تفاصيل تغييرات تطال هيكلة وزارة الخارجية

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب نص المرسوم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد تم “اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الظرفية العالمية الحالية والتطورات المستقبلية”.

وتروم الهيكلة المقترحة “جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة”، بحسب نص المرسوم.

ومن أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم، إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة. وفي هذا الصدد، سيتم إحداث ثلاثة أقطاب رئيسية إضافة إلى إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي.

ويتعلق الأمر بقطب الشؤون السياسية، حيث سيتم “تجميع المديريات ذات الطابع السياسي التي تعنى بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والشاملة ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في قطب واحد، بهدف ضمان تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي في جميع أبعاده”.

ثاني الأقطاب هو قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، “وذلك من أجل إعطاء الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المكانة اللازمة كآلية محورية للسياسة الخارجية للمملكة”.

ويتكون هذا القطب من مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية.

وهناك أيضا قطب الشؤون الإدارية والعامة، “الذي يتولى مهام المواكبة والدعم واللوجستيك، ويتكون من مديرية الرأسمال البشري ومديرية الشؤون المالية والعامة ومديرية نظم المعلومات”.

وسيتم أيضا إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي، تختص بالأساس بـ “إنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة، والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية، وضمان حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة، بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي في سياق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات”.

وعلى صعيد آخر، نص المرسوم كذلك على تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع إليه، تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

وبصفة عامة، فإن “مشروع إعادة هيكلة الوزارة المقترح يهدف إلى وضع الأسس الضرورية لضمان الفعالية والنجاعة فى تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومستجدات الأحداث العالمية، حيث تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة تستجيب لتنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية المتعلقة خصوصا بقضايانا الوطنية وإشعاع بلدنا على المستوى العالمي، مما يفرض إعادة النظر في آلیات اشتغال وحدات الوزارة ووسائل تدخلها”، بحسب ما جاء في ديباجة المرسوم.