توصيات وملاحظات تلك التي أثارها تقرير حديث الصدور حول موضوع الانتقال الطاقي بالمملكة، إذ أكد هذا التقرير “وجود فوارق بين ما تشير إليه الاستراتيجيات والطموحات الخاصة بتحقيق الانتقال الطاقي بالمغرب وبين ما تم تحقيقه إلى حدود الساعة، بناء على مضامين النموذج التنموي الجديد”.
ودعا التقرير الدولي، الذي أعدته “مبادرة إيمال للمناخ والتنمية”، إلى “خفض تكاليف الطاقة من خلال إصلاح القطاع والانتقال إلى الطاقات المتجددة؛ من خلال القيام بإصلاحات ذات توجهات استراتيجية، تضم وضع بنية مؤسسية جديدة تلتف حول هيئة تنظيمية قوية وذات مصداقية، وكذا وضع سياسة تسعير شفافة وديناميكية وتنافسية، مع اعتماد تطوير الإنتاج اللامركزي وفعال للوصول إلى كهرباء تنافسية”.
كما نبّه إلى أهمية “إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء لتمكينه من أداء وظيفته الاستراتيجية المتمثلة في تحديث شبكة شبكة نقل الكهرباء، مع تسهيل الوصول إلى الغاز الطبيعي للصناعة ولتنمية البلاد كذلك”، لافتا إلى أن “النموذج التنموي الجديد الخاص بسنة 2035 استحضر الأهمية التي يكتسيها الانتقال الطاقي بالنسبة لمستقبل المملكة، إذ يدعو إلى جعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون”.
وذكر المصدر ذاته أنه “على الرغم من التطور الحاصل في مجال الطاقة بعد التأخيرات المتراكمة، فإن تحليل الوضع الحالي يسلط الضوء على الفجوات بين الطموحات العالية التي حددها الملك وبين الإنجازات التي تحققت في إطار المحاور الستة المحددة ضمن النموذج التنموي للمملكة. كما أن التحديات المستمرة لا تزال تعرقل النشر الأمثل للطاقات المتجددة”، موضحا الحاجة إلى “نهج استراتيجي لضمان تنفيذ أكثر مرونة وكفاءة لعملية الانتقال في المجال الطاقي”.
ونبّه المصدر ذاته المشرفين على القطاع إلى أنه إذا “لم يتم تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، وفقا لما هو مخطط له ضمن النموذج التنموي الجديد، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها أن تؤثر على القطاع ليس لوحده فقط بل على اقتصاد البلد ككل”.
وذكر تقرير “مبادرة إيمال للمناخ والتنمية” أن “القرارات المتخذة، علاقة بالانتقال الطاقي، ستكون لها آثار عميقة على القدرة التنافسية والنمو والمرونة الاقتصادية للبلاد؛ فالاعتماد المطول على واردات الوقود الأحفوري ينتج عنه التأثير على الموارد المالية للمغرب وحسابه الجاري، ثم احتياطاته من العملات الأجنبية، في حين أن من شأن الإنتاج المستقل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بتكلفة منخفضة، توفير بدل أكثر استدامة”.
كما شدد على أن “التأخير في الحد من كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكنه توليد تكاليف إضافية والتأثير على القدرة التنافسية للصناعات المغربية”، مسجلا أن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، “يقوم بإدخال آليات لمعاقبة المنتجات ذات المحتوى العالي من الكربون”.
ومن بين الملاحظات التي كشف عنها المصدر نفسه تلك المتعلقة بـكون “التعامل مع مسألة الانتقال الطاقي والنشر الواسع للطاقات المتجددة يتم من منظور تقني، حيث يتم عادة اعتبار الأمر هندسيا صرفا، بينما تظهر أولوية اعتماد نهج استراتيجي لضمان التنفيذ الفعال للطموحات”.
وبعدما دعا إلى “تعزيز الشفافية”، ذكّر المصدر ذاته بأن النموذج التنموي للمملكة “يراهن على جعل المغرب رائدا إقليميا في تبادل الكهرباء الخضراء، إذ يهدف إلى وضع المملكة كنقطة استراتيجية في تبادل الطاقة بين المغرب العربي وأوروبا؛ عبر تعزيز الإنشاء التدريجي لسوق الكهرباء في المغرب العربي وربط شبكة الكهرباء المغربية بنظيرتها بغرب أفريقيا”، داعيا إلى إصلاح قطاع الكهرباء والاستثمار في جهود مرونة الشبكة الوطنية”.
إوا شي ناس ما غديش يعجبهوم الحال .. الذين لهم محطات بنزين متعددة مع أرباح خيالية من دون عناء جسدي و لا فكري. الذي لا يهمهم لا مغرب أخضر و لا بدون كاربون و لا تنافسية دولية..لا أدري هل هناك ما يسمى ¨الأخلاق الاقتصادية ..إذا كانت هناك فنحن لا نتوفر عليها.
كل ما جاء في هذا التقرير هو العمل على فرض عقوبات على الشركات دات الإنبعاش الكثيف للكاربون مثل أوروبا بعدما سيفرضون ضريبة الكاربون سنة 2025.
وش مازل المغرب لا يفكر في الطاقة النووية التي أصبح حاجة إليها ضرورية واستراجية
وكيف يمكن تحقيق التحول المنشود ونظام خماسة فغانسا فوق أرض المغاربة لا يأتمن مناصب صنع القرار المرتبط بالقطاع إلا لبيادق فغانسا ؟ المرور من طوطال إنرجيز أو الجنسية الفغنسية هي معايير التعيين…
الازمة في الطاقات المتجددة هي البساطة و التبسيط في التسيير و الاستهانة بالتعقيدات , مثلا صيانة حقول شاسعة من الالواح الشمسية بعد 5 سنوات من البداية هو في غاية التعقيد و يتطلب أنظمة حاسوبية و اثمنة الصيانة ، كذلك خلق شبكات ذكية لتسيير الشبكات الموزعة هو في غاية التعقيد حيث يصبح المستهلك الذي يملك الواح او بطارية مموننا للشبكة ككل في أوقات الذروة في الاستهلاك.
اخنوش ماشي في مصلحته و وزيرة الطاقة يجب اقالتها و محاسبتها قضائيا.
كيف لوزيرة مثل اللتي تسير هذا القطاع أن تبقى في منصبها وهي تجلب الكارثة تلو الأخرى للمغرب والمغاربية.
ديمومتها على رأس هذه الوزارة حجة قاطعة على عدم مسؤولية هذه الحكومة وعدم مبالاتها لمصالح البلاد.
وكأنها نصبت في هذه الوزارة لتؤخر انجاز المشاريع الضرورية للنهوظ بالطاقة الخضراء والمستدامة واللتي يحتاجها المغرب للخفظ من الواردات الطاقية اللتي تثقل كاهل على مستوى العملة الصعبة من جهة ولتصديرها إلى الدول المتقدمة واستيعاب العملة الصعبة .
كيف لقطاع حساس ومرتبط بالمستقبل الطاقي البلاد أن يسند لوزيرة كهذه؟
كارثة على مستوى التدبير والاحساس بالمسؤولية.
هي يكفيها أن تفرح كل صباح أمام ممرآتها بمنصبها قبل الاتجاه الى مكتبها…
اولا لازلنا نتحدث عن المغرب العربي ضدا عن الدستور و ما ينص عليه من تغيير هذا الاسم بالمغرب الكبير احتراما لكل مكوناته ، ثم انه حبذا لو تم تحرير هذا القطاع من الاحتكار الذي ساد عليه منذ القدم والذي جعله متغولا ، خصوصا قطاع الكهرباء الذي يتعامل مع المواطنين تعاملا غير مواطن ويفرض شروطا للتزويد بهذه المادة تنم عن جشع من يتولون شانها ويشم منها راءحة المتاجرة والربح على حساب القيم والتعامل المواطن ، فكثيرا ما يفرضون على الزبون اشياء غير معقولة وغير منطقية لا لشيء الا لضمان الاستفادة المادية ، كان يفرضوا عليك استبدال اداة باخرى رغم صلاحيتها ، او يفرضون عليك اداء استهلاك متعاقد اخر ( المكتري ) مثلا في حالة طلب اعادة عداد منتزع او في حالة طلب عداد جديد ، على كل هناك مشاكل كثيرة في هذا القطاع يلزم معااجتها ، وحبدا لو تم توفير امكانية تزويد المنازل وغيرها بالطاقة الشمسية الكفيلة بتلبية كل متطلباتها ، ولم لا بيع الفاءض منها ، وهكذا تتم الاستقلالية عن مدبري الطاقة الكهرباءية الذين اصبحوا متغولين ، او على الاقل ان تكون هناك تنافسبة تقضي على الاحتكار الذي ليس الا في صالح المحتكرين .
طالما لا توجد ارادة سياسية فلن ينجح ابدا اي انتقال طاقي . ففي الحكومة هنالك تضارب صارخ للمصالح . يمنع الانتقال الطاقي لأنه سيضر بجيوب بعض الاقطاعيين داخل الحكومة نفسها.
اللوبيات اكبر من الدولة لذالك يتم هذا البلوكاج . فيما قال احد الخبراء المرموقين يوما ، الذي لم يتحدث من فراغ , أن رجال الاعمال ٱنقلبوا على الدولة . و الملاحظ ان قوانين الإستنمار تتم بالتسريع . فيما المجالات الاخرى ببطء إن كانت ، او بالبلوكاج إن مست مصالح الداتيين .
وراك غادي فالخسران امحمادي
قالها المرحوم وخلا علاش ترحم
المعلقين الذين يلومون الوزيرة ينسون أن رئيسها هو مول المازوط فكيف سينجح الانتقال الطاقي و هو على رأس الحكومة ؟! الوزيرة تلقت مكالمة هاتفية من أخنوش ذات يوم و بدأ تبادل السب و الشتم بينهما و اشتكت لحزبها أن ما كل ما تقوله عنه داخل الحزب يصله بكيفية من الكيفيات .
لماذا تم تعطيل مشروع نور ميدلت 1600 ميغاوات لطاقة الذي كان من المفترض أن يخرج للوجود سنة 2019 وإلى اليوم مازال مُعطل.