أخرج قرار صدر عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلال اجتماع عقده أخيرا، بتعميم “لائحة وطنية سوداء” بمنعشين عقاريين على جميع الموثقين في المملكة، الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للرد على هذه الخطوة، التي اعتبرها الموثقون إجراء جديدا لتعزيز الأمن التعاقدي، وضمان حماية المواطنين من أي تلاعبات أو مخاطر نصب خلال عمليات نقل الملكية العقارية، وذلك من خلال الامتناع عن التعامل مع منعشين بعينهم، جرى تحديد هويتهم، بعد التثبت من تسببهم في مشاكل تعاقدية، عبر سوء استغلال الثقة وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الموثقين والزبائن على حد سواء.
وأكد توفيق كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن “الفدرالية تعاملت مع التصريحات الصادرة عن هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، من جانبين، الأول يهم المنعشين، باعتبار قطاع الإنعاش العقاري مازال غير منظم، رغم الجهود المبذولة والمقترحات المقدمة من قبلنا منذ سنوات للوزراء المتعاقبين على قطاع الإسكان من أجل تنظيم هذه المهنة”، موضحا أنه “بالنسبة إلى الجانب الخاص بالموثقين فلا يمكن للمنعش العقاري أن يتحايل على الموثق، ذلك أن تحقيق الأمن التعاقدي يفترض من حيث المبدأ توفر مسؤول التوثيق على كفاءة كبيرة، وبالتالي لا يمكن تخيل أي تلاعب عند التعاقد إلا بتواطؤ الطرفين المذكورين”.
وأضاف كميل في تصريح لهسبريس: “كان الأحرى بالمجلس الوطني لهيئة الموثقين إخراج لائحة بالموثقين المتورطين في تلاعبات، الذين نعرفهم كمهنيين، ذلك أن المنعش العقاري يمكن أن يعرض مواطنا للنصب، في حين يصعب عليه ذلك مع الموثق”، وزاد: “هناك منعشون كانوا ضحايا موثقين. وجميع التلاعبات التي راح ضحيتها مواطنون كانت بسبب تواطؤ بين هذين الطرفين، وهي الممارسات التي تحاربها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وتطالب أيضا بتسريع إخراج قانون منظم للقطاع، يحدد حقوق وواجبات المنعش”، مشيرا إلى أن “الوداديات السكنية اليوم أصبحت تحل محل المنعشين، وتسببت في حالات نصب كثيرة على طالبي السكن”.
واعتبر هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب يمر عبر سلامة وضعية جميع الأطراف المتدخلين في العقد، خصوصا ما يتعلق بنزاهة واستقامة الموثق والمنعش العقاري”، مؤكدا “تورط منعشين في تجاوزات أو خروقات قانونية من شأنها الإضرار بمصالح الزبون والموثق، والتسبب في فشل عملية نقل الملكية”، ومشددا على أن الهدف من تعميم “لائحة وطنية سوداء” بالمنعشين العقاريين هو “استقرار المعاملات وتحسين مناخ الاستثمار، وتحصين مصالح المواطنين”، وتابع: “يحق للموثق رفض التعامل مع المنعش المدرج في اللائحة، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة”.
كما أفاد صابري في تصريحه لهسبريس بأن “الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات أصبحا أولوية خلال الفترة الراهنة بالمغرب، الذي يعتبر دولة تحتكم إلى القانون، الذي يبقى الجميع سواسية أمامه”، موردا أن “التلاعبات التي توط فيها منعشون عقاريون خلال الفترة الماضية كانت سببا في زعزعة الثقة في المعاملات العقارية، وتسببت في مشاكل أخرى، على مستوى مناخ الأعمال، والجاذبية الاستثمارية للمغرب، التي يسعى المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى تعزيزها، من خلال مشاركاته في المحافل والتظاهرات الإقليمية والدولية”.
الفساد العقاري غاضب على وضعه في لائحة سوداء.
الأحزاب هي كذلك يجب وضعها في لائحة.
احزاب ومسؤولين لا هم لهم سوى مصالحهم. يجب محاسبتهم. وإنشاء احزاب جديدة ووجوه شابة لها غيرة على وطنها و شعبها ولخدمته.
اعيش في احدى الدول الاوروبية. هنا استطيع ان ابيع منزلي واشتري منزلا آخر بعينين مغمضتين. ليس هناك ولا 1% نسبة احتيال. نعم, استطيع ان ابيع سكنا واشتري آخر بعينين مغمضتين. هذا ليس معناه ان السماسرة هنا ملائكة, لكن الدولة وضعت قوانين في هدا الخصوص بحيث يستحيل الاحتيال على المشتري.
هناك قانون في البلد والقضاء وحده هو الذي يحدد طبيعة الافعال ولا يمكن لاي هيئة او جماعة ان تفعل شرع اليد دون سند قانوني والذي قد يكون له خلفيات غير مفهومة !! ذلك ما يؤدي الى تحييد دور السلطة الوصية ومدخل للفوضى وكل واحد يفعل ما يشاء وتكثر اللوائح السوداء في كل ميدان
القضاء لم يقم بدوره فقام غيره بدوره…
نتمنى أن يزكي تقرير مجلس المنافسة حول قواعد المنافسة في سوق العقار طور الإنجاز هذه المبادرة، كما ننادي بربط تحيين هذه اللائحة السوداء بوسائل تكنولوجية في إطار تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي ٢٠٣٠ ..
كما يجب على كونفدرالية المنعشين العقاريين تحديد لاءحة سوداء للمو تقين المشكوك فيهم اللدين يسرقون اموال المواطنين ويفر ون خارج ارض الوطن.
اوا هاذ الشي لي عملتوه مع المنعشين العقاريين وعرفتوهم بالاسماء راه حتى المضاربين كتعرفوهم عملو معاهم نفس الشي او لى باغين تحتاكرو العقار بوحدكم خليوا شركات صينية وبرتغالية تستثمر في العقار راهم دفعو الطلب شحال هاذي
“كان الأحرى بالمجلس الوطني لهيئة الموثقين إخراج لائحة بالموثقين المتورطين في تلاعبات، الذين نعرفهم كمهنيين، ذلك أن المنعش العقاري يمكن أن يعرض مواطنا للنصب، في حين يصعب عليه ذلك مع الموثق”، وزاد: “هناك منعشون كانوا ضحايا موثقين. وجميع التلاعبات التي راح ضحيتها مواطنون كانت بسبب تواطؤ بين هذين الطرفين، وهي الممارسات التي تحاربها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وتطالب أيضا بتسريع إخراج قانون منظم للقطاع، يحدد حقوق وواجبات المنعش”، مشيرا إلى أن “الوداديات السكنية اليوم أصبحت تحل محل المنعشين، وتسببت في حالات نصب كثيرة على طالبي السكن”.
على السلطات الحاكمة إنشاء هيئة عليا مكلفة برصد اصحاب القرار و كل الخائنين في مراكز القرار (محاسبين، موثقين و عدول، متصرفينن في الصفقات العمومية ، تقنيين و مهندس في البناء، منعيشين عقارات….)
لكن الظاهر ان الموثقين هم من علم اصحاب العقارات فن التهرب الضريبي و قلة الثقة…
يجب الضرب على يد من حديد لكل من سولت له نفسه على النصب على مواطنين نغاربة ذنبهم انهم يريدون العيش الكريم وبناء منزل يحويهم وأولادهم
بدوري وجميع الاخوة معنا بودادية الاندلسية بني ملال تعرضنا للنصب والاحتيال نن عديمي الضمير نن الممتب القديم ومن الموثق ووووو وان شاء الله سينصرنا عليهم ونأخذ خقنا لأننا في بلاد الحق والقانون
إصدار “لائحة سوداء” بالمنعشين العقاريين الذين تم تسجيل تجاوزات أو خروقات قانونية ضدهم يثير جدلاً واسعاً حول مدى مشروعيته وتأثيره على القطاع العقاري. من جهة، يرى الموثقون أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز الأمن التعاقدي وحماية المواطنين من أي تلاعبات في عمليات نقل الملكية، بينما يعتبره المنعشون العقاريون تشهيراً وظلماً يعاقب جميع المنعشين دون التمييز بين الحالات الفردية.
**من ناحية القانون**:
نشر لائحة سوداء قد يعتبر تشهير إذا لم يكن الحكم نهائيا. إذا لم تُراعَ المبادئ القانونية مثل الحق في الدفاع قبل إدراج أي شخص في اللائحة، فقد يتعرض المجلس الوطني لهيئة الموثقين لطلب التعويض و لاتهامات بإساءة استخدام السلطة. هذا قد يؤثر على سمعة المنعشين العقاريين المدرجين دون منحهم فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
**من منظور المنعشين العقاريين**:
المنعشون العقاريون، من خلال الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يرون أن إصدار مثل هذه اللوائح قد يؤثر سلباً على قطاع الإنعاش العقاري ويزعزع الثقة بين المواطنين والمستثمرين.