رفضت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب الاتهامات التي ساقها محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بشأن وجود “تعامل مباشر بين عيّنة من الأطباء المغاربة وشركات الأدوية لتفويض الصيادلة حق استبدال الدواء حين يعرف الدواء الموصوف من طرف الطبيب انقطاعا”.
وقال الحبابي إن “بعض هذه الشركات تخاطب بعض الأطباء: أمنحك هذا القدر لوصف هذا الدواء للمرضى بهذا المقابل”. فيما أكدت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب أنها “غير معنية بما ورد على لسان بعض المسؤولين النقابيين من تصريحات قد تُفهم على أنها مسيئة أو جارحة”، مجددة “حرصها على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية خدمة للمواطن”.
كما تقدمت النقابة عينها، في بلاغ صدر عنها مساء السبت، بـ”خالص الاعتذار إلى جميع هيئات الأطباء والصيادلة والأساتذة الجامعيين وكل الشركاء في المنظومة الصحية”، موردة أنها “تؤكد أن كل تنظيم نقابي أو مهني مسؤول فقط عن التعبير باسم منخرطيه وأعضائه، ولا يمكنه ادعاء الحديث باسم مجموع الصيادلة عبر التراب الوطني”.
وفيما يخص الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من طرف الكونفدرالية، أوضحت النقابة بشكل صريح أن “أعضاءها لن ينخرطوا في حملة حمل الشارة السوداء، كما أنهم لن يشاركوا في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 9 شتنبر 2025″، إيماناً منها بما سمّته “الحوار المؤسساتي” بوصفه “السبيل الأنجع لتحقيق المطالب المهنية المشروعة”.
وفي خطوة تعكس المزيد من “التشتت في الجسم المهني للصيادلة”، جددت المنظمة النقابية عينها التأكيد على “مواصلة الانخراط الجاد والمسؤول في مسار الحوار القائم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، معتبرة أن “التفاعل الإيجابي الذي أبداه الوزير خلال اللقاءات الأخيرة يشكل أرضية خصبة لإيجاد حلول ملموسة تصبّ في مصلحة الصيادلة والمريض المغربي على حد سواء”.
كما أشارت إلى أن “الدينامية التي يشهدها الحوار القطاعي تنبئ بنتائج واعدة من شأنها دعم استقرار المهنة وتعزيز الأمن الدوائي بالمغرب”، مجددة “التزامها الثابت بالعمل الجاد والمسؤول، في إطار من الهدوء والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للصيادلة، والدفاع عن المصلحة العليا للمريض المغربي”.
وطالبت مكونات التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بـ”تقديم الأدلة الكافية بشأن مزاعمه بوجود تعامل مباشر بين الأطباء وشركات أو مختبرات تصنيع وتوزيع الأدوية”، لافتة إلى أن “تصريحا من هذا النوع، إذا لم يستند إلى حُجّة دامغة، فلن يتوقف الموضوع هنا”.
وطالب سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، الحبابي بكشف “الأدلة التي تُبيِّن وجود تواطؤ بين هذه الشركات والأطباء”، مصيفا “حتى لو تعلّق الأمر بطبيب واحد، فلا بدّ من تقديم الأدلة على ذلك، حتى لا نكون أمام تصريحات غير مسؤولة سنصل بها إلى القضاء”.
يتاجرون في صحة البشر أين هي الانسانية
ذلك معروف ومنذ زمان وما خفي أعظم.
في المغرب ليس هناك أطباء بمعنى أبوقراط وقسمه إلا من رحم ربك..
هنا الجزارون والقصابون والرياشة ولا ننسى الشناقة في المصحات الخاصة…
هذا ما كاين
الضحية اولا وأخيرا هو المريض الذي يجد نفسه للإبتزاز من طرف الطبيب والصيدلي وشركات سلع الدواء. نفس العلاقة المصلحين بين الطبيب وشركات الفحوصات بالصدى و محلات المختبراتاو هذه المصحة بالذات، حيث يوجهك الطبيب لمركز أو مختبرو مصحة بعينيه بدعوى أنه يثيق بهذا أو ذاك. وهذا السلوك المصلحي على حساب المريض يوجد للاسف في هذه البلاد فقط.
يجب حماية المستهلك اثمنة أدوية كثيرة غالية جدا.
مقارنة بدول كثيرة. هذا فساد .
يجب معرفة الحقيقة. من له يد ويحدد اثمنة هذه الادوية والا افتحوا باب استيراد الأدوية من الخارج.
هادشي بزاف.
للأسف للمرة المليون في كل القطاعات بالمغرب تجد تواطىء ومفاهمات ومؤامرات ومناورات ضد المواطن المغربي الضحية بدءا بالمحروقات ومسترودي الأغنام واللحوم مع الحكومة وفي قطاع النقل المهني يقومون بالزيادات الغير القانونية في غفلة من المواطن كذالك في القطاع السياحي الداخلي الزيادات المفرطة الغير المبررة والآن نسمع عن تواطىء لوبيات الصحة من اطباء وصيادلة وصناع الادوية وكل هذا التواطىء والتحايل والمناورات والمكاءد والحكومة في سبات عميق او حتى هي مشاركة فيه او البعض منها والضحية هو المواطن المغربي البسيط الذي كل ذلك من صحته ومن جيبه فحسبنا الله ونعم الوكيل فيجب خلق لجان تفتيش مستقلة ومحايدة ونزيهة للتحقيق في هذه الاختلالات الخطيرة ومعاقبة ومحاسبة كل من يشارك فيها وينهجها.
تحية لكل الاطباء النزهاء الانسانيين. انتم من له امكانيات انقاد حياة الناس بعد الله عز وجل.
الحوار العقلاني هو السبيل الوحيد لحل جميع الاشكالات . لا غير .
اذا توفر ضمير حي, و الالتزام باخلاقيات المهنتين ( طب و صيدلة ) فإن المواطن هو الرابح …
رابح لخدمة إنسانية نبيلة . دون احتكار للمعلومة دون ترفع, دون استغلال .
يكفي ضمير حي . و الالتزام باخلاقيات المهنة .
اما اي تصرفات خارجة عن القانون ..فعلى الجهاز التنفيذي ان يتصدى لها.
لتصحيح كل تصرف طائش لا يراعي المواطنة الحقة و خدمة المجتمع بما يليق من استحضار لوعي طبي و صيدلي صرف …
المنافسة في المجال الصحي …تضر بالصحة …
لذلك وُحدت اثمنة جميع الخدمات و حدد ثمن الأدوية.
و هذه إشارة إلى أن المنافسة في المجال الصحي غير إنسانية غير قانونية ….
الصحة اغلى ما يملك الانسان فلا يجب ان توضع في ميزان خاسر ..
لوبي الأدوية وحش كبير يشتغل بشراكة مع منعدمي الضمير من الأطباء و الصيادلة لاستنزف جيوب المرضى المعوزين تحت تصفيقات وزير الصحة
أسألوا أي مندوب تسمعون العجب
الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعى يمكن لها تتبع وصفات الأطباء و الأدوية التي اخدت من الصيدليات استنتاج من ال متواطئ مع شركات المصنعة للأدوية ومن يستهتر بالمرضى و صحتهم. و على المسؤولين معاقبة كل من يقوم بأفعال غير مهنية و مظرة و مكلفة للمواطنين اشد العقاب.
بالفعل هنالك تواطئ والأمر شائع حتى في دول متقدمة كأمريكا و أوروبا فبالطبع ستكون متغلغلة منذ سنوات في هذا البلد حيث سرطان الفساد ينخر جسده الهزيل أكثر فأكثر.
واحد الطبيبة لي مشا عندها على كحة ولا سخانة ولا الم رغم اختلاف العلاج كتكتب ليه دوا لي خاص ياخد زائد راحد الدوا ديال الاكتئاب وكتبقا تسول شي أسئلة لي عامة اي شخص سولتيه غادي جاوبك “آه” بحال شي مرات كتبغي تبقى بوحد شي مرات ماكيجيكش النعاس ، وفاش كترجع عندها هلى لكونترول كتسولك غير على هاداك الدوا باش حسيتي مني شربتيه ، شنو الاعراض، كأنها مطالبة بتقرير مفصل من طرف الشركة وتستعمل المرضى كفأران تجارب ، للأسف مشكلنا نحن المغاربة هو الطمع حتى واحد مقانع بلي عندو كلشي باغي ثروة هائلة حتى على حسب صحة أو حياة الغير
صحة المواطنين ليست للبيع وليست للابتزاز ولا يجب على الدولة المغربية الرضوخ لي لوبيات صناعة الأدوية او لوبي مصاصي الدماء الصيادلة او لوبيات الاطباء والمصحات، وبكل سراحة اتمنى العلاج والادوية جد مرتفعة ولا يستطيع أغلبية الشعب المغربي مشاركتها واغلى حتى من اوروبا،لذالك يجب على الدولة المغربية تحمل كامل مسؤوليتها والضرب بيد من حديد عل. هؤلاء العصابات وخلق شركات لصناعة الأدوية وصيدليات ومصحات تابعة للدولة ،وأنا شخصيا ضد تخصيص قطاع الصحة والمستشفيات والمصحات والتعليم وصناديق التقاعد والشغل والسكن حق دستوري لجميع المغاربة ولا يمكن التنازل عليه لصالح هاته الماديات والتي لا يهمها الا الربح السريع على حساب مصلحة وصحة الشعب المغربي ولا مكان للعواطف او للابتزاز ومن لا تعجبه خفض الأدوية المرتفعة جدا اكتر من اوروبا ان يغلق شركته وصيدليته ويدهب الى جزيرة الوقواق او الى غابات الحيوانات التي يفترس فيها القوي الضعيف؟
هدا ماكد مند سنين ان بعض الشركات تخاطب بعض الأطباء: أمنحك هذه الامتيازة المالية مقابل وصف بعض الأدوية للمرضى
الطبيب ان لم يكن متواطىء عليه ان يتواصل مع المريض او مرافقه قبل كتابة الدواء اما الجنيس او الأصلي وكل حسب قدرته مع العلم ان الكل يميل الى الاقل تمن
التواطؤ كاين لا غبار عليه، و الا كيف سوف يذهب الأطباء و عائلاتهم الى المؤتمرات وجميع التكاليف مدفوعة من طرف لابوراطوار الأدوية في الفنادق المصنفة، و تخيل عدد المؤتمرات في السنة و عدد الأطباء و الكل من جيب المواطن الذي لا يفقه شيئا في ما يصلح له و ما لا يصلح، و هل هذا الدواء مرتفع التكلفة في حين يوجد دواء مثله في السوق اقل تكلفة، و زيد و زيد
اذا كان الدواء غير متوفر في الصيدلية و متوفر عند الموزع، هل يجب استبدال الدواء او طلبه من الموزع؟
هناك بعض شركات الادوية تقوم باغراق الصيدلية بأدويتها بامتيازات تفوق المتوقع قد تصل الى 300٪ او ما يسطلح عليه (المارشي) هل في هذه الحالة هل من حق الصيدلي ان يطالب باستبدال الدواء الجنيس المدون في الوصفة الطبية لكثرت المماثل له في الرفوف من اجل منفعة الصيدلي؟
في الدول الاخرى يثم استبدال الدواء الاصلي بالجنيس لا غير و بموافقة المريض دون الضغط عليه بأنه اقل ثمن. اما تغيير الدواء الجنيس بجنيس ٱخر فغير مقبول، لان موزعو الادية اصبحوا كُتُر لدرجة ان الدواء يمكن ان يطلب عبر الهاتف و بعد ساعة واحدة يصبح عند الصيدلي، و اي مواطن يشتري وصفة الدواء من الصيدلية القريبة من مسكنه و ليس قرب الطبيب
الصيادلة يقومون بتغير الدواء من اجل بيع الأدوية التي يشترونها من شركات الأدوية مباشرة بكميات كبيرة (مارشي)سواء بشكل فردي او جماعي ويقتسمونها بينهم وتكون ارباحها مرتفعة بالمقارنة مع باقي الأدوية.
نحن نعيش حقا مع لوبيات صهيومغربية قحة حاقدة لا تعرف الرحمة و المواطنة و اليوم الآخر و الحساب
الشناقة القطاطعية المستوردون الأشباح لوبيات الأدوية لوبيات العقار لوبيات التعليم لوبيات الهكتارت لوبيات الفلاحة لوبيات الصناديق السوداء
لا يوجد قطاع في المغرب لا تتحكم فيه اللوبيات الصهيونية الماسونية المتطرفة المتجدرة التي لا تعرف الرحمة
لكن الغريب إنها من جلدتنا
فقط للإشارة هناك من يستعمل إسم مشابه لي في التعاليق أنا بريء منه
أخوكم عبد الكريم البوشيخي سرغيني حر
غلاء الدواء بالمغرب:
اشتري دواء خاص بالغذة الدرقية 50 + 25 ملغ ب 20 درهم للفلبين اضطررت لشراءه بفرنسا الشهر الماضي فاديت 10 اورو اي ست مرات ثمنه بالمغرب.
حلل وناقش
اوءكد هذ ا الكلام الاطباء يأخذون نصيبهم من الوصفات الطبية اما اموالاً مباشرة او موءتمرات او رحلات مجانية و فنادق. المهم ان ما قيل صحيح ماءة بالمءة
الضحايا الأولون هم أصحاب الأمراض المزمنة، بعض الأدوية الخاصة بهم لم تعد موجودة في البلاد حيت البعض منهم التجأ لمعارفه في الخارج بإرسالها لهم
الجشع وطمع اعمى الضمير المهني وسفريات والفنادق وتداكرة الطائرة من سيدفع………..
كل النقابات في المغرب التابعة للإتحاد الإشتراكي أصبحت خارج أي نضال لمصلحة منخرطيها.
الدواء في المغرب غالي بزاف وفي أوروبا رخيص ..علاش زعما..يقال أن هامش الربح عند الصيدلي كبير جدا و حشوما….ربحو شويا
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. انهم يسترزقون على حساب الم المرضى.
بالأمس كانت مهنة الطب نبيلة واليوم أصبحت خبيثة. بحيث هؤلاء الاطباء والصيادلة يفعلون اي شئ مقابل المال .