أظهرت معطيات حديثة صادرة عن المنظمة البحري الدولية IMOضعف نسبة النساء من مجموع العاملين بالقطاع البحري بالمغرب، مُفيدة بأن نسبة المغربيات الموظفات والعاملات في الموانئ لا تتجاوز 14 في المائة.
وكشفت نتائج استطلاع “المرأة في القطاع البحري لسنة 2025″، التي نشرتها المنظمة الدولية بشراكة مع رابطة المرأة الدولية للشحن والتجارة، في تقرير، أن نسبة المغربيات العاملات في الجمارك لا تتعدى كذلك 14 في المائة؛ بينما تهوي نسبة أولئك العاملات في مهام البحث والإغاثة إلى 2 في المائة فقط.
وأفادت النتائج ذاتها، طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بعدم وجود نساء ضمن التمثيلية المغربية داخل المنظمة البحرية الدولية.
وفصّلت نتائج الاستطلاع، الذي همّ 88 دولة عضوا بالمنظمة وأزيد من 608 منظمات ومقاولات ناشطة في القطاع الخاص، في أن نسبة المغربيات اللواتي يتولين مناصب تدبيرية متوسطة في القطاع البحري تبلغ 25 في المائة، مُقابل شغلهن 6 في المائة من مجموع المناصب المتعلقة بأدوار عملياتية وتقنية.
أما في ما يتعلّق بالمهام الخاصة بالإسناد والدعم، فإن نسبة النساء من مجموع العاملين المغاربة الذين يتولون هذه المهام تبلغ 31 في المائة، وفق المصدر نفسه.
وكشف التقرير أن عدد النساء خريجات الأكاديميات البحرية بالمغرب لا يتعدى 93 من أصل 1478 خريجا، أي أن نسبتهن لا تتخطى 6 في المائة من المجموع.
وعدّ التقرير، الذي ضمنت به نتائج الاستطلاع، أن هذه الأخيرة ترسم “صورة معقّدة”، إذ إنه بالرغم من أن أعداد النساء العاملات بالقطاع البحري سواء العام أو الخاص، انتقلت من 151 ألفا و979 سنة 2021 إلى 176 ألفا و820 امرأة سنة 2024؛ فإن نسبتهن من مجموع القوى العاملة بالقطاع تهاوت من 26 في المائة إلى 19 في المائة فقط، خلال الفترة ذاتها.
وفي هذا الصدد، فإن مناطق ودول الكاريبي وأوروبا والمحيط الهادي سجلت، وفق التقرير، أعلى نسبة حضور النساء بمناصب القطاع البحري؛ إذ تتخطى نسبتهن “20 في المائة من مجموع القوى العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وكذلك في القطاع الخاص”.
أما من الناحية العددية، فإن أكثر النساء العاملات بالقطاع الخاص البحري هن أوروبيات، إذ يشغّل القطاع 15 ألفا و457 أوروبية، من أصل 71 ألفا و470 عاملا بالقطاع الخاص، شملهم الاستطلاع.
وفي هذا الجانب، بلغت نسبة النساء في القطاع البحري بالمنطقة العربية برمتها 12.97 في المائة، بواقع 5 آلاف و918 عاملة من أصل 45 ألفا و631 مجموع القوى العاملة بالقطاع في هذه المنطقة.
أما على الصعيد القاري الإفريقي، تكشف المعطيات الواردة في التقرير أن عدد العاملين بالقطاع يبلغ 47 ألفا و303، بينهن 6 آلاف و853 عاملة، بنسبة 14.49 في المائة.
ونبّه التقرير الاستطلاعي “المرأة في القطاع البحري” إلى أن مشاركة النساء الشابات في الأنشطة البحرية لا تزال مجالا قيد التطوير المستمر، مشيرا إلى أن غالبية النساء العاملات بالقطاع تتراوح أعمارهن بين 24 و44 سنة، مقابل حضور منعدم لأولئك اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، باستثناء دولة الأرجنتين.
وخلصت المنظمة البحرية الدولية إلى أن ثمة حاجة واضحة إلى بذل جهود إضافية من أجل تعزيز التنوع الجنسي داخل القطاع البحري؛ من خلال التركيز على جوانب للتدخل بعينها، تشمل التوظيف والترقية في الوظائف.
يا أيتها المرأة إعتزي بدينك ولا تغرنك الجمعيات النسوية بمصطلح المساواة وحقوق المرأة فحقوقك محفوظة في كتاب الله وسنة رسوله. يريدونك أن تعملي في أعالي البحار فحتى الرجال الأقوياء لا يطيقونه. عيشي في كنف زوجك وأطيعيه فهو خير لك فالحياة قصيرة ولا تتمردي كما يقول المثل المغربي : شاف الربيع مشافش الحافة. أنشري هيسبريس
مكان الطبيعي للمرأة المسلمة هو بيتها .
وليس المعامل والحقول.
فالاسلام كرمها بنتا ‘واما’ وزوجة.
وليست سلعة تباع وتشترى.
الى يوجد تقرير دولي يسلط الضوء على نساء الجبال وضروره مساعدتهن من طرف الحكومه…وخصوصا ضحايا الزلزال
ليس كل الاعمال تصلح للنساء هذه حقيقة يصر دعاة الحداثة على انكارها و الامعان في تجاهلها، وقد اثبت الواقع اليومي الظلم الذي اوقعه هؤلاء على المراة ومعها الاسرة اذ اصروا على تقييم المراة بمقياس التماثل مع الرجل واداء نفس المهام على قدم المساواة، في تجاهل تام لطبيعتها التي خلقها الله عليها وفي تحد لسننه تعالى الكونية.