كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن إمطار مصالح المراقبة لدى المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب مئات المقاولات باستفسارات وطلبات تبرير حول تصريحات مشبوهة بمعالجة أجور (DTS) La Déclaration des Traitements et Salaires، وذلك في إطار تشديد الرقابة على التصريحات السنوية للأجور والرواتب برسم سنة 2025، التي يرتقب أن ينتهي أجل وضعها بحلول 28 فبراير الجاري.
وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الضرائب توريط مسؤولين ماليين ومحاسبين شركات في أخطاء خطيرة جرت بعضها إلى المراجعة الضريبية، خصوصا بعد تسجيل عدم تطابق المعطيات بين المحاسبة، تحديدا حساب الناتج والتكاليف (CPC)، والتصريحات بمعالجة الأجور (DTS)، رغم تحذيرات جهات المراقبة للملزمين بضرورة التأكد عند إعداد التصريحات من الانسجام بين كتلة الأجور المسجلة في المحاسبة ونفقات المستخدمين الواردة في حساب الناتج والتكاليف ضمن الحزمة الجبائية، وكذا المبالغ المصرح بها في تصريح الأجور.
وأكدت مصادر الجريدة طلب المراقبين من شركات تزويدها بوثائق ومستندات تبرر فروقات تم اكتشافها بشكل قانوني وموثق ضمن تصريحات جبائية واردة على الشبابيك الإقليمية والجهوية التابعة لمديرية الضرائب، موضحة أن التبريرات المطلوبة تركزت حول عدم انسجام المبالغ المصرح بها مع فترات العمل، بعد تسجيل قفز شركات على احتساب فترات دخول وخروج المستخدمين بشكل نسبي صحيح، والتصريح الدقيق بحالات العمل الجزئي، والأجور المدفوعة خلال فترات قصيرة، خصوصا بعد اكتشاف تناقضات في المبالغ المصرح بها.
وتوقفت عناصر المراقبة الجبائية، حسب المصادر نفسها، عند وجود فروقات بين الضريبة على الدخل (IR) المقتطعة من المنبع والضريبة المعاد احتسابها في التصريحات بمعالجة الأجور، مؤكدة أن هذه الفروقات نشأت بين الفئة الأولى من الضريبة المقتطعة شهريا خلال الاثني عشر شهرا والضريبة السنوية المعاد احتسابها انطلاقًا من التصريحات المشار إليها، بسبب أخطاء في معدل تضريب الدخول، وتطبيق غير صحيح لمعدل التكاليف المهنية، وإغفال بعض الأشهر وعدم إدراج تسويات ضريبية.
يشار إلى أن تصريح الأجور والرواتب المعروف بـ”تصريح 9421″، هو إقرار سنوي يلتزم أرباب العمل بتقديمه قبل فاتح مارس، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 79 من المدونة العامة للضرائب. ويستهدف هذا التصريح إدراج قائمة بجميع الأجراء الذين توصلوا بأجور وتعويضات خلال السنة الماضية، مع تقديم معلومات دقيقة تتعلق بهويتهم، ومبالغ الأجور الخام، والدخل الخاضع للضريبة، والاقتطاعات المختلفة الخاصة بالضمان الاجتماعي والضرائب.
ويشمل التصريح أيضا الأجراء غير الدائمين أو العرضيين، إذ يتوجب على الشركات اقتطاع نسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل بالنسبة لهم، وإرفاق قائمة خاصة بأسمائهم وتعويضاتهم. ورغم أن التصريح يشمل جميع القطاعات دون تمييز فقد سمحت الإدارة الجبائية باستثناء بعض العمال غير الدائمين ذوي الأجور السنوية المنخفضة في قطاعات محددة كالفلاحة والبناء والصيد الساحلي. فيما يتم تقديم هذا التصريح إلكترونيا عبر ملف بصيغة XML.
ورصد مراقبو الضرائب خلال مهام التدقيق الجارية، وفق مصادر هسبريس، وقوع شركات ضحايا أنظمة معلوماتية غير دقيقة لتدبير منظومة الأجور والاقتطاعات الجبائية المرتبطة بها، ما طعن في سلامة مئات التصريحات الواردة على الشبابيك الضريبية، مؤكدة أن مصالح الإدارة الجبائية حثت خلال حملات تحسيسية سابقة الشركات على تبني حلول رقمية تحافظ على موثوقية المعطيات، وتوفر على الملزمين تكاليف الزمن والمخاطر الجبائية، خصوصا خلال فترات إغلاق الحسابات السنوية.
الرقمنة هي الوسيلة الوحيدة التي ترعب الفاسدين وسارقي المال العام والتهرب الضريبي.العديد من الشركات تصرح بالعمال لدا الصندوق الضمان الاجتماعي.بأجرة شهرية زهيدة مع ان العامل يتقضى مبلغ على سبيل مثال 3000 درهم يصرح المشغل ان العامل يتقضى فقط 2000 درهم خلص عليه 400 درهم.نوع من تلاعب هذا مثال صغير.الفئة المتضررة هم عاملات النسيج بالخصوص.والمنظفات.ورجال الامن الخاص اذا كانت الدولة بشكل رسمي أعلنت أن الحد الادنى للأجر هو 3400 درهم.يتم تسجيل بشكل شهري ان العامل يصرح بي 26 يوم.فتلقائيا يجب على الصندوق الضمان الاجتماعي إبلاغ مفتش الشغل.حتى يقوم بعمل مراقبة للشركة واستفسار على اجرة العامل.علاش طايحة على الحد الادنى الا لقى تلاعب نزل عليهم بغرامات اما تخلو عامل تكال ليه حقو فعيب على الدولة.
حتى الدولة ملزمة بتبرير أين تذهب أموال الضرائب. الدولة التي تعتمد بشكل كبير على أموال الضرائب دولة فاشلة.
شركات ما يسمى الحراسة التي يقدر عددها بالالاف وتشغل أزيد من مليون شخص. معظمها تتحايل على القانون تشغيل الناس 12 ساعة في اليوم وبدون عطل وبدون عقد وحتى من غير التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي وباجر بعضها لا يزيد عن 2000درهم درهم في الشهر.. فمن سيحمي العمال من هؤلاء الجشعون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك شركات تستغل العمال في العمل في النهار والليل بدون حسيب ولا رقيب لا تعويضات في أيام العطل الأعياد الوطنية ولا دينية ولا سعات الإضافية ولا عطل السنوية ولا تعويضات على الاقدميةولاشيء يذكر
أصحاب الشركات يمتصون دماء الطبقة الشغيلة بطواطؤ جل المفتشين إن لم أقل كل الذين لا يرون إلا مصلحتهم ومصلحة أبنائهم إلا متى سيبقى هذا الحيف الذي يعاني منه مجموعة من نساء ورجال هذا البلد وكل عام نقول بأن الميك سيرتفع والمراقبة ستكون مشددة لكن دار لقمان على حالها ولكن أنا كواحد من هؤلاء من أكل درهما خرجت كقطرة من عرق جبيني أقول له سامحك الله.
اين تدهب أموال الضراءب قهرتو الشعب .كترة الضرائب. ضريبة السيارات .الاراضي العارية المرابحة الاشهار النظافة التيفيا التسجيل ضريبة رخص البناء ووووو حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسؤول له يد في هاد العبت
العديد من الشركات لا تصرح بعدد الأيام الحقيقي و حتى إن صرحت بها فإنها تصرح بأشخاص آخرين من المقربين و الأصدقاء….. و بهذا تضيع حقوق العمال للأسف
بصفتي محاسب ادعو إدارة الضرائب الى اصلاح اعطاب بوابتها الرقمية اولا لا يعقل ساعات عمل تذهب سدا بسبب بوابتها simpl