تصفية المينورسو قد تستغرق شهرين

دخلت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) مرحلة التصفية، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، بعد إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن تمديدها، في وقت بدأت المنظمة الأممية تنفيذ ترتيبات لسحب المكونات العسكرية والمدنية واللوجستية للبعثة، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للعاملين بها.

وفي هذا الصدد، قال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، إن المينورسو دخلت رسميا مرحلة التصفية، موضحا أن إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة تقود هذه العملية، بتنسيق مع فريق أممي مصغر، بهدف ضمان انسحاب منظم ومسؤول، بالنظر إلى انتهاء الولاية بشكل لم يكن متوقعا بالكامل.

وأكد لاكروا، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن البعثة لم تعد تتوفر، منذ منتصف ليلة 31 أكتوبر، على أي مهمة ميدانية باستثناء تنظيم انسحابها، مضيفا أن ذلك يعني توقف آليات التحقق من وقف إطلاق النار ومراقبة الحوادث العسكرية، وأن المينورسو باتت مطالبة بالتركيز على إخلاء مواقعها والتصرف في معداتها وممتلكاتها.

وجاء توضيح المسؤول الأممي ردا على سؤال بشأن مصير آليات مراقبة الأنشطة العسكرية والحوادث المسجلة في المنطقة، وما إذا كانت الأمم المتحدة ستعتمد ترتيبا بديلا للتحقق من احترام وقف إطلاق النار، حيث أكد أن انتهاء الولاية وضع حدا لمهام البعثة في هذا المجال، ولم يعد لديها أي دور للتحقق أو المراقبة.

وبخصوص المدة الزمنية المتوقعة لعملية التصفية رجح لاكروا أن تستغرق نحو شهرين، لكنه شدد على أنه يفضل ترك تحديد الجدول الزمني والتفاصيل التقنية لإدارة الدعم العملياتي، باعتبارها الجهة المشرفة على تنفيذ العملية؛ كما أوضح أن مصير المعدات والتجهيزات سيحدد وفق الترتيبات التي ستضعها الإدارة المختصة، مستحضرا تجربة نقل معدات بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى بعثات أخرى.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات أفاد مصدر أممي لهسبريس بأن الأمم المتحدة تعمل على تمديد صرف رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالبعثة لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إلى جانب تمكينهم من تعويضات نهاية الخدمة، في إطار تدبير المرحلة الانتقالية وتسوية الوضعيات المهنية للعاملين بعد وقف العمليات الميدانية.

وأوضح المصدر ذاته أن أفراد المكون العسكري سيعودون إلى بلدانهم الأصلية، ضمن عملية سحب المكونات البشرية للبعثة، التي تأتي تنفيذا للتعليمات المرتبطة بتدبير مرحلة التصفية، مع مراعاة الالتزامات الإدارية والمالية تجاه العاملين المدنيين.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن التعليمات التي أكد الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان الناطق الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، ضرورة تنفيذها، بما يضمن تصفية منظمة ومسؤولة للبعثة، مع الحفاظ على سلامة الموظفين ورفاهيتهم، وضمان التعاون مع الأطراف المعنية خلال مختلف مراحل الانسحاب.

وكان دوجاريك أعلن، في إحاطة صحافية سابقة، انطلاق المرحلة التنفيذية للتصفية ابتداء من فاتح نونبر، مشيرا إلى أن العملية تشمل إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وتقليص نحو 180 موظفا مدنيا وعاملا مرتبطا بالبعثة، إلى جانب إغلاق 13 منشأة وموقعا.

وتشمل العملية، وفق المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي، تدبير المعدات والممتلكات، وتفكيك أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وإدارة الأرشيف والسجلات، فضلا عن إنهاء الاتفاقيات والعقود المحلية، على أن يتولى فريق مصغر تابع لإدارة الدعم العملياتي، بدعم من مقر الأمم المتحدة، الإشراف على هذه الإجراءات وتسليم المواقع وإغلاقها وفق الضوابط الإدارية والمالية والأمنية المعمول بها.

وفي سياق مواكبة هذه المرحلة ترأس الملك محمد السادس، الأربعاء، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام المينورسو، عقب عدم تجديد مجلس الأمن ولايتها، حيث أكد الأولويات المرتبطة بالاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، ولا سيما سكان الأقاليم الجنوبية.

وأعطى الملك تعليماته من أجل التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، ومواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة المرتبطة به، مع التشديد على متابعة مختلف تطورات القضية الوطنية والتزام المغرب بوقف إطلاق النار، باعتباره التزاما إراديا لن يتغير بانتهاء ولاية البعثة الأممية.

وفي ما يتعلق بالترتيبات العملية للانسحاب كشف بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمدا السادس أعطى تعليماته من أجل أن يتولى “مكتب التنسيق مع المينورسو”، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها، في إطار التعاون مع الأمم المتحدة، بما يضمن تيسير الإجراءات المرتبطة بهذه العملية وسيرها في ظروف سلسة ومنظمة. كما جدد الملك تأكيد احترام المملكة التزاماتها الدولية ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام فيه، مع صون سيادة البلاد.

وبذلك تنتقل المينورسو من مرحلة تنفيذ المهام التي اضطلعت بها على مدى 35 سنة إلى مرحلة سحب مواردها البشرية واللوجستية وإغلاق منشآتها، في سياق جديد فرضه عدم تجديد مجلس الأمن ولايتها، بينما تواصل الأمم المتحدة تدبير تبعات هذا القرار على المستويين الدبلوماسي والإداري.