نبّهت فعاليات نقابية إلى أن “توالي” الاعتداءات التي يتعرّض لها عدد من الممرضين والأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الوطنية، يستعجل توفير “بيئة عمل آمنة”، من خلال مضاعفة عدد حراس الأمن العاملين بهذه المؤسسات، وشددت على أن “اجتثاث الظاهرة يمرّ أولا بتدارك النقص المسجّل في الأطر الصحية”.
النقابيون الذين تحدثوا لهسبريس اتفقوا على أن هذه الاعتداءات “غير مبررة بأي حال” وتكشف “سوء تقدير لهيبة المؤسسات العمومية”، إلا أن بعضهم لفت إلى أن “جزءا من هذه التجاوزات غير القانونية ضريبة يدفعها الممرض أو الطبيب عن الخصاص في الموارد البشرية”، مؤكدا أن “كل مريض هو حالة مستعجلة يحق له التذمر من الانتظار شريطة التعبير عنه بالوسائل القانونية”.
حوادث متزامنة
وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسيدي قاسم، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أدان “الاعتداء الشنيع” بالسلاح الأبيض الذي تعرض له “أ.ع” الممرض بقسم المستعجلات القرب بمشرع بلقصيري، يوم الأحد الماضي، من “طرف أحد المرافقين، بالإضافة إلى السب والشتم والقذف والكلام الساقط”، مرجعا الواقعة إلى “انعدام الأمن وقلة عدد الحراس، رغم النداءات المتكررة ووعود المسؤول الغائب لسد هذه الثغرة الأمنية بالمركز الصحي”.
وأضاف المكتب ذاته، في بيان اطلعت عليه هسبريس، أنه “مع النقص الحاد في الموارد البشرية تتسبب (الثغرة الأمنية) غالبا في عرقلة السير العادي للحراسة، مما يحمل الممرض والطبيب جميع أخطاء المسؤولين أمام المواطن، ناهيك عن المشادات مع الساكنة، ويعرض مستقبلهم المهني والشخصي للخطر”.
علاقة بالواقعة ذاتها، أوقفت مصالح الشرطة بمشرع بلقصيري شقيقين يبلغان من العمر 17 و20 سنة، بعد تداول شريط فيديو يظهر إقدامهما على تعنيف وإهانة إطار صحي بأحد مستشفيات المدينة ذاتها، وأحالتهما على النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعنيف وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه والسكر العلني البين.
وكان فرع التنظيم النقابي ذاته بإقليم الدريوش قد ندد بدوره بـ”الاعتداء الجسدي العنيف” الذي تعرض له الطبيب “ع.د”، يوم الأحد الماضي، أثناء مداومته بالمستعجلات بمستشفى الدريوش من قبل مرافقين اثنين لمريضة “بعد أن طلب منهما الانتظار لثوان لمعاينة المريضة التي كانت بصحبتهما، وذلك نظرا لكونه كان يقدم العلاج لحالة أخرى أكثر استعجالا”.
وقبل البلاغين، كانت النقابة المستقلة للمرضين بالرشيدية قد عبرّت، في يونيو الماضي، عن تضامنها مع “قابلة” بالمركز الصحي القروي ملعب، بعد تعرّضها “للاعتداء اللفظي والمعنوي” من قبل أحد المرتفقين، مشيرة إلى تسجيلها “ثلاث حالات اعتداء” على الأطر الصحية العاملة بالإقليم.
الأمن والضريبة
رحال لحسيني، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، قال إن “هذه الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية مرفوضة بصرف النظر عن أسبابها وحيثياتها، وتستعجل توفير بيئة عمل آمنة”، مشيرا إلى أن “مضاعفة عدد حراس الأمن داخل المؤسسات الصحية سيسهم ولو بنسبة معينة في الحد من لجوء بعض المواطنين إلى استخدام وسائل غير القانونية للتعبير عن سُخطهم عن الخدمات الصحية”.
وأضاف لحسيني، في تصريح لهسبريس، أن “الرفع من أعداد حراس الأمن مطلب مُلح لوضع حدّ للانفلات الأمني الذي تعيشه العديد من المؤسسات الصحية، ولكن لا ينبغي المراهنة عليه لوحده، لأنه قد يعني جعل هذه الفئة بدورها في مرمى أهداف المعتدين”، مضيفا أن “الحل يكمن في مواكبة هذا الرفع بإزالة سوء الفهم بين المواطن والمنظومة الصحية، الذي يؤدي ضريبته الممرضون والأطباء الموجودون في واجهة هذه المنظومة”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “بعض المواطنين يحمّلون الأطر الصحية مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة النقص المهول في الموارد البشرية الذي يجعلهم ينتظرون مدة طويلة داخل المؤسسات الصحية”، مضيفا أن “التذمر من هذه المسألة حقّ مشروع؛ لأن الصحة ليست مجالا للانتظار وكل مريض هو حالة مستعجلة، شريطة عدم تحوّل هذا التذمر إلى سلوك عدواني تجاه الأطر الصحية”.
وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة أن “تقوّية الأمن بالمؤسسات الصحية مطلب محسوم لا يقبل النقاش لوقف الاعتداءات، خصوصا تلك الصادرة عن أشخاص في وضعية غير طبيعية”، إلا أنه شدد على وجوب “اجتثاث الظاهرة من جذورها بتوفير العدد الكافي من الأطر، وتحسيس المواطنين بضرورة احترام المرفق الصحي واللجوء إلى الوسائل القانونية للاحتجاج على رداءة الخدمة المقدمة بهذا المرفق من شكايات ووقفات احتجاجية، عوّض استهداف الأطر الصحية”.
جهود وإشكال
بدوره، أبدى محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، مؤازرة تنظيمه النقابي للأطر الصحية ضحايا الاعتداءات الأخيرة، وقال: “رغم استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بذل جهود كبيرة لتفادي تكرار هذه الحوادث، إلا أنه من الواضح أن إشكال أمن الإطار الصحي لا يزال مطروحا في عدد من المؤسسات الصحية الوطنية التي لا تتوفر على العدد الكافي من حراس الأمن”.
وأوضح اعريوة، في تصريح لهسبريس، أن “مضاعفة حراس الأمن حاجة ملحة لفرملة هذه التجاوزات غير المسؤولة من طرف بعض المواطنين في حقّ الأطر الصحية”، مستدركا بأن “العديد من الحالات المسجلة حدثت في ظل وجود حراس الأمن، لأن عملهم لا يمكن أن يقوم مقام عمل السلطة، ولكن هذا لا يلغي أهمية دورهم في هذا الإطار”.
وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة بأن “اللجوء إلى العنف الجسدي في حق الممرضين والأطباء، يكشف عدم تقدير هيبة المستشفيات والمراكز الصحية باعتبارها مؤسسات عمومية محمية بقوانين”.
وأبرز المصدر عينه أن “محاصرة الظاهرة تتطلب توعية وتحسيس المواطنين عبر منفذ التعليم أساسا بالتبعات القانونية للتهوّر واقتراف مثل هذه التصرّفات غير المواطنة”، مشيدا في الآن نفسه “بالمؤازرة والتضامن مع كل إطار صحي تعرّض لمثل هذه الاعتداءات من قبل زملائه ومختلف الأجسام النقابية الممثلة لشغيلة قطاع الصحة”.
المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي … بل وجب تغيير الأسلوب المتعالي للكثير من كوادر الصحة تجاه المرضى و جعل المستشفى مكانا للتعافي و الطمأنينة و ليس مكانا يستعاذ به … و من أذنب من المواطنين الذين يحسبون أنفسهم فوق القانون وجب معاقبه معاقبة صارمة، زجرية و فورية
المشكل ليس في نقص الكوادر والعمالة الطبية بل في غياب روح المسؤولية والزبونية والرشوة وسوء التدبير التي تجعل من المستشفيات العمومية نموذجا للتمييز والتهميش وتجعل المواطن البسيط يحس بالحكرة. زد على ذلك الغياب التام للمراقبة للخدمة المقدمة
و ماذا عن الممرضات و الممرضين لي تا تقول ليهم راه أمي أو با تزاد عليه الحال و تا يغوت تا يقولو ليك واخا انا جاي و ما تا يجيوش و تا تعاود تمشي عندهم و تا تلقاهم مجمعين تا يعاودو على قصص الفيسبوك و الواتساب
يتحدثون عن بعض الإنزلاقات الفردية من طرف المرتفقين للمجال الصحي و يطلبون زيادة الحماية الأمنية و العددية لشغيلة الصحة. لكن وجب على النقابة التي تركب على السراب ان تطرح سؤالا . اين هي الصحة و اين هو الشعور بالمواطنة و الإنتماء للمغرب و كأنهم لايعيشون بيننا. اسألوا انفسكم ولو سرا كم من قريب او صديق تعرفونه قصد المستشفى العمومي ولو في اخطر الحالات و تمت معاملته على انه انسان مثلهم. تلقاء عصابة من الامن الخاصة قد أصبحوا ممريض و امنيين و اطباء و الكل في الكل. الضرورة التي تدفع المواطن للذهاب الى المستشفى العمومي هي قلة اليد و أغلب الناس يفضلون الخصوصي و لو أنهم على يقين ان ما يهم هؤلاء هو كم عندك للدفع إلا ان بعض المعاملات الحسنة و الطيبة تدفع الناس للإقتراض و التوجه للخواص. بالله عليكم زيارة المستشفى العمومي أقبح من زيارة السجون و يتكلمون عن الاعتداءات ولا يتكلمون عن الاهمال و المعاملات الفضة و ترك المرضى يعانون و لا من يسأل فيهم. هذا الموضوع لا يمكن التطرق له في بعض السطور بل يتطلب مجلدات و بحور من المداد .
كل ما قيل لا يخص بعض الشرفاء وهم تقريبا نواذر من مجموع الشغيلة الصحية.
أنا كمواطن اقول لايجب الاعتداء على الاطر ، ويجب وضع قانون يجرم هذا الفعل اللاأخلاقي ، لكن يجب وضع قانون يحمي المواطن والمستهلك كذالك، يعني بالعربية تعرابت كل واحد يدير خدمتو والسلام.
اليوم مشات الزوجة ديالي تاخد الدواء انسولين قالت ليها الممرضة مكناش وهيا شافت مريضة أخرى قبلها عطاتها الأنسولين واش هاد الشي معقول ولا لا
بعض الممرضين او الاطباء يحتاجون إلى تعليم الأخلاق منها الحالات النفسية للمرضى لان المريض عندما يشعر بالالم الشديد لا يعرف الصبر ….. الفقراء هم الذين يذهبون الى المستشفى العمومي اما الميسور ين يذهبون الى المصحة الخاصة … لا قيمة للفقراء رغما تعليمات الملك حفظه الله
أقول بصدق وللأمانة إن الاعتداءات التي تقع في المستشفيات غالبيتها ناتجة عن استفزاز أحد الأطر الطبية لأحد المرتفقين. كذلك، فإن الهندسة المعمارية للمستشفيات كارثية، حيث ينعدم فيها الأمان. كما يجب على وزارة الصحة تأطير الممرضين بعدم التواصل مع المرتفقين وتكليف شخص واحد يكون مسؤولاً عن التواصل داخل المستشفى. يجب التعاقد مع شركة توفر حراس أمن خاصين يمتازون باللباقة في التواصل والاحترافية في التدخل. لا ينبغي لهم التدخل في المواعيد أو تقديم تفسيرات وتبريرات للمرضى والمرتفقين. انتهاء توقيت الزيارة يعني انتهاء توقيت الزيارة دخول أشخاص ومنع البقية يزيد من التوتر، مما يؤدي إلى مشاكل عديدة سببها هو سوء التواصل وتدخل أشخاص في مهام لا علاقة لهم بها.
هاؤولاء الحراس الامنيين الموجودين في المستشفيات هم سباب كل مشاكل التي تقع في المستشفيات والإعتدائت التي يتعرض لها الأطباء والممريضين. بالتدخلاتهم الإستفزازية هم من يتحكم في كل ما يتعلق بالصحة المواطن من علاجات الأولية في المستعجلات وفي مواعد الطبية ممكن ان تأخد موعد من عند الطبيب لعدة أشهر وتذهب للسيكيريتي ويستبدله لك بأسابع او حتى ايام ؟ قبل ان يتكلف الأمن الخاص بالتأمين المستشفيات كان هناك رجال الأمن الشرطة او القوات المساعدة هم من يوئمينهم ولم نسمع يوما ان احد منهم تدخل في اختصارات العاملين في المستشفى كانوا يقومون باختصاصهم الأمني فقط الأن لا تعرف من هو الطبيب ومن هو السكيريتي
الظروف الأمنة أفتقدتها أطر قطاع الصحة حتى من الجهات الرسمية الوصية على القطاع وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي التي دمرت مستقبل ألاف طلبة الطب والصيدلة ودمرت السمعة العالمية التي تمتعت بها كليات الطب والصيدلة وطنيا وعالميا …..أذا كان الوضع كذلك فكيف يمكن أن لبعض المواطنين أحترام وتقدير المجهودات الجبارة لأصحاب الوزة البيضاء الذين من المفترض أن يكون ملاءكة الرحمة لمرضاهم في مختلف المستشفيات
الله يهدي ما خلق،على العموم العنف وجب نبذه من أي كان و التحريض عليه وجب محاربته. الإنسان المتحضر يلجأ إلى الحوار والتفاوض وإن استعصى كل هذا يتم الإحتكام إلى المؤسسات الكفيلة بحل هكذا اشكالات.
هذه التصرفات ناتجة عن انعدام تنظيم الولوج إلى المستشفيات والمستعجلات. لا يوجد مركز للاستقبال وجميع الابواب مفتوحة والاوساخ والتعفنات في كل مكان، حتى المرضى معرضون الاعتداءات
فاين هي إدارة المستشفى ومن ينظم المواعيد والولوج الى خدمة الاطباءٕ
اذهبوا الى اوربا وانظروا تسيير المستشفيات لا توجد هناك اعتظاءات لان كل شيء مرقم ومنظم
ٱخترام المرفق الصحي يستوجب الضمير المهني النزيه للأطر الطبية و التمريضية .بينما النقص ملحوظ و معلوم بالضرورة و يستوجب على الحكومة توفير الأطر و مستلزمات عملهم. و المريض و المرافق إن تجاوز اللباقة يستوجب متابعته قضائيا . أما جيش الحراس ليس تكتة . إنه مستشفى يا نقابيين محترمين دافعوا عن توفير الأطر و مستلزمات عملهم و بنية الإستقبال النزيهة و نكران الذات .لا ان ياتي مريض إلى المستشفى لا طبيب و لا ممرض حتى ٱحيانا إلا الحارس بغلضته هل هذا سلوك مستشفى و كيف للمريض و المرافق أن يهدئا. نتمنى ان تتحسن الممارسة في المستشفيات بدل الخطاب في واد و الممارسة في واد.
يجب على المواطن أن يتفهم أن طول الإنتظار من تبعات الخصاص الذي تعرفه الموارد البشرية الصحية فلا يمكن لممرض واحد او طبيب واحد أن يقدم علاجات لأكثر من شخص في نفس الوقت لذلك بدل الدخول في مشاحنات مع الاطر الصحية وجب المطالبة بالرفع من عددهم و توفير ظروف عمل جيدة لهم … كما أن مشكل حراس الأمن وجب إعادة النظر فيه حيث تتعاقد الشركات ب توفير عدد معين من حراس الأمن إلا انه و بتواطئ او دونه من بعض المسؤولين تجد عدد أقل على أرض الواقع إضافة الى أن غالبية حراس الأمن هم متقاعدون في الأصل أو كبار في السن لا يستطيعون توفير الأمن لأنفسهم
غياب التواصل في المستشفى هو سبب كل المشاكل.يتعين على كل مستشفى استعمال قاعت الاستقبالات والتوجيه وتوفير المعلومه التي تجدها الا من عند حارس الامن الدي ليس له دخل سوى الحفاض على الأمن .
كيف الاعتداءات غير مبررة!! مرتين وانا تاخدني الاسعاف الى المستعجلات ولم اجد طبيب واحد ، فقط ممرضات يتعاملن معي باحتقارية مع احترامي الكوادر الصحية الذين يعاملون بصدق ومسؤولية، يجب عمل اختبارات نفسية واخلاقية قبل ولوج هذه المهنة لتحييد البسيكوبايين والمرضى النفسيين، لان المريض يكون في حالة نفسية صعبة تم يزيدونه المرض هؤلاء الذين من المفترض ان يداوونه!!
الحل ليس هو المقاربة الأمنية
الحل هو تجويد المستشفيات و توظيف أطر طبية و تمريضية كافية مع ضرورة تحليهم بالأخلاق الطيبة و الصبر و ان يكون في قلوبهم قليل من الرحمة
نحن ضد العنف الذي أصبح عادة عند الكثيرين وخاصة الشباب. ومن جهة أخرى وجب على العاملين بالقطاع الصحي ان يعاملو الناس كبشر وليس كغنم. فالمعاملة الطيبة تطفء الغضب. وكفى من العمل بالمقابل. فالكل يتقاضى أجرا على عمله والرشوة ممنوعة كما هي حرام. حان الوقت لبعض الإصلاح في هذا البلد الذي كاد ان يصير فاسدا بالكل.
في هدا ا الزمن الغريب الدي نعيشه اصبح الكل يطالب بالحقوق وينسى الواجبات .
من حق المريض ان تؤدى له علاجات مستعجلة ان كانت حالته بالفعل مستعجلة لكن الأمر عندنا في مستشفياتنا ليس كدلك الكل في عجلة من امره وغالبا حالته لاتستدعي القلق الا الحالات الاي تتكلم عن نفسها كحوادث السير وفقدان الوعي و ازمات الآلام في الصدر والبطن او الراس اما شابه دلك.
لمادا في مجتمعنا ندهب كلنت جميعا نرافق مريضا واحدا الى ونحدث الفوضى في المستعجلات بدعوى ان احدا منا هو الشجاع الدي سيخترق الحواجز عفوا سيخرق النظام والطابور.الا تعلمون ان الانتظار في مستعجلات فرنسا مثلا قد يصل الى اربع ساعا او اكثر ت في الحالات الغير الخطيرة .اسالوا اهلكم واقاربكم لتتاكدو من هدا المعطى والسؤال اصلا لما نقصد المستعجلات لكل صغيرة وكبيرة.
لمادا وزارة الصحة لا تنشأ مراكز للاتصال كما في اوروبا لتفادي الاكتضاض في المستعجلات .هده المراكز سوف تقوم بتوجيه المرضى حسب الحالات وقد تنصح بدواء في الحالات البسيطة.
معاملة الأطباء والممرضين مع المواطنين قاصية جدا بدون رحمة ولا شفقة
الحل ساهل
سيارة القوات العمومية أو البوليس امام الدخلة
و ترك التنظيم لهم في دخول و خروج المرضى
و التنظيم المحكم لمن يريد زيارة المريض .
و الكل يبقى خارج المستشفى .
او وضع افراد الجيش اذا اقتضى الامر .
حماية المرافق العمومية و الموظفين .
و كذلك فتح مكاتب شكاية في عين المكان للتحقق في الحين من شكاية اي مواطن حول تماطل بعض الممرضين و اتخاذ الإجراءات الملائمة في الحين من فصل مؤقت .
و في حالة شكاية كيدية ، يعتقل المشتكي في الحين .
هذه الفئة تعاني في صمت وفي ضروف صعبة وسط الامراض والأوبئة. فهذه الفئة قضت على الامراض الفتاكة وضروف عمل جد صعبة خاصة في الليل والمستعجلات وسط الحالات المستعجلة والسكارى والمدمنين.