تتواصل بإقليم أزيلال القوافل الطبية المتنقلة في إطار برنامج النهوض بصحة الأم والطفل، حيث استفاد منها ما مجموعه 1688 شخصا؛ من بينهم 387 امرأة حامل و480 طفلا، موزعين على 17 جماعة ترابية، في مسعى لتقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة الجبلية والنائية.
ووفق معطيات رسمية للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، فقد ركزت هذه القوافل الطبية، المنظمة خلال شهر شتنبر 2025، على مراقبة الحمل لفائدة النساء الحوامل والعناية بصحة الأطفال عبر تتبع التلقيح؛ إلى جانب الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وتتبع الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية العامة والفحوصات بالصدى، مع توزيع الأدوية بالمجان.
وتفصيلا، استفادت 387 من النساء الحوامل من خدمات مراقبة الحمل والفحوصات بالصدى وورشات توعوية حول أهمية التتبع المنتظم؛ فيما استفاد 480 طفلا من الفحوصات الطبية والتلقيحات الضرورية. كما شمل التدخل الصحي 109 نساء خضعن للفحص المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، و245 شخصا استفادوا من تتبع الأمراض المزمنة، فضلا عن 313 مستفيدا من برامج وكشوفات صحية متنوعة، في حين جرى توجيه 66 حالة نحو المستشفيات الإقليمية لمتابعة وضعها الصحي.
وقد تم تنفيذ هذه القوافل الطبية، خلال شهر شتنبر الماضي، بشراكة بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية تايمات للصحة بأزيلال وجمعية وادي امهاصر للبيئة والتنمية بدمنات، وبتنسيق مع السلطات المحلية ودعم من شركاء محليين، في إطار جهود تهدف إلى خفض وفيات الأمهات والأطفال وتعزيز الوعي الصحي لدى الأسر وتشجيع النساء على الالتزام بمتابعة الحمل والزيارات الطبية المنتظمة.
وتأتي هذه المبادرات في سياق السياسة الوطنية للصحة العمومية، التي تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان حق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية أساسية، خاصة في المناطق الجبلية المعزولة، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية بإقليم أزيلال وتعزيز مقاربة القرب لفائدة الفئات الهشة.
اينالصحة لتراعي الأم َو الطفل َخاصة في اريلال
اللهم اجعلنا نصدقكم ولو مرة واحدة… ناس تدفع ثمن غالي .. ثم يضحك عليهم..
هذه المبادرات ليست سوى (بريكولات) وخدع تهدف إلى ذرّ الرماد في الأعين لإسكات ساكنة إقليم أزيلال، التي باتت تدرك حجم الفساد الذي ينخره.
هذا الفساد تُديره شبكة أسسها ويقودها العامل السابق ومكّنها من التحكّم في مجلس الجهة والمقاعد البرلمانية. ومعظم المجالس القروية والبلدية التي يتناوبون عليها
نحن لا نفتري على أحد وإلا فليواجهوننا بالوثائق تبرر كيف صرف مبلغ 2.966.451 مليون درهم (حوالي 300 مليار سنتيم) الدي منح للإقليم خلال الفترة 2014–2024،
ـ 1.284.591 مليون درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDST).
ـ 1.400 مليون درهم في 2023 من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية كدعم استثنائي للمجلس الإقليمي.
ـ 226 مليون درهم لبرنامج التنمية القروية للمناطق الجبلية (2015–2022) بدعم وزارة الفلاحة بالشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية (ADA) وصندوق IFAD.
ـ 24.35 مليون درهم لتنمية الزعفران والكبار، 22.51 مليون درهم لتثمين الخروب، و9 ملايين درهم لتثمين الماعز المحلي.
(…)
فهل لو استُخدمت هذه الأموال الطائلة في محلها الصحيح دون نهب كان سيحتاج الإقليم إلى مثل هذه القوافل البائسة؟
الصحة هي ان تكون قارة حيثما طلبت . بينما القوافل الطبية شيء محمود لكنها غير كافية . لزوما قطع الطريق على اللوبيات في كل مكان و تحسين جودة الخدمة المرفق العمومي و تخليق إنفاد القانون بشكل فعلي على الغفيرو الوزير على السواء. للأسف الشباب يعطي في العلم و الرياضة مثال مميز على صورة البلد في الخارج و يخرج بعض المسؤولين بتعليمات احيانا يبعتر كل شيء . الله إصاوب.
2
هذا ليس مدحاً أو تملقاً لأحد، بل حقيقة يعرفها كل متابع لشأن إقليم أزيلال. الدولة لم تقصر بحق الإقليم، بل جعلته أولوية في التنمية القروية، فك العزلة، والتكامل الاقتصادي لسكانه، وتمنحه مئات الملايين من الدراهم سنوياً. لكن هذه الأموال الطائلة لا تنعكس على البنية التحتية، ولا على حياة السكان المعيشية، ولا على محاربة الفقر المدقع، ولا على القطاع الصحي والتعليمي، ‘بناء سكن في للمعلمين في المدارس البعيدة) على سبيل لمثال ولا تنعكس حتى في أبسط الحقوق مثل توفير مياه الشرب.
لذا، سنواصل فضح شبكة الفساد والخراب في أزيلال عبر كل المنابر وفي كل وقت، بكل الوسائل: مقالات على المنابر الرقمية، رسائل، تقارير، وشكايات إلى وزارة الداخلية، والي الجهة، المجلس الجهوي، والمجلس الأعلى للحسابات. نفعل ذلك حباً بالوطن، لمنع الشبكات الفاسدة المجرمة من العبث بأمنه واستقراره، إذ تُراكم هذه الشبكات الضغائن والغضب وكراهية الوطن في قلوب المواطنين، بإفشالها جهود التنمية وتحسين حياة السكان عبر الاستيلاء على الأموال الطائلة التي تدعم بها الدولة ميزانيات الإقليم والجهة.