أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات استعجالية على مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال)، لغاية تشكيل لجان إقليمية من أجل التقصي حول اختلالات مشاريع منتخبين نافذين، خصوصا ما يهم خروقات تعميرية بتجزئات سكنية في ملكية رؤساء جماعات ومنتخبين، بعدما تم رصد تلاعبات في تجهيزات الشوارع والربط بالطرق.
وأكدت المصادر ذاتها طلب مصالح الإدارة المركزية من العمال، بمن فيهم المعينون حديثا، خصوصا بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس وبني ملال- خنيفرة، إعادة فتح ملفات مشاريع منتخبين اتهموا باستغلال النفوذ للحصول على رخص تجزيء بشروط تفضيلية، خاصة بعمالات أقاليم الضواحي، موضحة أن تقارير مرفوعة إلى الوزارة الوصية وثقت اختلالات خطيرة في ملفات همت تجزئات مملوكة من قبل رؤساء مجالس.
وكشفت مصادر الجريدة تضمن التقارير المتوصل بها أيضا شكايات واردة ضد منتخبين بابتزاز مستثمرين والتورط في صفقات عقارية مشبوهة تتعلق بأراض مصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص، موردة أن اللجان الإقليمية، التي ستباشر عملها قبل نهاية السنة الجارية، يرتقب أن تدقق في وجود تبادل منافع وغياب تجهيزات أساسية في تجزئات يملكها منتخبون نافذون، إضافة إلى تورط عدد منهم في الاستيلاء على مرافق عمومية ومساحات واسعة من تجزئات مجاورة.
واستقبل عمال معينون حديثا ملفات خروقات تخص جماعات يرأسها مضاربون عقاريون، إذ توصلت مصالح العمالات والأقاليم بشكايات تفضح تورط منتخبين في ابتزاز مستثمرين واستعمال المجالس في صفقات عقارية مشبوهة، كما حدث بالنسبة إلى أرض أقيمت عليها أحياء للسكن الاجتماعي لترحيل سكان تجمعات صفيحية، قبل أن تخصص المنطقة لاحقا للفيلات بإقليم ضواحي الدار البيضاء.
وحملت التقارير التي توصلت بها مصالح الداخلية، حسب مصادر هسبريس، معلومات دقيقة حول وجود عمليات تبادل منافع بين منتخبين، خصوصا ما يتعلق بالامتيازات العقارية، ما فرض فتح تحقيقات حول خلوّ تجزئات في ملكية رؤساء جماعات داخل دوائر نفوذهم من التجهيزات الضرورية، مشددة على تظلمات متضررين (أصحاب تجزئات مجاورة) كشفت استيلاء المرافق العمومية في بعض الحالات على أكثر من 80 في المائة من أراضيهم، كما ورد في تظلم رفع من جماعة تابعة لإقليم مديونة، وجه إلى ديوان رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
ورصدت التقارير تلاعبات في التدبير المالي لجماعات معنية بخروقات تعميرية في مشاريع رؤساء ومنتخبين، اتخذت شكل مناقصات صورية صنفت ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة ما يتعلق بمقاولات متخصصة في مشاريع مجالس أُنشئت من قبل منتخبين، وتم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة التي جرى تمريرها لفائدتها في الخفاء.
وسجلت مصادر الجريدة احتكار شركات تابعة لرؤساء جميع صفقات التجهيز والأشغال والتموين، مبرزة أن حجم المبالغ المنجزة مع الشركات “المحظوظة” يكشف اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم، رغم خطورة ذلك على المالية المحلية، لكونه يتسبب في ارتفاع غير مبرر لكلفة الخدمات، إذ تتم التغطية على هذه التجاوزات عبر عدم تعيين أعضاء لجان فتح الأظرف، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، وكذا عدم إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.
لا يخلو يوم نسمع فيه بالاختلالات في جميع المجالات انها مافيا الفساد هذا الاخطبوط والورم صار جد خطير على المجتمع وصار ينهش اقتصاد الدوله في جميع المجالات
هكذا نريد.لنعلنها حربا ضارية شعواء لا هوادة فيها ضد الفاسدين في كل المجالات.لنطهر البلاد منهم.الفساد بلغ مداه ولا حسيب.فلتنظفي يا بلادي
التحقيق في اختلالات ميزانيات للدولة المغربية وللشعب المغربي ليس على الورق فقط، كل يوم نسمع تحقيقات وتعليمات في الإعلام فقط دون نتيجة. بعض المسؤولون عازمون و مستمرون منذ الإستقلال في النهب مادام الشعب المغربي خائف عن نفسه وعائلته وزيد حتى بعض القضاء المغربي في صالحهم يحميهم.التحقيق مع هؤلاء مستحيل في هذا البلد ما دام هؤلاء هم من يحكمون.
, الحل سهل وبسيط للسيطرة على عصابات الجماعات والبرلمان. وهو تدخل الدولة والحكومة من أجل تقليص دور الجماعات حتى لا تتمكن من تسيير او التدخل في المال العام او تفويت الأراضي او كرائها او اصدار اي رخصة. كما اتمنى تخفيض عدد النواب إلى الثلث فقط واعتبارهم موظفين كسائر الموظفين وان تنزع منهم الحصانة وان يبفدقى دورهم في مراقبة خصائص وناقص المناطق الغير النائة كا الدواوير،
غياب منظومة قضاء يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا وهي الاستقلال التام الوضع الديمقراطي يجعل من اي محاولة مآلها الفشل كما جرت العادة حيث تنتهي كل القضايا ببراءة او الحفظ او وقف التنفيذ بعد سنوات من التاجيلات اللامتناهية ! كما ان هناك غياب ارادة سياسية جدية من فوق لوضع الاليات لمحاربة الفساد بكل حزم وعليه لا ينتظر شيءا ملموسا كالعادة
ما لا يعلمه البعض أن الفساد والتطبيع مع الفساد بنيوي هيكلي ومسألة نظام ككل، أي أنه متعشش ومنتشر كما ينتشر السرطان في الجسم!
محاربة الفساد يكون بتغيير العقليات وبإرادة حقيقية وبتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وكما يقول المثل المغربي: تسياق الدروج كا يبدا من الفوق!!
المنتخبين والمستشارين و موظفي ……… و تقنيي التعمير والمهندسين اللهم زد وبارك لهم في الثروة “الحلال” واغلب ممتلكاتهم خارج مناطق اشتغالهم وباسماء “الزوجة – الابن- البنت- النسيبة – الام -..”
واسقني ماء الحياة بعزة …قطع الله ايدير الخير
رقصات الديك المدبوح فقط الكلم يعلم ان الفساد موجود وازداد بطريق خطيرة حتى اصبح يهد.كل شيء .اذا كان فعلا ما نقراه في هءه المواقع لماذا سحبوا قانون الاثراء الغير مشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة وترك جمعيات حماية المال العام التبليغ عن الشبهات او عنده الفساد. الجواب لأنهم يضحكون علينا بهذه الخرجات على انهم يريدون محاربة الفساد.
نبدأ من هدم بيوت المغاربة للمصلحة العامة ماذا يقول القانون وماذا يفعلون هم يفعلون عكس القانون يعني لا يوجد قانون يطبق وهذا هو الخطر الكبير على كل شيء .
قلناها و نقولها دائما ،ما دام الحكم على الفاسدين يكون مخففا فلا تنتظروا اختفاء الفساد، الصرامة و العقاب الشديد هو السبيل الذي يؤدي إلى تراجع الفساد و الفاسدين. و تجدر الإشارة إلى أن الفساد هو ضد أي تطور في جميع المجالات.الفساد و الازدهار و الكرامة لا يلتقيان أبدا.
راه قالكم السي وهبي الفساد متايتشافش هههه خاص نظاظر سبيسيال
مانراه ، نسمعه و نقرأه عن أخبار تورط بعض المنتخبين في عدة قضايا تخص المال العام والملك العمومي والشطط في استعمال المنصب هو التفسير الوحيد للتهافت الشديد للترشح للإنتخابات و الفوز بها بطرق شرعية أو غيرها …الله يعفو علينا
هذا هو المطلوب لأن السياسة والدخول الى الانتخابات أصبح استثمار للوصول لاموال الشعب بدلا من الرغبة في الاصلاح لتحسين ظروف عيش هذا الشعب.
شوفو الصين من اوصلهم لهذا النمو و الازدهار رغم العدد الهائل لسكانها الا تخجلون.
إذا كان لابد من مرادف للفساد الإنتخابي و السياسي الذي تعرفه الجماعات الترابية ، بدون تعميم طبعا، فهو السطو الكاسر و المتوحش على كل ما يحمل إسم قطعة أرضية …يا لها من دناءة و يا لها من سفالة أن تصبح السياسة وسيلة لإمتهان السرقة و النهب و تكريس التخلف الإجتماعي و الإقتصادي…يا لها من سياسة
لن ينتهي الحديث عن الجماعات الترابية على الاطلاق ما دامت منظومة الانتخابات على شكلها الحالي… وزارة الداخلية شرعت في النبش في موضوع الجماعات الترابية …والنتيجة كل يوم اخبار عن اختلالات خطيرة تتعلق بالجانب المالي..وبكل اختصار على من يهمهم الامر اعادة النظر في منظومة الانتخابات كلها قبل موعد الترشيحات للانتخابات المقبلة.
التحقيقات لازم تطال كل مسؤول كيفما كان منصبه لان الاختلالات و النهب متضلعة جدا في كل القطاعات الا من رحم ربي
و عاد زيد اللعبة ديال نهب و سجل في سمية الزوجة و الاولاد … ها ذلك التلاعبات كلها لازم
يكون لها بحث خاص و استرجاع كل ما سرق و نهب
والسجن للفاعلين
رئيس جماعة باحد الاقاليم الجنوبية قام باجراء سمسرة -صورية- لبيع 17 سيارة و شاحنة واحدة و ازيد من 50 دراجة مختلفة ، و اتفق مع اصدقاء له الحضور رمزيا فقط حيث حظي صاحب الرئيس بها مقابل مبلغ 37 مليون سنتيم مع العلم ان تلك السيارات و الشاحنة كان جلها لا ينقصها سوى بعض الاجزاء او عجلات او الصباغة ، و بعد ان قام المستفيد باصلاح الشاحنة مقابل 3ملايين اعاد بيعها وحدها مقابل 18 مليونا .و لماذا لم تحرك المصالح الاقليمية البحث في النازلة
المراقبة في الدول التي تحترم نفسها تكون تلقائية و عغوية و لي دار الذنب يتعاقب أما و هو الحال هاته مجرد حملة كالتي تشن على الدراجات النارية و تنتهي في رمشة عين و طل دابا على الطريق و تشوف فضائح الدراجات النارية لكون ما يقوم به المنتخبون أو غيرهم معروف و لعل ملف البعيوي و الناصري أحدها و السؤال فينهي لجان المراقبة القبلية و البعدية من يراقب من حلل و ناقش