علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تسريبات من تقارير أنجزتها لجان من المجالس الجهوية للحسابات، حلت بجماعات في جهات متفرقة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات، كشفت عن شبهات فساد في تدبير قطاع النقل المدرسي من قبل جماعات ترابية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الدعم على جمعيات مرتبطة بمنتخبين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المنجزة من قبل قضاة الحسابات حملت معلومات دقيقة بخصوص منح دعم وزعت بمنطق “تبادل المصالح”؛ ما هدد استقرار مجالس جماعية، وشبهات تعرض جمعيات لابتزاز وتوريطها في تصفية حسابات سياسية وانتخابية.
وأفادت مصادرنا بأن قضاة الحسابات توقفوا، في ملاحظاتهم، عند اختلالات في ملفات تتعلق باستفادة جمعيات من دعم مجالس منتخبة، خصوصا في مجال النقل المدرسي الممول من منح الجماعات وميزانية اقتناء السيارات المقدمة من المجالس الإقليمية، حيث فضحت شكايات جمعيات رفضت الانخراط في حسابات حملات انتخابية سابقة لأوانها تجاوزات خطيرة في هذا الشأن.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن هذه الجمعيات طالبت بتكريس مجانية الاستفادة من الخدمات المقدمة لأبناء العالم القروي، ومعظمهم من الأسر المعوزة؛ فيما زودت لجان التفتيش بمعلومات دقيقة حول المتاجرة بما يشبه “المأذونيات” المقنّعة، والاستحواذ على المنح وتوزيعها على المقربين، دون اعتبار لحالات التنافي في الاستفادة من الدعم العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن الصراع بين مكونات مجالس جماعية بشأن التصويت على نقاط جداول أعمال دورات عادية كشف عن حالات توزيع منح بمنطق “تبادل المصالح”، حيث اشترط كل عضو تمرير ميزانية الجمعية التابعة له مقابل التصويت على منح باقي الجمعيات.
وأوضحت أن جمعيات متضررة رفعت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موازاة مع المجالس الجهوية للحسابات، شكايات اتهمت من خلالها منتخبين بالابتزاز والانتقام، كما هو الحال في جماعتين تابعتين لإقليمي برشيد وابن سليمان، حيث توصلت السلطات الإقليمية بمعطيات حول خروقات جسيمة لاتفاقيات الشراكة الموقعة في مجال النقل المدرسي، مشددة على تعرضها لمضايقات نتيجة رفضها الاصطفاف مع فاعلين سياسيين، وحرصها على النأي بنفسها عن الحسابات الانتخابية.
وحددت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية قوائم منتخبين يرتقب إشعارهم من قبل المسؤولين الترابيين بمخالفتهم للقانون وتورطهم في “تضارب المصالح”، خصوصا مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، تمهيدا لتفعيل إجراءات عزلهم، حيث ستهم هذه الإشعارات حالات عديدة في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات؛ أبرزها بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، من خلال وضعية غير مفهومة لزوجة مستشار جماعي محسوب على الأغلبية بهذه الجماعة، استفادت بصفتها أمينة المال لجمعية من اتفاقية شراكة لتدبير حافلات النقل المدرسي، بمعية شقيقتها، التي تشغل منصب رئيسة الجمعية ذاتها، وتستغل في الوقت نفسه مرفقا جماعيا بمشروع المسيرة.
وكشفت المصادر ذاتها عن اضطرار جمعيات لتدبير النقل المدرسي إلى إيقاف أنشطتها، بعدما أدرجت مجالس جماعية نقط فسخ لاتفاقيات ضمن جدول أعمال دورات استثنائية خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار التضييق عليها وحرمانها من المنحة التي تُعد موردها الوحيد لتمويل خدمات النقل، مؤكدة تضمين قضاة الحسابات ملاحظات بخصوص إجماع مكونات الأغلبية في مجالس جماعية على الدفاع عن صفقات النقل المدرسي باعتبارها وسيلة لدعم القطاع التعليمي، لما له من دور في الحد من الهدر المدرسي، خصوصا في الجماعات القروية، رغم الاختلالات المرتبطة بتوزيع الدعم والتدبير من قبل الجمعيات، المتورط بعضها في حالات تضارب مصالح واضحة.
ماذا ينتظر ان تفعل رموز الكيانات الإدارية المصطنعة التي استولت على الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات 2021 حيث سلمت مصير أموال وأملاك الجماعات الترابية إلى فئة من الانتهازيين اصحاب النفوذ الذين ليس لهم شعبية غير استغلال املاك الجماعات والصفقات المربحة حيث عملية التدمير والتخريب بشكل ممنهج في إمكانيات الجماعات الترابية لصالح رموز الفساد دون مساءلة او مراقبة وامام الجميع
هذا ما زرعته الدولة العميقة نحصد نتيجته وسوف تحصد هي كذلك نتيجته فاحتجاجات أزياال بداية حصاد زرعها
مادور هدا المجلس الدي يرفع تقارير وراء تقارير دون أية نتائج مجلس يكلف خزينة الدولة ملايير من السنتيمات من موضفين ومنح ومصاريف لكن لاشيء تغير المجلس كل تقاريره في جميع القطاعات يكشف اختلالات ونهب وفساد وتضارب المصالح ومشاريع وهمية وصفقات مشبوهة وبعد دلك التقارير تدهب الى الرفوف ويبقى الحال كما هو عليه نهب فساد وتبدير المال العام
Tout le monde parle de corruption, mais tout le monde sait que c’est de la corruption. Tout cela est dû à notre structure politique, qui comprend plus de 35 partis politiques, ce qui signifie que tout le monde doit vivre d’une manière ou d’une autre avec cette corruption qui est profondément enracinée dans notre sang, et il est donc impossible de combattre cette maladie dangereuse. je me demande pourquoi toutes autant de partis au Maroc, est en Amérique il y a que 2 partis politique ?
المواطن يتحمل المسؤولية في تفشي الفساد و الرشوة و الإنتهازية، لأنه يمنح صوته لأناس لا ضمير لهم… نحن السبب، لأننا نصوت اعتمادا على العاطفة، أو من يدفع أكثر، أو القبيلة و العشيرة… ولا نهتم بمؤهلات المرشح، بعلمه، بنزاهته، بوطنيته….
اصبحت لدينا قناعة تفبد ان كل منتخب يعني محتال ونصاب وناهب الا ما رحب ربك ، والجميع يعرف ذلك و تطبع معه ، والمعروف ان كل من تقدم للانتخابات ، او الاغلبية منهم ، معروف هدفهم و مع ذلك يتم التصويت عليهم ، ليس لانهم سبخدمون مصلحة البلاد و تنميتها ، بل لنهب ما يمكن نهبه ، ولكن تواطؤا معهم او للاستفادة منهم فى شتى المجالات او للتعاطف معهم فقط لانهم اقرباء او ابناء القبيلة او الحزب … ، هذا هو الواقع الذي نعاني منه ، وما تهافت الكثيرين على الانتخابات ، الامن اجل المصالح الشخصية ، ولو كانت هناك صرامة و محاسبة مشددة ، و لو كانت هناك عقوبات زجرية رادعة ، فكن على يقين انه لن يتقدم للانتخابات الا القلة القليلة ممن هم نزهاء مخلصون لا يطمعون في التلاعب بالممتلكات العامة و بخدمون الصالح العام ، و هم قليلون ، ام الباقبة فيعتبرون و من خلال تجارب ان العملية مربحة ، ولذلك بكون التنافس على اشده ، وتستعمل فيه جمبع الأساليب، سواء منها المشروعة او غيرها من اجل الظفر بمنصب بمهد ااطريق للانتهازين لينهبوا ويستغلوا اموال و امكانيات البلاد لصالحهم، فلنجرب الصرامة والمحاسبة الشديدة و سنرى النتيجة .
الحزب الدي نجح مقابل 200 درهم قام باستغلال النقل المدرسي و سيلرات الدولة في مؤتمره ولم يحاسبه احد.