ذكر تقرير، صدر مؤخرا، أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا للسنة الـ15 على التوالي، في الوقت الذي تعرف فيه نسبة المبادلات التجارية الصينية- الإفريقية ارتفاعا مطردا.
وأشار التقرير، الصادر عن مكتب المجموعة القيادية لتعزيز مبادرة “الحزام والطريق” واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، إلى المستقبل المشرق للتعاون العملي بين الصين والدول الإفريقية.
ويهدف إلى مراجعة نتائج التنمية للتعاون، في إطار مبادرة “الحزام والطريق” بين الصين والدول الإفريقية.
وقال شيوي جيان بينغ، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، في ندوة صحافية، إن الصين لم تفرض، حتى نهاية يونيو من هذا العام، رسوما جمركية على 98 في المائة من المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية من 27 دولة إفريقية أقل نموا.
وأضاف المسؤول في اللجنة سالفة الذكر أن الصين وقّعت اتفاقيات ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار مع 34 دولة إفريقية، واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع 21 دولة إفريقية.
وأوضح شيوي أنه من المتوقع أن تحافظ التجارة والاستثمار بين الصين وإفريقيا على نمو مطرد هذا العام؛ وهو ما يدل على حيوية ومرونة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا.
وفي العام الماضي، بلغ قيمة التجارة بين الصين وإفريقيا 282,1 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا للعام الثاني على التوالي.
وقال المسؤول الصيني ذاته إن حجم الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا تجاوز، حتى نهاية السنة المنصرمة (2023)، 40 مليار دولار.
وذكر المسؤولون الصينيون أن التعاون الصيني-الإفريقي يساعد أيضا الدول في القارة الإفريقية في النهوض بعملية التصنيع، لافتين إلى أن التعاون التجاري بين الجانبين يجعل الدول الإفريقية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وشكلت تجمعات صناعية نقلت “صنع في إفريقيا” إلى العالمية.
وستكون الفرصة سانحة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا، خلال منتدى التعاون الصيني – الإفريقي (فوكاك) الذي سينعقد من 4 إلى 6 شتنبر المقبل ببكين.
ويتعين أن يشكل هذا الموعد، أيضا، فرصة لتحديد مسارات جديدة لتعزيز الشراكة الصينية الإفريقية.
عسى أن يكون لهذه الدينامية وقع إيجابي على معالجة السبب الرئيسي لفقر القارة الأفريقية والمتمثل في نهب الفرنسيس للمقدرات تحت غطاء سياسي ليبرالي غربي ..
الاستثمارات الصينية بالقارة الإفريقية لها ايجابيات متعددة بل الآفاق واعدة للأجيال القادمة بالصورة واضحة المعالم مقارنة مع إستثمارات الغرب الذي يحاول الكيل بالمكيالين لإبقاء دار لقمان على حالها لاطول فترة ممكنة و يغض النظر عن تطورات اجتماعية و اقتصادية و سياسية التي شهدتها شعوب افريقية في أغلب الأحيان و يتجلى ذلك بالصورة واضحة المعالم ببعض دول الغنية التي تعاني شتى انواع المآسي و الويلات بل ابشع الأزمات و النزاعات بحيث تصنف بالفقيرة متخلفة غير امنة و هنا مربط فرس و بيت قصيد و هدف منشود عكس دول التي اقامت علاقات و شركات مع الصين و غيرها من رواد الذي يعتبر وطننا منها
بحيث أحدثت استثمارتها ببعض دول تغييرات جوهرية باقتصاداتها .