كشف تقرير حديث، صادر عن “التحالف (العالمي) من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث (CDRI)” ، أن متوسط الخسائر السنوية، التي تطال البنيات التحتية والمباني بالمغرب جراء الكوارث الطبيعية، يصل إلى 685 مليون دولار، مفيدا بأن القطاع الأكثر تضررا في هذا الصدد هو الطاقة.
التحالف، الذي استخدم في إعداد تقريره ولأول مرة نموذج “مؤشر المخاطر والقدرة على الصمود في البنية التحتية العالمية GIRI” التابع له، أوضح أن متوسط الخسائر السنوية للبنية التحتية والمباني المتضررة من الكوارث في إفريقيا يبلغ 12.7 مليارات دولار، “وعند النظر إلى أصول البنيات التحتية فقط، تقدّر خسائر القارة بنحو 1.8 مليارات دولار سنويا في المتوسط”.
وبالاستناد إلى شركة “ميونيخ ري”، أفاد التقرير، المعنون بـ”قدرة البنية التحتية على الصمود في إفريقيا”، بأن “الخسائر الاقتصادية الإجمالية في إفريقيا بلغت، سنة 2023، حوالي 14.6 مليارات دولار”.
وأردفت الوثيقة عينها: “كان جزء كبير منها مرتبطا بزلزال المغرب”، في إشارة إلى زلزال الثامن من شتنبر الذي ضرب الحوز وأقاليم مغربية أخرى.
ووفق التقرير ذاته، فإن أعلى متوسطات خسائر سنوية، في البنية التحتية والمباني، “تسجّل في كل من جنوب إفريقيا (1.7 مليارات دولار)، ونيجيريا (1.1 مليار دولار)، والجزائر (1 مليار دولار)”.
وعقّب: “تُعدُ هذه مبالغ ضخمة تتحملها الحكومات الإفريقية سنويا لإصلاح وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة. ولا تستطيع إفريقيا تحمُّل مثل هذه الخسائر”.
وبالتركيز على المغرب، فإن معطيات التقرير، تفيد بأن متوسط الخسائر السنوية في البنية التحتية والمباني (AAL)، يصل إلى 685 مليون دولار، في حين يبلغ على صعيد دول شمال إفريقيا مجتمعة 2315 مليون دولار.
وبشكل أكثر تفصيلا، يكشف تحليل المعطيات الواردة في التقرير ذاته بأن البنيات التحتية لقطاع الطاقة تأتي في صدارة القطاعات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية، حيث تلحق بها خسائر سنوية يبلغ متوسطها 52 مليون دولار، في وقت يتكبد القطاع على صعيد منطقة شمال إفريقيا خسائر تقدر بـ260 مليون دولار سنويا في المتوسط.
وتأتي الطرق والطرق السريعة، في المركز الثاني في هذا الصدد، حيث يبلغ متوسط خسائرها السنوية جراء الكوارث، 16 مليون دولار؛ بينما يبلغ المتوسط بمنطقة شمال إفريقيا 92 مليون دولار. وخلفها قطاع الاتصالات الذي تتكبد بنياته التحتية، في المغرب، خسائر سنوية بمعدل 14 مليون دولار، من أصل 132 مليون دولار هي ما تخسره بنيات القطاع سنويا، على صعيد المنطقة.
في غضون ذلك، تتكبد البنيات التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي خسائر بمتوسط سنوي يصل إلى 3.73 مليون دولار، فيما تخسر الدول الشمال إفريقية مجتمعة 46 مليون دولار سنويا جراء الكوارث التي تحلق هذه البنيات.
أما الموانئ والمطارات، فتصل في ذيل ترتيب البنيات التحتية المغربية المتضررة من الكوارث الطبيعة، حيث يبلغ متوسط قيمة خسائرها السنوية 0.39 مليون دولار فقط. ويبدو هذا الانخفاض توجها على صعيد منطقة شمال إفريقيا برمتها؛ فهي تفقد 5.51 مليون دولار سنويا من هذه البنيات المذكورة.
تقارير مهمتها التمهيد للزيادة في أسعار التأمين لا غير …
وا مولاي الغش والصفقات من تحتها هما لي كيكبدو الخسائر، لي خدا شي منصب يدير لمرتو ولا لنسابو شركة ويدوز لمارشي و باك صاحب وغمض عنيك ،الكارثة كتكون تسبب شقوق مع الغش كولي انهيار، الله يعطي انهيار في العظام لكل من غش هذا الوطن و هذا الشعب الطيب ،ربنا لا تولي علينا شرارنا، ،،
ليست كوارث بل الأشغال مغشوشة يجب مراقبة صفقات
أولا لأن هذه البنيات التحتية كلها مغشوشة لا تتقنونها ، وثانيا هذا كذب وتمهيد للسرقة والزيادة في تأمين الكوارث . رآها الكوارث عندنا في الحكومة والبرلمان
الكارثة الحقيقية هي الانسان الغشاش الفاسد…الذي ياخذ الأموال الطاءلة ويغش في عمله…
الكوارث الطبيعية حيت كتكون الخدمة مغشوشة ساهل تجر داكشي كله إذن منحملوش المسؤولية فقط للكوارث الطبيعية أو امطار غزيرة و أصلا الكوارث الطبيعية في الدول المتقدمة كتقيس فقط البنايات و الأشجار أما الطرقان و القناطر تيبقاو في بلاصتهم .
لأنها تتسم بالغش الواضح وليس هناك مراقبة ولا حساب ولا عقاب
أغلبية الطرقان و القناطر في المغرب مغسوشين حيت لي مسؤولين على هاد الخدمة شفارة مفسدين و كاين شوية ديال البنيات التحتية قوية فقط في المدن الكبار او إحدى المدن الكبار.
هل إذا سقطت سيارتي في حفرة ناتجة عن ما سمّيتموه كارثة طبيعية، هل سوف يعوضني التأمين؟
الجواب لا، و السبب أن شركة التأمين سوف تخبرك أن هذا لا يعتبر و لا يرتقي ليكون كارثة طبيعية ما دام لم يعلن عن كارثة طبيعية. إذن فهاته الخسائر في البنية التحتية ليست بسبب ما تسمونه كوارث طبيعية بل بسبب كوارث أخرى
السباب هو المراقبة ديال الاشغال المال السائب لا حول ولا قوه الا بالله
الكوارث البشرية هي التي تكبد البنية التحتية في المغرب خسائر فادحة والسبب واضح وضوح الشمس في يوم مشرق وهو الغش في الأعمال واستعمال مواد مغشوشة مع تواطؤ بعض المسؤولين عن الاشغال وبعض المنتخبين مع الشركات المكلفة بالاشغال للاسف الشديد؟!
لو كانت هناك إستراتيجية هندسية وجودة في البنية التحتية و الشفافية والمحاسبة البعدية للشركات التي يجب ان تعطي الضمان على عدد السنوات التي ستعمرها هذه المشاريع وووو لما وصلنا الى هذا الحد من الاستهتار بالمالية العمومية
الكوارت ما دارت والو يلا كان الإصلاح جيد ولم يقع فيه النصب والاحتيال
بحال هاد الصورة بالنسبة ليا راه منذ عقود و أنا تنشوف بحال هاد الصور في المغرب يعني بعظ المرات الطرقان كيتشقو بوحدهم و غير بالشمس و بلا الشتى كاع حيت الخدمة مغشوشة مئة بالمئة و فلوس الخدمة و السلعة 75٪ داروهم المسؤولين في جيوبهم و هدي هي الحقيقة و هذا هو الواقع و هنا كنهدر فقط على الطرقان حيت الطرقان في الدول لي كتكون فيهم المحاسبة مكتدي منهم الشتى و لا الفياضانات و لو سنتيمتر واحد يعني الطريق لي تصاوب على الصح و المعقول تيبقى فبلاصتوه.
من طبيعة الحال سيكبد خسائر مالية كبيرة والسبب معلوم الزبونية والفساد الاداري والرشوة و قس على ذلك من تصرفات التي تهوي بالبلاد نحو الخراب. الغريب فالأمر أن لا أحد يحرك ساكنا الكل ينهب كأنه في زريبة أبيه لا رقيب ولاحسيب.