تقرير رسمي: قطاعات حكومية تفشل في تمكين الموظفات من التكوين المستمر

ما تزال أكثر من نصف الموظفات المغربيات في عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية والوزارات لا يستفدن من دورات وورشات التكوين المستمر، الذي يعد أحد المؤشرات التي يتم من خلالها قياس مدى حضور المناصفة بين الرجال والنساء بهذه المؤسسات العمومية، وذلك وفق بيانات ومعطيات رسمية مضمنة في ثنايا تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025.

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، طالعت هسبريس نسخة منه، فإن أكثر الموظفات “المحرومات” من التكوين، هن المشتغلات في قطاع الانتقال الطاقي؛ إذ لا تتعدى نسبة ولوجهن إلى التكوين 5 في المئة، تحل خلفهن موظفات قطاع الاتصال حيث تبلغ نسبة من يلجن منهن إلى التكوين 18 في المئة فقط، ما يعني أن هذين القطاعين مازالا بعيدين عن التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على نظام الكفاءات.

ووفقا لبيانات المصدر عينه، فإن نسبة موظفات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المستفيدات من التكوين المستمر تصل إلى 40 في المئة فقط، مع العلم أن معدل التأنيث بالمندوبية لا يتجاوز 13,3 في المئة أساسا، كما تصل نسبة الولوج إلى التكوين في صفوف النساء بوزارة الصناعة والتجارة إلى 40 في المئة كذلك، في حين تبلغ نسبة النساء الأطر والموظفات في قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي اللائي يستفدن من دورات وورشات تكوينية 42 في المئة.

عدم استفادة أكثر من نصف الموظفات، بمن فيهن الأطر، من التكوين والتكوين المستمر، هو وضع ينطبق كذلك على بعض القطاعات الحكومية المعنية مباشرة وبشكل رئيسي بالنهوض بوضعية المرأة؛ إذ تبلغ نسبة ولوج النساء إلى التكوين بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى 48 في المئة فقط، رغم أن التقرير لفت إلى مؤشرات مهمة تبرز تقدم الوزارة في تنزيل مبدأ المناصفة؛ إذ بلغت نسبة “ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية النظامية والمناصب التي تعادلها 45 في المئة”.

وكشفت بيانات ومعطيات تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع عن وضع متشابه تقريبا بوزارة الاقتصاد والمالية؛ إذ تصل نسبة ولوج النساء الأطر والموظفات بهذه الوزارة اللائي يلجن إلى التكوين المستمر 49 في المئة فقط، بينما تبلغ نسبة الولوج إلى التكوين في صفوف النساء في القطاع المكلف بالإدارة 49,27 في المئة، يليه القطاع المكلف بالتنمية المستدامة الذي تستفيد 50 في المئة من نسائه من الدورات والورشات الخاصة بالتكوين والتكوين المستمر، ثم والمندوبية السامية للتخطيط التي بصمت على النسبة ذاتها.

ولم تغب عن التقرير بعض الاستثناءات القليلة التي مكنت أكثر من نصف عنصرها النسوي من الاستفادة من دورات وورشات تكوينية، وهو الحال بالنسبة لوزارة العدل حيث تبلغ نسبة الموظفات المستفيدات من التكوين 57 قي المئة، مع الإشارة إلى أن النسبة ذاتها تسجل بالنسبة لموظفي الوزارة الذين يحظون بالتكوين، غير أن عدد الموظفات المستفيدات من التكوينات المؤهلة لشغل مناصب المسؤولية بالوزارة يبلغ 123، أي نصف عدد زملائهن الرجال المستفيدين من هذه التكوينات.