تعديلات مقترحة تتيح عقود العدول بالأمازيغية وتوسّع "الموظفين المعفيين"

تعديلات مقترحة تتيح عقود العدول بالأمازيغية وتوسّع "الموظفين المعفيين"
صورة: أرشيف
السبت 18 أبريل 2026 - 09:00

تفتح التعديلات القانونية المقترحة من قبل مستشارين برلمانيين ينتمون إلى المعارضة على مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، إن تمّ قبولها، البابَ أمام تحرير العقود أو الشهادة من قبل هذه الفئة باللغة الأمازيغية وكذا الإعفاء المشروط من المباراة لجميع موظفي الدولة الحائزين على الشواهد المنصوص عليها.

وتنص المادة الثامنة والخمسون من مشروع القانون حامل رقم 16.22، في صيغته التي وافق عليها مجلس النواب، على أن العقد أو الشهادة يُحرر باللغة العربية، “ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى”.

لكن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اقترحت تعديل المادة لتنص على أنه “يُحرر العقد أو الشهادة بواحدة من اللغات الرسمية، ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى”؛ ما يفتح إمكانية التحرير باللغة الرسمية الثانية للبلاد: الأمازيغية.

كما اشترطت المجموعة البرلمانية نفسها أن “يجري تفتيش مكتب العدل بحضور ممثل عن المجلس الجهوي المعني”؛ وذلك في تعديلٍ لها على المادة الـ137، التي تنص في صيغتها الحالية على عدم إجراء أي بحث مع العدل أو تفتيش مكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة “إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق”.

وفيما يتعلّق بتحديد عدد العدول بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، فيقضي التعديل المقترح من قبل المجموعة نفسها على المادة الحادية عشرة بأن يتم أيضا استطلاع رأي المجالس الجهوية للعدول؛ وذلك بعد أن حصر مشروع القانون الأطراف الواجب استطلاع رأيها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للعدول، مع وجوب أن يتم التحديد بقرار من السلطة الحكومية.

ودعا المصدر نفسه، في تعديله المقترح على المادة التاسعة عشرة، إلى إلزام العدل بتعليق لوحة الأتعاب عن تحرير العقود والشهادات والإجراءات ذات الصلة بها في مكتبه.

إعفاء الموظفين

في غضون ذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مستشاريْه خالد السطي ولبنى العلوي، بأن يُعفى من مباراة الولوج إلى المهنة، مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين، في حدود خمسة وعشرين في المائة (25 في المائة) من المناصب المتبارى عليها، موظفو الدولة “المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، والذين زاولوا بصفة فعلية مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.

ويأتي هذا التعديل بعد أن تركت المادة السابعة من مشروع القانون، كما وافق عليه مجلس النواب، لموظفي كتابة الضبط فقط الحق في الاستفادة من هذا الإعفاء.

ودافع المستشاران البرلمانيان عن تعديلهما المقترح بالتأكيد على أن من شأنه “ضمان مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة، خصوصا أنه مقيد بالحصول على إحدى الشواهد المنصوص عليها في المادة الثالثة، ووجوب خضوع المعنيين لفترة تدريب واجتياز امتحان نهاية التمرين”.

وجدير بالتذكير أن الشواهد المذكورة هي: “شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو أصول الدين أو الآداب (فرع الدراسات الإسلامية)، أو العلوم القانونية (فرع القانون الخاص أو القانون العام)، أو شهادة الإجازة المسلمة من المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين”.

وبخصوص الأتعاب، فقد طالب المستشاران البرلمانيان عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن يتم استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول قبل تحديد تعريفتها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.

كما ورد ضمن تعديلاتهما على المادة التاسعة عشرة أن تتمم هذه الأخيرة بمقتضى ينص على تولي “رئيس المجلس الجهوي البت في أي خلاف بخصوص الأتعاب”، معللين ذلك بضمان المقاربة التشاركية.

ويُرتقب أن تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 20 أبريل الجاري، في التعديلات المقترحة وتصوّت على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، الذي كانت العديد من مقتضياته قد أثارت رفضا تحول إلى احتجاجات من قبل المهنيين.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

22
  • عدل
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:16

    هذه كلها تعديللت شكلية لا فائدة منها. نحن نطالب بقانون أساسه الدستور قانون مبدأه المساواة. و هذا لا يكون بتعديلات شكلية خادعة.

  • محب الجريدة
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:18

    أتمنى ان تكون هناك عقود بطريقة براي ،
    ليعلم من لا يبصر ماذا يكتب في العقد ،
    وكذالك أتمنى أتمنى ان تكون هناك عقود بالاشارة ،
    حتى يعلم القاصي والداني مايكتب في تلك الصحيفة.

  • لا حول ولا قوة الا بالله
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:22

    هههها تحرير العقود باللهجة الامازيغية
    والترجمان ناتى به من الصين حتى تكون
    مصداقية العقد لا حول ولا قوة الا بالله
    العظيم
    احبائنا بالمهجر لما يحتاجون الى وثائق ادارية
    ترسل اليهم مترجمة بلغة بلد الاقامة
    ( هنيونا من التشاش ) الله الوطن الملك
    واللغة العربية بها نزل الذكر الحكيم
    على الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله
    عليه وسلم جزيل الشكر للجريدة الالكتروني
    هسبريس التى تمتعنا بمثل هاته المواضيع

  • عبدو
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:24

    يجب ان يبقىا العقد يحرر باللغة العربية مع انه يسمح ترجمته بالامازغية بواسطة مترجم محلف

  • عادل
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:37

    التعديلات المقترحة سببها هو قلة مايدار ، غاديين دوخو الناس بين الامازغية و الفرنسية و العربية و ستجد أغلبية الذين يقفون وراء هاته المهزلة هم أناس لا يفقهون قولا . يا اخي سيرو لقاو مقترحات لتطوير البحت العلمي و الابتكار ، أنا امازيغي و لن تنفعني الامازيغية سوى التواصل المجتمعي.

  • متتبع
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:50

    و كم عدد المغاربة اللذين يقرءون الأمازيغية؟… 0.05%؟…

  • محمد
    السبت 18 أبريل 2026 - 09:50

    بدل ان تغوصوا في اصل مشكل العدول مع القوانين التنظيمية و المطالب الحقيقية التي تحمي المرتفقين من حق الإيداع و حذف خطاب القاضي و التلقي الفردي و تخفيف القيود الإدارية و المسطرية تتحدثون عن مقترحات هامشية لا صلة لها باحتجاج العدول بل تزيد الطين بله من خلال اغراق المهنة بالموظفين العموميين كان المهنة ملاذ أمن لكل موظف متقاعد لن يفيد المهنة في شيء فالاولوية يجب أن تعطى للشباب اصحاب الشواهد العليا من خلال اجتهاداتهم و تفانهم و عملهم على تحديث المهنة بدل جعلها في أيادي

  • عبد الرحمن
    السبت 18 أبريل 2026 - 10:00

    تعقيدات ماشي تعديلات التخربيق. بنادم مضارب غير مع اللغة و اللهجة باش نافعنا الله أعلم

  • مراقب من بعيد
    السبت 18 أبريل 2026 - 10:12

    وتنص المادة الثامنة والخمسون من مشروع القانون حامل رقم 16.22، في صيغته التي وافق عليها مجلس النواب، على أن العقد أو الشهادة يُحرر باللغة العربية، “ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى.
    يعني العقد سوف يبقى كما هو يكتب بالعربية

  • همس .
    السبت 18 أبريل 2026 - 10:27

    على الامازيغ بجمعياتهم ونشطائهم أن يطالبوا المحامون والمهندسون و مكاتب الشركات و الموثقون.والمحاسون والأطباءالقطاع الخاص .بكتبوا لوحاتهم التعريفية الموجودة عند.مدخل مكاتبهم أو مدخل العمارات التي تتواجد.بها مكاتبهم بالامازغية .

  • ناصر الدين
    السبت 18 أبريل 2026 - 10:27

    من الأمور المهمة التي يمكن أن تضاف إلى المشروع ،هي آلية الإيداع بصندوق الإيداع والتدبير كالموثقين ،كيف يعقل أن يمنع عن العدول ويبقى للموثقين ،مع أن مهنة العدول هي الأصل ،وكذلك رفع خطاب القاضي ،لأن هذا الخطاب هو فقط مضيعة للوقت ،لأن العدل هو المسؤول عن وثيقته ،أما الغير فلا مسؤولية له ،وكذلك قضية اللفيف فالأقارب هم الأولى بالشهادة عن أقاربهم ،فمثلا عقد الإراثة الذي يعرف المرحوم هم اقاربه يعرفونه ويعرفون ورثته أما الغير فلا يعرف هذا جيدا .

  • متتبع
    السبت 18 أبريل 2026 - 10:33

    الغرب و آسيا يبتكرون و يصنعون اقتصاد قوي، و نحن نفرض على أنفسنا لهجة لا يفهم حروفها حتى الأمازيغ أنفسهم

  • اضحكوني
    السبت 18 أبريل 2026 - 10:49

    ههههههههه..ههههههههه..ههههههه..ههه اضحكوني كثيرا ههههه

  • اكزناي
    السبت 18 أبريل 2026 - 11:05

    راه الريفي و الشلح والسوسي ملين كايجيو يصليو كايقراو القران بالعربية انا امازيغي و من المستحيل نكون ضد الثقافة او الحضارة الامازيغية لكن عقد الزواج عقد مقدس لا يتحمل المزايدات او المشاحنات و الحسابات الضيقة واهم شيء قبل ماديرو هادشي وجودو حل بعدا لمشكل عزوف الناس عن الزواج وارتفاع نسبة حالات الطلاق
    اقول قولي هذا و استغفر الله العظيم
    ازول تانميرت …..تحية من جبال الريف

  • بكار الدليمي
    السبت 18 أبريل 2026 - 11:18

    الامزيغيا غير للهجة فقط ماشي للغة و للغات هما العربية و الفرنسية و الانجليزيا فقط او الامزيغيا ماشي للغة او.راه المغرب كامل كايعرف للغة العربية او اللهجة درجة

  • عدل
    السبت 18 أبريل 2026 - 12:18

    العدول ليس لهم مشكل مع اللغة الامازيغية بصفتها لغة رسمية أو أي لغة اجنبية المشكل هو مع اقحام العجزة من المتقاعدين من كتاب الضبط لماذا يهمش الشباب الذي يستحق فرصة للعمل ويدمج عجوز سنه سبعون سنة وما فوق أليس هذا ظلم للشباب ولماذا يصر البعض على جعل المهنة مهنة الاشراف يعني كبار السن هذا من جهة أخرى يجب تمتيع العدول بآليات الاشتغال مثل الإيداع و الرقمنة و العقد الالكتروني

  • Moha le chevalier
    السبت 18 أبريل 2026 - 13:01

    أنا أمازيغي، ولا أتحدث العربية إطلاقًا في حياتي اليومية، رغم أنني أكتبها وأنطقها، لأنها فُرضت عليّ في المدرسة المغربية ولم أخترها بإرادتي.
    هي بالنسبة لي لغة غريبة دخيلة، تعلمتها غصبًا عني. ومن المستحيل أن أستبدل لغتي الأمازيغية المنبثقة من صلب هويتي وثقافتي وتاريخي وحضارتي باللغة العربية المفروضة في بلدي المغرب.
    زوجتي فرنسية، لا تعرف العربية لا كتابة ولا نطقًا، ولا نريد أصلًا أن تتعلمها.
    أبنائي أمازيغ، ولا نتحدث معهم بالعربية إطلاقًا، ولا نرغب في أن يتعلموها أو أن تُفرض عليهم كما فُرضت علينا من قبل.
    نريدهم أن يكبروا مرتبطين بلغتهم الأصلية، معتزين بجذورهم، لا تابعين ولا منتحلين هوية غيهم.
    وغدًا، إذا تزوج أبنائي أمازيغيات وأمازيغيين من المغرب، فهل تظن أن عقد زواجهما سيكتب بالعربية، والأسرة لا تعرفها ولا تستعملها، ولا تنتمي إليها وجدانيًا ولا هوياتيًا؟ لذلك من حقنا أن نطالب بأن يُكتب عقد الزواج بالأمازيغية والفرنسية فقط، لأن العربية لا وجود لها في حياتنا، ولا تمثلنا في شيء.
    بالنسبة لي، الزواج من .. وأبنائي وبناتي يعرفون ذلك، ممكن أن……!

  • مغربي وأفتخر
    السبت 18 أبريل 2026 - 14:13

    قهرتونا بهاد اللهجة… من بعد ستصبح مفروضة بجميع المدارس رغم أنف المغاربة وستصبح مفروضة على طالبي الشغل… إنها لهجة ولاغير … العالم كله يسعى الى تعلم اللغات الحية، الإنجليزية، الإسبانية،… ونحن نرى إلى الوراء إلى ماقبل الإسلام. يوم الحساب، هل السؤال: من هو ربك، سيكون بالعربية أو الأمازيغية؟ هل الأمازيغ حفظة القرآن يرتلون القرآن بالعربية أو الأمازيغية؟ الله يهديكم.
    إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم

  • مغربي و ديمقراطي و ملكي
    السبت 18 أبريل 2026 - 14:30

    إن حصر تحرير العقود والشهادات في اللغة العربية داخل المادة 58 من مشروع القانون 16.22، مع الاكتفاء بالإشارة إلى اللغة المستعملة عند غيرها، يطرح إشكالا دستوريا جديا، بالنظر إلى أن اللغة الأمازيغية لغة المغرب الاصلية و الأصيلة تتمتع بنفس الصفة الرسمية التي تتمتع بها اللغة العربية وفق الدستور.
    هذا التوجه التشريعي، في غياب تفعيل متكافئ وواضح لمبدأ رسمية اللغتين، هو اقصاء واضح و تأكيد رسمي على التراجع عن منطق التعدد اللغوي الذي يقوم عليه البناء الدستوري المغربي، بما يفتح نقاشا مشروعا حول مدى انسجام هذا الإطار القانوني مع روح الدستور وضمان المساواة بين مكونات الهوية الوطنية و عن تغلغل قوى نافذة اردت عبر مرحلة تاريخية تأسيس لمنطق الحزب الوحيد وخاضت حملة لطمس هوية و حضارة المغرب و هي المسؤولة عن مغرب تتفاوت فيه التنمية و تسير بسرعتين.

  • Ichou Ichouali
    السبت 18 أبريل 2026 - 17:07

    عاشت المملكة المغربية المورية الأمازيغية ولكل المواطنين الناطقين بالأمازيغية والدارجة المغربية والحسانية.أنا لا أومن بالعرق الصافي،أحترم جميع القوميات والهويات في العالم بما فيها الهوية العربية لكنني أعتز بهويتنا الأمازيغية الأصلية وتاريخنا الضارب في جذور منطقة شعوب أمازيغ شمال أفريقيا من واحة سيوة غرب مصر الى جزر الكناري على المحيط الأطلسي كما يعتز شعوب الفرس والترك والأفغان والروس والأندنوسيين والهند بهوياتهم المختلفة والمتنوعة وهم مسلمون بالتأكيد كما نحن مسلمون في شمال أفريقيا.

  • وحده الضحية يحس بالمزود
    السبت 18 أبريل 2026 - 17:26

    كم من ضحية اشتكى الى الله ظلم “عادل” يكتب بدون وخز ضمير بلغة كلاما يسمعه بلغة اخرى يجهلها او يتجاهلها. اما العنصريون فمن الواضح انهم مستفيدون من وضع قائم الى اليوم. فلا عجب ان يرتفع عويلهم…

  • mohamed ali
    السبت 18 أبريل 2026 - 19:27

    الى الرقم 17
    يوم القيامة لما نكونوا بارض المحشر من اجل
    الحساب امام الله سبحانه وتعالى اجبنا بكل
    صراحة باية لغة سنسال من فضلك لا تبخل
    علينا بالجواب ( فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا
    تعلمون )

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن