كشف مسح استقصائي أنجزه البنك الأوروبي للاستثمار أن أكثر من نصف المغاربة (51%) يرون أن تغيُّر المناخ والتدهور البيئي قد أثرا على دخلهم ومصادر معيشتهم.
وأظهرت نتائج المسح أن هذه الخسائر مرتبطة أساساً بالجفاف الشديد، أو ارتفاع منسوب مياه البحر، أو تآكل المناطق الساحلية، أو الأحوال الجوية بالغة الشدة كالفيضانات والأعاصير.
وبحسب المعطيات الصادرة ضمن التقرير المتعلق بالمناخ، فإن 86% من المشاركين في المسح من المغرب يرون أن تغيُّر المناخ يؤثر بالفعل على حياتهم اليومية، و78% منهم يرون ضرورة منح الأولوية للطاقة المتجددة.
وردًا على سؤال بشأن مصادر الطاقة الواجب الاستثمار فيها في بلدهم لمكافحة تغيُّر المناخ، شدد 78% من المغاربة المشاركين في المسح، وهي نسبة تقترب من المتوسط الأفريقي البالغ 76%، على ضرورة منح الأولوية للطاقة المتجددة مقابل نسبة ضئيلة (11%) لصالح الوقود الأحفوري.
وشارك في المسح الاستقصائي ما يزيد على 6000 مشارك، تبدأ أعمارهم من 15 عامًا فما فوق، من عشرة بلدان أفريقية، في الفترة من 1 إلى 25 غشت 2022، من بينهم 1000 مشارك مغربي.
ويعد البنك الأوروبي للاستثمار، باعتباره الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، منذ عام 2018، تقارير استقصائية مماثلة بشأن المناخ واسعة النطاق في القارة الإفريقية، أنحاء أوروبا، الصين والولايات المتحدة.
وجاء في التقرير أن المغرب “يلتزم بقوة بمكافحة الاحترار العالمي بوصفه من بين أوائل بلدان العالم التي قدمت مساهمتها الأولى المحددة وطنيًا في هذا المجال”.
وأشار البنك الأوروبي إلى أن “التكيف يأتي في صدارة الأولويات بالنظر إلى شدة تعرض البلاد لمخاطر تغيُّر المناخ، حيث تقدر تكاليف تنفيذ برامج التكيف في القطاعات الأشد تضررًا بنحو 40 مليار دولار”.
وتشمل القطاعات الأكثر تضرراً المياه والزراعة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصحة، بالإضافة إلى البيئات والنظم الإيكولوجية الأكثر تعرضًا للمخاطر، وهي الواحات والسواحل والجبال.
وفي إطار الاتفاق الأخضر الأوروبي، يعمل الاتحاد الأوروبي مع المغرب منذ عام 2020 على إقامة أول شراكة خضراء خارج الاتحاد، يكمن الهدف منها في تعزيز الحوار السياسي والتعاون التقني بين الشركاء في مكافحة تغيُّر المناخ والتحول في استخدام الطاقة وحماية البيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر.
وذكر التقرير أن خفض انبعاثات الكربون في البلاد وتعزيز اقتصاد يتسم بكفاءة استخدام الموارد وقادر على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ، من ضمن أولويات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمانحين في المغرب.
فشل دولة وإفلاس حكومات وظروف الفساد وانعدام دولة المؤسسات والحق والقانون وانعدام وجود قضاء وتهريب الثروات وتفشي الريع وتغول رموز الفساد الحزبي والسلطوي هي اهم اسباب الفقر والبطالة والهشاشة اما البيءة وتغيير المناخ فهم ابرياء
من يضيق الخناق فعلا هو كثرة المسؤولين الفاسديين و كثرة البراجات على الطرق كل 5 كلم تجد براج درك او شرطة
نتيجة لسوء تدبير الحكومة الحالية لمشاكل البلد و يتهافت اعضاءها لقضاء مآربهم الشخصية و الحزبية الضيقة و كثرة الاقتراض من مختلف الابناك و المؤسسات الدولية هو سبب المصائب التي يعرفها المغرب . اما المغرب فقد عرف الجفاف و الاوبئة من قبل و كانت كل منطقة تساير شؤونها حسب ما يراها السكان منفعة لهم في غياب أي نظام او حكومة او ادارات مخزنية .
أين هي أزيد من 100مليار سنتيم منحة الاتحاد الأوروبي للمغرب ومثلها بعد ذلك بشهور فقط خلال سنة 2022م لأجل تخصيصها للتشجير بالمنتزه الوطني في افران وتعزيز التنوع الإحياءي ولكن ماحدث هو اطلاق بضعة أفراد من الغزال مع أن 200مليار سنتيم تكفي لتشجير 150ألف هكتار بأشجار الارز والصنوبر وغيرها واطلاق الكثير من الأصناف الحيوانية البرية .