تقرير: تشغيل الشابات بالمغرب لا يتجاوز 12 % مقابل 33 % لدى الذكور

كشف تقرير صادر عن مؤسسة “فريديريش ناومان” أنه “على الرغم من النمو الاقتصادي المتواصل الذي سجّله المغرب خلال العقدين الماضيين، فإن فرص العمل بالنسبة للشابات المغربيات (أقل من 24 سنة) ما زالت محدودة بشكل كبير، إذ تبلغ نسبتهن بسوق الشغل حوالي 12 في المائة فقط، مقابل 33 في المائة تقريبا بالنسبة للشباب الذكور”.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام “تعكس فجوة واضحة في التوظيف بين الجنسين، وتبرز أن النمو الاقتصادي وحده لا يضمن إدماج النساء على العموم في سوق الشغل”، موضحا أن “هذا النمو قلّص الحاجة إلى عمل النساء في القطاع الفلاحي، في مقابل عدم قدرة التوسع الصناعي ولا مرونة سوق الشغل على استيعاب الشابات في فرص عمل منتجة ومنظمة”.

وحسب المصدر ذاته، فإن “خمول النساء يتأثر بشكل عميق بالأعراف الاجتماعية والوضعية الزوجية والقيود الأسرية وصعوبات التنقل، باعتبارها عوامل تتجاوز مستوى التعليم والمهارات”، مسجلا أن “مشاركة النساء في سوق العمل وتشغيلهن لن تتحقق تلقائيا بفعل النمو الاقتصادي أو ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي للفرد؛ بل تتطلب تدخلا سياسيا فعالا يستهدف بشكل صريح المحددات الاجتماعية للمشاركة الاقتصادية للنساء”.

وشدّد التقرير سالف الذكر على “ضمان المساواة في مكان العمل، عبر سد الفجوات في الأجور والفرص؛ وذلك من خلال إلزام المنشآت بنشر بيانات فجوات الأجور بين الجنسين، وتعزيز الحماية من التحرش في بيئة العمل، في وقت يبقى من شأن العمل المرن وعن بعد أن يساهما في التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية”.

كما نادى بـ”توسيع خدمات الرعاية والبنية التحتية للرعاية القريبة من المدارس وأماكن العمل، خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية، باعتبارها أكثر الوسائل فعالية في الحفاظ على مشاركة النساء في سوق العمل”، مع تحويل الأعراف الاجتماعية واتخاذ القرارات الأسرية التي من شأنها “بناء منظومة تجعل مشاركة النساء في الاقتصاد قوة دافعة للنمو”.

وآثر المصدر ذاته أيضا التنبيه إلى ضرورة “معالجة قيود التنقل والسلامة”، ما دام أن العديد من النساء “يُعتبرن مستبعداتٍ من العمل بسبب النقل غير الآمن أو المكلف”، بما يوجب “توفير شبكة نقل آمنة مخصصة للنساء، لاسيما في ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخر”.

وذكر التقرير المنجز من لدن الباحثين إحسان الدخواني وطه النامري بأن “عمل النساء في المناطق الريفية يكون عادة غير مدفوع الأجر ومرتبطا بالأسرة، بما يحتم توسيع التعاونيات الزراعية والجمعيات النسائية ومراكز التدريب المتخصصة في الزراعة المستدامة”، مبرزا كذلك أنه “يمكن لوحدات الرعاية المتنقلة والبرامج المهنية اللامركزية أن تقلل العزلة وتمكن النساء من التحرك اقتصاديا”.

وتابع: “ينبغي أن تركز الجهود على توسيع نطاق التعليم، والمسارات المهنية والتكوينية، وتوفير خدمات رعاية ميسورة التكلفة، وإحداث فرص شغل لائقة ومنظمة، مع تعزيز تدابير تراعي الخصوصيات السياقية؛ مثل تسهيل الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ودعم التعاونيات وإرساء ترتيبات عمل مرنة”.

كما سجل التقرير الصادر عن مؤسسة “فريديريش ناومان”، في الأخير، أنه “من دون التصدي لهذه القيود البنيوية والاجتماعية والمؤسساتية سيظل النمو الاقتصادي في المغرب غير متكافئ وسيعجز عن استثمار الإمكانات الكاملة للشابات؛ مما يؤدي إلى إقصاء شريحة مهمة من السكان من فرص الشغل المنتجة والمنظمة”.