لجأت عدد من البنوك المركزية، عبر العالم، إلى الرفع من السعر المديري للفائدة، لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم الناتج عن اضطرابات الأسواق العالمية وتداعيات الجائحة؛ وذلك رغم الآثار الجانبية المحتملة لهذا الإجراء ومخاطره، وأبرزها دفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم ضغوطات وفواتير الديون.
هذا الإجراء دفع نواب فريق التقدم والاشتراكية إلى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمواجهة الآثار السلبية للتضخم.
ودعا النواب أنفسهم، ضمن سؤال كتابي توصلت به هسبريس، الحكومة إلى الكشف عن المقاربات المالية التي تعتزم اعتمادها من أجل التوفيق بين ضرورة الحد من ارتفاع نسبة التضخم، من جهة، وحماية النمو والحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية وتفادي الركود، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية من جهة أخرى.
وضع استثنائي
محمد جدري، الباحث في الاقتصاد، أكد أن “العالم يمر بأزمة غير مسبوقة خلال سنتي 2021 و2022، وهي أزمة تتعلق بآثار جائحة كورونا، إذ تم فقدان مجموعة من مناصب الشغل على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية تتجاوز 120 دولارا؛ مع ارتفاع في أثمان عدد من المواد الأولية، كالحديد، والألمنيوم، والزجاج، والإسمنت، والخشب والقمح”.
كما سجل المتحدث ذاته ارتفاعا قياسيا في تكلفة الشحن واللوجيستيك، مشيرا إلى أن “الحاوية التي كان يتم استيرادها من الصين نحو المغرب بألف دولار تستورد اليوم بحوالي 24 ألف دولار”، ومنبها إلى خطورة الوضع وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء ذوو الدخل المحدود أو الطبقة المتوسطة.
كما أكد الباحث ذاته أن المغرب سجل نسبة 4.5 في المائة من التضخم، فيما سجل الاتحاد الأوروبي 7.5 في المائة، “وهي نسبة ستؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج”.
من جانبه أوضح رشيد صاري، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن “معدلات التضخم هاته لم يشهدها العالم منذ 1981″، واصفا الوضع في المغرب بـ”الاستثنائي”، في ظل التوقعات التي كانت لدى الحكومة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤكدا أن “هذه المعدلات المسجلة عبر العالم تعيدنا إلى فترة الحرب العراقية الإيرانية”.
وأشار الباحث ذاته إلى أن “المغرب لم يتأثر فقط بتداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، وإنما أيضا بالمرحلة التي يعيشها جراء الجفاف، ما أدى إلى ضعف على مستوى إنتاج الحبوب، الذي لن يتعدى في أحسن الأحوال 32 مليون قنطار، بينما كان التوقع في قانون المالية لسنة 2022 يصل إلى 80 مليون قنطار”.
ولفت صاري إلى أن “معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية فاق نسبة 5.8 في المائة، فيما تجاوز 30 في المائة بتركيا”، مضيفا: “حتى بعض الدول التي تنتج الطاقة تعاني من التضخم جراء مشكل التوريدات، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية، كالحبوب والنباتات الزيتية كذلك”.
إجراءات حكومية
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة مطالبة بسن عدد من الإجراءات، كمواصلة الدعم الجزافي لقطاع النقل، وصندوق المقاصة الذي ضخت فيه حوالي 32 مليار درهم، وكذلك تسريع الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية والاستثمار العمومي.
ودعا جدري إلى الرفع من نسبة الفائدة من طرف بنك المغرب لخلق صعوبات أمام الولوج إلى القروض بالنسبة للأبناك، وبالتالي الوصول إلى انكماش اقتصادي وانخفاض الطلب على مجموعة من المواد، وبالتالي الموازنة بين العرض والطلب.
ونوه صاري بالسياسة النقدية لبنك المغرب عبر محاولة خفض نسبة التضخم في الجانب النقدي، وبإجراءات الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة عدد من القطاعات؛ “إلا أن ذلك لا يكفي في ظل صعوبة الوضع وتأثيره المحتمل على الوضع الاجتماعي”، وفق تعبيره.
وشدد الباحث ذاته على ضرورة إقرار دعم لفائدة المستهلكين أيضا، للمحافظة على القدرة الشرائية، مضيفا أن “المواطنين وجب عليهم الانخراط في تدبير هذه الأزمة عبر ترشيد استهلاك الكهرباء، وعوض استعمال السيارات بشكل كبير، يجب اللجوء إلى وسائل النقل العمومية؛ ثم التفكير بشكل جدي من طرف الدولة في خلق أماكن للتخزين، إما بإعادة الحياة لسامير، أو بإنشاء مقاولة أخرى”، ومؤكدا على أهمية الأمن الطاقي في الحد من مستويات التضخم.
تحليل في محله ولا شك فيه لكن تبقى الحلول منعدمة بالنسبة للمواطن المغربي في هذه الحالة
قارنت اوروبا بالمغرب ونسبة المقارنة شبه متوازية بينهما الا ان الشعوب ليست مثيلا فيما بينها تبقى المقارنة في صالح اخنوش وحده لانه ومن معه لانهم الوحيدين الذين يستطيعون ممارسة الخياة مهمى كانت الظروف اما بالنسبة لنا فالتصدي اربع تكبيرات على احوالنا ولا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
من البؤس الى كورونا الى الحجر الصحي الى الفقر العميق الى غلاء المعيشة الى المجهول
لا يوجد استثناء ولا أي شيء، المغرب دائما في ركود حتى اعتاد عليه، مثل المريض بمرض مزمن
والله العظيم لولا الفساد ونهب المال العام وسيطرة العصابات لكان المغرب من اغنى البلدان ولكان اهله من اهنئ الشعوب.
راجعوا أجور الوزراء..ولبرلمانيين.والموظفون السامون..والامتيازات التي يتمتعون بها…والاكتفاء بالنفقات البسيطة. فيما يخص مكاتبهم. واسطبلات الحكومة للسيارات والنأي عن مساعدة بعض الدول ..ولو استثناءيا..حتى تمر هذه الازمة العالمية… ….فكيف لا يكون التضخم..لما تكون ميزانية البلاد في الحضيض….والحكومة التي ترعاها، لا تتوانى في اقتناء سيارات فارهة بأثمان خيالية..واستعمالها مع المحروقت والصيانة حتى في العطل من طرف الكثير من أعضاء الحكومة وموظفيها ..فنرى سيارات الدولة في الشواطىء…وحتى في الاعراس. ليلا.
لمواجهة التضخم يلزم الرفع من الأجور بنسبة 25% على الأقل
دائما نتحدث عن الامن الطاقي و الغذائي في الازمات , لاكن سرعان ما تتلاشى هذا المخططات عند الانتخابات، المخطط الذي تتوارثه الاحزاب هو رفع الدعم عن المنتجات الاساسية .
علينا كمغاربة دولة وشعبا ان ننتج جميع الضروريات ذاخل اابلاذ وما لا نستطيع عليه علينا بجلب المستتمر لاينتجه ذاخل الوطن. لأنه كما جاء تقريركم هذا انه أصبحت الحاوية تستورد ب 24 الف دولاار يعني الثمن ضرب في 24 مرة. هذا نزف للعملة الصعبة وخطير جذا .
المغرب سيعرف نسب تضخم اكبر مقارنة مع النسب التضخم العالمية المسجلة حتى متم شهر ماي من هذه السنة و ذلك نتيجة تظافر عوامل داخلية و خارجية اهمها:
– تعاقب حكومات فاشلة و انتهازية، اتخذت سياسة الخوصصة و دعم الفئات الغنية ( اعفاءات ضريبية؛ عدم مراقبة الأسعار و طرق جمع الثروة؛ فشل وضع ضريبة عليها…)
– تعاقب و تواتر سنوات الجفاف و استنزاف الثروات الطبيعية خاصة المياه و الغابات و الأراضي و الموارد البحرية…
– اعتماد الاقتصاد الوطني على اقتصاد الريع و غياب تنويع انشطته و استفحال الأنشطة غير مهيكلة
– و العوامل الخارجية نلخصها في : تغيير النظام الجزائري و معه تطورات الوحدة الترابية؛ أزمة الصحية العالمية لكورونا و تداعياتها على الاقتصاد الوطني، مشكل الخرى الروسية الاوكرانية و إرتفاع اسعار المحروقات؛ سياسة البيت الأبيض مع الرئيس بايدن و احتمال نشوب حروب أخرى (قضية طايوان)؛ صعود الاحزاب اليمينية المتطرفة و عودة الدول إلى تطبيق الحمائية التجارية حماية اسواقها من نذرة المواد الغذائية…
كلها معطيات تجعل الاقتصاد المغربي يمر من مرحلة صعبة و ترمي كل مشاكل الازمة و اكراهاتها على كاهل المواطن المغربي.
القدرة الشرائية للمواطن المغربي لن تتحمل تداعيات ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية، وإذا استمر تجاهل الموضوع من طرف الحكومة والجهات المختصة وعدم إيجاد حلول بديلة فلن يسكت الشارع .
بالله عليكم هل هذا الوقت المناسب لاقتناء سيارات فاخرة للوزراء و رؤساء المجالس ووو….
الجو غير مناسب لكم يا مسؤولو القطاعات، يا وزراء، يجب علنا ان نتعاون ونتضامن للخروج من هذه الفترة العصيبة والا الأمر قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه
تريد القول أن المغرب بلد كبلدان العالم أليس كذلك . المغرب أستثناء في العالم. دولة غنية جدا ولها إمكانيات لا تعد ولا تحصى لكن في أي جهة وجهت نظرك ستجد امرأة تنام في الشارع وتغتصب والرجال ينتحرون والأطفال حفاة عرات في الجبال والأهبل كلما داقت الضروف أكثر كلما اختفى بعذر من ملايين أعذار إلى أن تهدأ ويعود يقول إني أتألم.
هناك أزمة خانقة و لكن فقط على الفقراء و الضعفاء
أما كبار الاغنياء و أصحاب الشركات الكبيرة و أصحاب المناصب السامية فلا أزمة و لا خانقة…
أزمة خانقة و لا سياسة تقشفية في الافق. الوزراء يسبحون في الأجور السمينة و البرلمانيون يمرحون في التعويضات الفارهة…
الفلوس موجودة و لكن النهب و أبونهب و الناهبون موجودون بكثرة
غريب امر نواب الأمة بالامس يحتجون وينددون على عدم توصلهم بالسيارات الفاخرة مرسيدس والان يسائلون وزيرة المالية عن الاجراءات و التدابير المتحدة من طرف الحكومة لاخراج الاقتصاد و الركود وغلاء المعيشة من الاحتقان هذا يجري في دولة المغرب المغرب الذي كان تعطى به الأمثلة في عهد الحكومات السابقة في عهد الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أما الاحزاب اليوم اصبحت كلها دكاكين يجب إعادة النظر في المنضومة والمحاسبة والعقاب (من اين لك هذا ) حسبنا الله ونعم الوكيل اصبحنا نرى الاحزاب شاردة اذا انتخبت فاسدا فإنه يبني نفسه ويدمر وطنا باكمله
الازمة في بلادنا لها عدة اسباب اهمها سوء التدبير وسياسة الريع والاحتكار في سوق المحروقات وغيرها واستنزاف مياه الري على المنتوجات الفلاحية القابلة للتصدير كالخصر والفواكه عوض المنتوجات الفلاحية الاساسية كالحبوب. وهكذا نجد الفءات الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل هي التي تعاني من تداعيات الازمة بخلاف الفءات السياسية والبرجوازية والاقطاعية التي تستفيد ثروات البلاد والامتيازات الضريبية والتعويضات الضخمة دون تقديمها لاي خذمة في المستوى.
لو استاجرت الوزارة الوصية على الطاقة خزانات البنزين إبان ذروة كوفيد، حيث عرفت اسعار برميل النفظ الخام تراجعا مهولا، لما وصلت أسعار المحروقات هذا الارتفاع ولخفف عبء ميزان الاداءات. لقد طلبت النقابات المغربية وجمعيات المجتمع المدني باعادة تشغيل المصفات، ولكن لاحياة لمن تنادي. الأسعار في ارتفاع مستمر والوضع الدولي يخيم عليه الخوف والترقب لما ستؤول اليه الحرب في أوكرانيا والتي عمقت آثار التضخم الذي أثر في حياة المواطنين بكل الفئات. مستقبل البشرية مجهول، كل حسابات الدول التي تعتمد على الاستيراد تتلقى الضربات تلو الضربات على جميع الاصعدة. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير.
خرجوا الزكاة والله لا بقى التضخم
غالبية دول العالم الثالث ساعدت مواطنيها على تجاوز محنة الأسعار خلال هذه الفترة و ذلك بحث الشركات على عدم الرفع منها مقابل تعويض مهم من الدولة لكن في دولة اسمها المغرب. الدولة زادت في كل شي حتى في الهواء و قامت بملىء جيوب السماسرة و بطون الفاسدين
المواطن يوفر وأعضاء بر الأمان يبذرون أموال دافعي الضرائب بشراء سيارات فارهة أين هية سياسة التقشف ؟
المغرب وخا يولي المزوط خمسين درهم لترو مغيدي من المغرب والو حيت مولفين وشايفين المجاعة وعارفين اظبنيو لي كبر نص كميرة فيها الحرور مع الصباح غتدي منو شي ازمة لازمة تخاف منو وتهرب
مبررات واهية المليارات تنفق على المهرجانات والمؤتمرات وحفلات الرقص والغناء والتهريج ومهرجان الضحك ومهرجان الطفل الموزمبيقى
وتبرير الموضوع بسعر النفط ليس إلا حجة فالنفط لم يرتفع الا فى السنة الأخيرة وقبلها وصل حتى القاع ثم إنه لولا تعطيل لاسامير وتكرير النفط الخام فى المغرب لوفر المغرب أموالا كثيرة
سبحان الله …
المغرب دايما بلد الإستثناء طبعا من الناحية الإجابية كما تروج له الحكومات الحكومات منذ 1995 ،ولكن إذا كان كذلك لماذا لم يرجع المهجرين لبلدهم ،ولماذا منذ 1995 وقواب الموت وعدد الراغبيين في الهجرة في تزايد بل أصبحت أسر تريد الهجرة وحتى الشيوخ ، بل حتى من يعمل إطار بأجر يفوق 1000 دولار مستعد للهجرة لأمريكا أو كندا ومستعد للعمل كعامل من أجل مستقبل أسرته
لأن التعليم والصحة في المغرب 0 وبالمال
أما أرقام الحكومة ومنذوبية التخطيط تلميذ في التاسعة إعدادي سيسخر منها كما سخر منها الداودي عن حزب المتأسلمين قبل أن يصبح وزير ليكرر نفس الأرقام
يجب رفع سعر الفائدة من أجل كبح الإستهلاك المفرط والغير ضروري ولكن لوبيات الأبناك العقار والسيارات لن تسمح بذلك ذون نسيان لوبيات الهمزة والهوتة الذين يتوفرون على معلومات مسبقة من اصحاب القرار
الحل في نظر حكومتنا هو ترك المواطن يموت عرق ب عرق ، أنا لدي سؤال لماذا المغرب لم يستفد من إرتفاع أسعار الفوسفاط و مشتقاته ؟؟؟ ولماذا نحن مجبرون على تصدير خيراتنا من السمك و الخضروات و السيارات و الزيوت بأثمنة زهيدة ؟؟؟ ولماذا الدولة تترك المواطن وجها لوجه مع الشركات مصاصي الدماء التي لا هم لها إلا إستغلال الفرصة في مضاعفة الأرباح ؟؟؟ ولماذا لم نحقق الإكتفاء الداتي في مواد بسيطة كالقمح و الحديد و الإسمنت و الملابس و الزجاج و الزيوت و الحليب ووو؟؟؟ أين هي نتأج المخططات التي صرفت عليها الملاير من أموال الشعب ؟؟؟؟ ولمذا نصرف الملاير في المهرجانات الموسيقى و الرقص و التفاهة في ظل كل هذه الأزمات ؟؟؟
خلاصة القول هي ادا اسندة الامر الى الى غير اهلها فانتضر الساعة. هاد الامر واضح ويصعب تحليله .ما دام اهل الاختصاص ان يكونوا في المكان المناسب.
مع حكومة أخنوش مش حتقدر تغمض عنينك حلول ترقيعية حلول لا تجدي نفعا مع حكومة ترقيعية خدامة بشافاوي ذون عمل بلا بلا بلا
Pjd يتحمل الكثير فيما وصل اليهالمغرب من مديونية ونقص الشغل….. 10سنوات من الارتجالية والله ليس تحاملا على pjd وانما الحقيقة ….الظروف ابان حكومتي pjdكانت مواتية لتخزين الحبوب والبترول وتشغيل الشباب وتقليل المديونية ……. نتمنى الخير لبلدنا والازدهار
نفس الكأس ستتذوقونه…………………………….
اولا الازمة مختلقة وليست حقيقية بمعنى هم من ارادو خلق الازمة للتغطية عن عدد الناس الذين غادروا بسبب التفاح راكم فاهمين. ثاينا، النظام الاقتصادي الرسمالي الذي فرض على الدول العربية ثبت فشله وعدم فعاليته ووجب التفكير في نظام اقتصادي شامل ولا يؤدي الى المصائب التي نحن فيها…ثالثا، التضخم هو الية من اليات الرسمالية المتوحشة المفضلة من اجل المزيد من الارباح وسرقة الطبقة الفقيرة…واخيرا سيادة الدول العربية على اقتصادياتها انتهكت واستبيحت اكثر فاكثر ولم تعد هذه الدول متحكمة في قراراتها الداخلية بل تنفذ قرارات خارجية بالمليمتر….