دخلت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات، الخميس، في خطوة تصعيدية من خلال تنظيم اعتصام أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وذلك للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وبدأ أعضاء وعضوات التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات، وسط حضور أمني مكثف، تنفيذ اعتصامهم لمدة 24 ساعة، بحسبهم، وذلك لمطالبة السلطات الولائية بالنظر في مطالبهم.
ويطالب المحتجون من خلال هذا “الشكل التصعيدي” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك طبقا لمقتضيات الفصلين 124 و126 من الدستور، مشددين من خلال اللافتات التي تم رفعها على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، على اعتبار أن الجميع سواسية أمامه، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وندد الغاضبون بما أسموه استغلال المأذونيات بعقود نموذجية أو عرفية منتهية الصلاحية وبدون قرارات عاملية أو ترخيص أو أي سند قانوني، مطالبين بوضع حد له.
كما ندد المحتجون باستمرار مكاتب التنقيط في تنقيط سيارات الأجرة التي يقدمها السائقون رغم انتهاء صلاحية العقود المبرمة معهم من طرف أرباب المأذونيات.
وأكد أعضاء التنسيقية أن السلطات المختصة ملزمة بتطبيق القانون المنظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين المتعاقدين، وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
كما دعت الهيئة ذاتها السلطات الولائية والمختصة بقطاع النقل إلى اعتماد الشفافية والنزاهة والديمقراطية والحكامة الجيدة في تدبير قطاع سيارات الأجرة.
وسجل عضو التنسيقية محمد حاني أن تكرار عقد جلسات الصلح والمفاوضات لم يتم معه الوصول إلى حلول عملية أو تنفيذ الالتزامات، بما يخدم مصلحة المتضررين.
وشدد المتحدث ذات في هذا الصدد، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أن جلسات عديدة عقدت دون نتائج ملموسة، مطالبا السلطات بأن تكون جلسات فض النزاعات حاسمة ومنتجة، وبأن يتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه احتراما للقانون، وصونا للحقوق، بعيدا عن التأجيل أو الوعود غير المنجزة.
وأوضح حاني أن “الوعود التي تم تقديمها لم تتحقق، لذلك بلغ السيل الزبى، والقواعد قررت الدخول في هذا الشكل التصعيدي من أجل تحقيق مطالبها”.
ولفت المحتجون إلى أن مطالبهم تندرج في إطار احترام القانون، وتعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصة خدمة للصالح العام، وإصلاح وتنظيم قطاع سيارات الأجرة في كافة ربوع المملكة المغربية.
ملاحظ
لقد سبق وأن خصص المغرب ضريبة على التبغ ،في السبعينات كان قدره 10 سنتيمتر بالنسبة لعملية (كازا) كإعانة لفلسطين ،كانت فكرة جيدة ومحبذة .واليوم لماذا لا تستعمل الفكرة نفسها في توفير دخل للمعاقين عوض المأذونيات ؟
يتم تجريد كل المستفيدين من المأذونيات واسترجاعها الدولة ،وبعدها يتم إصلاح القطاع بالطريقة التي تراه الدولة أصلح! كتكوين شركات بدفتر التحملات يتضمن سروطا واضحة وشفافة يمكن من مراقبتها أو نزع الرخص إن اقتضى الحال .
يجب العمل بجدية تامة على فرض سيادة القانون وتنفيذ الأحكام المقررة، أو سحب المأذونيات وتعويضها بدخل شهري لكافة ذوي الإعاقة، لأن أغلب المعاقين لا يستفيدون من المأذونيات، وأنا من بين المعاقين الذين لا يستفيدون من هذا