أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإطلاق لجان تفتيش تابعة للإدارات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، أبحاثا موسعة في أرشيف مجالس منتخبة بشأن “رخص ذاتية” للتعمير، همت أساسا رخص بناء وأذونات تقسيم تجزئات، تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، قد تفضي إلى تفعيل قرارات عزل في حق متورطين وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وأكدت المصادر ذاتها استناد مصالح الإدارة المركزية في أبحاثها الجديدة إلى تقارير متوصل بها، حملت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في استصدار رخص تعمير لصالحهم، وكذا لفائدة نواب لهم وأعضاء في مجالسهم، مشيرة إلى حالات قيد الافتحاص بجماعات في أقاليم ضواحي الدار البيضاء تتعلق برئيس جماعة أصدر قبل عشر سنوات ترخيصا لنفسه بتقسيم تجزئة، بصفته طالبا ومستفيدا وموقعا على القرار في الآن ذاته، مؤكدة تتبع حالة أخرى لرئيس رخص خلال ولايته السابقة لتجزئتين، إحداهما باسمه وأخرى لفائدة أشخاص يحملون الاسم العائلي نفسه، ما أثار شبهة المنفعة المباشرة.
وكشفت مصادر الجريدة عن رصد التقارير الجديدة تورط رئيس جماعة في إقليم ضواحي العاصمة الاقتصادية أيضا في استغلال صلاحياته من أجل الضغط لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق اقتنى فيها بشكل غير مباشر، عبر شركات وأقارب ومعارف، أراضي وأوعية عقارية قام بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم تهيئة، لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.
ووثقت التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية، حسب المصادر نفسها، حالة رئيس جماعة آخر بإقليم في جهة مراكش- آسفي تورط في شبهات المضاربة العقارية، من خلال إجباره مجزئين عقاريين على منحه بقعا أرضية في مواقعه إستراتيجية، قبل أن يكلف شركة في ملكية زوج ابنته ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد، موضحة أن المنتخب المذكور لم يتوقف عند ذلك، بل امتدت خروقاته إلى المضاربة في الانسحاب من الحجوزات désistement على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، إذ تمكن من تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف في البقعة الواحدة.
يشار إلى أن خروقات تعمير واردة ضمن تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أسقطت عددا كبيرا من رؤساء الجماعات، في سياق موجات توقيف وعزل متوالية في صفوفهم، فيما حملت هذه التقارير أيضا اختلالات أخرى ورطت منتخبين في “ابتزاز” منعشين ومستثمرين برخص البناء، من خلال ربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة جماعات، بما يخالف القانون ودوريات وزير الداخلية الأخيرة.
وامتدت الخروقات المسجلة باسم رؤساء جماعات، وفق مصادر هسبريس، إلى تسليم شهادات مطابقة للسكن لفائدة بنايات موضوع رخص بناء، استنادا إلى شهادات مهندسين معماريين رغم عدم إنجاز الأشغال وفق ما تنص عليه الرخص والتصاميم المعتمدة، سواء لعدم اكتمال الأشغال أو لإدخال إضافات أثناء الإنجاز، مبرزة أن الاختلالات همت أيضا منح رخص سكن في غياب المعاينة الميدانية ومحاضر التسلم المؤقت لتجزئات، وتسليم شهادات مطابقة أشغال دون استيفاء مساطرها القانونية من المصالح المختصة.
Où vous avez caché depuis 1990 ?y a qchose qui cloche mes amis
امام هاته المعضلة المتعلقة بسطو نفوذ الهيئات المنتخبة وعلى رأسها بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات،مثل تراخيص التعمير والتراخيص التجارية وغيرها،على الهيئات التقديرية التفكير في استقلالية الوظيفة الترابية خاصة تلك الوظاءف المتعلقة باستغلال النفوذ، انداك وجب تحميل كامل المسؤولية على كاهل المسؤول الترابي على كل صغيرة وكبيرة .
في مدينتي جميع اعضاء المجلس يتسابقون لتولي منصب رئيس مصلحة التعمير التعمير في مدينتي الصغيرة ومابالك بالمدن الكبيرة لدرجة ان بواب عساس مصلحة التعمير يمتلك ثلاث بقع سكنية في مواقع استراتيجية فمابالك بالتقنيين والمهندسيين وما راكموه من ثروة واموال بالطبع يستثمرون اموالهم في مدن بعيدة ويلبسون من البال لكي لا ينكشف امرهم
المشكل يتعلق بالمجال الترابي التابع للجماعات القروية، لأن ساكنة هذه المناطق تعاني من تباطئ مساطر تسليم رخص البناء أو إعادة هيكلتها وخاصة مع هذه الظروف المناخية التي شهدها المغرب مؤخرا، حيث أنه لا يمكن لأي شخص إعادة بناء اسطبل لبهائمه أو لدواجنه إلا بعد الحصول على الرخصة، وهذا ما يزيد من متاعب على الساكنة القروية والتي تضطر في الآخير إلى بيع أراضيها والهجرة إلى المدينة،الشيء الذي يكلف الدولة أعباء الأمن والتغذية والنقل والصحة والتمدرس.
ولهذا يجب على المسؤولين الإهتمام بالعالم القروي حتى لا تصبح مدننا محاطة بأحزمة سكنية عشوائية، اللهم أني بلغت.
نقرأ يوميًا التقارير نفسها، وتدور دائمًا حول جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة. وكأن المغرب يقتصر على هذه المناطق فقط. لماذا لا يتوسعون شمالًا أو جنوبًا؟ اشتريتُ أرضًا قرب تطوان، والآن توقف البناء فيها منذ ثماني سنوات بسبب التحقيقات الجارية مع المسؤولين عن هذه القرى، مثل أمسا وأزلا، وغيرها. يستمرون في البناء، وتُمارس المحسوبية بكل أشكالها. معظم المقاهي والمطاعم التي انتشرت مؤخرًا مملوكة لهم أو لزوجاتهم أو أبنائهم. لديّ قطعة أرض كان من المفترض أن تُبنى عليها فلل، ولكن الآن توجد بجوارها شقق من خمسة طوابق بُنيت في غضون ثلاثة أشهر
هادشي مزيان ولكن نوصي بتنقيط اعمال على مراقبة الشرعية لان كل هؤلاء من رؤساء جماعات ومنتخبين ينفذون هذه الاعمال تحت وصاية العمال وبرعايتهم ولهذا فالعزل يجب ان يشمل العمال ايضا وبجب ان يشمل مديرة وكالة السجل الاجتماعي ايضا وكالة السجل التي تقطع الاعانات على اشخاص متشردين في زناقي وننصح هذه المفتشية بتعلية مستوى تفتيشها لكي يشمل مدراء وكالات الجهات والمدراء الجدد واامدراء الجهويين قطاع التعمير ومدراء التجهيز ومدراء النقل ومندوببات الصحة التي كتفرق ادوية انتهى تاريخ الصلاحية ديالها وشحال من حاجة واما ااتركيز عل. كراكيز الجماعات فهو ضرب في عدم احترام قانون التفتيش