تقييد سيارات الخدمة يسائل كيفيات التطبيق

طالب وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.

وجاءت دورية وزير الداخلية الوصي على الجماعات الترابية، والموجهة إلى المسؤولين في الإدارة الترابية (الولاة والعمال)، في سياق إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، بهدف التحكم في نفقات الوقود والزيوت ونفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية والجماعات الترابية.

وعلاقة بالموضوع، سجلت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بجهة درعة تافيلالت استغلال سيارات الدولة، خاصة الجماعات الترابية، من قبل رؤساء المصالح ورؤساء المجالس الترابية في قضاء أغراضهم الإدارية، مشيرة إلى أن العديد من السيارات التابعة للجماعات الترابية يتم استعمالها في أغراض شخصية، وأن البعض يسافر بها إلى مقرات العمل (خارج الجهة).

عبد الحميد بنيحيى، فاعل جمعوي بإقليم تنغير، قال إن هناك بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين ينتقلون إلى خارج الإقليم عبر سيارات الجماعة لقضاء أغراضهم الشخصية، مؤكدا أن هذه الوضعية اللاقانونية يجب إنهاؤها بعد الدورية الوزارية الأخيرة، وتوجيه نفقات التنقل والوقود والزيوت وغيرها لتنفيذ بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وأضاف بنيحيى، في تصريح لهسبريس، أن “هناك بعض رؤساء الجماعات الذين يتنقلون بسياراتهم إلى مقرات عملهم خارج جهة درعة تافيلالت ويقضون شهورا قبل العودة إلى مقر الجماعة، وبالتالي يتم استغلال سيارة ووقود الجماعة لأغراضهم الشخصية”، مشيرا إلى أن جمعيات مدنية تنوه بدورية وزير الداخلية وتطالب المسؤولين الترابيين بتنفيذ مضامين الدورية ووضع حد لهذه الخروقات.

من جهته، أكد صالح ايت أوعيشا، فاعل حقوقي بالرشيدية، أن استغلال سيارات الإدارات من قبل رؤساء المصالح أو سيارات الجماعات من قبل رؤساء الجماعات لا يقتصر على إقليم أو جهة، بل يمس جميع جهات المغرب، داعيا في الوقت نفسه إلى منع تحريك أي سيارة تابعة للدولة من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة الثامنة صباحا، باستثناء سيارات الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية والجيش وغيرها من المصالح الحيوية في البلاد.

وأضاف آيت أوعيشا، في تصريح لهسبريس، أن دورية وزير الداخلية يجب إيلاؤها العناية اللازمة، وإعطاء تعليمات صارمة لمصالح الأمن من الدرك الملكي والأمن الوطني لإيقاف أي سيارة تابعة للدولة للتأكد من توفر صاحبها على وثيقة تثبت أن له فعلا عملا إداريا أو لا، وفي بعض الأحيان يجب التبليغ عن صاحبها لدى المصالح التابعة للولايات والعمالات من أجل التأكد من صحة الوثيقة المتوفرة لديه.

مصدر مسؤول بقسم الجماعات المحلية بأحد أقاليم جهة درعة تافيلالت قال إن المذكرة الوزارية سالفة الذكر التي توصل بها الولاة والعمال تم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا أن السلطات الإقليمية ستقوم بالواجب وتنفيذ مضامين مذكرة وزير الداخلية من أجل التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن على رؤساء الجماعات الترابية أن ينبهوا جميع مصالحهم ونوابهم بأن استعمال سيارات الجماعة يجب أن يقتصر فقط على الأغراض الإدارية، مشيرا إلى أن أي سيارة تابعة لأي جماعة بأي إقليم وتم رصدها في إقليم آخر أو حتى في منطقة داخل الإقليم بدون مهمة رسمية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق سائقها وترتيب الآثار القانونية.

ولم يخف المسؤول ذاته أن هناك الكثير من رؤساء الجماعات أصبحوا يستغلون سيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، ومنهم من يجعلها وسيلة نقل عمومية وينتقل بها من حفل زفاف أو جنازة أو غيرهما، مما يسبب في تضخيم ميزانية الوقود والزيوت ونفقات الإصلاحات، مضيفا أنه “سيتم وضع حد لهذه الإشكالات من أجل ترشيد النفقات”.

هذا وطالب وزارة الداخلية الجماعات الترابية أيضا بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.

كما طالبت الوزارة الجماعات الترابية بـ”التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.