في سابع تقاريرها السنوية أكدت رئاسة النيابة العامة، حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2023، أن “ممارستها صلاحياتها القانونية رصدت استمرار مؤشر ومنحى الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة، سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري”، مستدلة على ذلك بـ”الزيادة العامة المسجّلة في عدد الإجراءات الرائجة، بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023”.
“غياب التناسب” بين المهام وعدد القضاة
توقف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، المرفوع إلى الملك محمد السادس والصادر أمس الخميس، عند مفارقة دالة؛ فـ”رغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قُضاتها ظل ثابتاً لم يتجاوز 1087 قاضية وقاضيا عند نهاية سنة 2023، أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين، إذ بلغ عددهم متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات”؛ ما يؤشر على “عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة”.
ونوهّت المؤسسة ذاتها، في السياق، بكون “الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2023 لم يمنع الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسنَدة إليها”، وزادت شارحة: “بالإضافة إلى أداء قضاتها المهام الملقاة على عاتقهم، المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها، وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة، فقد تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلَّف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد، بما يؤشر على فعالية الأداء”.
“تقليص المُخلّف”
بخصوص المُخلَّف، سواء من الشكايات أو المحاضر، استدلت الوثيقة حسب الأرقام ذاتها بـ”انتقال المخلف من الشكايات من 123 ألفا و577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82.558 شكاية عن سنة 2023″.
كما أبرز التقرير السابع لرئاسة النيابة العامة بالمغرب “انتقال المُخلَّف من المحاضر من 188.864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137.311 محضراً عن سنة 2023″، لافتا إلى “تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58.865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30.815 إجراءً برسم سنة 2023”.
ينضاف إلى ذلك، وفق ما طالعته هسبريس في بيانات التقرير، “تحقيق مجموعة من النتائج المُرضية، خُصص لها حيز خاص”.
هذه النتائج المحققة جاءت، وفق رئاسة النيابة العامة، عاكسةً “تفاعل النيابات العامة بقُضاتها وأطُرها، وانخراطها الجدي في تنزيل توجيهات رئاستها”؛ بعد أن أصدرت سنة 2023 ما مجموعه 27 دورية تطرقت لمواضيع متنوعة تهم سير النيابة العامة وتنفيذها السياسة الجنائية.
القضايا الرائجة والمسجلة
تطرق التقرير بتفصيل إلى “مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم والمحكوم منها برسم سنة 2023″، باسطاً في هذا الشأن بيانات ذات دلالة عن دينامية “النشاط العام للنيابات العامة”.
بالأرقام، بلغ مجموع القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة، بما فيها محكمة النقض، سنة 2023، ما مجموعه 5.525.294 قضية، بارتفاع نسبي عن العدد المسجل سنة 2022 يقدر بحوالي 6,44%؛ ما يمثل “زيادة 334.676 قضية”.
وقد تخلّفت في السنة المذكورة 764.536 قضية بعد إصدار الأحكام والقرارات القضائية بخصوص 4.747.707 قضايا، لتخلص رئاسة النيابة العامة إلى أن “نسبة المحكوم من المُسجّل تجاوزت 100% رغم الارتفاع الذي عرفه عدد القضايا”، أما نسبة “المحكوم من الرائج” فقاربت 86 %.
وتُساهم النيابات العامة لدى محاكم المملكة في “النشاط العام لهذه الأخيرة عند تدبير القضايا المعروضة عليها، من خلال ممارسة الأدوار المنوطة بها، سواء كطرف أصلي في مختلف المواد الزجرية أو كطرف أصلي أو مُنْضَمٍّ في باقي القضايا المدنية أو الأسرية أو التجارية”؛ ولفت التقرير إلى مساهمتها، كذلك، في “تحقيق النجاعة القضائية وضمان احترام الآجال الاسترشادية للبت فيها عند مباشرتها الصلاحيات المنوطة بها في مجال التبليغ والتنفيذ، ولاسيما عبر تسخير القوة العمومية أو تنفيذ الإكراه البدني”.
تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة
وتم سنة 2023 “تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة”، عبر “تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية وإصدار دلائل عملية”. كما تم عقد “اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة، إيمانا منها بما لهؤلاء المسؤولين من دور أساسي كقناة لنقل توجهات هذه الرئاسة لمختلف العاملين بالنيابات العامة لدى المحاكم”، معززة بذلك “دورها التأطيري والإشرافي على عمل هذه الأخيرة”.
وقالت رئاسة النيابة العامة إنها “تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية، ترسيخا للاستقرار الذي تنعم به المملكة”.
عندما يتجاهل القضاة قضايا الفساد وإساءة استخدام المال العام التي يكشف عنها الصحفيون والنشطاء، بينما يلاحقون من يكشفون هذه الجرائم بدلًا من مرتكبيها، يفقد القضاء مصداقيته. هذه الازدواجية في المعايير تقوض ثقة الجمهور وتعطي انطباعًا بأن النظام القضائي يحمي الفاسدين بدلًا من محاسبتهم.
غالبًا ما يبدو أن القضاء خاضع لضغوط سياسية أو نفوذ الأقوياء، مما يؤدي إلى عدالة انتقائية. إفلات الفاسدين من العقاب يشجع على استمرار الفساد ويضعف الجهود المبذولة لمكافحته.
ملاحقة كاشفي الفساد بدلًا من المجرمين يرسل رسالة خطيرة: حرية الصحافة والتعبير مهددة. هذا يثبط همم الصحفيين والنشطاء عن كشف قضايا فساد مهمة، مما يضعف دور الإعلام كمراقب للسلطة.
لاستعادة الثقة، هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية: تعزيز استقلالية القضاء، ضمان الشفافية، وحماية من يكشفون الفساد. بدون ذلك، سيبقى القضاء أداة في يد الأقوياء، وليس عمادًا لدولة القانون.
عندما يصبح الصحفيون والنشطاء الذين يكشفون الفساد هدفًا للملاحقة القضائية بدلًا من الفاسدين أنفسهم، فإن ذلك يبعث برسالة خطيرة: لا أحد في مأمن من القمع إذا تجرأ على كشف الحقيقة. هذا النهج لا يؤدي فقط إلى تكميم الأفواه، بل يحوّل الإعلام من سلطة رقابية إلى أداة خاضعة للخوف والرقابة، مما يضعف دوره المحوري في فضح الانتهاكات.
لاستعادة هيبة القضاء وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، لا بد من إصلاحات عميقة تشمل:
-تعزيز استقلالية القضاء بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو مالي.
-ضمان الشفافية في معالجة قضايا الفساد، مع نشر نتائج التحقيقات بوضوح.
-حماية كاشفي الفساد من أي ملاحقات تعسفية، وتكريس دور الصحافة كسلطة رقابية مستقلة.
بدون هذه الإصلاحات، سيظل القضاء مجرد أداة بيد الأقوياء، وسيتحول القانون إلى سلاح بيد الفاسدين، بينما يبقى المواطن العادي الضحية الأولى والأخيرة.
في كثير من الحالات، يبدو أن القضاء يخضع لنفوذ السياسيين وأصحاب السلطة، مما يحوّله إلى أداة لتصفية الحسابات بدلاً من تحقيق العدالة. هذا الخلل يؤدي إلى إفلات المتورطين في الفساد من العقاب، مما يعزز ثقافة الفساد ويعيق أي جهود حقيقية لمكافحته. العدالة الانتقائية ليست مجرد فشل مؤسسي، بل هي تهديد مباشر لاستقرار المجتمع وثقة المواطنين في دولتهم.
لا يمكن لدولة أن تحقق تنمية حقيقية واستقرارًا مستدامًا في ظل نظام قضائي متحيز. الفساد الذي يفلت من العقاب يضر بالاقتصاد، حيث تهدر الأموال العامة، وتتراجع ثقة المستثمرين، ويشعر المواطن العادي بأن القانون لا يحميه بل يُستخدم ضده. الدول التي نجحت في تحقيق تقدم ملموس كانت تلك التي ضمنت استقلال القضاء وفرضت سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
المفترض أن يكون القضاء حصنًا للعدالة، لكنه في كثير من الحالات يبدو مجرد أداة تُستخدم لحماية مصالح فئة معينة على حساب الصالح العام. عندما تصبح الأحكام مسيّسة، ويتم تطويع القانون لخدمة النفوذ بدلًا من إحقاق الحق، فإن ذلك ينسف مفهوم العدالة برمته. القضاء العادل يجب أن يكون محايدًا، لا يخضع لترهيب ولا لإغراء، وإلا فقد شرعيته في أعين الشعب.
عندما يصبح القضاء أداة بيد السلطة بدلًا من أن يكون سلطة مستقلة، فإن الحديث عن العدالة يصبح مجرد شعارات جوفاء.
أعرف سيدة لها طفل مع زوجها الذي طردها من المنزل ومنعها من العودة إليه فاتجهت للمحكمة التي أصدرت حكما ابتدائيا ثم استئنافيا لصالحها مع ابنها لكن لاشيء من منطوق الحكم طبق على أرض الواقع لأن هذه السيدة سقطت في ثقب أسود في القضاء اسمه التبليغ ! لماذا أيها القانون تحمل المرأة الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية مسؤولية التبليغ ؟
أين هي حقوق المرأة وأين هي حقوق الطفل؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا يمكن الحديث عن دولة قوية إذا كان قضاؤها منحازًا وغير نزيه. القضاء الفاسد ليس مجرد مشكلة، بل هو قنبلة موقوتة تهدد استقرار أي مجتمع.
عندما يفقد المواطن ثقته في القضاء، فإنه يفقد ثقته في الدولة نفسها. وحينها، لا يمكن الحديث عن وطن، بل عن غابة يحكمها الأقوى
من تحقيق العدالة إلى تصفية الحسابات :
لم تعد النيابة العامة تبحث عن الحقيقة أو تسعى لتحقيق العدالة، بل باتت أداة لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات الحرة التي تفضح الفساد المستشري.
لإعادة الثقة في النظام القضائي، يجب أن تعود النيابة العامة إلى دورها الأساسي كجهة تسعى لتحقيق العدالة وليس كأداة سياسية. هذا يتطلب إصلاحات جذرية لضمان استقلاليتها وحمايتها من الضغوط السياسية.
النيابة العامة التي تبتعد عن مبادئها تصبح تهديدًا للمجتمع، لأنها تفقد جوهر وجودها كحامية للحقوق والعدالة، وتتحول إلى أداة قمع تُستخدم لتبرير الظلم وإسكات الأصوات الحرة التي تدافع عن الحقيقة. بذلك، تتحول من ركيزة للعدالة إلى أداة للاستبداد، مما يقوّض ثقة المواطنين في النظام القضائي برمته.
المفترض أن النيابة العامة تلاحق الجرائم، لكنها أصبحت متخصصة في ملاحقة من يكشفون عنها، في مشهد يعكس انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا خطيرًا.
لا يمكن اعتبار النيابة العامة جهة مستقلة ما دامت خاضعة للتوجيهات السياسية، وما دامت تحرك القضايا وفقًا لمصالح الفئة الحاكمة وليس وفقًا لمقتضيات العدالة.
في قضايا الفساد الكبرى، يتم فتح تحقيقات شكلية دون نية حقيقية للمحاسبة، بينما في القضايا التي تمس أصحاب النفوذ، يتم إصدار الأحكام قبل حتى أن تبدأ المحاكمات.
النيابة العامة لا تتحرك بشكل مستقل، بل وفقًا لتوجيهات سياسية عليا. وبالتالي، فإنها لا تفتح ملفات الفساد الكبرى إلا عندما يكون ذلك في مصلحة السلطة، وتغلقها عندما يكون المتورطون من أصحاب النفوذ.
في كثير من الدول، تستخدم النيابة العامة كسلاح انتقامي ضد المعارضين والصحفيين، حيث يتم تلفيق التهم لهم بينما يبقى الفاسدون في مأمن تام.
في كثير من الدول، يتم الترويج لوجود “سلطة قضائية مستقلة”، لكن الحقيقة أن النيابة العامة تعمل كغطاء قانوني لتصفية الحسابات السياسية وقمع الحريات، مما يكرس الاستبداد تحت شعار “تطبيق القانون”.
بدلًا من فتح ملفات الفساد ومعاقبة المسؤولين عنها، توجه النيابة العامة كل طاقاتها إلى ملاحقة الأصوات الحرة التي تفضح الحقيقة، مما يجعلها طرفًا في الفساد بدلًا من أن تكون أداة لمكافحته.
Lorsque le parquet poursuit les journalistes et les militants, il envoie un message clair : celui qui parle sera puni, et celui qui dénonce la corruption fera face à la prison au lieu de voir son témoignage protégé.
Le parquet, censé être un symbole de justice et d’équité, se transforme en un outil de justification de l’injustice et de répression de l’opposition. Lorsqu’il est utilisé pour régler des comptes politiques au lieu de rendre justice, il devient une partie du problème de la corruption plutôt qu’une solution.
Cette situation exige des réformes profondes afin de restaurer le rôle du parquet en tant que garant des droits et de la justice, et non comme un instrument de répression des libertés et de protection des corrompus. Sans cela, la confiance continuera de s’effondrer, et la justice ne sera plus qu’une illusion dans un système où la loi sert à renforcer l’autoritarisme.
لو كانت النيابة العامة صادقة في وعودها، لرأينا الفاسدين وراء القضبان بدلًا من الاستمتاع بثرواتهم المنهوبة. أما هذه البلاغات، فلا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه. القضاء يحتاج إلى قرارات، لا إلى بيانات صحفية
البيانات الصحفية لن تُعيد الأموال المنهوبة، ولن تُحاسب الفاسدين، ولن تعيد ثقة المواطن في القضاء. وحدها الأحكام العادلة ستفعل ذلك. النيابة العامة: بيانات متكررة، ونتائج منعدمة ما الفائدة من إصدار نفس البيانات بنفس الصياغة في كل مرة، إن كان الواقع لا يتغير؟ العدالة تحتاج إلى أفعال حقيقية، وليس إلى خطابات مكررة تخدر الرأي العام.
النيابة العامة تُطمئن الفاسدين بدلًا من محاسبتهم :
عندما تقتصر ردود الفعل الرسمية على بيانات إنشائية فارغة، يفهم الفاسدون أنهم في مأمن، بينما يدرك المواطنون أن العدالة مجرد وهم يُسوّق عبر الإعلام.
القانون في خدمة الأقوياء أم في خدمة الحق؟
العدالة لا تُقاس بعدد البلاغات الصحفية ولا بالتصريحات الرسمية، بل بمدى تحقيقها للإنصاف. وحين يكون القانون أداة انتقام بدلًا من وسيلة لتحقيق العدل، فاعلم أن الظلم أصبح مؤسسيًا.