توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 بالمائة سنة 2025، قائلة إن “هذه الزيادة الملحوظة تعود أساسا إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الزراعية، بافتراض موسم زراعي متوسط، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تحافظ القيمة المضافة غير الزراعية على معدل نمو مماثل لتلك المتوقعة في عام 2024”.
وتوقعت الوزارة ضمن تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات”، أن يعزز القطاعان الثانوي والثالث أداءهما، بمعدلات نمو تبلغ 2.9% و4.1% على التوالي في عام 2025. وفي جانب الطلب، توقعت الوزارة أن يكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي من المفترض أن تساهم بنسبة 3 نقاط مئوية.
وقالت: “مع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي في النهاية إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو ناقص 0.8 نقطة مئوية”.
كما توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يساهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير بنسبة 3.9 نقطة مئوية في النمو، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة إنفاق الأسر، الذي من المتوقع أن يساهم بـ 2.8 نقطة مئوية. “وينبغي لاستهلاك الإدارة العامة، من جانبه، أن يساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية”، حسب الوزارة ذاتها.
وقال التقرير إنه ينبغي أن يساهم إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.8 نقطة مئوية، مفيدا بأنه “اعتبارا من عام 2025، تشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف في النمو، مما يمثل عودة تدريجية إلى الاتجاه طويل المدى”.
وترتكز الوزارة في توقعاتها الخاصة بسنة 2025 على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية؛ ففيما يتعلق بالبيئة الدولية، تعتمد عملية التنبؤ الفرضيات التالية: نمو الطلب الخارجي يعالج بالمغرب بنسبة 3,2% في المتوسط، وسعر برميل برنت عند 80 دولاراً، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار في عام 2025 يساوي مستواه في عام 2023 وهو 1.085، وسعر صرف اليورو مقابل الدرهم 10.77، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم 9.8 عام 2025.
وفي السياق الوطني، قالت الوزارة إنه “من المتوقع أن تؤدي الحملة الفلاحية المقدرة بـ 70 مليون قنطار إلى انتعاش كبير في القطاع الفلاحي، مع توقعات بنمو القيمة المضافة بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية التوسع بوتيرة مماثلة لتلك المسجلة في العام السابق، بمعدل نمو قدره 3,7% في عام 2025”.
وضمن فرضيات الوزارة كذلك، تم الحديث عن احتمال أن يسجل الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تسارعا ملحوظا في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 3.2%، بعد ركود عند 2.2% في عام 2022 وانكماش بنسبة ناقص 1% في عام 2023. “ومع ذلك، ستشهد الصادرات تباطؤًا طفيفًا، بسبب العودة إلى المتوسط، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 7.1% سنة 2025. أما الواردات، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 6,8% بعد ارتفاعها بنسبة 8% سنة 2024″، يورد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات”.
اعتقد ان جميع المؤشرات تقول العكس او ربما هناك مؤشر سري لا يعلمه الإقتصاديين المغاربة
توقع زيادة التدفق الجماعي نحو الهجرة
اعطت الحكومة هذا الرقم التنمي لسنة 2025 لكنها ربطته بموسم فلاحي جيد. من هنا تعرف الدولة من الدولة..
الإنتاج الصناعي و خفض فاتورة الواردات على الأقل إنتاج مواد مصنعة تستهلك داخليا كما فعلت دول شرق آسيا بذالك سنوفر فرص الشغل و و قف نزيف هروب الكفائات 4،6 لا شيئ مقارنة بالدخل الوطني المغربي الخام رقم 10 و ما فوق هي الكفيلة بتوفير فرص الشغل و الحديث عن قوة إقتصادية صاعدة
لا الواقع ولا المعطيات ولا المؤشرات تشجع على القول أن هناك انفراجة اقتصادية ولو حتى ب2/100 فكيف لاقتصاد ريعي لا يعتمد على الكفاءات في العمل والخلق ونظافة اليد والقلب أن ينمو
إذا كانت الحكومة والسلطات فعلا تريد الخير للبلاد يجب عليها القطع مع الريع والمحسوبية والظلم في المحاكم واجتتات اللوبيات والديناصورات المستولية على خيرات البلاد دون حسيب ولا رقيب
المقصود بالنمو هنا هو نمو شركاتهم و رؤوس أموالهم على حساب الفقراء و المساكين و المهمشين .
اقتصاد الذي يعتمد على المطر وتحويلات المهاجرين والسياحة، لا يمكن ان تتوقع اي شىء ، كلشي في يدي الله .
ولو ارتفع معدل النمو إلى 100% لن يغير شيئا في المغرب ؛الفيضانات دمرت الجنوب الشرقي وآلاف الاطفال كل حلمهم هو الحريك إلى الضفة الأخرى ورئيس حكومتنا يرقص مع شبيبته ؛اما أعضاء الحزب الآخر في الحكومة فهم يتناحرون فيمابينهم من أجل المليارات ونسوا كل المشاكل التي يغرق فيها بلدهم ؛؛؛؛والله لطفرناه..
وتدفق فرص الشغل كالعادة ولكن للكفاءات وحصريا اي من درس او درست دراسة نافعة او تكوين مهني حداثي او مول الاكتاف
الاستثمارات الاجنبية الكبيرة والكثيرة في مجالات تصنيع السيارات والطاءرات والبطاريات والموانيء الجديدة وبناء الملاعب الرياضية ووو كلها تدل على نمو كبير ربما اكثر ان شاء الله من 4,6% وسيستفيد منها الشباب الدي تتوفر فيه الشروط المطلوبة والدي يستحقها
وشهد شاهد من اهلها مستحيل في ظل أوضاع الغلاء
يعني من باب المستحيلات .ولأن زمن المعجزات انقرض
الغريب في الأمر هو أن السنة الفاريطة سمعنا نفس الشئ بلي الاقتصاد غادي اطلع وكول سنة نفس الاسطوانه
ساساتنا من هم في حاجة إلى هذه النسبة وأكثر منها بكثير لتنمية افكارهم واحساسهم بالمسؤولية اتاجه الوطن و المواطنين….. التقارير عبارة عن دغدغة لمشاعر المواطنين وإعطائهم جرعة أمل سامة.
ما فهمتوش إقتصاد اعضاء الحكومة هو الذي سيحقق نمو بنسبة 4.5 السنة المقبلة
نمو الريع. نمو تضارب المصالح. نمو سرقة الأراضي و العقارات. نمو التربح من غلاء الأسعار. نمو الإحتكار. نمو توضيف الأقارب. نمو العائلات المحضوضة…….
النمو على ضهر المواطن التعيس و الحزين
بدون كذب على المغاربة و سياسة المستقبل سيكون مشرق للتنويم. المغرب سيدخل نفق مظلم بسبب الركود و علاء الاسعار و الجفاف و انكماش اقتصاد اوروبا الذي يعاني حاليا بشدة. و بما اننا تابعين لاوروبا اقتصاديا فان المغرب ايضا سيعاني.