استنفرت تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما رصدت مؤشرات على تحركات مشبوهة داخل بؤر البناء العشوائي، تزامنا مع العد العكسي للاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ إذ حملت معطيات بشأن محاولات لاستقطاب دعم مالي لفائدة حملات انتخابية عبر شبكات تنشط في استغلال تجمعات ومناطق البناء غير المنظم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التقارير الواردة من العمالات سجلت تحركات لبرلمانيين ورؤساء ومنتخبين محليين داخل مناطق معروفة بانتشار البناء العشوائي، ترافقت مع تسويق عروض جديدة مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية يمكن ممارستها داخل تجمعات غير مهيكلة، في ظل شبهات حول ربط الاستفادة من هذه التسهيلات بالمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لمنتخبين حاليين.
وأكدت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية توصلت بمعطيات حول تصاعد وتيرة حملات انتخابية مبكرة داخل عدد من الجماعات، اتخذت أشكالا غير مباشرة، من خلال تقديم وعود بتسهيل مزاولة أنشطة اقتصادية تدر مداخيل مهمة لفائدة مستغلين لتجمعات عشوائية، مقابل ضمان دعم مالي ولوجستي خلال مرحلة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وأبرزت مصادر الجريدة أن هذه التسهيلات شملت أنشطة مرتبطة بإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، وتخزين المتلاشيات، وبيع قطع السيارات المستعملة، وهي قطاعات شهدت توسعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بعدد من مناطق الضواحي، مستفيدة من غياب المراقبة الصارمة واستغلال فضاءات أقيمت خارج الضوابط القانونية، ما أثار مخاوف من تحولها إلى خزانات لتمويل أنشطة انتخابية غير معلنة.
وسجلت تقارير “الشؤون الداخلية”، حسب المصادر نفسها، مؤشرات على عودة مظاهر البناء غير المرخص والتجزيء السري داخل بعض المناطق التي سبق أن خضعت لعمليات هدم وتسوية، معتبرة أن هذا الوضع يهدد الجهود المبذولة للقضاء على السكن غير اللائق، ويقوض برامج إعادة الهيكلة التي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن التقارير نبهت كذلك إلى استمرار أوراش البناء العشوائي بوتيرة متسارعة، رغم حملات المراقبة التي باشرتها السلطات المحلية، مشيرة إلى وجود شبهات باستغلال بعض رخص الربط بالشبكة الكهربائية لتوفير الخدمات الأساسية لبنايات وأنشطة غير قانونية، بما يسمح باستمرار استغلالها وتوسيعها على الأرض.
وشددت المصادر عينها على أن هذه التطورات تثير مخاوف من توظيف النفوذ المحلي لتوفير غطاء لأنشطة اقتصادية داخل تجمعات عشوائية، بما يفتح المجال أمام تكوين شبكات مصالح متبادلة بين مستغلين ومنتخبين، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، في وقت تسارع السلطات إلى تحييد المرافق والاختصاصات الإدارية عن أي استعمال ذي طابع انتخابي.
وتزامنت هذه المؤشرات مع تصاعد شكايات واحتجاجات سكان بعدد من المناطق المتضررة، بسبب الانعكاسات البيئية والعمرانية لأنشطة إعادة التدوير وتخزين المتلاشيات وقطع الغيار المستعملة، وما تسببه من تلوث ومخاطر على السلامة، فضلا عن توسع البناء غير القانوني على حساب التجهيزات الأساسية والمساحات المخصصة للمرافق العمومية.
ونبهت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى ضرورة تشديد المراقبة الميدانية خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات المقبلة، مع تكثيف عمليات رصد أي محاولات لاستغلال البناء العشوائي والأنشطة المرتبطة به في التأثير على المسار الانتخابي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها تحويل بؤر السكن غير المنظم إلى قواعد لتمويل الحملات واستمالة الناخبين خارج الأطر القانونية.
واش الحبس مافيه البلاصة لهاد القوم لي شوهو المدن والقرى ولا البلاصة كاينة غير لي كيسرق دجاجة اما لي كيسرق الملايير ماكاينش البلاصة
عندما يصبح البناء العشوائي مجرما وجريمة يعاقب عليها بمدة حبسية وغرامة كبيرة لن يقدم علىه احد. واذا ما وجدت بناية عشوائية يعاقب صاحبها والمسؤولون عن رخص البناء التي يجب ان تسهل مسطرتها ومدة انتظار الحصول عليها وكذا “ثمنها” من خلال تحديد اماكن البناء وشروط البناء .
معادلة سهلة … البناء العشواءي شراء للأصوات ورشوة يتقاسمها القايد واعوازهم من مقدمين ووو…
كل الي دار شي عشة باش يجمع فيها ولادو ويسترهم من البرد وتشرد
كاتكتبو عليه بناء عشوائي
داخله عليكم بالله مين غادي يجيب كل مصاريف باش يبني دار مجهزة وبروخصة
أن ماعمرني سمعت بلي تاحت شي دار في العالم القراوي
وماتو فيها أروح
البناء العشوائي هوا الي كاديرو الدولة كايبنيو شوقة فيها خمسين مترو كايبيعوها بخمسين مليون
وزيد عليها مصاريف الأوراق كاتنقام بستين مليون
ومفيهاش فين يسكن الإنسان
أما يلا كان شي جار مسخوط صافي الإنتحار ماشي سكنت
سيرو خليو الناس تبني تعمر القراء والبوادي
الله يخض فيهم الحق في كل مسؤول
المراقبة تكون فقط على صغار المستثمرين ويبقى الفساد هو عنوان البلد ولا احد يستطيع محاسبتهم هناك تماسيح ورؤوس كبيرة تنخر اقتصاد البلد والشعب بأكمله يعلم بذلك ويجب تجنيب الدولة ثورة كارثية الكل مستاء والكل ليس لديه أمل في الحياة كارثة سبتة ستعود من جديد لان الواقع مرير
أحزاب سياسية في الحكومة الحالية حرمتكم من الحياة وحطمت من قيمتكم المادية والمعنوية. فهل أنتم منتهون من التصويت عليهم؟؟؟؟ الا يكفي أنها لطخت اسم المغرب عالميا ؟ أليس من العيب والعار أن نصوت عليهم؟؟ هم لا يريدون الاستقالة! فلنقيلهم نحن بتضامننا!!!!
مشاركتي عبارة عن راي مواطن بسيط فقط..وبصفة عامة كما ذكرتها عدة مرات على من يهمهم الامؤ البحث في اسباب المخالفات او الاسباب التي تؤدي الى ” الفساد” قبل معالجة النتائج..المنع او العراقل او سوء التدبير اسباب تؤدي الى انتشار ظاهرة البناء العشوائي او استغلال الملك العمومي او ما الى ذلك من مظاهر الفساد..وليس عيبا ان تكون الامور قانونية فيها من المرونة واعتبار المنفعة الشخصية قبل اي اعتبار بطبيعة الحال بمساطر واضحة..وكمثال فقط…في مدينة اقامتي كان هناك حي بني عشوائيا بحكم توسع البناء اصبح داخل المدينة..ومن القرارات الحكيمة ان طلب منهم المسؤولون تزيين الواجهات بالطلاء وتسوية البناء الغير المكتمل بعد ذلك تمت تسوية الموضوع بصفة نهاءية مع توفير جميع الرخص والرسوم العقارية الى غير ذلك وبدون اي مقابل.حاليا اصبح حيا لا يختلف عن سائر الاحياء.قلت المنع والرفض والعراقل تؤدي الى المخالفات..المرونة والنية الحسنة وخدمة الصالح العام هي الوسائل التي تؤدي الى تجنب المخالفات..ومعذرة ان كنت مجانبا للصواب.
بعدما سمحت الداخلية لرجال السلطة التابعين لها بالاستفادة. من عطلة قصيرة قام العديد من الناس بتواطىء مع موظفي الجماعات و اعوان السلطة بعمليات بناء و اضافة طوابق و اصلاحات غير قانونية
المشكلة ليست في المواطن، فمن حقه بناء مسكن في وطنه، المشكلة في طريقة تدبير بناء المساكن التي يستولي عليها مافيا العقارات والضرائب الفلكية التي يتكبدها المواطن العادي، ولهذا يلجأ المواطن البناء السري العشوائي بتواطئ مع السلطة، فلو كانت الدولة تقوم بتجهيز هذه البؤر العشوائية بهندسة تحفض كرامة المواطن لما كانت عندنا مدن مشوهة.
بدأت عملية الانزال وتشويه المدن من طرف من يدعون الإصلاح،لن تكون هناك انتخابات نزيهة دون إقصاء كل من سولت له نفسه اللعب بمصلحة البلاد والعباد.
لماذا الشعب يبني ببساطة يحتاج الى سكن فوظوي او غيره لا يهم المهم ان يسكن
بغيت غير نعرف امتا غايسالي هادشي ، بغيت غير نعرف واش هاد المسؤولين الفاسدين ماكاينش لي يحاسبهم ، ولكن حتى المواطن الفاسد كايساهم فهاد المهزلة لي كانعيشوها كل موعد ديال الاستحقاقات الانتخابية.
يجب على السلطات أن تراقب بحزم وأن تضرب بيد من حديد كل المخالفين بدون استثناء كما يجب توقيف ومحاسبة كل مسؤول تبت تورطه في هذه الأمور التي تفسد جمالية أحياء المدن # الهدم الهدم الهدم#
بعد اربعة سنوات ستسقط هذه البنايات العشوائية وتكون ضحايا في الارواح ويفتح تحقيق ويبقى مفتوحا كالذين سبقوه والبلاد غادية في هذه العشواىبة لي المواطن بنفسه مساهم فيها وعاطي الفلوس باش يبني عشواىي ويخرج يبكي بعد سنوات يقول خرجونا من ديورنا،هذه هي الافلام في المغرب ولفناها مع حكومات فاشلة.
صاحب التعليق رقم9/سيمو قال كلاما معقولا…واضيف… اعتقد انه على المسؤولين عن هذا الشان ان يستبقوا الاحداث بوضع حد لهاته الاشكالية وذلك لسد الطريق امام من يريد استغلال ظاهرة البناء العشوائي لفائدته. اعتقد ان اللجوء الى الهدم يزيد من الازمة..وفي رايي ان يجد المسؤولون حلا مناسبا ليس فيه اي ضرر للمخالف بمطالبته بتسوية وضعية بنايته بطرق قانونية فيها المرونة الكافية لتجنب الاضرار التي تنتج عن الهدم. منها تسهيل الترخيصات..تسوية وضعية البناية قانونيا..تسليم الوثائق الضرورية لذلك ..وبالتالي قطع الطريق على المنتفعين من وضعيية ” السكن العشوائي “..الامور واضحة..كل منع ينتج عنه الفساد.
هادو هوما أعداء الوطن الحقيقيين نفس الشيء واقع فالمنطقة ديالنا فجأة كثر أصحاب الكرارص واستغلال الرصيف من طرف المحلات لدرجة ميكانيك كرا محل ماكافي حتال الزريعا وكيصيب السيارات فالزنقة فوق الرصيف والناس كتهبط للشارع باش دو
سوق اربعاء الغرب البناء منتشر و بكترة,اين مراقبو المراقبين ،لان المراقبون لا يراقبون و لا يوجد مراقب يراقب هؤلاء المراقبون
السلطات هى السبب فى الفوضى والتسيب فى البناء لأنها لا تبسط مساطر البناء فمن سابع المستحيلات أن تحصل على رخصة البناء البيروقراطية والمحسوبية الوزبونية والرشوة ونتا وزهرك علاش مانعين تسليم رخصة البناء وتعقيد الحصول عليها باش إلى بنيتى تهدد بالهدم أو السجن أو دعيرة واش ماشى هذه هى الديكتاتورية والإستبداد والإبتزاز والفساد والشطط فى استعمال السلطة والظلم الذى يمارس على المواطن ليل نهار …
أكبر بناء عشواءي مؤطر بالقانون هو هذه المجمعات السكنية التي لا تحترم أية معايير للسكن الاءق وللأسف فاصحابها خارج المساءلة وما يبنونه هو دائما قانوني!!!كيف تبني مجمعات سكنية لا تحترم أي دفتر تحملات لا مراءب سيارات ولا رصيف وشوارع ضيقة وشقق كثيرة لا ترى الشمس وفي الاخير تكدس لساكنة كبيرة في منطقة قمة العشواءية!!!!
نفس سيناريو الانتخابات السالفة. التي تسببت في تشويه المدن الكبرى ببنايات مشوهة واهلة للسقوط. وكلها لها محلات وكاراجات رغم وجودها في ضواحي المدينة. ففي مثل هذه الفترة يصبح المقدم أعمى ومعه رئيسه. ويغتنيان هما الاثنين. ويصبح الذي يدعي انه فقير يعطي مليونين او اكثر كرشوة ويبني بيتا في مدة اسبوع. الله اعلم كيف ويعطي للمعلم الف درهم لكل يوم عمل. هذه شيمة البلد التي الكل فيها فاسد. لا يستثنى لا الغني ولا الفقير ولا الرئيس ولا المرؤوس.
عندنا في طنجة يأتي بعض مبيضي الاموال ويشترون ارض فلاحية من فلاح لا يقنع بفلاحته ويقومها الى قطع أرضية صغيرة لا تتجاوز 70 متر او اقل ويبيعها للذين هاجروا الى طنجة. فبدلا من شراء سكن اقتصادي داخل المدينة، يفضلون بناء منزل بثلاث طوابق وكاراج بالياجور فقط ويدفعون الرشوة للمقدم ورءيسه ويقطنون في طابق ويؤجرون طابقين. وهكذا أصبحت مدننا جميلة وكثر فيها البناء العشوائي والبشر العشوائي والأطفال العشوائيين…..
ظاهرة البناء العشوائي ولات كتستفحل فبزاف ديال المدن الصغيرة بحال سوق أربعاء الغرب وعين ميكا.
*كيفاش كيتم؟*
الطريقة معروفة عند الجميع: كتشري بقعة بدون وثائق، كتجيب مواد البناء فالليل، وفالصباح كيطلع الحي كامل. لا رخصة لا تصميم لا بنية تحتية. والدور ديال السلطة وأعوان السلطة؟ التغاضي مقابل “تسوية الوضع” من بعد.
*شكون المستفيد؟*
1. *المضاربين فالعقار*: كيشريو الأراضي الرخيصة ويقسموها ويبيعوها بأضعاف.
2. *بعض السماسرة وأعوان*: لي كيسهلو العملية وكيتسترو عليها.
3. *أصحاب مواد البناء والنقل*: السوق خدام عندهم 24/24.
والخاسر الكبير هو المواطن والدولة. كتطلع الأسعار بلا سبب، وكتولي عندنا أحياء بلا ماء، بلا صرف صحي، بلا طرق، وفالأخير كنخلصو الثمن كاملين من الجيوب ديالنا.
خاص تدخل صارم وتفعيل القانون على الجميع، ماشي غير “جبد الفلوس وبني”.