علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت وتيرة تحرياتها وأبحاثها بخصوص أنشطة عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بعد توصلها بإشعارات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب تشير إلى تصريحات ضريبية تضمنت خسائر غير مبررة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التصريحات أثارت شكوكا حول استغلالها في عمليات تبييض أموال محتملة؛ بالنظر إلى تناقضها مع طبيعة السوق والأنشطة التجارية لتلك المقاولات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مهام تدقيق مراقبي هيئة المعلومات المالية، الذين تزودوا بمعطيات حيوية حول المقاولات المشبوهة من مصالح المديرية العامة للضرائب، تركزت على تصريحات ثلاث شركات تنشط في قطاعات توزيع قطع الغيار بالجملة وتنفيذ أشغال التهيئة الداخلية وبيع المستلزمات الصحية، وموزعة مقراتها ونقط بيعها ومخازنها بين الدار البيضاء وطنجة.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن عمليات افتحاص وثائق ومستندات وتحريات ميدانية موزاية مكنت من كشف تلاعبات واسعة في المعاملات التجارية والتحويلات البنكية لهذه المقاولات.
ولفتت المصادر نفسها إلى لجوء مسيري المقاولات، الجاري بحث ارتباطهم بشبكات للاتجار بالمخدرات، إلى الاستعانة بفواتير مزورة ومعاملات تجارية صورية، في محاولة لتضليل مراقبي الضرائب بشأن ارتفاع النفقات والتكاليف ضمن التصريحات المحاسبية التي حصرت على الإدلاء بها داخل الآجال القانونية وتحويل المستحقات الضريبية عن عملياتها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، بشكل دوري.
وشددت على أن عمليات الافتحاص قادت إلى تورط مقاولات في تزوير محاضر تلف سلع ومخزونات، والقفز على إجراءات التأمين والتعويض، مع التركيز على “تضخيم” التكاليف التشغيلية، مثل “الكازوال” ومصاريف الإقامة والسفر، لصعوبة تعقب مآلها وحصرها.
وكشفت مصادر الجريدة عن محاولة الشركات المتورطة في شبهات تبييض أموال بواسطة “خسائر وهمية” استغلال ثغرات المراقبة في أنظمة تحليل البيانات المعلوماتية، خصوصا لدى المديرية العامة للضرائب التي تركز بشكل أساسي على كشف مؤشرات التلاعب في تقليص الأرباح للتهرب من أداء المستحقات الضريبية، على حساب حالات تضخيم الخسائر والأرباح التي لا تقل خطورة أيضا.
وشددت مصادر هسبريس على رصد أبحاث المراقبين تورط محاسبين وبنكيين في تقديم الاستشارة وهندسة تصريحات محاسبية وجبائية على مقاس الشركات المستغلة في غسل الأموال، بحيث لا تثير شبهات عالية حول نشاطها وأهدافها، من خلال اتباع طرق وحيل جديدة للتستر على أنشطتها الفعلية، من قبيل تنويع الزبائن والمعاملات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فيما أكدت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم 2023، ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثلت ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
ينبغي التعامل مع مثل هذه الاشكاليات عبر نظام رقابة مالية صارم يعتمد على تحليل بيانات ضريبية ومصرفية متقدمة وربطها بأنظمة كشف غسيل الاموال وتمويل الاجرام. يتم تبادل المعلومات بين الضرائب والبنوك والهيئات الرقابية بشكل لحظي، مع صلاحيات واسعة للتدقيق الميداني وطلب الوثائق البنكية والحسابات الشخصية للشركاء والمساهمين. اعتماد المعلوميات بقواعد مركزية ولم لا تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الانماط غير العادية مثل تضخيم الخسائر او تضارب الارقام المالية يساعد بشكل هائل، اضافة الى فرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الحسابات ومنع المعاملات الدولية وحجز اصول الشركات وملاحقة المحاسبين والبنوك المتورطة. واعتماد مبدأ الشفافية والافصاح الاجباري للمعاملات، اضافة الى حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان نزاهة السوق.
مبادرة طيبة وما تنساوش وهبي جزاكم الله خير الجزاء
تهرب وزير عدل و امين عام حزب يقود الحكومة من رسوم و بإقرار كاذب. ما بالك ان تهرب الجميع و يبقى الوطن بدون مواطنين؟
هذا الإفتحاص ز هذه المراجعة من المفروض ان تنطلق حالا و دون تأخير و اول ملف يجب أن تبدا به هو التفويت العقاري الذي قام به السيد وزير العدل ،إذا كان جميع المغاربة سواسي أمام القانون و إذا كان أعضاء الحكومة و نواب الأمة و الجسم القضاءي ،كل هؤلاء هم من يجب أن يشكلوا المعيار و المثال لإحترام القانون و تنزيل مضامينه لأنهم هم المؤتمنون اولا على إخراجه ثم على تنفيذه و كذلك على مراقبة تنزيله ،فمن واجب إدارة الضراءب و تحديدا مصلحة التسجيل التي يتبع لنطاقها الجغرافي ذلك العقار إجراء مراجعة عاجلة مستعجلة و دعوة السيد الوزير لأداء الفارق الذي سيتأتى من تحديد السعر الحقيقي للعقار وفق ما تنص عليه وثاءق الإقتناء و طبقا لما تقتضيه عملية التقييم التي يتم إجراءها بناء على خريطة مرجعية وضعتها إدارة الضراءب بالنسبة للعديد من الجماعات الحضرية و منها طبعا الجماعة المعنية بهذا العقار، هذا أقل مايمكن القيام به اما ما كان يحب القيام طبقا للأعراف السياسية النبيلة هو أن يقدم هذا المسؤول إستقالته لكون هذا التصرف لا يتطابق إطلاقا مع يتقتضيه شرف المهنة و قداسة القسم الذي تمت تأديته أمام جلالة الملك.
غير ذلك فلا حديث
ما دام الفاعلون الإقتصاديون والمتواطؤون معهم لا ينالون العقاب المستحق ، فالوضع سيبقى ساريا ، والعملية ستدوم ،لأن هناك من يرعاها .
Excuses je n’ai pas de clavier arabe.
Au Maroc à quoi sert les IMPÔTS il vaut mieux les supprimer puis ce qu’on voit pas où ils vont.
Le PIB par personne au Maroc est 3200 $ CONTRE 37.000 Dollars pour le voisin Espagne . Notre pays est pauvre et tout l’argent va aux Fonctionnaires c à d LES PISTONNÉS ..
LES FONCTIONNAIRES EN ESPAGNE USA JAPON Consomment 6% du budget contre 50 % au Maroc pour RIEN
مادام وزير العدل عطا لهم والحل والباب منين اسلتو أش كتسناو اخلصوا ويصرحوا بكولشي؟ راه من سبع المستحيلات !!!!! ما دام وزير الذي كان من المفروض ان يعطي صورة ويكون قدوة للاخرين خرج في مقابلة صحفية وأعطى حلا للافلات من ضخ أموال مستحقة للدولة ههه