يواصل المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز المصدرين الزراعيين في القارة الإفريقية، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الطازجة، خاصة الفواكه والخضر. ويأتي هذا التوجه في سياق تنافسي قاري يشهد صعود قوى جديدة في مجال التصدير الفلاحي، على رأسها مصر وجنوب إفريقيا.
ووفق ما جاء في تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034، فقد شهدت صادرات المغرب من الفواكه نموًا استثنائيًا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من أقل من 0.2 مليار دولار سنة 2000 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع قليلًا في 2023. ورغم هذا التراجع الطفيف، حافظ المغرب على مركزه الثالث على الصعيد الإفريقي من حيث صادرات الفواكه، خلف جنوب إفريقيا التي تجاوزت صادراتها 4.5 مليارات دولار، ومصر التي تخطت بدورها 2.5 مليار دولار في العام ذاته.
وبحسب التقرير، لا يقتصر دور المغرب على التصدير فحسب، بل يُعتبر أيضًا من بين أكبر منتجي الفواكه في القارة، إلى جانب الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا. ويعكس هذا التعدد في الأدوار قدرة المملكة على المزج بين تغطية الطلب الداخلي وتحقيق قيمة مضافة عبر التصدير، خاصة في قطاعات مثل الحمضيات، والبواكر، والفواكه الحمراء.
ويقدم تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034 تقييمًا شاملا لآفاق أسواق السلع الزراعية والأسماك على مدى عشر سنوات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويُعدّ هذا التقرير، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع أعضائهما والمنظمات الدولية للسلع، مرجعًا استشرافيًا لدعم تخطيط السياسات القائمة على الأدلة. ويتناول هذا الإصدار الحادي والعشرون المشهد المتطور للزراعة العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية.
وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إنه من المتوقع أن يزداد الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14% خلال العقد المقبل، ويعود ذلك أساسًا إلى نمو الإنتاجية، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل. وستساهم مكاسب الإنتاجية في خفض كثافة الانبعاثات والحد من الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة إلى 6%.
وحسب المصدر نفسه، تشير محاكاة السيناريوهات إلى أن القضاء على نقص التغذية عالميًا بحلول عام 2034 يمكن أن يترافق مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7% إذا تم استثمار استثمارات مشتركة في تقنيات خفض الانبعاثات وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي بنسبة 15%.
لكن منتوجات مصر أحسن من منتوجاتنا خصوصا البرتقال و البطاطس
المغاربة أولى بأكل فواكه بلدهم والتي تسقى بمائهم وليس عدلا أن نصدر أحسن الفواكه والخضر ونترك للمغاربة فواكه أقل جودة . يجب الحرص على الاكتفاء الذاتي كباقي الدول أما حرمان شعب من أجل شعوب أخرى فهذه عبودية وإستعمار جديد. وعلى الدولة أن تفرض ضريبة مرتفعة على الفلاحين المصدرين مادام أن إنتاجهم غير موجه للسوق الداخلية أما إعفاؤهم فهذا ظلم وحيف وريع طال أمده. شكرا هيسبريس
المغرب يصدر الفرشة المائية والشعب لا يجد قطرة ماء. يجب إيقاف زراعة الخضر والفواكه التي تستنزف المياه الافوكادو والفراولة والدلاح وجميع الفواكه. كفى من اختلاس مياه الشعب تصديرها. أين التوعية بالاقتصاد في استعمال المياه. المواطن يمنع من الماء والمصدرون يتصرفون كما يريدون بالمياه.
الهجرة هنا والحريك هناك، فاكهة أو لا، الحل الحقيقي هو خلق فرص عمل للشباب بلا سماسرة.
المغرب كيتقدم في التصدير ولكن خاص تشجيع الفلاح الصغير.. المشاريع الكبيرة خدت كل شيء.
الواحد إلا ما بغاش يحن على ولاد بلاد من الفوق، شكون غايحن عليهم؟ الحلول الكذابة كثيرة، ولكن الغذاء مصدر الاستقرار…
هل يمكن التوفيق بين الجفاف والتصدير؟ هذا هو السؤال الجوهري في أي نقاش حول الفواكه والمياه.
دابا تا حاجة ما معقولة، ملايين كيلوغات البطيخ غير كتخرج.. فكروا في المعنيين باش يقدرو يعيشوا ف المغرب.
الفلاحة وقلّة الماء: معادلة لا تحلّيها التصريحات ولا التغنّي بالمنجزات. فالأهم أن يجد الشعب ملء بطنه قبل إنقاذ كرامته المهدورة.
الطموح كيحرك الجبال ولكن العقلانية كاتحلها. حفظ توازن بين المحلية والتصدير فيها البركة.
الصادرات مهمة ولكن ما خصاش تنسى توفير الماء للشرب، المهم هو مستوى عيش المغاربة وليس الأرقام.
المغرب محتاج يعتني بفلاحيه الصغار اللي هم رأس ماله الحقيقي.. الرقم ما هو إلا نتيجة.
وما فائدة هذه الأرقام إن كان المواطن المغربي لا يستمتع بأكل ثروات بلاده،كل الفواكه تحلق فوق 15 درهم للكيلوغرام ،هدف الحكومة والسماسرة هو التصدير ثم التصدير وتجفيف السوق الداخلي الحمد لله أنهم لا يصدرون الهواء الذي نتنفسه.
يجب بناء محطات لتحلية مياه البحر تشتغل بالطاقة الشمسية وبالطاقة النووية السلمية ومد قنواة للري او السقي واستصلاح الاراضي الفلاحية خاصة في اقاليمنا الجنوبية وغرس الاشجار المتمرة متل اشجار النخيل واللوز واشجار الزيتون والحوامض الى اخره لنصل الى الاكتفاء الذاتي وبعدها التصدير ووقف زحف الاسمنت على الاراضي الزراعية وعلى الملك البحري.
المغرب يصدر الفرشة المائية
لا أفهم من يتحدثون عن “فواكهنـا” وكأنهم شركاء للفلاحين في الأرض، أو يدفعون نصف تكلفة الإنتاج: من أجور العمّال إلى أثمان الأسمدة والمخاطر المناخية. يتشبثون برواتبهم الشهرية بغيرة مَرَضية، ثم يمدّون أيديهم لنهب رزق الفلاح، حفاظًا على مستوى عيش لم يبنوه بجهدهم، بل على حساب عرق غيرهم.
وحين تُواجههم بهذا المنطق الأعوج، يتذرّعون بأن الماء “مشترك”. حسنًا، أليس البحر أيضًا مشتركًا؟ فلماذا لا تطالبون الصيادين بتوزيع أسماكهم مجانًا؟ ولماذا لا تُجبر شركات السيارات على خفض الأسعار، رغم أن مصانعها تستهلك من الماء أكثر من الفلاحة؟ إنه منطق الفاشلين: يقبض “المانضة” بيد، ويمدّ الأخرى إلى جيب الفلاح.
ثم إنك تملك تغطية صحية وتقاعدًا مضمونًا، بينما الفلاح لا راتب له، ولا استقرار، وقد تكون مداخيله صفرًا لسنوات، بلا تقاعد ولا حماية. ومع ذلك، تريد أن يبيعك منتوجه بما يُرضي نزواتك ويملأ معدتك بأرخص الأثمان؟
نطيحو قيمة وثمن الفواكه التي تعكس قيمة العمل والجهد والمال المستثمر فيها باش انت ترضا على الوضع وتوفر الفلوس باش تبرّع التريكة ديالك.
كل ما دكرته لا يهمنا نحن نتحدت عن الماء وهو ليس ملك للفلاح ولا للمصدرين هو ملك جميع المغاربة على الشياع لا يحق لفئة احتكاره وتصديره شري الماء من الخارج او صنعو وصدر كي بغيتي بعد غير من مياه السدود والمياه الجوفية اللي هي ملك لجميع المغاربة على الشياع