تحولت بعض شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة إلى “غول” يتحكم في رقاب الإعلام الوطني، من خلال سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين.
وأضحت تحركات بعض المؤسسات المذكورة في الآونة الأخيرة تقض مضجع المؤسسات الإعلامية الوطنية، وتتسبب في خسائر كبيرة من خلال حرمانها من حملات الترويج، وتنضاف إلى تبعات جائحة كوفيد 19، ما يجعل مطلب فتح تحقيق في كيفية “استحواذ” هذه الشركات على الدعم العمومي وصرفه في اتجاهات أخرى، لاسيما نحو من باتوا يعرفون بـ”المؤثرين”، أمرا ملحا ومستعجلا.
ويتطلب هذا الأمر أن يطال التحقيق كذلك “مؤثرين ومؤثرات” يتحصلون على مبالغ مالية طائلة من شركات الاتصال المؤسساتي، وتحوم حول الكثير منهم شبهات الابتزاز والنصب والاحتيال؛ ناهيك عن عدم أدائهم ضرائب عن العائدات التي يتحصلون عليها.
وخرجت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بيان لها، لتؤكد على “سطو” هذه الشركات على الدعم وانحرافها عن أسباب وجودها والإمعان في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام، باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها.
وسجلت الجمعية ذاتها على أن الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، يعد “واحدا من الانحرافات التي تجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية”.
وفي وقت يلعب أرباب المقاولات الإعلامية دورا كبيرا في توفير فرص شغل للعاملين في القطاع وخريجي الجامعات ومعاهد الصحافة والإعلام فإن الإقصاء الذي تمارسه بعض الوكالات يضرب المجهودات المذكورة، وأدوارها في تنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، بحسب الجمعية ذاتها.
وعبرت الهيئة نفسها عن رفضها إقدام شركات الاتصال المؤسساتي على التواطؤ مع “موثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين”.
وطالبت هيئة الناشرين السلطات العمومية بفتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، لاسيما في ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية تجب حمايتها؛ كما دعت إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها.
وشددت الجهة نفسها على وجوب مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد على أن “الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من علاقات مع المؤثرين”.
ياليتهم مواترين. بل مثلين جينسا اصبحو يقومون بالاشهار لبيع الشقق. نحن داهبون إلى الهاوية
مؤسسات وقنوات الاعلام العمومي الممولة بأموال طاءلة من أموال دافعي الضراءب لاتؤدي مهماتها وخدماتها كما يجب، كل محتوياتها وانتاجاتها وبرامجها فاشلة ومنحازة للدولة و للحكومة وللبرلمان وللاحزاب وللمسؤولين وللمنتخبين المؤيدين للدولة وللحكومة حيث تطبل لهم وتنشر وتمرر مغالطاتهم ودساءسهم و تتستر على فضاءحهم ولاتمنح الفرصة للمعارضة وللراى الاخر ولاتناقش ولاتخوض في المواضيع الانية والحساسة والحرجة كالغلاء والفساد والمحروقات والغاز واقتصاد الريع وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال واللوبيات وغيرها من الممارسات المشينة التي يمارسها عدة مسؤولين ومنتخبين بلاحسيب ولا رقيب ولازجر بل اكثر من ذلك تضلل وتلهي افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة لكي لايناقش ولا يخوض في المواضيع الانية والحساسة والحرجة وفي كل الممارسات والمظاهر الخبيثة والمشينة التي تحرج الدولة والحكومة والبرلمان وتحشرهم في الزاوية الضيقة
المال السيب كيعلم السرقة، المؤثرون الجمعيات والعديد ممن استفادوا من المال العام مقابل الدعم الانتخابي، وفي المقابل تجد مستشفيات عمومية بدون معدات وتلاميذ يقطعون عشرات الكيلوميترات للوصول إلى المدرسة، وووو،
يجب محاسبة جميع المؤثرين لمداخيلهم من الإشهارات.
كنت دائما اتساؤل لماذا قوة الإشهارات في المواقع. قولولي هما ضاربين لعاقا آوسكتين
الاعلام العمومي لم يواكب التطور الحاصل ويعيشون ويسيرون أمورهم بعقلية قديمة متخلفة فلم يستوعبو ما يجري الآن من سرعة التحولات فارادو أن يوقفو تللك التطورات في مجال الإعلانات والاشهارات من مؤسسات سلكت درب التطور
أنا لا افهم كيف لنكرة من التي تدعي الجمال ان تصبح موثرة و تستجدي الصناعات و المحلات خدماتها للترويج
نفس الشيء مع تافه آخر لا ينفك يناطح منافسيه و لا نعرف حتى اي جنس يمثل و مع ذلك تجد حتى العقار يطلب خدماته
هاد المؤثرين يجنون أموال طائلة من الإشهارات و لا يؤدون درهما واحدا للدولة التي بدورها متقاعسة ، المصيبة الكبرى أنهم يروجون للتفاهة و السخافة . يجب على الشعب المغربي مقاطعة هاد الأوباش و منع انتشار أمثالهم .