تحوّل جديد أحدثه تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، حول قضاة محكمة العدل الأوروبية في ملف “حكم إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الرباط والاتحاد الأوروبي”، ما أثار تساؤلات حول الصبغة القانونية التي دفعتهم إلى مغادرة مناصبهم، وكذلك حول هوياتهم وجنسياتهم.
في ندوة صحافية جمعته مع رئيس حكومة جزر الكناري قال بوريطة إن “بعض قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين أصدروا هذا الحكم غادروا مناصبهم بعد يومين من إلغاء الاتفاقيتين”، ما يثير، وفق تعبيره، “العديد من التساؤلات”.
تجديد جزئي
من خلال البحث عن هؤلاء القضاة يظهر بيان لمحكمة العدل الأوروبية، صدر يوم الإثنين الماضي، أنه “استنادًا إلى القرارات الصادرة في الثامن من نوفمبر 2023، والسابع والعشرين من مارس 2024، والثاني من أكتوبر من العام نفسه، قام ممثلو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتجديد جزئي لمناصب خمسة قضاة ومناصب أخرى داخل محكمة العدل”.
ويتعلق الأمر أولًا، وفق بيان منفصل، بتجديد جزئي لرئاسة المحكمة، إذ تم تجديد ولاية “Koen Lenaerts”، بلجيكي الجنسية، كرئيس للمحكمة لمدة ثلاث سنوات إضافية في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وهذه هي ولايته الرابعة على التوالي منذ تعيينه لأول مرة عام 2015.
كما تم تجديد ولاية القاضي “Thomas von Danwitz”، ألماني الجنسية، كنائب لرئيس محكمة العدل الأوروبية لمدة ثلاث سنوات من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وكان يشغل منصب قاضٍ بالمحكمة منذ عام 2006. وتم تجديد هذا المنصب أيضًا (منفصل عن منصب نائب الرئيس) لمدة ست سنوات جديدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2030.
المناصب الخمسة التي شملها التجديد يعنى بها القاضي “Constantinos Lycourgos”، قبرصي الجنسية، الذي تم تجديد ولايته على رأس الغرفة الأولى بمحكمة العدل الأوروبية، والقاضية اللاتفية “Ineta Ziemele”، والقاضي “Jan Passer”، التشيكي الجنسية، والقاضي “Andreas Kumin”، نمساوي الجنسية، والقاضي “Irmantas Jarukaitis”، ليتواني الجنسية؛ وذلك لولاية جديدة مدتها ست سنوات من 2024 إلى 2030.
المغادرون
غادر عدد من القضاة مناصبهم بداية هذا الأسبوع، وفقًا لبيان المحكمة، وذلك استنادًا إلى قرارات صدرت في تواريخ 22 مايو، و3 يوليو، و2 أكتوبر من هذا العام. ومن بين هؤلاء القاضية “Alexandra Prechal”، التشيكية الجنسية، والقاضية “Lucia Serena Rossi”، الإيطالية الجنسية، والقاضي “Nils Wahl”، السويدي الجنسية، والقاضي “Jean-Claude Bonichot”، الفرنسي الجنسية، والقاضي “Lars Bay Larsen”، الدنماركي الجنسية، والقاضي “Peter George Xuereb”، المالطي الجنسية.
وتم تعويض هؤلاء القضاة بآخرين لولاية تمتد إلى ست سنوات، من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2030.
تؤكد المحكمة أن الدول الأعضاء قامت بتجديد ولاية “Jean Richard de la Tour”، بصفته المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، لمدة ست سنوات حتى عام 2030.
وفي ما يخص مناصب المدعين العامين غادر عدد منهم هذا الأسبوع أيضًا، وفقًا للبيان، من بينهم المحامي “Anthony Michael Collins”، إيرلندي الجنسية، والمحامي “Giovanni Pitruzzella”، إيطالي الجنسية، والمحامي “Priit Pikamäe”، إستوني الجنسية.
وفي الشق الثاني من محكمة العدل الأوروبية، وهي “المحكمة العامة/General Court”، تم تعويض القاضي “Dean Spielmann”، من مواليد لوكسمبورغ، والقاضي الفرنسي الجنسية “Stéphane Gervasoni”، بقضاة آخرين، دون أن يغادروا مناصبهم بمحكمة العدل.
جدير بالذكر أن القانون المنظم لمحكمة العدل الأوروبية ينص على أن أعضاءها يتكونون من قاضٍ لكل دولة أوروبية داخل الاتحاد (27 دولة)، بالإضافة إلى 11 مدعيًا عامًا؛ ويتم اختيارهم باتفاق مشترك بين هذه الدول بعد استشارة لجنة مختصة، لولاية تمتد لست سنوات قابلة للتجديد.
أما منصب الرئيس فيتم اختياره من قبل القضاة الممثلين لدول الاتحاد داخل المحكمة، لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ان يغادر القضاة أو يبقون في مناصبهم ليس المشكلة،
المشكلة هي كيف ان لدينا واجهتين بحريتين ونقدمها في صحن من ذهب لأجانب من اجل دراهم معدودة وكيف ان الريع اصاب البحر والبر في بلادنا…
السمك يمكنه حل مشكلة الغداء في المغرب عوض ان يصبح مصدر العملة الصعبة والاغتناء فئة من دون فئة.
حوت حوتنا أغدي نكلوه حنا وداعا أروبا
كلشي واضح او باين، سخنوا جيابهم باللعاقة و غادروا المكان في سلام
شكرا لقضاة المحكمة الأوروبية على حكمهم لي هيخلي خيرات المغرب من حوت وخضر وفواكه تبقا فيه يتبرع بيها الشعب المغربي بعيدا عن مافيات التصدير ولحسابات لخاوية د السياسيين
أن يغادر القضاة محكمة العدل الأوروبية أم لا ليس هو الإشكال. المملكة المغربية ستسأنف تعاونها مع الإتحاد الأوروبي هده السنة أو السنة القادمة و ستوقع إتفاقات في الزراعة و الصيد. الإتفاقيات تدخل في إطار التعاون الإقليمي و الدولي. المغرب اليوم يبحت عن تحصين إتفاقاته مع أوروبا أي أنها نقلة و مرحلة جديدة تقطع مع الإبتزازات و الضغوط التي كانت تمارس عليه.
نمتلك اطول شريط بحري فالمنطقة كرم من الله لكننا لا نستفيد منه كمواطنين امام اسعار رهيبة مقارنة مع باقي دول الجوار بما فيها الاوربية
بما انهم قضاة اوروبيون. هذا يبين الوجه القبيح المنافق للاوربيين الاستعماريون الانتهازيون..لا تهمهم الا مصالحهم. و لا شىء اخر. لذا لك قال لهم المغرب لا علاقات تجارية و منافع متبادلة الا من خلال الاعتراف و احترام سيادة المغرب الترابية. بالدارجة هاك وارا ما فيها حزارة.
قرار لا يهمنا ولو كانت مؤسسة لها وزنها لما بقيت تشاهد والشعب الفلسطيني يموت في غزة …..
أنا لم أفهم ماذا يريد السيد بوريطة تبليغه ؟ هل يقصد ان القضاة المغادرون اتخذوا قرارهم لأنهم كانوا يدركون انهم راحلون ؟ما أظن هذا ،ببساطة يجب الاعتراف ان هذاالقرار يتحمل مسؤوليته السيد وزير الخارجية واضح انه لم يرقى إلى مستوى رفع هذا التحدي !!المهم نتمنى خيرا لبلدنا في النزال القادم ، والنصر للمملكة .
المدعية العامة متزعمة قرار الغاء اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي محامية من كرواتيا و هي دولة تاسست على اساس الحركة الانفصالية التي عرفتها يوغوسلافيا سابقا و الفاهم يفهم
الاهم من كل هذا هو ان التصدير يفقر البلاد عوض العكس . كيف لنا ان تباع منتجاتنا خارج البلد باسعار ارخص مما يجري باسواقنا؟ هذا لايقبله العقل ! اية عملة صعبة تدخل من هذا التصدير أصلا ؟ ولفائدة من ؟ وما الذي يستفيده المواطن من التصدير سوى الغلاء الفاحش عوض العكس .تبرم قروض دولية باسم الشعب بالبرلمان وتمول منتجات تصديرية برا وبحرا والشعب يتفرج في خيرات بلده ينعم بها غيره باسعار بخسة مقارنة مع دخلهم اليس هذا استعمار من نوع آخر ؟
المحكمة الأوروبية هي إطار قضائي أوروبي..لاتعترف به الدول الخارجة عن نطاق الإتحاد باعتبار أن السلطة القضائية ذاخل أي بلد هي ركن أساسي من مكونات السيادة…والاتفاقيات القضائية سواء تعلق الأمر بالاعتراف بالاحكام أو بالانتداب القضائي..تعقد تحديدا مع الدول وليس مع الاحلاف السياسية أو الإقتصادية…وكلام السيد بوريطة دقيق من الناحية القانونية..ووجيه من الناحية الواقعية..خاصة أمام السخاء الكابراني في توزيع الرشاوى والهبات.. والرغبة الجامحة عند اليمين الأوروبي المتصهين في معاقبة إسبانيا على موقفها المشرف من القضية الفلسطينية…خاصة وأن إسبانيا هي المتضرر الأساسي من إلغاء هذه الإتفاقية..
الدولة المغربية تجني الملايير من الدولارات من اجل هده اتفاقية الدولة تاخد الملايير والاوروبيون باخدون خبرات المغرب من خضروات وفواكه والاسماك والشعب يعيش في غلاء
فاغلبية المواطنين يشترون الا السردين
يجب على المخابرات ان تقوم بعملها وتنبش في الموضوع لآن القضية فيها ان
كيف يعقل ان يبثوا في قضية كبرى وبعد يومين يغادرون مناصبهم بحقائب مملوءة بالرشاوي الجزائرية
هذه ليست محكمة العدل الأوروبية وإنما تعتبر محكمة العدم الأوروبية
يجب توفير السمك للمغاربة..50 مليون يورو قيمة اتفاقية الصيد البحري قليلة جدا
أكيد أن هؤلاء القضاة قاموا بزيارة للمغرب مؤخرا ووقفوا على ارتفاع أسعار السمك،إذن فحكمهم هو لدواع إنسانية.
اصلا نحن ابناء الشعب نشتري السمك في المغرب تماما كما يشتري السويسري السمك المغربي في سويسرا يعني ليس هناك فرق.
وبالتالي قرار محكمة اروبية ضد المغرب لا تهمنا كشعب مثل شعب سويسري مثلا.
قيمة اللاعب ميسي أغلى بكثير مما يجنيه المغرب من هاته الاتفاقية المشؤومة.
خير بلدنا لازم ان يستفيد منه اولا الشعب المغربي المقهور. او اذا منا نفعل كل هذا من أجل اعترافاهم بصحرائنا فهذا غلط سياسي كبير تقوم به الحكومة و الحكومات السابقة ضد ارادة شعبها.
المشكل ليس الغاء اتفاقية الصيد بل يجب عدم الرضوخ والابتزا ز لقرارات اوروبا البحر بحرنا نحن أصحابه ونحن الذين نتحكم فيه ليس الغير علينا أن نهتم اولا بتزويد السوق الداخلية بكميات كافية من هذا المنتوج الوطني الاساسي دون خصاص لسد النقص الحاد على مستوى اللحوم الاخرى ويعد السمك هو الغذاء الشعبي الذي يلقى قبولا ويستهلكه أغلب المواطنين
ضمنو أولا أموال التقاعد من جارنا السخي الذي يوزع أموال شعبه على قضية خاسرة
لصحة أو راحة التقاعد السمين للقضاةً
فضحهم. وفضح الطرف الآخر الدي يدعي انه ليس بطرف في ملف الصحراء الغربية المغربية الأطلسية صاحب المقاس الذهبي.
من اللافت أن دور نقابة الفلاحين الفرنسيين في الدعوى القضائية الأخيرة ضد المنتجات الزراعية المغربية القادمة من الصحراء المغربية لم يحظَ بالتغطية المطلوبة. فقد رفعت النقابة دعوى تطالب بوضع علامة منشأ واضحة (etiquette) على هذه المنتجات، تشير إلى أنها قادمة من الصحراء وليس المغرب، وهو ما اعتبرته النقابة ضروريًا لضمان شفافية المصدر وحماية المستهلك الأوروبي. إعلان محكمة العدل الأوروبية الأخير بفرض هذه العلامات يثير تساؤلات حول مدى تأثير الجزائر في دعم هذه المطالب عبر التنسيق مع جمعيات مثل ‘أصدقاء الشعب الصحراوي’، مما يعزز محاولات عزل الصحراء المغربية سياسيًا واقتصاديًا. هذا التنسيق بين النقابة والجمعيات المؤيدة للبوليساريو، بدعم جزائري، يشكل ضغطاً إضافياً غير مباشر على الاتحاد الأوروبي لتمرير أجندات سياسية تتجاوز المصالح الاقتصادية الأوروبية البحتة
في الآونة الأخيرة، تم رصد رابط حقيقي يجمع بين الثلاثي القذر المتمثل في المال الجزائري، واليمين المتطرف في إسرائيل، وبعض العناصر الفاسدة في المحكمة الأوروبية! إن المغرب يدفع ثمن وقوفه إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني. إن المغرب يدفع ثمن وقوفه إلى جانب السياسيين الإسرائيليين المعتدلين. إن زواج المال الجزائري من عناصر اليمين المتطرف في إسرائيل لعب دوره في الوصول إلى هذا القرار المتطرف ضد مصالح المغرب! …^^…*
عادي كما نتوما كاتعطيهم البحر رشوا سكوت
تا هاد قضاة شدو رشوا الغاء العقد
من أحسن بيعو لشعب راه مقهور
أوربا والغرب دول استغلالية…تستغل دون رحمه و تظهر أنها تهتم وتهذف الى مساعدة الدولة الضحية.
وجه في الظاهر جميل ومن الداخل وحش لا يرحم
من هم القضاة الذين صوتوا ضد استمرار الاتفاقية. غالبية الدول الأوروبية تعترف بمغربية الصحراء. من المفروض أن كل قاض من 27 يحترم قرار بلده فكيف صدر هذا الحكم ؟ هل هناك ايادي مندسة تلاعبت بالحكم ؟ أم أن هذه المحكمة مرتشية؟ أم أن الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء لها وجهان؟
التبون هوا من سوفى يجعلهم أغنياء كل متبقى من حياتهم في دنيا
ماعندهم مايديرو بشي واضيفة
المغرب عندنا جوج وحنا محرومين من السمك بسبب الغلاء الفاحش شكرا للمحكمة على هاذ القرار
حنا كجالية مغربية مقيمة في الديار الاروبية مستعدة ان نزود المغرب بالعملة الصعبة اكثر ما يأخذه من الاتحاد الاروبي. ولكن على المغرب ان يترك خيرات الوطن للشعب المغربي ليتمتع بها.
كفاكم بيع خيرات الوطن بثمن بخس
ان جارتنا تنفق الملين على الاعلام الاربي والمؤسسات الؤربية لتزيف الحقائق
مناحيت التسضير كتير من الدوال تتمنا التعامل مع المغرب لتصضير الخضر السمك فلابد ان يتخد المغرب قرار نهائي
في معاملته التجارية ولايست لنا حاجة بمسح المعطاف للمرتشين الانتهازين
كل سنة نسمع نفس الاسوطونة لتجديد العقود الصيدالبح،ي وتصضير الحومض
القضاة في اوروبا ليس لديهم اصدقاء ولا يتبعون وزارة الداخلية بل هم قضاة مستقلين بمعنى الكلمة ولا يتدخلون في السياسة ولذا فخيرتنا تبقى في بلادنا وهذا أحسن للمواطن المغربي لأنه اولى بخيرات بلاده من المواطن الاوروبي.
السؤال السيد بوريطة و المخابرات لازم من محاسبتهم لانه يمس شىء عزيز على المغاربة الصحراء المغربية و حساس بالنسبة الدولة.
Cette question reflète l’échec de Nasser bourita à mener à bien ce dossier au niveau de l’ Union européenne ! depuis des années le Maroc n’a pas d’ambassadeur à Bruxelles auprès de l’Union européenne ! arrêtons avec les nominations partisanes qui nuisent à la diplomatie du Maroc ! au détriment des profils professionnels dont dispose le Ministère ! donnons plus d’importance à l’Union européenne aussi bien que les autres régions . vive le Maroc. du monde pour défendre nos intérêts
سبقهم بها الكوري “بانكيمون” سكريتير الامم المتحدة وروس المبعوث الخاص له والسفير السابق بالجزاءر كلما اقترب سماسرة المنظمات الدولية والاقليمية من المغادرة ولضمان تقاعد مريح وجدوا العسكر مستعد للدفع مادام المغرب هناك والاءحة طويلة مثل طابور البطاطس بالجزاءر
عنوان المقال “تفاصيل مغادرة قضاة محكمة العدل الأوروبية مباشرة بعد الحكم ضد المغرب” يجب تصحيحه ب “بعد الحكم ضد دول الاتحاد الاوربي”. المغرب غير معني بالحكم. هناك اسواق اخرى جاهزة للتصدير.
العاهل المغربي قال أن الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى بها المغرب والخاسر الأكبر هو الإتحاد اأوروبي أما المغرب فهي فرصة لة لتنويع الشراكات مع دول أخرى وكدلك الإستفادة من خيرات البلاد فهده الشراكة يجب أن يستفيد منها المغرب بحيت يجب على البواخر التي تصطاد ببحار المغرب ان تدخل للموانىء المغربية وتعلب هده المنتجات داخل المغرب وتصدر عبر الموانىء المغربية فتكون بوابة لتوضيف الالاف من المغاربة العاطلين بالشركات التي تتكلف بالتصبير والشحن والتصدير وتدريب البحارة المغاربة على الاصطياد بأعالي البحار لكسب تجارب جديدة اما أن تصطاد وتعلب ما اصطدته فالمغرب لا يستفيد من كهده شراكة