع تساؤلات جدية حول سبب تراخي المراقبة الوبائية (الإبيديميولوجية)”.
وأبرز حمضي أن “الإجراءات يجب أن تتضمن: استئناف حملات التلقيح بفعالية، وتعزيز ثقة الأسر من خلال حملات توعية شاملة، وتحسين الرقابة الوبائية واتخاذ إجراءات فورية عند ظهور أي حالات مرضية”.
ونبه الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أنه “من الضروري التعامل مع هذه الأزمة بجدية، والعمل على تحسين النظام الصحي لضمان عدم تكرار هذا”.
“بوحمرون” يواجه صمت الحكومة
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن “التواصل الذي تنتهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعاني من ضعف كبير، مع غياب المعطيات الحقيقية منذ عام 2019 بشأن الانتشار غير المسبوق لبعض الأوبئة”.
وشدد لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “الوزارة تفتقر إلى تواصل فعّال مع الأطراف المعنية، حيث اقتصرت تصريحاتها على الخروج بشكل باهت وغير شافٍ”.
وأوضح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أنه “من غير المقبول أن يصرّح طبيب أو مسؤول بعبارات مثل “لا نفهم ما يحدث”، في وقت تتطلب فيه الأزمة وضوحا وتخطيطا محكما”.
وأضاف الفاعل الحقوقي والمدني أن المديريات الجهوية والمندوبيات الصحية لم تشهد حتى الآن أي اجتماع مخصص للتعبئة لمواجهة الوباء، وأن العديد من المسؤولين الإقليميين لا يملكون تصورا واضحا عن الوضع، في ظل غياب أية مذكرات توجيهية أو خطط واضحة لمجابهة الأزمة.
وفي هذا الصدد، انتقد لطفي بشدة غياب استراتيجية شاملة أو توجيهات حقيقية لمواجهة تفشي الوباء، مشيرا إلى أن تسجيل 120 وفاة يمثل استهتارا بحياة المواطنين المغاربة.
واستنكر المتحدث عينه غياب التحرك من الجهات المسؤولة، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب إعلان حالة طوارئ صحية وتعبئة شاملة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المعنية.
كما شدد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على أن مسؤولية ما يحدث لا تقع فقط على عاتق وزير الصحة، بل هي مسؤولية حكومية مشتركة، متسائلا:” كيف يمكن لدولة ديمقراطية أن تتقبل تسجيل هذا العدد من الوفيات دون محاسبة؟”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لا تتعلق بجائحة كوفيد-19، بل بأمراض مثل الحصبة؛ مما يُظهر عمق الخلل في النظام الصحي.
وختم لطفي بأن الوضع الحالي يمثل كارثة صحية تستوجب إعادة النظر في النظام الصحي بشكل جذري، مؤكدا على الحاجة إلى إصلاح شامل يعيد الثقة ويحمي حياة المواطنين.
ملي طلعت هاذ الحكومة المنحوسة ، وحنا لور ، بحمرون وما قضاوش عليه، فما بالك بأمراض فتاكة لقدر الله ، الله يحفظ وصافي.
كل يوم نشهد فشل هاته الحكومة في جميع المجالات. أفشل حكومة عرفها المغرب
حالة المواطن ووضعيته المعيشية آخر ما تفكر فيه حكومة الباطرونا ولا تعبير أي اهتمام لهمومه ومشاكله وإرادته بالنظر إلى القرارات والسياسة المتخذة فهي قد لا تعترف بوجوده أصلا فكيف تهتم بصحة المواطنين
الصحة والتعليم الكل عارف الاسباب . ولكن تا واحد ما عندو الجراءة باش يهضر . اولا كاين تسبب في القطاع لا مسرولية لا ادارة لا محاسبة كلشيء مفرعن من الطبيب والفرملي وو والله اعلم بحال التعقيم والنظافة للادوات واش كاينة ولا لا…وثانيا الضمير المهني مكاينش مع قلة الامكانيات ..وغاديين لتحت بدل ما تكون مرحلة محاسبة وشفافة ووضع خطة….
حكومة الجفاف والغلاء والوباء ولا نسأل الله الدعاء برفع البلاء
تخيل في مغرب القرن الواحد والعشرين في مغرب كاس العالم في مغرب القطار السريع في مغرب صناعة السيارات في المغرب الدي ينفق نصف مليار دولار على بناء ملعب واحد.مازال هناك بوحمرون ينتقل بين اطفالنا في المدارس.
لو كانت الصحة أولوية لقامت الوزارة المعنية بتتبع حالة الطفل وهل أكمل جميع اللقاحات والتوعية فنسبة كبيرة لم تلقح أطفالها خصوصا بعد كورونا والخوف من شيئ اسمه لقاح..
ربما برامج التلقيح تعاني من نواقص جمة لذلك يجب اعلان حالة طوارئ و اتخاذ اجراءات عملية لاجبار الناس على التلقيح خصوصا الاطفال الصغار و في المدارس للقضاء على داء الحصبة المعدي و الخطير
يجب محاسبة من تسبب في تراجع هذه التلقيحات وتسبب في هلاك أبناء الشعب المغربي . من قام بهذا الفعل الإجرامي، أيْ تقليص تلقيحات الأطفال، هو بمثابة من قام بتسميم هؤلاء الأطفال. ومن تمة، فهذا عمل يجب أن يُعتبر جِنايةٌ، ويعاقَب المسؤولون عنه طبقا للقانون الجنائي.
غياب المراقبة هو السبب فيما وصل إليه الوضع حاليا
أتذكر أنني أخذت ابنتي منذ حوالي ثلاثة عشر سنة الى المركز الصحي القريب من مسكني لأخذ جرعة اللقاح وقالت لي الممرضة المكلفة أن المركز لا يتوفر على اللقاح في الوقت الحالي وطلبت مني أن أعود في الأسبوع الموالي وعدت لأسمع نفس ما سمعته قبل وهو أن اللقاح غير موجود وبقيت أتردد على المركز حتى قال لي أحد الممرضين أن ذلك اللقاح غير مهم هو فقط تذكير أحد اللقاحات السابقة
إذا كان اللقاح غير مهم فلم أدرجته وزارة الصحة في قائمة اللقاحات التي يجب تلقيح الأطفال في السنوات الخمس الأولى من أعمارهم ؟
هل من المنطقي أن نجد مركزا صحيا لا يتوفر على مثل هذه اللقاحات ؟
هذا عبث ولا مسؤولية ولا من رقيب ولا حسيب
من بين اسباب انتشار هذا الوباء هو ضعف المنظومة الصحية و كثرة الاضطرابات التي عرفها القطاع في السنة الماضية
كل ضغط على المواطن و إلا ستكون نتائجه وخيمة و عكسية في البلاد في المستقبل و البداية كانت من إجبارية التلقيح ضد كورونا و الكذب عليه بأن هذا اللقاح فعال و بدون اعراض جانبية و بعد مدة تم تسجيل حالات من الوفيات و ظهور اعراض جانبية خطيرة كالشلل و رغم كل هذا لم يصارح المسؤولين المواطن مما أدى إلى انعدام الثقة بين المواطن و الحكومة……
راه الناس تحارب فقط في قوتها اليومي الذي أصبح من ربع المستحيلات لبعض الأسر المغربية. الغلاء أصبح فضيحة أخلاقية دينية وضميرية.
على وزارة الصحة تقديم استقالتها ومحاسبتها على التقصير.
وزارة الصحة تتحمل المسؤولية، أنا من مواليد 1982 يعني غير ملقح (التلقيح بجرعة واحدة بدأ في 1987 وبجرعتين بدأ في 2008) عندما ذهبت إلى المستوصف لأطلب التلقيح رفض طلبي وقالوا لي ليس لنا تعليمات تسمح بذلك !!!!
قالوا زمان: لا ثقة في عتيييقة.
لماذا المغاربة لما يدهبون للمستشفيات لا يجدون لا أطباء ولا دواء?
أوجدوا على الأقل الدواء والأطباء، عاد نتكلموا على التلقيح.
السبب هو الحكومة لي تخلات على قطاع الصحة
ايوا شتو القضية صعيبة را تكرفسنا مع شي حالات الله يشافي الجميع
وزارة الصحة فاشلة ويجب تقديم الاستقالة والمحاسبة. وزارة الصحة تعرف تماما التلاميذ والولادات الذين لم يتلقوا التلقيح فلماذا لم تراسلهم وإذا لم يكن عندها بيانات فهذه طامة كبرى ومعها ايضا محاسبة وزيرة الرقمنة. في دول اوروبا اي مولود او طفل إذا لم ياخذ التلقيح في موعده تبعث برسالة للمدرسة والآباء إلى حد ممكن لمؤسسة رعاية الأطفال ان تاتي إلى البيت. عندنا مسؤولين مترترين ناعسين لا يريدون التقدم، المسألة جد سهلة ولا تحتاج لاموال طائلة لضبط الامور. حتى الأوراق مثلا يجب عليك ان تسافر من إدارة لإدارة مع العلم إدارة واحدة ممكن عن طريق الرقمنة التاكد من كل شيء ثم يقولون لنا المغرب تقدم لاوا النم.
بوحمرون مرض جلدي وهو قديم قدم الانسان،وكان يعالج بطرق بسيطة،لكن المناعة من كانت تمم الشفاء بعد ارادة الله سبحانه وتعالى بالطبع،لكن حاليا تطورت الوقت واصبح مرضا خطيرا يزهق الارواح بكثرة،والسبب جهل الناس،وقلة المعدات وغيابها بشكل تام في بعض المستوصفات والمستشفيات القروية والحضرية،ناهيك عن ضعف المناعة لدى الانسان الحالي،بفعل اتجاهه الى المواد المصنعة،ونذرة المواد الطبيعية المفيدة للجسم،وكل ذلك سببه الغلاء الصاروخي في كل شيء.
السلام عليكم
سبق لي وان علقت على هذا الأمر وانهال علي بعض المتابعين بالانتقاذات واليوم يجيء التصريح بنذرة اللقاح فما بالكم اليوم ،ليس هذا فحسب فيوم الأربعاء الماضي ارتفقت بنيتي للتلقيح وفوجئت بعدم وجود التلقيح اليس هذا بعار لبلد يطمح أن يكون في الواجهة.
يجب على الحكومة نشر ارقام الاصابات و الوفيات التي تسبب بها لقاح كوفيد-19. هذا هو الحل الوحيد لسترجاع تقة المواطنين.
عندما راقبت امس الدفاتر الصحية للأبنائي استغربت عندما رأيت ان المكان المخصص للتلقيح ضد الحصبة (بوحمرون) لم يكن مملوء مع العلم اننا لم ننسي اي موعد من مواعد التلقيح. حتى ديال 5 سنوات ….
عندما سألت عن السبب رغم انه كان من المفترض أن يتلقى ابنائي كلهم التلقيح جرعة اولى في شهرهم 9 و التانية في شهرهم 18 فهمت انه ربما لم يكن اللقاح موجود انداك …. و لأننا لم نكن نفهم هاته الأشياء تركونا نعتقد ان كل شيء بخير …. هذا ما كان …. سير تموت نتا …..
الدولة وفرت التلقيح ضد بوحمرون بالمجان… لكن بعض الآباء صدقوا الأخبار الزائفة والاكاذيب التي أطلقت حول التلقيح ولم يلقحوا أطفالهم… هذا الامر أدى إلى انتشار المرض ووفاة البعض… المسؤولية تقع على الدولة التي من واجبها حماية المجتمع وفرض تلقيح الاطفال رغما عن الآباء المغفلين الذبن يصدقون اي شيء يسمعونه…
في آخر تصنيف له، وضع المؤشر العالمي لصحة المرأة لعام 2024، الذي يُصدر سنويًا من قبل شركة “هولوجيك” الطبية الأمريكية، المغرب في المركز 131 عالميًا من أصل 141 دولة شملها التصنيف، حيث حقق 38 نقطة من أصل 100.
في المقابل، تصدرت تايوان المؤشر للعام الرابع على التوالي برصيد 68 نقطة، تلتها الكويت بـ67 نقطة، والنمسا بـ66 نقطة، ثم سويسرا بـ65 نقطة، كما أظهر المؤشر أن هناك بعض التقدم في بعض البلدان، حيث سجلت 28 دولة زيادات ملحوظة في درجات مؤشر صحة المرأة، من بينها كازاخستان وكينيا وبولندا وفنزويلا.
هذ الحكومة خاصها تقدم استقالتها ايي حاجا حطات عليها كتخسر لانها تفتقر للحد الادنى من الكفاءة من كبيرهم الى صغيرهم منين البرلمان ولاو فيه الاميين ومتابعين قضائيا علينا الترحم على السياسة فالبلاد
ارواح ابنائنا في كف عفريت و العفريت هنا ليس ما قاله السيد بنكيران رئيس الحكومة السابق بخصوص العفاريت و التماسيح بل اقصد عفاريت وزارة الصحة التي اصبح مسؤوليها مجرد فقاعة هواء لا نرجو منهم خيرا خاصة الوصي على الصحة في بلدنا!! اطفال المغرب مهددون بالوباء “بوحمرون” و الوزير لا يهمه صحة المغاربة و ابنائهم قد ما يهمه سوى السالير و اشياء اخرى لا يعرفها سوى الوزراء و من يدور في فلكهم !! لو كنا في دولة تحترم مواطنيها لأجبر الوزير على تقديم استقالته لكن في المغرب كل شيء مستباح..
السيب الرئيسي في تفشي الأمراض الجلدية بالمغرب هو نقص الفيتامينات والمعادن والبروتيين بتصدير غدائه وخيراته الى دول أخرى وحرمان أطفالنا من الاستفادة منها ، وأيضاً الشامبونات بدون كراتين وصابون مزور مواد التنظيف بصفة عامة بالمغرب أصبحت بدون مراقبة ولا جودة كلها مغشوشة ومرتفعة التمن مع هده الحكومة المشؤومة
منذ تقلده مهام هذه الوزارة، لم يدلي بأي تصريح أو وضوح وحتى برامجه التي ينوي اتباعها لإخراج قطاع الصحة من الركود وتسوية وضعية أطر الصحة الذين يخرجون في كل لحظة للشارع فما بالك أن يطمئن المواطن المغربي بالإجراءات التي سوف تتخد للحد هته الآفة والتقليص من الاصابات والوفيات في الأطفال الأبرياء.
أين هو دور مديرية الأوبئة التي تغط في سبات عميق والمرض يتفشى . يجب اقالة جميع المسؤولين هناك و محاسبتهم على هذا الاخفاق ذنوب أطفال أزيلال و الشاون و طنجة الدين ماتوا على رقبتهم.
هذه الحكومة أغلب وزرائها يمارسون التجارة ورجال أعمال ويقول إبن خلدون في مقدمته، “إذا إمتهن الحاكم التجارة ضاعت البلاد وضاعت التجارة” وتفسير هذه المقولة هو أن الحاكم إذا امتهن التجارة فهو لا يهتم بالشأن العام أو ما يقع في البلاد، يهتم فقط بالامور التي تعود بالنفع على مصالحه وتجارته أو أنه يمارس اللامبالاة كشكل من اشكال الاستفزاز لكي يلجأ المواطنون لحل آخر يخدم مصالحه ومصالح من حوله.
هل هناك وزارة الصحة في المغرب ؟ المغرب يريد أن ينضم كأس العالم ؟ شوهة، يظن المغرب أن كأس العالم له علاقة بالملاعب فقط، جميع مصلات التلقيح أجنبية، إذا ماذا يصنع المغرب، ما أراه ما يصنعه المغرب المسؤولين الفاسدين فقط، عن أي وزارة الصحة تتحدثون، جل المستشفيات فيها لا أطر لا حسن الإستقبال لا مساعدات إنسانية لا شيء يفرح فيها.