تصدير زيت الزيتون يطلق المطالبة بالتحقيق .. والمنتجون يلتزمون الصمت

وعزا المدافع عن حقوق المستهلك المغربي ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى “خلل السوق الوطنية وضعف المراقبة”، وفق تعبيره

هذه الفقرة لخصت كل شئ و السلام عليكم

هذا بمثابة خيانة للوطن، هذا ليس تصدير بقدر ما هو تهريب لثروات البلاد في حين أن أهل الوطن هم أولى بها، إسبانيا و إيطاليا و اليونان من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم و لا يفعلون هذا الأمر و لا يخربون بلدانهم، لوبي التصدير لا يهمهم مصلحة الوطن فقط كل همهم تكديس الأموال و ملأ ارصدتهم بالعملة الصعبة. هذا حرام و منكر. و شكرا هيسبريس

حكومة “الشناقة” قادرة أن تجوع الشعب المغربي بأكمله من أجل الأرباح المضاعفة ومن أجل العملة الصعبة.

يتلاعبون بالألفاظ ، و ما النوع الزيت التي بستهلك المغاربة ، زيت الفطور مثلا ؟ أين منع تصدير الزيت الذي دغدغت به الوزارة العقول . و ياتون الموصون على المستهلك يبررون بالإ ببنود العقود ؟ اين الإلتزام بالتصويحات الحكومية ؟ إلا تعلم عن جود بنود العقود ؟ لا حول و لا قوة إلا بالله . اللهم إننا لك صائمون قائمون فتقبلهم منا إيمانا و إحتسابا و لا تشمت فينا الاعداء .اما اللوبيات فلا رادع لهم إلا الله . و حسبنا الله و نعم الوكيل في كل محتكر و ظالم هذا الشعب .

مادام القضية فيها فتح تحقيق فالجرم ثابت في حق المواطن المغربي الذي تكالب عليه المسؤول و كبار الفلاحين و المضاربين

ياسبحان الله دائما يخفون الحقيقة و يعللون بأشياء لا علاقة لها بالواقع .حتى هده التي تسمي نفسها جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك لها يد في كل الغلاء الواقع في بلادنا هده الجمعية بايعة الماتش للوبيات الفساد نقولها بصراحة .سبب الغلاء هو ارتفاع ثمن المحروقات و معها ارتفاع مواد التسميد و عدم العناية بالفلاحة و دعم الفلاحين و عدم المراقبة .المواطن هو الضحية لا يقدر أن يشتري لتر زيت ب 100 د فاليد العاملة وحدها وصلت إلى 200 درهم في اليوم خلال السنوات الأخيرة و ثمن الزيتون وصل 15 درهم للكيلو هده السنة بينما كان لا يتعدى 3 أو 4 دراهم سابقا .اتقوا الله في العباد راه آخرها الموت و متر كتان أبيض .

هل نحن المواطنون بحاجة لتذكير الحكومة بمسالة اسمها الامن الغذاءي والاكتفاء الذاتي وحقوق المواطن المغربي في فلاحته وموارده قبل غيره؟
القاعدة. العامة والمعروفة تقول ان التصدير ياتي بعد تامين الاكتفاء الذاتي.
هذه المعادلة اصبحت مقلوبة في بلادنا ولا يتعلق الامر بزيت الزيتون بل تشمل هذه المعادلة التفضيلية للتصدير على حساب السوق الداخلية السمك والخضر والفواكه .وما لا يعلمه الا الله مما يصدر الى الخارج.
بخصوص زيت الزيتون سمعنا مؤخرا ان المغرب سيستورد هذه المادة من اسبانيا لتغطية الخصاص في السوق. الوطنية .فاذا بنا نحن من يصدر زيت الزيتون.
بقيت الاشارة الى ان هذا النقاش حول زيت الزيتون ورد الناطق الرسمي باسم الحكومة ،ما كان ليكون لولا نشر الاتحاد الاروبي لارقام استيراد زيت الزيتون من المغرب.

هذا ليس تصدير انما نهب وتهريب للثروات للخارج, لأن التصدير تستفيد منه الدولة في دخول العملة الصعبة ولكن الغالبية العظمى من مافيات وزعماء التصدير لا يدخلون العملة الصعبة للمغرب الا شيئا قليلا منها فالصفقات تتم بشكل سري وتسلم الاموال يتم في الخارج ويبقى في الخارج ويكنز في الجنات الضريبية, اين بنك المغرب ومكتب الصرف واين رجال الدولة وحراسها من هؤلاء الاقطاعيين الخونة المهربين لثروات المغرب والمدمرين لاقتصاده

الخطير في الأمر أن مبررات التصدير ونوعية المنتوج المصدر تدين الحكومة في نقطتين، الأولى هي أن جودة المنتوج الموجه للمواطن المغربي أقل بكثير من جودة المنتوج المصدر، مما يعكس إهمالا لاحتياجات المواطنين وتركيزا على تحقيق الأرباح من الأسواق الخارجية. الثانية هي أن إنتاج هذا النوع من الزيت يتطلب كميات كبيرة من الماء والأراضي، وهي موارد نادرة في المغرب، مما يزيد من الضغط على الإحتياجات الطبيعية والاقتصاد المحلي،ومن الواضح أن هذه الحكومة البرجوازية حريصة على جودة حياتها وحياة المواطن الأوروبي على حساب المواطن المغربي

جمعيات حماية المستهلك تتفهم وجود صادرات زيت الزيتون ولكن ليس في استطاعتها فعل أي شيء وهذا يعني “أن القضية أكبر منهم تخصصهم، هما غير لاعبين محليين أما المنتجون راهم محترفون بالخارج… والله غالب…

لماذا يصدر الزيت و نحن بحاجة ماسة إليه ولم نعد نقدر على شراءه علما أنه مسقي بماء نحن فيه شركاء. هذا خيرنا نحن المغاربة و ليس الاوروبيون.
صدرتم كل شيء . امنيتي أن تصدروا البشر إلى أوروبا .

هذا البلد خيراته لفءة معينة فقط أما الفقراء مثل الغرباء لهم الله عزوجل.

هؤلاء المسؤولون لا يستحيون من أنفسهم . البارحة اعطو الضوء الاخضر للمهنيين الذين استفادوا من دعم الدولة لاستيراد زيت الزيتون من اسبانيا كاجراء لكبح جماح الأسعار ، واليوم فضحوا بعد ان اعلن الاتحاد الاوروبي عن حجم الواردات من الزيت المغربي. هذا تناقض صارخ يكشف عن مدى وحجم الفساد المستشري في هذا القطاع. انظروا بماذا برروا هذه الفضيحة وهذا الفساد ، حيث صرحوا ان الزيت المصدر عالي الجودة، لا يقدر المواطن المغربي على شرائه ، وهذا مفهوم لكون معايير السوق الأوربية صارمة. لكن ماذا بالنسبة للزيت المستورد من أوروبا ، ألم يكن غالي الثمن ؟؟؟ سيجيبون بأنه مدعوم من خزينة الدولة لصالح المهنيين الذين أنفسهم يستفيدون مرتين ، مرة أثناء التصدير ومرة ثانية أثناء الاستيراد!!! هذه هي وصفة الفساد الذي نهر جيب المواطن المغربي!!!

المفوضية الاوروبية ومعها اسبانيا تعترف بأن المغرب صدر اليها 841 طن من زيت الزيتون وسعادة وزيرنا والناطق الرسمي لحكومة الباطرونا اعترف فقط ب 41طن من زيت الزيتون الجيدة فمن الآن الكذاب هل المفوضية الأوروبية او حكومتنا في شخص ناطقها إن هذه الحكومة تتجه إلى تفقير الشعب وتعذيبه معيشيا فهي متورطة في كل القطاعات المعيشية من الدعم للاغنام واللحوم الذي ذهبت امواله هباءا الى السكوت عن الشناقة في البحر والبر وإلى الزيتون الذي تعدى 120درهم لليتر الواحد والغريب انهم يدعون انهم خدموا هذا الشعب وحققوا له وعودهم ويحلمون بتزعم الانتخابات المقبلة!!!!!!!.غريب امر هذه الحكومة واغلبيتها.

منتجي الزيت البلدية في المغرب يربح مرتبن:
يربح عندما يسدر الزيت البلدية بالعملة الصعبة الى الخارج.
و يربح عندما يبيعها الى الداخل بمبالغ خيالية اكثر من 100 درهم للتر.
طالع واكل نازل واكل.
و في الاخير يقوليك راه الجفاف لي دارها.

بالامس نسمع ان المغرب يستورد زيت الزيتون نظرا للخصاص الحاصل فيه ، و اليوم نسمع ان المغرب يصدر زيت الزيتون الى الاتحاد الاوربي ، ماذا يعني هذا التناقض ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

راه زيت زيتون تباع عندنا ب 250 درهم، بغيتوا يخليوها ليكم فالمغرب، أنتم تحلمون، كل ما يطلبه الاوروبيون لن يبقى في المغرب ، حتى الشمس و الماء و الهواء و البشر و الحجر يصدرونه…

في المغرب بأسره ليس هنالك خصاص في أي شيء هم فقط يوهموننا بتأثير الجفاف و يلومون الأرض بينما هم وراء الستار يقومون بتصدير كل شيء، يجوعون المواطن المغربي على حساب المواطن الأجنبي. قلتها مرارا و تكرارا لازم ثورة حازمة لردع لوبي التصدير لأن الحكومة تعد اليد الخفي في هذا اللوبي و إلا ما الذي يفسر صمتها تجاه هذا اللوبي الذي يخون الوطن؟ قسما بالله إن ثمن زيت الزيتون في بريطانيا مثلا أرخص من المغرب علما أن بريطانيا لا تملك و لو شجرة وحيدة من أشجار الزيتون. لماذا يجب إطعام الأجنبي على حساب المغربي دائما؟ اللوجيك يقول حقق اكتفاء ذاتي أولا ثم صدر الفائض و ليس العكس. أين هو ملك البلاد من كل هذا العبث؟؟ ؟ أما الحكومة كما قلت هي محكومة.

لقد انتقلنا من تصدير المعادن إلى تصدير الخضر والفواكه وزيت الزيتون وكل خيرات البلاد تصدر والمواطن يعاني من الجوع وقلت الحاجة والغلاء .لقد وصلنا إلى الحد الأقصى يأما تصدير المواطن مع التصدير الآخر يأما الاكتفاء الداتي والرخاء للمواطن اولا بعدها التصدير.

لقد فا جأني احد مهاجرين عندما اشهر لي حتى علبة السردين والتي كانت تباع عند البقالة منذ الثمانينات ب 3 دراهم اصبحت تباع في الاسواق الاوروبية بنفس التغليف القديم وكذلك الحلوة الشعبية mille feuille هي أيضا اصبحت تباع هناك بنفس الكرتون وهذا يدل ان هناك سياسة افراغ المغرب من المواد الغذائية وهي سياسة مخطط لها من طرف حكومة الباطرونا

وتضاعف إنتاج زيت الزيتون بدوره أكثر من مرتين، إذ مر من 000 66 طن ما بين 2003 و2007 إلى 000 142 طن في المتوسط ما بين 2015 و2019. أما بالنسبة لزيتون المائدة فقد انتقل الإنتاج من 000 88 إلى 000 116 طن خلال الفترة المرجعية. فيما عرفت الصادرات قفزة ملحوظة، مسجلة ارتفاعا من 000 17 طن إلى 000 31 طن بالنسبة لصادرات زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون، ومن 000 58 طن إلى 000 88 طن بالنسبة لصادرات زيتون المائدة. خلال الفترة ما بين 2015 و2019 فاق رقم معاملات صادرات هاذين المنتجين 2 مليار درهم في السنة، أي بزيادة تصل إلى حوالي 700 مليون درهم مقارنة بمعدل قيمة الصادرات السنوية خلال الفترة 2003 ما بين و 2007.
هذه معطيات رسمية.
إذن ما وقع 841 طن بالمقارنة مع الأرقام الواردة في التأثير على المستهلك، إنها بالونة هواء لطمس الغلاء الفاحش في المواد الأساسية.

مسلسل الكذب لازال مستمرا
زيت الزيتون ‘extra vierge’ نستوردها من اسبانيا و تباع في اسواق السلام ب 85 درهم بينما زيت الزيتون الصرف العادي المغربية تباع ب 94 درهم
اللي فهم يفهمنا