كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الوزارة لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي نتائج نهائية أو خلاصات” بخصوص التحقيق المفتوح بشأن التسجيل السمعي البصري المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن ادعاءات حول تمكين عدد من المترشحين من أجوبة مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة برسم الموسم الجامعي 2026–2027.
وأوضح المصدر ذاته أن الملف ما يزال رائجا أمام الجهات المختصة، وأن الوزارة تتابع الموضوع باهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية من معطيات ونتائج رسمية، لافتا إلى أن النيابة العامة المختصة ستتولى، وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث، تحريك المسطرة القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أفعال تستوجب المتابعة، وذلك بعد استكمال الشرطة القضائية أبحاثها وتحديد مختلف الملابسات والوقائع المرتبطة بهذا الملف.
وشدد المسؤول بوزارة التعليم العالي على أن “المرحلة الحالية تعرف ظروفا موضوعية تتعلق بالعطلة القضائية”، لكن مرحلة البحث والتحقيق تبقى مستمرة وتدخل في صميم صلاحيات الجهات المختصة، مؤكدا أن أي معطيات أو نتائج رسمية ستتم دراستها وفق المساطر المعمول بها، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما ستخلص إليه الجهات القضائية المختصة.
وبالنسبة إلى المصدر رفيع المستوى ذاته، فإن الوزارة تضع نزاهة مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي ضمن أولوياتها، وأنها ملتزمة بالحفاظ على مصداقية هذه الاستحقاقات وضمان شروط المنافسة العادلة بين جميع المترشحين، مبينا في المقابل أن تحديد المسؤوليات والوقائع يبقى من اختصاص الجهات المختصة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.
وعقب إعلان الوزارة الوصية أواخر يوليوز عن مباشرة القضاء التحقيق في الواقعة، أفاد مصدر هسبريس حينها بأن النيابة العامة بالرباط هي التي تتولى القضية، وذلك بعد الاطلاع على مقطع التسجيل السمعي البصري المذكور المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه الجهة القضائية أوكلت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في الفيديو المنتشر.
ونبهت الوزارة الوصية إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير التي يفرضها القانون، حفاظا على نزاهة ومصداقية مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، وذلك تبعا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي.
ويدعي شخص مجهول الهوية في التسجيل السمعي البصري سالف الذكر، وهو يعرض محادثات مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، أنه جرى تمكين المترشحين للمباراة الموحدة لكليات الطب والصيدلة برسم 2026–2027، الأعضاء فيها (بمقابل مالي)، من الإجابات أثناء اجتياز الامتحان.
وحسم مصدر رفيع بالوزارة النقاش الذي كان رائجا بشأن إعادة تنظيم المباراة من جديد عقب هذا الجدل الحاد، موضحا لهسبريس سابقا أن “الوزارة لا يمكن أن تمضي في هذا الطرح الشعبوي؛ لكون الامتحانات الجامعية عموما قد تشهد حالات مماثلة”، وتابع: “عندما تُضبط هذه الحالات يُعاقب مرتكبوها، أما إذا تبين وجود شبكات منظمة، فإن أجهزة الدولة تقوم بالمتعين وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
اهم شيء هو يجب تشديد المراقبة على جميع المباريات وتكليف شركات مع تخصيص ميزانية خاصة. ممنوع الهاتف تفتيش الاذنيين تخصيص الات للتفتيش .للرقي وتكافىء الفرص. يجب ضبط الغاش أثناء الامتحان اما من بعد لا معنى . كما ان هناك تنظيم عشوائي يوم المبارة كاننا في سوق اسبوعي نظرا للعدد الكبير و المراقبين قلة
تسريبات في كل المجالات وحتى في السياسة فبالأمس سرب شريط صوتي لرئيس البرلمان وهو يوزع مناصب الوزارات هل اصبح المغرب محترفا لهذه الدرجة ولم يبقى شيء يمكن الحفاظ على سريته وهل هناك جهة داخلية تتلاعب بالموضوع
مع الأسف الشديد، الضحك على الذقون، وإن كان شبه مستحيل إعادة المبارة،ولتكافؤ الفرص؛ كان لازم على الأقل لتفادي الإحراج والفضيحة التي تجاوز صداها الحدود تنظيم امتحان شفوي لأصحاب “الكيت” وما أكثرهم !!! على كل حال ..وتستمر الحياة.
كان من الأجدر منع التسجيل في كلية الطب إلى حين استكمال التحقيقات وفرض العقوبات على المخالفين.
ثم إقصاء أبني من النجاح رغم انني واثق من قدرته على اجتياز الامتحان بحكم التحضير له و نجاحه في البكالوريا بمعدل يفوق 18/20.
ان لم تسفر نتائج التحقيقات على إعادة تصحيح الأوراق وتسجيل المتفوقين فعلا فلا داعي منها.
حتى لو كان هناك تسريب فسيعقبه تسريب آخر السنة القادمة و بطريقة مغايرة و اوسع نطاقا. طريق الفراقشية هذا مآله و هذه نتيجة افالعاله . تبخيس و ترخيص المهم و الاهم بالمغرب. الكلام لن يغير في الامر شئ مع وجود الفراقسية بمركز المسؤولية حتى يقضي الله امرا كان نفعولا.
بطبيعة الحال التحقيق دون محاسبة …دون نتيجة…كساءر التحقيقات التي سبقة …در الغبار على الأعين….كتحقيقات سرقة المال العام …من سيدفع الثمن وا الفاتورة الله اعلم…
بما ان نقطة الباك هي نتيجة ل 3 سنوات من الدراسة، لماذا لايرفع سقف معدل امتحان الطب ويكون بدلك تقليل عدد المتابرين وبه سهولة المراقبة
المفارقة العجيبة !!!هي: أن العتبة لمبارة الأطباء هي١٢،بينما للممرضين ١٧ و ١٨ لبعض التخصصات !!!! أمور غير مفهومة ،تماما ، شخصيا لا انتقص من أصحاب المعدلات المتدنية ولكن على الإدارات المعنية توفير جميع الظروف الملاءمة للمبارة، تحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والكريمات.(مثلا ك- قطع الانترنيت ولمدة ساعتين وخاصة يومي السبت والأحد-توفير بوابة إلكترونية بمدخل كل قاعة على غرار ماهو معمول به بالمطارات- او توفير أجهزة التشويش في كل قاعة ،وكل هذا يتطلب شيءا واحدا ووحيدا هي” النية والرغبة الصادقتين:
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه.
ان كانت الوزارة لا تعيد ألأمتحانات فحذاري حذاري من أطباء المستقبل.
هذه قضية رأي وطني وجب التعامل معها بالحزم الازم ولا تختبؤون وراء العطلة القضائية قضية تمس فئة واسعة من الطلاب المغاربة وعائلاتهم يعني كقضايا الإرهاب التي تمس المجتمع وتضرب مصداقية التعليم في المغرب والشهادات المسلمة وكذلك حق المساوات الدستوري
فهناك تقصير في التعامل مع غش امتحانات كلية الطب في المغرب والمسؤول الأول النيابة العامة ان تقوم بواجبهيا لم نسمع منها ولو بلاغ صحفي كفي الدول المتقدمة
والوزارة التعليم العالي كان عليها إيقاف التسجيلات بكليات الطب في المغرب حتى تخرج نتائج البحث حتى لا تضيع حقوق الطلبة النزهاء وعائلاتهم