أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة من العمالات استنفرت المصالح الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات، بعدما حملت معطيات خطيرة بشأن انتشار متسارع لمطارح “نفايات هامدة”، تغذيها مخلفات المنعشين العقاريين والبناء العشوائي، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات الحضرية والقروية، خاصة بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر ومحيط عمالة المحمدية.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه السلطة الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات عمال العمالات والأقاليم إلى التحرك من أجل التصدي لتمدد مطارح “النفايات الهامدة”، وحث رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، على إعداد تقارير حالة حول المكبات الموجودة وحجمها وإحداثيات مواقعها الحالية، خصوصا بعد التوصل بمعطيات حول قرب عدد منها من مرافق إدارية واستراتيجية مهمة.
وكشفت المصادر نفسها تركيز التوجيهات الجديدة على نقط سوداء منتشرة في أقاليم الضواحي، خصوصا برشيد والنواصر ومديونة، على غرار المطرح المفتوح لتفريغ الأتربة والنفايات الهامدة الموجود في الشريط المحاذي للطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل، على مستوى حي مشروع المسيرة 2 السكني بنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بباشوية الدروة التابعة إداريا لإقليم برشيد، الذي يشهد توافد شاحنات ثقيلة تقوم بتفريغ حمولتها بمحاذاة الطريق السيار على مقربة من مقر الملحقة الإدارية.
وامتدت التوجيهات الولائية، حسب مصادر هسبريس، إلى حث العمال على إجراء زيارات ميدانية إلى النقط السوداء المشار إليها لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تمدد مطارح “النفايات الهامدة”، خصوصا بعد فشل حملات تحسيسية لفائدة منعشين ومقاولين في البناء حول خطورة عدم التخلص من النفايات المذكورة ومحاولة تصريفها في الفضاءات العمومية والخاصة، تحديدا الأراضي العارية، مبرزة أن الحملات شملت أيضا ناقلي مواد البناء وأرباب شاحنات النقل، الذين ينشطون بشكل كبير في الأوراش ويحققون مداخيل مهمة من تصريف النفايات.
يشار إلى أن مخزون “النفايات الهامدة” في الدار البيضاء يقدر بـ 4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة في وقت سابق، يفترض أن يتم التخلص منها في مطرح نفايات مراقب من الصنف الثاني، وفقا للقانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
واستمر هذا الوضع منذ 2018، قبل أن يخصص المجلس الجماعي بشراكة مع وزارة الداخلية مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت لمخزون النفايات الهامدة بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على النفايات الخاملة التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية، الموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس.
وتوصلت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بحسب مصادر هسبريس، بمعطيات دقيقة ضمن شكايات حول تطور مستوى “النفايات الهامدة”، همت تنامي أنشطة سماسرة متخصصين في تصريف مخلفات الأوراش مقابل مبالغ مالية مهمة، يجري تحديدها حسب الحمولة، ويلجؤون إلى التمويه لتجنب نقط المراقبة المرورية، من خلال فواتير ووثائق خاصة بنقل وتسليم مواد بناء عبارة عن أحجار ورمال وغيرها.
ووفق الشكايات المذكورة، تحولت مجموعة من الأراضي العارية، خصوصا المحاذية للطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد، إلى مقالع مفتوحة لاستقبال “النفايات الهامدة”، القادمة من مناطق بوسكورة وأولاد صالح والدروة وغيرها حيث تنشط وتيرة افتتاح الأوراش بعلاقة مع المد العمراني وتزايد عدد الوحدات السكنية.
أينما ولّيت وجهك تمَّ مطرح للنفايات الهامدة يقابله مطرح آخر حتى كادت كل الأحياء الجديدة عبارة عن مطارح ناهيك عن الأزبال المنزلية و غيرها التي تزكم الأنفاس و تشوّه ما تبقّى من جمالية المدينة، فالمسؤولية يتقاسمها الجميع مسؤولون و مواطنون. فكيف لمواطن ينظف بيته و يرمي بالقمامة في قارعة الطريق غير بعيد عن صناديق القمامة و هو مرتاح البال إن لم يكن غير سويٍّ عقليا و عديم الأخلاق .
يجب أن يكون هناك مخطط لإعادة تدوير النفايات وجعلها قيمة مضافة بدل أن تبقى عبئ. إنشاء مصانع لتعامل مع هذه المخلفات حل واقعي
اما مكناس فالنفايات الهامدة منتشرة وسط المدينة خاصة تجزئة مرجان اين اقطن ، رغم المجهود الجبار الذي تبدله الجماعة الا ان بعض الساكنة بسب تخلفها و جهلهاو عربدتها ترمي النفايات في اي تجزئة سكنية غير مبنية ، لذا ففرض الغرامات على كل من سولت له نفسه تلويث المدينة بشتى انواع الازبال و بقايا البناء ، هو الحل الوحيد ، بنادم قيسلوا جيبو يتقاد .