تسجيل "رقم قياسي جديد" يرفع سقف طموحات مهنيي قطاع السياحة في المغرب

“رقم قياسي جديد” ذلك الذي تمكن المغرب من تحقيقه على مستوى قطاع السياحة، بعدما سجل هذا الأخير توافد حوالي 10 ملايين سائح على التراب الوطني بمتم شهر يوليوز الأخير، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة؛ في حين بلغ عدد الوافدين على المغرب، خلال شهر يوليوز فقط، 2,6 ملايين سائح، بنمو بنسبة 20 في المائة.

وبناء على ما أفرجت عنه حديثا مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من أرقام، فإن مؤسسات الإيواء المصنفة تمكنت من الوصول إلى 12,7 ملايين ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 8,4 في المائة.

ونالت هذه الأرقام إشادات المهنيين الذين اعتبروها “مهمة وقياسية”، إذ أكدوا أن “الوتيرة التي يسير بها القطاع السياحي حاليا إيجابية وتبعث على مؤشرات خضراء في الأفق”، موضحين أهمية “مواصلة التسويق للوجهة السياحية المغربية بالسوق الخارجية، سواء الجديدة منها أو الكلاسيكية، ودعم ذلك باتفاقيات مع فاعلي النقل الجوي”.

أمّا فريقٌ آخ، فبيّن أن “الأساس هو أن تسير كل مكونات القطاع السياحي بالسرعة نفسها وتحقق المردودية نفسها بمختلف بقاع جهات المملكة”، دون إغفال “التأكيد على أهمية هذه الأرقام الرسمية المفرج عنها من قبل مديرية الدراسات والتوقعات المالية”.

وبتوفيره لمبلغ مالي يقدر بـ6,1 مليار درهم، يتطلع المغرب إلى التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية، حيث حددت خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة سنة 2026 كأجل للوصول إلى 17,5 ملايين سائح، موازاة مع وجود تطلعات وطنية إلى جذب 26 مليون سائح سنة 2030.

“أرقام مهمة”

تفاعلا مع الموضوع، قال جمال السعدي، فاعل في القطاع السياحي، إن “الأرقام المُفرج عنها تبقى مهمة وتؤكد وجود حركية على مستوى قطاع السياحة بالمملكة؛ بما يثير مسألة التركيز مستقبلا على الرفع من منسوب التحركات الوطنية الخاصة بجذب عدد كبير من السياح الأجانب، سواء من الأسواق الكلاسيكية أو الجديدة”.

وأضاف السعدي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأرقام المرتفعة للتدفق السياحي على المملكة تبرز ضرورات تفعيل أقصى درجات المواكبة لمكونات القطاع، حيث من المهم جدا ما تم القيام به عبر استهداف السوق الكندية والبرازيلية؛ مما يمكن أن تبرز نتائجه بشكل كبير إذا ما تم اللجوء إلى استهداف السوق التقليدية بشكل كبير، بالنظر إلى قربها إلى المملكة ورُخص تكاليف السياحة بالنسبة لها”.

أما بالنسبة للأسواق الجديدة والبعيدة، أكد المتحدث أن “التفاعل معها يقتضي الرفع من منسوب الخطوط الجوية السياحية، حيث من المفروض دعم التسويق الذي تقوم به المؤسسات المغربية للوجهة السياحية الوطنية بدول خارجية بتوفير خطوط جوية”، معتبرا أن هناك أسواقا مهمة يجب الإسراع في جذب المنتمين إليها، من خلال تذويب مختلف العراقيل التي تعرفها بخصوص التأشيرات؛ بما فيها تايوان”.

“مؤشرات خضراء”

وأمام تثمينه للأرقام التي كشفت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية المخول لها المساهمة في إعداد وتحليل وتقييم السياسات القطاعية، تبنى الفاعل في القطاع السياحي الطرح القائل بأن “المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الراحة”؛ فحسبه “لا تزال هناك عدد من النقاط التي يجب معالجتها، بما فيها الرفع من عدد المؤسسات الفندقية على مستوى التراب الوطني، حيث لا نزال في حاجة إلى المزيد من المؤسسات الفندقية بمختلف أصنافها، إذ يتضح وجود ضغط عليها خلال أوقات الذروة، ما دام أننا نتحدث عن استضافة تظاهرات دولية مستقبلا ونتطلع إلى استضافة 26 مليون سائح خلال سنة 2026”.

على النحو ذاته، سار تدخل الزبير بوحوت، خبير في المجال السياحي بالمملكة، الذي أكد أن “الرقم المعلن عن تحقيقه بنهاية شهر يوليوز يبقى مهما؛ لأننا دائما نبقى محافظين على وتيرة الزيادة برقمين، في الوقت الذي كان ما تم تحقيقه خلال شهر يوليوز مهما جدا، إذ يرتبط أساسا بارتفاع أعداد الوافدين من الجالية المغربية”.

ولفت بوحوت، في تصريح لهسبريس، أن “المهم كذلك في هذا الإطار من اجل العمل عليه هو الرفع من مداخيل العملة الصعبة لتقوية ميزان الأداءات، فضلا عن ضرورات الرفع من ليالي المبيت مقارنة مع كل ارتفاع في نسبة الوافدين”، لافتا إلى أن “أرقام شهر غشت كذلك يرتقب أن تكون هي الأخرى مهمة وجد إيجابية”.

وبخصوص علاقة هذه الأرقام بما جاءت به الاستراتيجية القطاعية، ذكر المتحدث أن “رقم 17,5 ملايين سائح يبدو سهل المنال، إذ من المتوقع أن نصل إلى أكثر من 16 مليون بنهاية السنة الجارية وإلى 18 مليون سائح بنهاية سنة 2026”.

“بالحاجة إلى سرعة واحدة”

من جهته، قال محمد بنمنصور، فاعل مهني رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إن “المهم أساسا في هذا الإطار هو أن نتحدث عن انعكاسٍ مباشر لهذه الأرقام على منسوب الرواج والمردودية لدى مختلف التشكيلات المهنية المختلفة ضمن هذا القطاع، إذ من الواضح أن هناك رواجا لدى فاعلين معينين؛ في حين نؤكد على ضرورة وضع استراتيجيات تخلق المردودية لدى الكل”.

وأوضح بنمنصور، في تصريح لهسبريس، أن “قطاع الفنادق، على سبيل المثال، استفاد من رواج مهم؛ وهو أمر نحن في حاجة إليه.. لكن هذا لا يعني أن مختلف القطاعات تستفيد من نفس نسبة المردودية، مما يرجع إلى عدد من الاعتبارات؛ بما فيها تغير نمط السياحة لدى بعض الوافدين، حيث نتحدث عن توجه نحو السياحة الفردية بعيدا عن الجولات السياحية كمثال”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس متعلق بمدى نسبة تخلُّصِ القطاع السياحي الوطني من تداعيات أزمة كورونا، أوضح المتحدث أنه “لم نصل بعد إلى نقطة النهاية في هذا الصدد، إذ نتحدث عن تقريبا 3 سنوات من هذه التداعيات”، مؤكدا من جديد على “ضرورة الوصول إلى مرحلة تسير فيها مكونات القطاع السياحي بنفس السرعة”، ومؤكدا أهمية ما حققته بعض المكونات من رواج”.

وفي صلب حديثه عن التغير الذي صاحب الفعل السياحي لدى عدد من الوافدين على المغرب، لفت رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى أن الجالية على سبيل المثال لها خصائصها وطرقها في الجولان وقضاء العطلة بالمغرب، على اعتبار أنها مثلا تلجأ إلى وكالات السيارات؛ وهو سوق موازٍ إذن لسوق النقل السياحي”.