لم يمض وقت طويل حتى تحولت المحطة الطرقية الجديدة بالرباط إلى مجرد “قامرة” حديثة، إذ انتشرت الفوضى في مدخلها وكثر الوسطاء.
وفي ظل الأوضاع القائمة يطالب المهنيون بضرورة تشديد العقوبات على الحافلات التي تعتمد على الوسطاء، وتنقل المسافرين من باب المحطة دون الولوج إليها. ووصل الأمر إلى حد المطالبة بالحجز على الحافلات المخالفة وأيضا رخص السائقين المخالفين.
وفي هذا الإطار قال عبد العالي الخافي، ممثل لسائقي حافلات النقل للمسافرين: “كنا نأمل خيرا بهذه المحطة الجديدة، وكنا دائما نتخوف من أن تنقل إليها العدوى من المحطة القديمة. حذرنا كثيرا من التحايل على القانون في مسألة الوساطة، لكن للأسف انتقلت العدوى، فعدد هائل من الحافلات لا تحترم الولوج إلى المحطة الطرقية بالرباط”.
وأضاف الخافي ضمن تصريح لهسبريس: “يتم استغلال فجوة وجود الوسطاء في ذلك. كما أن سيارات الأجرة تنقل المسافرين من باب الخروج عوض مدخل المحطة”، مردفا: “نطالب المسؤولين عن السير والجولان بأن يقوموا بتنبيه المعنيين”.
أما بشأن العقوبات في حق المخالفين فأورد المتحدث ذاته: “لا تتم التربية بالغرامة، وبالمحجز، فالمؤسسة النقلية تخاف من حجز حافلاتها، فيما السائق بين المطرقة والسندان”، متابعا: “باب الخروج أيضا يجب أن يكون خاليا من أي وسيط”.
من جانبه قال محمد حتيت، صاحب شركة نقل للمسافرين: “الفوضى في المحطة الجديدة أكثر من التي كانت في المحطة القديمة، إذ إن المسافرين لا يصلون إلى المحطة، ناهيك عن تسجيل زيادة في الأثمان. وأصحاب الحافلات هم السبب في هذا الوضع”.
وطالب حتيت، ضمن تصريح لهسبريس، بضرورة “تطبيق القانون ونقل الحافلات إلى المحجز لخمسة أيام، وحجز رخصة السائق، مثل ما يتم العمل به في محطة مراكش”، معلنا أنه “سبق عقد اجتماع مع والي المدينة، لكن لم يتم تطبيق ما تم الحديث عنه”.
يذكر أن الملك محمدا السادس أشرف على تدشين المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط في نونبر 2022، وكان من المفترض أن تكون بمثابة مشروع يهيكل المدخل الجنوبي للمدينة، ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة، وكذا تعزيز إشعاع المدينة وتعزيز جاذبيتها.
وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط، التي تندرج ضمن أهداف البرنامج المندمج لتنمية المدينة “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقف لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكانا)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”.
أمر من هذه المحطة مرة او مرتين في الشهر منذ 9 أشهر ذهابا و ايابا بين مراكش و تطوان و قد لاحظت تسيب من قبل سائقي الحافلات عند الخروج من المحطة تحت قنطرة و قبل القنطرة بحيث يعرقلون المرور احيانا كثيرة.
الغريب هو لماذا لا يدخل المسافرين للمحطة ؟؟
ربما لانخفاض ثمن التذكرة….يجب وضع كاميرات في عين المكان لتسجيل المخالفات لانهاء هذه الفوضى.
دابا العيب فين كاين؟؟؟؟؟
واش في الدولة التي وفرت للشعب محطة نموذجية عصرية ، و مسالكها الطرقية الجميلة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم في الشعب الذي لم يستطع تطوير تصرفاته و سلوكياته مع تطور البنية التحتية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن في حاجة إلى مواطن عصري متطور متخلق منظبط للقانون، قبل حاجتنا الى بنية تحتية متطورة.
و كأن لسان حال الدولة يقول ” هذا جهدي عليك أيها المواطن” .
إذا لم تتغير العقليات فلن ينفع أن نشيد المنشئات على أعلى طراز ، محطات ملاعب قرب مركبات ثقافية ملاعب رياضية …. فمآل كل ذلك إلى الخراب و الفوضى . بعض العاملين في قطاع النقل من ذوي السوابق … يجب تنظيم شركات النقل و فرض عقوبات قاسية على من يخالف القانون
في بلدنا هناك فئة من البشر تتجاهل التطور الحضاري وتتحدى النظام بعيشها في عشوائية مطلقة. هؤلاء الأشخاص لا يعبأون بما حولهم، فارضين فوضاهم على البشر والحجر. يتعين علينا اتخاذ جميع التدابير الممكنة لردع هذه الفئة التي لا تهتم سوى بمصالحها الشخصية، تماما مثل أولئك الذين يعتنون بمنازلهم من الداخل، ثم يرمون نفاياتهم في الخارج، متجاهلين الضرر الذي يلحق بالمجتمع بأسره. هذه الفئة تستحق منا جميعاً وقفة حازمة لإعادة النظام والجمال إلى حياتنا اليومية.
نفس الفوضى تعرفها المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء!!! هناك فوضى تحدثها الحافلات مع كثرة السماسرة و الأفارقة و المتشردين. و الاكثر من ذلك ان الحافلات بعد خروجها من المحطة تتوقف عدة مرات في طريق أولاد زيان علما ان الطريق ضيقة بحكم مرور الطرامواي الشي الذي يتسبب في اختناق حركة السير.
المرجو من المسؤولين ايجاد حل لهذه المحطة التي أصبحت مرتعا للمتشردين و المتشردات و اصحاب السوابق !!!
المشكل لب ماكايشجعش المواطن يقطع من الداخل هو ثمن التذكرة زايد وعاد زيد خاصك ساعة ونتا تسنا ، اللهم من الخرجة كار خارج كاتركب فيه.. انا من رواد هذه المحطة وافضل نركب من برا ولا نبقا نضيع الوقت الداخل ، العشوائية بعض المرات مزيانة الخوت
القانون ثم القانون و ليس إلا القانون
ربما إذا كان هناك تربية للنشء الجديد على الأخلاق الحسنة، ستختفي مثل هذه المظاهر في المستقبل، أما في وقتنا الحالي فالفوضى هي المنتشرة أينما حللت و ارتحلت رغم كل محاولات الاصلاح سرعان ما تعود الأمور إلى حالها لأن أغلبية العقليات نشأت في بيئة فوضوية و هي تصر أن تبقى كذلك إلا من رحم ربك.
يجب استثمار في العقل البشري التعليم التعليم ثم التعليم للسير إلى الأحسن
صورة لما يوجد عليه البلد من فوضى وتسيب وتجاهل ظواهر تمس بصورة البلد وياحسرتاه في العاصمة فما يقع في الحواضر الاخرى يندى له الجبين والسؤال المطروح دائما اين هو دور الحكومة في فرض الضبط ام ان التواطؤ هو سيد الموقف بحيث يستعمل المحطة كمورد لتحقيق الارباح لهذا يتم تكريس الفوضى والسيبة لصالح فئة من جميع الاطراف بمن فيهم من بيدهم الامور لان الامور واضحة
المسؤولية يتحملها المسؤولون الذين هم غاءبون كليا يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء أعداء النضام ما يثير الإستغراب والخوف معا هو الغياب الكلي للمسؤولين ليس في الرباط لوحدها بل بالمغرب قاطبة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه
هل يمتلك الوسطاء والسماسرة والشناقة نفوذا اقوى من الدولة والقانون..ام ان سوء التسيير نجد له اسهل المبررات هو وجود هؤلاء الوسطاء..لماذا لا تلجأ الدولة إلى فرض اقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه الإضرار بالسير العادي للحياة سواء كمؤسسات او مواطنين..
اخر مرة سافرت فيها بالحافلة في المغرب ،اخدت التدكرة من داخل المحطة كما هو معمول به في أوروبا وعند وصول الحافلة ، اول ما قاله لي السائق هو أنني غير مرغوب في في الحافلة… بعد اخد ورد تمكنت من ركوب الحافلة المتجهة لمدينة أغادير ، وفي مدينة الدار البيضاء سرقت مني امتعتي من داخل الحافلة وانا جد متاكد ان السائق متورط في السرقة ، لا شرطة المحطة ولا احد حرك ساكناً أو ساعدني. لا يحبون أن تقتني التداكر من الشباك بداخل المحطة…. سلمت أمري لله و حسبي الله ونعم الوكيل
لماذا يلوم ممثل سائقي حافلات نقل المسافرين سائقي سيارات الأجرة؟ سائق الأجرة يتوقف في المكان الذي يطلب منه الراكب التوقف به و ليس خطأه إذا نزل الراكب قرب المحطة للركوب في حافلة النقل. على السلطات المختصة ردع سائقي حافلات النقل من خلال حجز الحافلة أو إنزال غرامات ثقيلة تصل إلى إلغاء مأذونية النقل في حال تكرار نفس المخالفة مرات عدة. كما يتوجب على السلطات مراجعة رسوم الولوج إلى المحطة التي يدفعها صاحب الحافلة تم المسافر في آخر الأمر.
منذ مدة و المكان المشار إليه في الصورة تعم فيه الفوضى امام جميع المسؤولين سواءا من الوزارة الوصية ( النقل ) المغاربة اصبحت عندهم الفوضى جزء كبير في حياتهم في غياب قانون صارم و رادع حتى ترجع الامور الى نصابها
ما بقاتش فالمحطات والملاعب والمسارح. المشكلة فالبشر.
واش البشر لي محتلين الرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر التنمية البشرية العالمي وما زال فوضويين وما زال يخربوا الممتلكات العمومية وما زال يلوحوا النفايات فالشارع وما زال ما تعلموا يديروا الصف فعام 2024، واش هاد البشر غادي نديرو به كأس العالم؟؟؟!!!
الدعوة ماشي فلحيوط … المشكل فالعقليات . كاين شي بشر واخا تديه للمطار يرجعو “قامرة” …
التجهيزات العصرية بدون منضومة محكمة للتدبير و التسيير هي هدر للمال العام فقط. أهم مشكل في بلدنا هو عجز المسؤولين في الإدارة و التدبير و الإنضباط و هذا يسبب خراب المؤسسات العمومية من محطات النقل العمومي و مستشفيات و جامعات…
و هنا أغتنم الفرصة للتنويه بالقائمين على ميدان القطارات و الترامات و الباسوي الذين نجحوا في التدبير الجيد و الحفاض على جودة الخدمة التي يقدمونها.
العقلية المغربية لم تتغير على طول السنين
لي مسيرين هاد الدولة خاسهوم يفهمو انه اول استثمار كيدار هو الاستثمار في العامل البشري.
المحطة غير مرتبطة بوسائل النقل الأخرى كالطرام الذي يجب أن يوصل إليها وحافلات النقل العمومي والقضاء على فوضى الطاكسي الصغير الذي هو من يختار الوجهة وليس الزبون.
الفوضى سلوك نستلهمه من التربية في البيت
مرورا بالمدرسة
ثم الانتقال إلى الحي
مرورا بالطرق و التجاوزات المعيبة الخطيرة .
حتى في المسجد يحتل بعض المصلين أماكن للصلاة و يحيطونها بحدود و يأشرون عليها بالسجادة الكبرى و الصغرى و السبحة و المخدة .
ناهيك .عن الذهاب لمشاهدة مباراة .
الفوضى تعم كل المرفق العمومية حتى الادارات لا بد أن تعيش لحظة فوضى
أما الشارع تراه يعج بكل ألوان الفوضى الصاخبة
أما المستشفيات و التي من الأجذر الشعور بالطمأنينة فهناك يزداد الهم على هم
ساهلة مسوَولين بديرو كاميرات مراقبة في خارج محطة ولي وقف تما كاميرا تصوروا و مخالفة تخلصها شركة نتاع الحافلات ولا يخلصها شيفور وحتى شيفور طاكسي كذالك.
كاميرات نتاع مخالفات كتربي بنادم كايباليا مسؤولين باغيين الفوضى و الله اعلم .
هناك تواطؤ كبير بين السلطات المعنية و المكلفة بالنظام ارى انهم كما يقال بالدارجة كايديرو عين ميكة بالمقابل .
للاسف عدد كبير من المغاربة لم يستفيدوا من التطور التكنولوجي ومن الرقمنة،هناك مواقع الانترنت تمكن المسافر من الحجز القبلي لتذكرة السفر،وذلك لتفادي الانتظار ،احيانا يحز في قلبي مشاهدة اشخاص مع عائلاتهم تحت أشعة الشمس بجوار المحطة في انتظار الحافلة التي تأتي او قد لا تاتي
كلشي فهاذ البلاد السعيدة محكوم بقبضة الوسطاء ولا من يحرك ساكنا إلى متى سيستمر هاذ العبث
الحافلات بعد مرات متيدخلوش محطة فليل باش ميخلش صنك وركاب احسن يركبو برى فديك وقت لأن فيهم شمكارا ومايصلحش يكونو لذاخل واحسن مايهدروش مع لي برى ,غير هز حيد علينا بشر من هنا والى غادي يبقى يدور في مدينة لأنوار
هناك.رجال.أمن.في.المحطة.ولكن.واش.ماشافوه مش.كولش.كاياكل.من.هاذيك.الݣاميلة
محطة الرباط من الجيل الجديد هي كما شاهدنا في الإعلام بهندسة ومرافق وتجهيزات مثيرة للصدمة عند رؤيتها بالنسبة لمن اعتاد على المحطات الطرقية العادية وسوف ترفع من منسوب التقدم والتطور لمن دخل إليها حتى لو غمرتها بعض السلوكات القديمة و المعتادة التي ألفها موضفوا المحطة من ساءقين ومعاونيهم وأتمنى أن يتم تأسيس ملاعب لجميع الرياضات وفضاءات خضراء في مكان محطة القامرة القديم .
الرقمنة في جوهرها إذا ماتم تطبيقها بمعناها الحقيقي هي مناهضة وضد قيم المغاربة وتقاليدهم ولاأرى داعيا لدخول بعض الأساليب المستجدة على حياة الأفراد فيمكن تبسيط الأمور إلى حدها الأقصى من أراد السفر يذهب إلى المحطة ويحجز تذكرة ثم يسافر لأن الرقمنة تعني فقط الحجز القبلي وهذا معناه في نهاية الأمر أنها تسابق مع أخرين يريدون السفر وعليهم النتظار أو التأجيل في أيام الذروة مثل المناسبات والأعياد هذا بالنسبة لمن لم يفهم راسو ويطفي الضو .
من بين الحوايج اللي كي خلو القانون لا يحترم هما : جهل المواطن للقانون ، او العناد ، او الرشوة، او الفوضى.
في اوروبا سائق الحافلة لايتوقف في الطريق العادي، في الطريق السيار بدون محطة وقوف إلا فعلا في حالة الخطر.
حنا في المغرب الناس عندنا عندهم زياد ناقص، باغين في الفلوس. والله العظيم يجب تطبيق القوانين وتكون زجرية، لحد انه في حالة وقوف حافلة في مكان ممنوع، يتم سحب رخصة السياقة، وسحب المأذونية، واخد الحافلة إلى الحجز البلدي، وفي حالة وقوف مواطن في الطريق السيار ينتظر الحافلة يجب أخده وتغريمه بما لايقل عن 5000 درهم، وان يمر عند وكيل العام، والمحكمة، وان يقوم بالتوقيع على محظر بان لايعاود وان عاود سيكون السجن ب3 اشهر على الاقل. هاد الشي هو القانون ووضع الكاميرات في جنبات الطرق السيارة وخاصة قرب المحطة بما لايقل عن 10km. وسترون أوروبا ستتأتى عندنا.
العبرة ليست في تشييد بنايات متطورة جدا ، بل العبرة في تطوير مستعمليها ، وكيفية استغلال هذه المنشات ، فمن المفروض ان نفكر وندرس كيفية استغلال هذه المنشات قبل تشييدها ، وهذا يتطلب دراسات علمية دقيقة ، وقد قلناها مرارا ، انه علينا ان نقطع مع عهد العشواءية والارتجالية ان اردنا مجتمعا منظما ، اما بغير ذلك فلن ننتظر الا مثل هذه النتاءج التي نعاني منها مهما عملنا ومهما طورنا منشآتها ، فعلينا ، بدراسات معمقة لمختلف العقليات ، عقليات كل المتدخلين الواقعيين واامحتملين ، وعلينا ان ناخذها بعين الاعتبار اثناء التشييد مع العمل على التطوير طبعا ، وعلينا ان ندرس تصرفات كل متدخل وأسبابها وكيفية التعامل مع كل صنف منها ، فإذا اخدنا مثلا اولءك السماسرة فهم يقدمون خدمات مهمة المسافرين ، فهم يوجهونهم ويساعدونهم وبحملون امتعتهم ويسهلون عليهم المامورية ، ولكنهم يساهمون في الفوضى ، ومنهم من قد يتسبب في جراءم كالسرقة وغيرها ، وهذه نقطة مهمة يجب التوقف عندها لدراستها وابجاد الحلول المناسبة لها ، وعلينا اشراك كل فءات المتدخلين في ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة ، ليتحمل كل مسؤوليته بالجدية اللازمة .
لا رقيب ولا حسيب كيفاش مبغيتيش تكون الفوضى
وفي ظل الأوضاع القائمة يطالب المهنيون بضرورة تشديد العقوبات\\\\المهنيون هم اول من يخرق القانون بتتواطؤ مع بعض المعنيين بتدبير ملف النقل الطرقي والمغاربة يعلمون جيدا كيف تدار الامور و دائما ما ننتظر نحن قرارا ملكيا او عامليا لارجاع الامور الى نصابها وتذكروا ان هاته الجوهرة ستتحول الى مزبلة في غضون سنوات لان لوبي النقل العفن لا يعيش إلا في ظلمات خرق القانون بالله عليكم يا مهنيين اشرحوا لنا كيف يتحول ثمن تذكرة من 70 د الى 100 د امام صمت مسؤولي النقل بالمحطات