انبعثت من جديد في المغرب نقاشاتٌ عن حدود حرية التعبير والنشر في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار خبر واقعة “التعليق الفيسبوكي” التي قادت طالبا مغربيا إلى السجن سبع سنوات، إثر حكم ابتدائي، بسبب تهديده للناشط أحمد عصيد، وفق ما كان قد كشفه المحامي بالدار البيضاء عبد الرحمان الباقوري في منشور له على المنصة ذاتها.
وكتب الباقوري في تدوينته على حسابه في منصة “فيسبوك” أن “أحمد عصيد نشر فيديو له بالفيسبوك وهو يتكلم عن الميراث، فعلّق عليه هذا الطالب بقوله: ”هذا خاصو الذبح“. تم البحث عن صاحب التعليق، وتم اعتقاله، وأحيل على غرفة الجنايات بالرباط المتعلقة بجرائم الإرهاب، التي قضت عليه الأسبوع الماضي بالسجن 7 سنوات نافذة”.
هذه الواقعة علمت جريدة هسبريس الإلكترونية ضمن تطوراتها بأن المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو قد انتصب ضمن هيئة الدفاع مؤازراً للمتهم، كاشفاً أنه تقدّم بـ”طلب قصد الطعن استئنافيا في هذا الحكم الصادر الأسبوع الماضي”.
وقال ألمو في حديث مقتضب مع هسبريس: “لا يمكنني التعليق حالياً على الواقعة أو الحديث عن أبعادها القانونية بتفصيل. رغم أني تابعتُها ولم تكن معلومة لدى العموم حتى صدر الحكم الابتدائي، إلا أننا مازلنا في انتظار فصول المحاكمة وما قد تُسفر عنه من جديد في شقها الاستئنافي”، بتعبيره.
تبعاً لذلك، تجددت بين بعض رواد مواقع التواصل نقاشات حول حدود حرية التعبير والنشر عبر وسائط الإنترنت والأثر القانوني لذلك في التشريع المغربي الذي يتضمن عقوبات في حالة “الإشادة بالإرهاب” أو التحريض عليه بعبارات متطرفة.
وبينما ذهبت بعض التعليقات والتفاعلات مع الموضوع، على قلّتها، حسبما تابعته هسبريس في مواقع التواصل، إلى اعتبار الحكم “قاسيا” مقارنة مع جرائم وجنايات أخرى، مثل الأحكام الصادرة في حق مرتكبي الاغتصاب، شددت أخرى على ضرورة “الحزم والحسم مع التهديدات بالتصفية أيّا كانت دوافعها”؛ لأن ذلك “يبقى رادعاً قانونياً ضد تزايد ناشري تعليقات تتضمن تحريضا على التطرف أو حثاً على الإرهاب أو الكراهية”، خاصة مع تزايد حدة هذه القضايا في السنوات الأخيرة إثر ما أتاحته مواقع التواصل الرقمي من إمكانيات سهلة للتعليق.
من جهته، شدد محمد العوني، فاعل حقوقي رئيس منظمة “حريات الإعلام والتعبير” بالمغرب (حاتم)، على “وجوب الفصل بين حرية التعبير والنشر في منصات التواصل الرقمي والاجتماعي ضمن حدود الاحترام المتبادل ومقارعة الفكرة بالفكرة والتبادل الراقي واحترام قيم حقوق الإنسان، وبين تعبيرات متطرفة قد تخضع للتكييف القانوني على أنها تعبيرات تشجع الإرهاب”.
وقال العوني، في تصريح لهسبريس، إن “أيّ تعبير متطرف يبقى منبوذاً وغير مقبول ولا يدخل ضمن نطاق حرية التعبير في الإنترنت”، شارحا بأن “التطرف، كيفما كان نوعه، قد يبدأ بتعبيرات بسيطة ثم يتحول إلى أفكار متبناةٍ قبل أن ينتقل إلى ممارسات لا قدّر الله، وفي غفلة من الجميع في حال تم التساهل معه”، مثمناً “الصرامة القانونية تجاه هذه النوعية من القضايا” و”التعامل معها بجدية وبالتكييف القانوني اللازم، بغض النظر عن طبيعة الحكم وسياقاته”.
واعتبر رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أن “الصرامة مع التطرف تبقى مطلوبة، خاصة في سياق زيادة مرصودة من حيث نوعية بعض الخطابات المروَّجة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي”، مردفا: “نحن مع حرية التعبير المؤطَّرة التي تحترم حرية الآخر وتقف عند حدودها، وضد الفوضى ونشر الأفكار الهدّامة، خاصة بغرض الإساءة للأشخاص”.
كما شدد العوني على أن “مؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة الأسرة والمدرسة، مدعُوّة إلى تفعيل أدوارها في مجال التربية على القيم المعتدلة لنشر التسامح وإشاعة قبول الاختلاف”، معتبرا أن “حالة هذا الطالب تؤكد للأسف ما تم من إفراغ المؤسسات التعليمية والجامعية من أدوارها المجتمعية في انفتاح الطلبة وتنويرهم بهذه القيم”، لافتا إلى أن “الجامعة منارة للفكر ومساحة للحوار والإبداع والتداول المؤسّس لثقافة الاختلاف”.
وختم رئيس “حاتم” بالتنبيه إلى “زيادة منسوب التطرف في التعبيرات الاجتماعية في المواقع كما الواقع”، منوها إلى أنه “يتعين التأكيد على كون التهديد والتحريض على التصفية الجسدية لا يدخلان بأيّ حال ضمن حرية التعبير”، وهو ما يثير “استعجالية عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على ميثاق أخلاقيات النشر في مواقع منصات التواصل الاجتماعي”.
حرية الاشخاص في التعبير تكون عادية ومقبولة مالم تتجاوز حدود الصواب والمعقول.هناك أشخاص سطحيون لايتقنون الا فن التهجم على الناس بلسان سليط،وكلام مخدش للحياء وسب وشتم للوالدين وكل الالفاظ الوضيعة،والمسؤولون عن الرقابة في المواقع الاجتماعية هم المكلفون بحجب كل التعليقات والتطبيقات والصور والفيديوهات الخادشة للحياء،غير هذا لن يتمكنوا من متابعة الجميع،لصعوبة ذلك عبر النت.لان هناك اشخاص متطورون في مثل هكذا تلاعبات بالحسابات المزورة والمعطيات المغلوطة وبراعتهم في الاختباء،وتشفير حتى حواسيبهم وهواتفهم لكي لاتطالهم الملاحقات المعلوماتية والقضائية.
مواخير النفاق الاجتماعي او التخلف الفكري وتدني مستوى الأخلاق لدى فئات عريضة من المتكتكين والفيسبوكيين واليوتبر،قلة قليلة محسبون على رؤوس الأصابع من صناع المحتوى من يستحقون المشاهدة كونهم يعطون قيمة اضافية للمتتبع،اما الآخرون لاهم لهم سوى نشر ثقافة التخلف والخسة والنذالة والكذب بغية نيل اكبر عدد من المشاهدات بهدف نيل دريهمات معدودة.
لا تساهل مع الفكر الداعشي الذي اصبح منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي
لايجوز التهديد بحال من الأحوال بالضرب أو القتل والشتم لكن نعم لحرية التعبير ولتبادل الآراء ولمعارضة الرأي الذي لايفيد ويضر بالأشخاص الآخرين
الحمدلله ان ترامب عاد إلى البيت الأبيض و هو عازم على الضغط على الدول النامية لتوسيع حريات الاختيار و تفعيل الديمقراطية لان اغلب هذه البلدان تحاول توجيه الرأي و صنع أنظمة ديمقراطية بيروقراطية هجينة و مبنية على الواجهة و الصورة بينما في الداخل رائحة الفساد تفوح منها خاصة البلدان العربية التي تعرف ربيعا يليه خريفا و لا تؤمن الا بالرأي الواحد و الزعيم الواحد… وفي بلد مثل المغرب كان الانفراج في سنوات بداية التسعينات و حكومة التألف و الكل كان تفاءل بالعهد الجديد لكن كل شيء تبخر مع سلطة المال و ظهور لوبيات رأسمالية قوية اشترت المؤسسات و غيرت القوانين و اسست الاحزاب بل استحوذت على صناع الرأي و حاولت صباغة كل شيء بلون واحد… والنتيجة غياب المعارضة و نهاية العمل السياسي و النقابي و تفاقم الفساد الأخلاقي و المالي و نهاية الدولة الإجتماعية و ميلاد الدولة الرأسمالية و اتساع حدة الفوارق الإجتماعية و الغلاء و إرتفاع الأسعار….
نعم، أتفق على أن حرية التعبير حق مكفول، ولكن يجب أن تكون مسؤولة وتخضع للقوانين الوضعية، سواء كانت تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي أو قوانين البلد الذي ينتمي إليه الشخص. ينبغي أن يتحمل الفرد المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتسبب فيه، وأن يُعاقب وفقاً للقوانين بشكل صارم دون أي تهاون، خصوصاً في القضايا التي تمس العقيدة الدينية أو القيم الأخلاقية، مثل نشر صور أو فيديوهات تخدش الحياء العام وتسيء لصورة المجتمع المغربي، وخاصة أمام الأجيال الناشئة.
إضافة إلى ذلك، هناك تفاقم في انتشار القمار الذي يروج له من يُطلق عليهم “مؤثرون”، وهم في الواقع لم يحققوا نجاحاً في دراستهم ولا في حياتهم العملية. هذا السلوك لا يمثل قدوة جيدة للمجتمع ويؤثر سلباً على الشباب الذين يعتبرونهم قدوة.
ومن جهة أخرى، يجب أن نتذكر أن السمع والبصر مسؤولية، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: “إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنهُ مَسْؤُولًا” (الإسراء: ٣٦)، مما يشير إلى أننا مسؤولون عن كل ما نسمعه ونراه، وبالتالي يجب علينا توجيه هذه الحواس بشكل يعكس القيم والمبادئ الصحيحة
من حق عصيد ان بظهر افكاره ومن حق منتقيديه مجابهته بالتي هي احسن هناك من الناس من لهم فكر حداثي ولهم آراء في تجديد وفهم الدين والتدين وهناك من يطالب بتطبيق الشريعة فالسؤال من سيطبق الشريعة اذلك الموضف المرتشي ام الوزير المستفيد من المنصب ام الامني الذي يقطع الطريق ام عالم السلطان ان تطبيق الشريعة شيء يجب توعية الناس اولا عن ماهو فليست الشريعة مختزلة في قطع اليد والرجم والقصاص ولكن هناك شريعة الحقوق اهم ومن اهم الحقوق حرية التملك والتعبير متلا من احيا ارضا مواتا فهي له ولكن هذا يصطدم مع مبدأ ان كل شيء ليس ملكا لاحد هو ملك للاملاك المخزنية وهذا مثل مذهب الامامية يقولون للامام كل ما هو ليس ملك لاحد وله ان يقطعه لمن شاء وكذلك الحنفية قالو بوجوب اخذ اذن الامام ولكن متلا مشكل العقار الدولة تمنع الناس من البناء وفي املاكهم فكيف ستعطيهم ارضا للاملاك المخزنية والمياه والغابات فالموضف في هته المؤسسات يقطعها لاقاربه وكيف انه متلا هناك بعض الوزراء من يملك الاف الهكتارات بعقد كراء 99سنة والامثلة كثيرة لهذا المطلب الاول يجب ان يكون رد الحقوق لاهلها وبعد ذلك من تكلم ممكن التخقيق والاستفسار معه
السب بمواقع التواصل كثير ولكن أغلبية معندوش تقافة التبليغ اما المغرب كولوا تلقاه فالحبس
لا التمييز:
لا احد من العقلاء يؤيد الارهاب كيفما كانت أشكاله وصيغه…ومن حق كل شخص التعبير عن رأيه وموقفه من قضايا وطننا وامتنا في حدود ما يسمح به القانون،غير ان الحكم الصادر ضد الطالب أثار بعض الردود التي ترى فيه حكما قاسيا لأن المحكوم صدرت عنه تدوينة اعتبرها القضاء ارهابا وتهديدا بالقتل ضد السيد عصيد،بل قيل بان الحكم لم يكن مبرره تدوينة الطالب فقط بل ان هذا الأخير على علاقة ربما بتنظيم ارهابي..كل هذا من اختصاص القضاء وحده.لكن ما يثير انتباهي هو انه توجد مجموعة من الأشخاص ينتقدون علنا وحهارا احكاما قطعية من ديننا ويسخرون من فرائضنا التعبدية ومع ذلك لا تتم متابعتهم كما يحدث مع من ينتقدونهم.هذا التمييز يثير الإستغراب حقا.فكل من يطعن في الدين تقام له الدنيا ولا تقعد ويعتبر موقفه حرية رأي وتعبير،وتتجند اقلام قبيلة بني علمان للدفاع عن كل من يسخر من الاسلام ويطعن في أحكامه.عكس ذلك يتحرك القانون ضد كل شخص تدفعه حميته الإسلامية للدفاع عن الدين الاسلامي الذي يعتبر من ثوابت وطننا تماما كما هي الملكية ووحدتنا الترابية.إن هذا التمييز لا تخطئه عين المتتبع،وهذا يثير أسئلة غاية في الأهمية…
نحن ضد التهديدات والاعتداءات من اي نوع لكن لماذا لم يحكموا بسبع سنوات على احدى المشهورات العنصريات التي هددت بذبح مواطنيها لأنهم ينتمون لعرق معين فقد تم اطلاق سراحها ولم تقض يوما واحدا في السجن ولماذا يسمحون بازدراء اشخاص للمقدسات الاسلامية واستفزاز ملايين المسلمين المغاربة في عقيدتهم.
نحن كلنا مع حرية التعبير بشروط وحدود وضوابط
اما ان تصدر من المرء تصرفات خارج حدود اللباقة فلن يقبلها منه احد
انا شخصيا يعجبني ان اعلق على الأخبار والآراء خاصة هنا في جريدة هسبريس الموقرة التي تحترم شعور اي انسان .
واؤيد هسبريس في انتقائها للتعليقات
حيث ترفض نشر التعليق الخبيث الذي يمس او يجرح الغير وتنشر التعليقات المنطقية
المبنية على حسن نية والتي تكون بناءة
في أسلوب النقد
شكرا هسبريس وشكرا للقراء الكرام متابعي هسبريس المفضلة
التهديد بالقتل او بالأذى او الاغتصاب او العنف او الابتزاز او نشر فيديو ذات محتوى تشرميلي او الهدف منه اخافة الناس وعدم نشر الامان او التهديد والاستقواء على الضعفاء .
كلها تستحق في نظري السجن الطويل مع الاشغال الشاقة
ايضا محتويات ذات ايحاءات جنسية او من يحاول تزويج الناس في المباشر .
كلها امور يجب ان يعاقب عليها القانون.
وايضا من يشجع على جريمة او فعل او اعتداء او ارهاب او جناية ويقوم بالنحريض ونشر افكار دينية متطرفة.
من غير المعقول الحكم على شاب طالب بعقوبة حبسية 7 سنوات على ما عبر عنه غظبا.و الحكم القاصي في حد داته ارهابا. ماذا سننتظر من من يحكم عليهم بدون رحمة و لا شفقة و لا مراعاة لظروفهم و مستقبلهم بعد خروجهم من السجن و بعد ان ضاعت احلامهم. الكثير من خرجوا من السجن ارتكبوا جرائم أكبر من سابقاتها انتقاما من الظلم و التمييز الذي ألمهم. من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميها و من احياها فكانما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم.
1 ـ بعض التعليقات لا يميز أصحابها بين نقد الفكر الديني، ونقد الدين.
ما استحدثه الاجتهاد يبقى عملا إنسانيا، وليس تنزيلا إلهيا.
2 ـ لنتذكر قاتل فرج فوده، .. برر القتل (بما قيل له عنه إنه علماني .. بما أشيع عن فرج فودة أنه ملحد .. إلخ ) وكان القاتل أميا، جاهلا، .. لم يقرأ سطرا واحدا لفرج فودة ..
3 ـ أمثال هذا القاتل كثر بيننا .. ومرجعياتهم شيوخ التطرف والتعصب والانغلاق العقلي، ومناهضة التسامح، …. مما هو شائع في قنوات فضائية معلومة، أو فيديوهات كثيرة، …
4 ـ من ينصّب نفسَه “جنديا من جنود السماء” للدفاع عن الدين .. يسيء أولا إلى هذا الدين .. ويعتبره “هشّا ضعيفا .. أساسه ضعيف يمكن أن تهزه أي ريح”
4 ـ لنقدّم العقل على النقل في النقاش .. ونتمسّك بالسمو والرفعة واحترام الغير.
اغتصاب الاطفال صغار لا یعاقبون …..المجرمون الكبار ینهبون ثروات البلاد جهارا…. …..كلمه… خصو شی دبیحه …..مقوله متداوله فی دارجه المغربیه…..ولا یقصد صاحبها الفعل …..فقط تعبیر مزاجی معروف عند المغاربه………..بما ان المقصود هو …..عصید …..المحمی من طرف اجهزه علیا …لدالك حكم علی المسكین بسبع سنوات……..
نعم انا ضد السب و الشتم، لكن هناك من يستفزك بكلامه الذي حتى ولو كنت بارد جدا في تعاملك، مما يجعلك تخرج عن سيطرتك حيث تجد نفسك بدون شعور تريد الرد عليه بأي طريقة خصوصا إن كان يداوم ذلك و لا تجد احد يوقفه عند حده. إذا لا لاسب و الشتم و ايضا لا لنشر الفيديوهات و المقالات المستفزة لفئة ما
أظن أن الحكم كان قاسيا جدا رغم أنه أخطأ في التعببر رغم أنه من المحتمل جدا لم يكن يقصد أنه يريد ذبحه و إنما هو تعبير سائد و يقال فلان يستحق الذبح بصيغة مبالغة في التعبير عن رفض فكرة ما و الله أعلم
تنتهي حرية الفرد عند بداية حرية الاخر
لذا تبقى حرية التعبير و النشر مضمونة بموجب الدستور و القانون شريطة الالتزام بأخلاقيات عالية و احترام الآخرين و حيواتهم الشخصية لأنها تبقى ملك للفرد ذاته و ليس للآخر الحق في التشهير او غير ذلك بما يتنقى و القواعد القانونية و الأخلاقية و الاحترام الواجب , وتحية للمدافعين عن الحريات و في مقدمتهم منظمة حريات الإعلام و التعبير – حاتم ، التي تشتغل أيضا من خلال أندية للتربية على الإعلام و التواصل… و من خلال “مرصد حريات”…