تقرير يحذر من اتساع ظاهرة "الحريك"

حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من أن معدل الانتحار بين الشباب المغربي “في تزايد”، ومن غدو المخدرات في السنوات الأخيرة “من أخطر الآفات” التي تستهدف طاقتهم وتعيق مستقبلهم، منبّهة إلى اتساع ظاهرة “الحريك” في صفوف هذه الفئة؛ ما دفع بالمنظمة الحقوقية إلى التوصية بإطلاق “برنامج الهجرة الآمنة” بتأشيرة موسمية.

وذكرت المنظمة في تقرير حقوقي حول وضعية الشباب بالمغرب، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن “معدل الانتحار بين الشباب (بالمغرب) في تزايد”.

و”رغم تضارب الأرقام والنسب التي تصدرها منظمات دولية ووطنية، ورغم تأكيد وزارة الصحة في مناسبات متعددة أنها لا تتوفر على أرقام مضبوطة في هذا الشأن، خاصة في أوساط الشباب”، إلا أن قراءة العصبة “للأرقام مختلفة المصادر تؤكد أنها أرقام مقلقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة النفسية، وتوفير الدعم النفسي للشباب، والعمل على إزالة الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية”.

وفي هذا الصدد، سجّل التقرير أنه “على الرغم من تزايد الوعي بأهمية الصحة النفسية، إلا أن البنية التحتية والخدمات المخصصة لها لا تزال غير كافية”، مذكرا بكشف وزير الصحة من داخل البرلمان خلال أبريل المنصرم أن “المغرب يتوفر على 319 طبيبا متخصصا في الطب النفسي فقط في القطاع العام”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية ذاتها أن هذا “عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية؛ إذ توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 15.3 أطباء نفسيين لكل 10.000 نسمة كحد أدنى”، مستنتجة أن “هذا النقص الحاد في المرافق المتخصصة يعيق حصول الشباب على الرعاية النفسية اللازمة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات النفسية لديهم”.

الإدمان

على صعيد متصل، نبّه التقرير عينه إلى أن “المخدرات صارت، في السنوات الأخيرة، خاصة، من أخطر الآفات التي تستهدف طاقات الشباب وتعيق مستقبلهم، فوفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، يقر 9.4% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة باستهلاك “الحشيش” مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وذلك سنة 2023″.

ولفت المصدر ذاته إلى تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2025، “الذي كشف عن تحولات مقلقة في أنماط تعاطي المخدرات في المغرب، خاصة وسط الفئات العمرية الشابة”.

كما استحضرت العصبة الحقوقية تسجيل “تقرير صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال هذا الشهر (غشت 2025)، وجود ستة ملايين مدخن في المغرب، بينهم نصف مليون قاصر، إضافة إلى انتشار ألعاب الرهان بين 3.3 ملايين شخص، 40% منهم معرضون مباشرة لخطر الإدمان”.

وفي هذا الجانب، عدّت العصبة أن “كل هذه الأرقام تؤكد ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإدمان، تركز على الوقاية، والعلاج، وإعادة الإدماج، بدلاً من الاقتصار على المقاربة الزجرية”.

الهجرة الآمنة

في السياق ذاته، قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الهجرة غير النظامية، أو ما يعرف “بالحريك”، أصبحت “ظاهرة اجتماعية معقدة تتزايد في المغرب، خاصة بين فئة الشباب، مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية”.

وأضافت أنها “تعكس يأسًا من إيجاد فرص أفضل في الوطن، وتدفع بالشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن مستقبل مجهول، مما يطرح تساؤلات عميقة حول الحق في مغادرة البلاد والحق في الحياة”.

وتسلحّت المنظمة، في هذا الصدد، بجملة من الأرقام الأممية والرسمية، مشيرة إلى أن “حجم هذه الظاهرة وتداعياتها المأساوية قد زاد واتسع خلال السنوات الأخيرة؛ ففي سنة 2023، تم إحباط أكثر من 75 ألف محاولة هجرة غير شرعية من المغرب إلى أوروبا، أما في السنة الماضية 2024، فقد تم إحباط 78.685 محاولة هجرة غير شرعية، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة مع السنة التي قبلها، حسب وزارة الداخلية”.

وأبرز التقرير أن “الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة متعددة، تشمل البطالة، والإقصاء الاجتماعي، وضعف الآفاق المستقبلية، والشعور بالإحباط”.

وأوضحت العصبة أنه “رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية لإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، حيث تم إحباط أكثر من 78.000 محاولة في عام 2024، وفقًا لوزارة الداخلية، إلا أن هذه الإجراءات لا تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، مما يتطلب مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا الجانب التنموي والاجتماعي، وتوفير بدائل حقيقية للشباب في وطنه”.

اعتبارا لذلك، أوصت العصبة، “بإطلاق “برنامج الهجرة الآمنة” بتأشيرات موسمية للشباب الراغب في الهجرة، لتوفير قنوات قانونية للهجرة والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، و”إعداد مؤشر سنوي لقياس نسبة الهجرة غير النظامية، ينشره البرلمان، لتعزيز الشفافية وتقييم فعالية السياسات”.

كما دعت إلى توسيع صناديق “مواطنة دعم المقاولات الشبابية في مناطق النزوح بميزانية مهمة وكافية ابتداءً من قانون المالية 2026، وتعزيز الاستثمار في المناطق الهشة اقتصاديا عبر مشاريع تنموية (الفلاحة، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الأخضر) لتوفير بدائل واقعية للهجرة”.